في خطوة تصعيدية جديدة وبعد سلسلة من التحركات الميدانية دخل 10 من قيادات جبهة الخلاص ومن عائلات السجناء السياسيين في اعتصام مفتوح بمقر الجبهة بتونس العاصمة.
ويأتي هذا القرار بعد أن أعلمت جبهة الخلاص أمس خلال نقطة إعلامية لها بالعاصمة الدخول في اعتصام مفتوح احتجاجا على الوضعية غير القانونية للمساجين والمطالبة "بإطلاق سراحهم الفوري بعد أن تأكد خلو ملفاتهم من أي إدانة وأن عملية إيقافهم ما هي إلا عملية استعراض تسلطي للحيلولة وتشكيل جبهة سياسية قوية ومتماسكة لمواجهة نظام الانقلاب".
وقال الرجل الأول بالجبهة نجيب الشابي خلال افتتاحه للنقطة الإعلامية وسط حضور سميرة الشواشي النائبة الأولى السابقة لرئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي والنائب السابق عن كتلة قلب تونس رفيق عمارة ورئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نور الدين العرباوي والأمين العام لحزب العمل والانجاز عبد اللطيف المكي قال "إننا دخلنا اليوم في اعتصام مفتوح حتى يتحقق مطلبان وهذا فوق المطالبة بإطلاق سراح المساجين دون توان وإرجاعهم إلى حالتهم العادية كمواطنين عاديين أحرار".
وعدّد الشابي مطلبي جبهة الخلاص الوطني في "أن يخرج ناطق رسمي باسم المحكمة ليحدد ماهية الأسباب التي تجعل عددا من الشخصيات الوطنية محل اعتقال منذ أكثر من شهر وما هي الأعمال المادية المجرّمة والتي تتشكل منها تهمة التآمر على امن الدولة أو التهمة الإرهابية المنسوبة إليهم".
ولم تتوقف أسئلة رئيس جبهة الخلاص في علاقتها بالركن المادي لعمليات الإيقاف فحسب حيث أضاف "نريد أن نعلم لن نستكين ولن ننتظر قاضي التحقيق 14 شهرا حتى يغلق الملف والله اعلم ما سيكون مآله".
وفي وصفه للشخصيات المحالة للقضاء على خلفية ما قيل أنه ملف تآمر على أمن الدولة رفض الشابي أي زج بالموقوفين في علاقتهم بالقضية المطروحة أمام القضاء واصفا الموقوفين المحالين إلى السجون بـ"الشخصيات المعروفة لدى القاصي والداني بالاستقامة وعلو النفس والشهامة والشجاعة واستقلالية الرأي، فأي جرم اقترفوا حتى يجدوا أنفسهم في زنزانات سجن المرناقية منذ أكثر من شهر مفصولين عن بعضهم البعض محرومين من عائلاتهم وأموالهم مجمدة ولا يمكنهم حتى التصرف في حساباتهم البنكية الخاصة بهم”.
أما عن المطلب الثاني فقد دعا المتحدث إلى ”الاعتراف بوضع المساجين كمساجين سياسيين"، ورغم انه لا وجود لتعريف موحد لماهية السجين السياسي إلا أن جبهة الخلاص خلصت في هكذا تعريف إلى ما قاله نجيب الشابي حيث بين أن "هناك مقاييس متفق عليها من المنظمات الدولية مثل هيومن رايش ووتش أو الاتحاد الأوروبي وتتمثل في أن السجين السياسي هو الذي يعتقل من اجل أفكاره السياسية أو نشاطاته السياسية السلمية وهو يتميز عن جرائم الحق العام التي فيها اعتداء على الأشخاص أو على الأملاك أو غير ذلك“.
واعتبر الشابي أن هناك محاولات جدية من السلطة لاهانة "المساجين السياسيين والتنكيل بهم"، من خلال تعمد فرض إقامة المساجين السياسيين مع مساجين الحق العام وهو أمر مخالف للفصل 7 من قانون السجون والذي يدعو إلى تصنيف السجناء حسب التهم الموجهة إليهم وأصناف الجرائم التي قاموا بها غير أن ذلك لم يحصل".
ولم ينف الشابي "التحسن النسