توجهت الأنظار منذ نشر المرسوم عدد 9 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلق بحلّ المجالس البلدية نحو مدى توفّق الكتاب العامون في تسيير الأعمال اليومية والإدارية للبلديات، والحال أنّ العديد منها كان يواجه إشكاليات مالية وصعوبة في إدارة شؤون المواطنين والشأن البلدي بصفة عامة حتى قبل حلها خاصة بتلك المناطق البلدية المحدثة منذ سنة 2018.
وتعددت في هذا السياق الأسباب فمنها السياسي ومنها الموضوعي من ذلك عدم توفر الإطار البشري وضعف الموارد الذاتية وارتفاع كتلة الأجور، إلى جانب عدم إصدار 27 أمرا ترتيبيا لتسهيل عملها، إضافة إلى عوامل سياسية أنتجت انقسامات داخل المجالس البلدية.
وعلى خلفية الوضع الحالي، كثُر الحديث عن تعطل أعمال العديد من البلديات، من ذلك بلدية مدينة تونس في ظل عدم وجود كاتب عام بلدية وعلى إثر تكليف والي تونس كمال الفقيه بحقيبة وزارة الداخلية منذ يوم 18 مارس الجاري. فالفصل 2 من المرسوم قد نصّ على أن "تعهد للمكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها".
في هذا السياق أوضح كاتب عام ولاية تونس عبد المجيد خلف الله في تصريح لـ"الصباح" أنّه "لا وجود لأي تعطيلات، وكل المرافق الإدارية للبلدية تُسير بشكل طبيعي، ولا وجود لأي إشكال حتى وإن وجدت إشكاليات للمواطنين يتم حلها على عين المكان".
وأضاف خلف الله "إذا كانت هناك إشكاليات كما يتمّ تداوله من أخبار لما تمّ صرف أجور الموظفين والأعوان، فالمرفق العمومي يسير بطريقة عادية، وحل المجالس البلدية جاء في إطار سياق سياسي ولا دخل للإدارة في ذلك. فالعمل البلدي يبقى متواصل دائما كما حدث في الثورة سنة 2011 حيث لم يتوقف المرفق العمومي. وبخصوص بلدية تونس أنا ككاتب عام للولاية أرافق سير أعمالها، وكلما وُجدت إشكاليات بعينها تتطلب تدخلي يتم العودة إلي للنظر فيها".
في سياق متصل، لا يزال قرار حل المجالس البلدية يُثير الكثير من الجدل خاصة وأنه جاء قبل شهرين من نهاية عهدتها الانتخابية. ومن المسائل التي بقيت محل نقاش وتساؤل تعلقت أساسا بمسار اللامركزية التي شُرع في تنفيذه منذ سنة 2018، هل سيتم مراجعته مع الانتخابات البلدية الجديدة أم أنه سيكون لرئيس الجمهورية قيس سعيد نظرة سياسية مخالفة لطريقة تسيير البلديات.
فحل كل المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية، خلّف ردود أفعال مختلفة، من ذلك التنديد بهذا القرار واعتباره خطوة جديدة نحو تفكيك مؤسسات الدولة، مقابل ذلك برزت آراء تُثمن هذه الخطوة وتعتبرها حلا جذريا نحو إنهاء الجدل السياسي داخل المجالس البلدية حتى وإن بقي في عهدتها الانتخابية إلا شهرين فقط.
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
توجهت الأنظار منذ نشر المرسوم عدد 9 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلق بحلّ المجالس البلدية نحو مدى توفّق الكتاب العامون في تسيير الأعمال اليومية والإدارية للبلديات، والحال أنّ العديد منها كان يواجه إشكاليات مالية وصعوبة في إدارة شؤون المواطنين والشأن البلدي بصفة عامة حتى قبل حلها خاصة بتلك المناطق البلدية المحدثة منذ سنة 2018.
وتعددت في هذا السياق الأسباب فمنها السياسي ومنها الموضوعي من ذلك عدم توفر الإطار البشري وضعف الموارد الذاتية وارتفاع كتلة الأجور، إلى جانب عدم إصدار 27 أمرا ترتيبيا لتسهيل عملها، إضافة إلى عوامل سياسية أنتجت انقسامات داخل المجالس البلدية.
وعلى خلفية الوضع الحالي، كثُر الحديث عن تعطل أعمال العديد من البلديات، من ذلك بلدية مدينة تونس في ظل عدم وجود كاتب عام بلدية وعلى إثر تكليف والي تونس كمال الفقيه بحقيبة وزارة الداخلية منذ يوم 18 مارس الجاري. فالفصل 2 من المرسوم قد نصّ على أن "تعهد للمكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها".
في هذا السياق أوضح كاتب عام ولاية تونس عبد المجيد خلف الله في تصريح لـ"الصباح" أنّه "لا وجود لأي تعطيلات، وكل المرافق الإدارية للبلدية تُسير بشكل طبيعي، ولا وجود لأي إشكال حتى وإن وجدت إشكاليات للمواطنين يتم حلها على عين المكان".
وأضاف خلف الله "إذا كانت هناك إشكاليات كما يتمّ تداوله من أخبار لما تمّ صرف أجور الموظفين والأعوان، فالمرفق العمومي يسير بطريقة عادية، وحل المجالس البلدية جاء في إطار سياق سياسي ولا دخل للإدارة في ذلك. فالعمل البلدي يبقى متواصل دائما كما حدث في الثورة سنة 2011 حيث لم يتوقف المرفق العمومي. وبخصوص بلدية تونس أنا ككاتب عام للولاية أرافق سير أعمالها، وكلما وُجدت إشكاليات بعينها تتطلب تدخلي يتم العودة إلي للنظر فيها".
في سياق متصل، لا يزال قرار حل المجالس البلدية يُثير الكثير من الجدل خاصة وأنه جاء قبل شهرين من نهاية عهدتها الانتخابية. ومن المسائل التي بقيت محل نقاش وتساؤل تعلقت أساسا بمسار اللامركزية التي شُرع في تنفيذه منذ سنة 2018، هل سيتم مراجعته مع الانتخابات البلدية الجديدة أم أنه سيكون لرئيس الجمهورية قيس سعيد نظرة سياسية مخالفة لطريقة تسيير البلديات.
فحل كل المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية، خلّف ردود أفعال مختلفة، من ذلك التنديد بهذا القرار واعتباره خطوة جديدة نحو تفكيك مؤسسات الدولة، مقابل ذلك برزت آراء تُثمن هذه الخطوة وتعتبرها حلا جذريا نحو إنهاء الجدل السياسي داخل المجالس البلدية حتى وإن بقي في عهدتها الانتخابية إلا شهرين فقط.
