عضو اللجنة مليك كمون لـ"الصباح": هاجسنا تقديم صورة جديدة عن البرلمان وملاءمة أحكام النظام الداخلي مع الدستور
تونس- الصباح
لم يستبعد عضو لجنة صياغة النظام الداخلي النائب ماليك كمون، أن تنهي اللجنة أعمالها في غضون اليومين المقبلين، وذلك بعد أن تم الحسم تقريبا في جل فصول النظام الداخلي وتبويبها.
ورجّح كمّون في تصريح لـ"الصباح" أن يتم عرض مشروع النظام الداخلي على مكتب المجلس وبقية الأعضاء يوم الأربعاء أو الخميس المقبل على أقصى تقدير، على أن يتم لاحقا تحديد تاريخ للجلسة العامة التي سيتم خلالها مناقشة فصول وأحكام النظام الداخلي والمصادقة عليها.
وكشف أن اللجنة ناقشت أمس الاثنين علاقة البرلمان بالإعلام وكذلك هيكلة المجلس ولجانه القارة وغير القارة، مفيدا أنه تم التركيز أثناء التداول في مشروع النظام الداخلي على أمرين، يتعلق الأول بأن تتلاءم أحكام وفصول النظام الداخلي مع أحكام الدستور، والثانية، بناء صورة جديدة للمشهد البرلماني، تقطع مع الصورة السلبية النمطية المترسخة لدى الرأي العام للبرلمانات السابقة تنطلق من النظام الداخلي نفسه.
وقال عضو لجنة صياغة النظام الداخلي أنه تم إضافة أحكام جديدة تهدف إلى بناء تصور جديد واستنباط آليات جديدة من شأنها أن ترتقي بالعمل البرلماني وجودته وأداء النواب، منها باب متعلق بالقيم ومبادئ العمل البرلماني، بهدف التأسيس لأخلقة العمل البرلماني، ويتضمن فصولا صريحة عن واجبات النائب وحقوقه، وتنظيم مسألة حضور النواب وإقرار عقوبات عن الغيابات غير المبررة، فصلا عن تنظيم علاقة النواب ببعضهم البعض وبالإعلام والمجتمع المدني..
وشدّد على أن النظام الداخلي احتوى فصولا تنظم العلاقة مع الإعلام، مشيرا إلى وجود اتفاق مشترك بين النواب على أن يكون البرلمان منفتحا على الإعلام وأن التوجه قائم على المحافظة على البث المباشر للجلسات العامة، وتسهيل دخول الصحفيين المحترفين من حاملي بطاقات صحفي محترف، وتنظيم عملية مواكبة أشغال الجلسات والعلاقة بين الإعلام والنواب..، مؤكدا على أهمية دور الإعلام في نقل أنشطة المجلس..
ولاحظ أن اللجنة حققت تقدما سريعا في أعمالها، نتيجة لما وصفه بالأجواء الطيبة داخل اللجنة، مع جود نقاش فكري ثري قائم على الاحترام المتبادل رغم اختلاف الآراء..
يذكر أن رئيس لجنة النظام الداخلي عماد أولاد جبريل سبق أن أكد في تصريح صحفي أن اللجنة أنهت النقاش بخصوص موضوع تكوين الكتل التي ستتكون من 15 نائبا. كما أعلن أن اللجنة ستعتمد ولأول مرة، مدونة سلوك برلمانية، وشرعت في مناقشة آليات رفع الحصانة، وتكوين اللجان القارة وغير القارة، وتنظيم عمل الصحفيين ووسائل الإعلام بالمجلس، فضلا عن آليات سحب الثقة من الحكومة، وغيرها من المسائل..
وكشف أولاد جبريل، أنه وفي غياب مجلس الأقاليم والجهات، سيتم التنصيص في مشروع النظام الداخلي على أحكام انتقالية يقوم بموجبها البرلمان بممارسة مهام المجلس مؤقتا إلى حين انتخابه..
تجدر الإشارة إلى أن لجنة النظام الداخلي، نظرت في هياكل المجلس، ولجانه القارة، وناقشت الأحكام العامة المتعلّقة خاصة بالحضور في أشغالها، مع مراعاة تخصيص أسبوع كل شهر لتواصل النواب مع ناخبيهم. وتم التداول في المسائل المتعلقة بتنظيم جلسات الحوار مع الحكومة وجلسات الحوار مع الهيئات الدستورية والهيئات الوطنية والجلسات الخاصة برئيس الجمهورية المتعلقة بأداء اليمين وبمخاطبة الشعب.
كما تم التداول أيضا في لائحة اللوم وحول الجوانب المتصلة بكيفية تمثيل المجلس في الهيئات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وكان مجلس نواب الشعب قد أشار في بلاغ له أصدره نهاية الأسبوع المنقضي، إلى أن لجنة النظام الداخلي تداولت في قيم ومبادئ العمل البرلماني، وأكد أعضاء اللجنة في تدخلاتهم على الأهمية التي تكتسيها مسألة تحديد القيم والمبادئ في أخلقة العمل النيابي وضبط قواعد السلوك البرلماني تماشيا مع مكانة النائب والدور المنوط بعهدته وبمسؤوليته الجسيمة في خدمة الوطن بعيدا عن كل المظاهر التي من شأنها أن تضرّ بصورة البرلمان وتقف عائقا أمام اضطلاعه بوظائفه على الوجه المطلوب.
وأوضح البلاغ أن أعضاء اللجنة تداولوا في مسائل تتعلّق بحفظ النظام في الجلسات العامة والإجراءات الواجب إتباعها لضمان سيرها العادي وذلك بالاستئناس بالتجارب المقارنة على غرار الأنظمة الداخلية لبرلمانات كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
وأشار المتدخلون إلى ضرورة تحسّن سير نشاط المجلس النيابي وإلى دعم علاقات النواب في ما بينهم ومع شركائهم، وشدّدوا على أنها ستكون رسالة طمأنة للمواطن ووسيلة من وسائل تعزيز ثقته في مجلس نواب الشعب. وخلص النقاش إلى إقرار أحكام تخضع إلى التدرّج في إجراءات حفظ النظام والانضباط.
يذكر أن مكتب لجنة النظام الداخلي يتكون من رئيس اللجنة في شخص النائب عماد ولاد جبريل، وسامي الرايس في خطة نائب الرئيس ويوسف طرشون وغسّان يامون كمقررين.
وتمت المصادقة على لجنة النظام الداخلي بالإجماع من قبل الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب بتاريخ 13 مارس 2023، وهي تتركب من 31 نائبا، يضطلعون بمهمة صياغة نظامه الداخلي.
رفيق بن عبد الله
عضو اللجنة مليك كمون لـ"الصباح": هاجسنا تقديم صورة جديدة عن البرلمان وملاءمة أحكام النظام الداخلي مع الدستور
تونس- الصباح
لم يستبعد عضو لجنة صياغة النظام الداخلي النائب ماليك كمون، أن تنهي اللجنة أعمالها في غضون اليومين المقبلين، وذلك بعد أن تم الحسم تقريبا في جل فصول النظام الداخلي وتبويبها.
ورجّح كمّون في تصريح لـ"الصباح" أن يتم عرض مشروع النظام الداخلي على مكتب المجلس وبقية الأعضاء يوم الأربعاء أو الخميس المقبل على أقصى تقدير، على أن يتم لاحقا تحديد تاريخ للجلسة العامة التي سيتم خلالها مناقشة فصول وأحكام النظام الداخلي والمصادقة عليها.
وكشف أن اللجنة ناقشت أمس الاثنين علاقة البرلمان بالإعلام وكذلك هيكلة المجلس ولجانه القارة وغير القارة، مفيدا أنه تم التركيز أثناء التداول في مشروع النظام الداخلي على أمرين، يتعلق الأول بأن تتلاءم أحكام وفصول النظام الداخلي مع أحكام الدستور، والثانية، بناء صورة جديدة للمشهد البرلماني، تقطع مع الصورة السلبية النمطية المترسخة لدى الرأي العام للبرلمانات السابقة تنطلق من النظام الداخلي نفسه.
وقال عضو لجنة صياغة النظام الداخلي أنه تم إضافة أحكام جديدة تهدف إلى بناء تصور جديد واستنباط آليات جديدة من شأنها أن ترتقي بالعمل البرلماني وجودته وأداء النواب، منها باب متعلق بالقيم ومبادئ العمل البرلماني، بهدف التأسيس لأخلقة العمل البرلماني، ويتضمن فصولا صريحة عن واجبات النائب وحقوقه، وتنظيم مسألة حضور النواب وإقرار عقوبات عن الغيابات غير المبررة، فصلا عن تنظيم علاقة النواب ببعضهم البعض وبالإعلام والمجتمع المدني..
وشدّد على أن النظام الداخلي احتوى فصولا تنظم العلاقة مع الإعلام، مشيرا إلى وجود اتفاق مشترك بين النواب على أن يكون البرلمان منفتحا على الإعلام وأن التوجه قائم على المحافظة على البث المباشر للجلسات العامة، وتسهيل دخول الصحفيين المحترفين من حاملي بطاقات صحفي محترف، وتنظيم عملية مواكبة أشغال الجلسات والعلاقة بين الإعلام والنواب..، مؤكدا على أهمية دور الإعلام في نقل أنشطة المجلس..
ولاحظ أن اللجنة حققت تقدما سريعا في أعمالها، نتيجة لما وصفه بالأجواء الطيبة داخل اللجنة، مع جود نقاش فكري ثري قائم على الاحترام المتبادل رغم اختلاف الآراء..
يذكر أن رئيس لجنة النظام الداخلي عماد أولاد جبريل سبق أن أكد في تصريح صحفي أن اللجنة أنهت النقاش بخصوص موضوع تكوين الكتل التي ستتكون من 15 نائبا. كما أعلن أن اللجنة ستعتمد ولأول مرة، مدونة سلوك برلمانية، وشرعت في مناقشة آليات رفع الحصانة، وتكوين اللجان القارة وغير القارة، وتنظيم عمل الصحفيين ووسائل الإعلام بالمجلس، فضلا عن آليات سحب الثقة من الحكومة، وغيرها من المسائل..
وكشف أولاد جبريل، أنه وفي غياب مجلس الأقاليم والجهات، سيتم التنصيص في مشروع النظام الداخلي على أحكام انتقالية يقوم بموجبها البرلمان بممارسة مهام المجلس مؤقتا إلى حين انتخابه..
تجدر الإشارة إلى أن لجنة النظام الداخلي، نظرت في هياكل المجلس، ولجانه القارة، وناقشت الأحكام العامة المتعلّقة خاصة بالحضور في أشغالها، مع مراعاة تخصيص أسبوع كل شهر لتواصل النواب مع ناخبيهم. وتم التداول في المسائل المتعلقة بتنظيم جلسات الحوار مع الحكومة وجلسات الحوار مع الهيئات الدستورية والهيئات الوطنية والجلسات الخاصة برئيس الجمهورية المتعلقة بأداء اليمين وبمخاطبة الشعب.
كما تم التداول أيضا في لائحة اللوم وحول الجوانب المتصلة بكيفية تمثيل المجلس في الهيئات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وكان مجلس نواب الشعب قد أشار في بلاغ له أصدره نهاية الأسبوع المنقضي، إلى أن لجنة النظام الداخلي تداولت في قيم ومبادئ العمل البرلماني، وأكد أعضاء اللجنة في تدخلاتهم على الأهمية التي تكتسيها مسألة تحديد القيم والمبادئ في أخلقة العمل النيابي وضبط قواعد السلوك البرلماني تماشيا مع مكانة النائب والدور المنوط بعهدته وبمسؤوليته الجسيمة في خدمة الوطن بعيدا عن كل المظاهر التي من شأنها أن تضرّ بصورة البرلمان وتقف عائقا أمام اضطلاعه بوظائفه على الوجه المطلوب.
وأوضح البلاغ أن أعضاء اللجنة تداولوا في مسائل تتعلّق بحفظ النظام في الجلسات العامة والإجراءات الواجب إتباعها لضمان سيرها العادي وذلك بالاستئناس بالتجارب المقارنة على غرار الأنظمة الداخلية لبرلمانات كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
وأشار المتدخلون إلى ضرورة تحسّن سير نشاط المجلس النيابي وإلى دعم علاقات النواب في ما بينهم ومع شركائهم، وشدّدوا على أنها ستكون رسالة طمأنة للمواطن ووسيلة من وسائل تعزيز ثقته في مجلس نواب الشعب. وخلص النقاش إلى إقرار أحكام تخضع إلى التدرّج في إجراءات حفظ النظام والانضباط.
يذكر أن مكتب لجنة النظام الداخلي يتكون من رئيس اللجنة في شخص النائب عماد ولاد جبريل، وسامي الرايس في خطة نائب الرئيس ويوسف طرشون وغسّان يامون كمقررين.
وتمت المصادقة على لجنة النظام الداخلي بالإجماع من قبل الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب بتاريخ 13 مارس 2023، وهي تتركب من 31 نائبا، يضطلعون بمهمة صياغة نظامه الداخلي.
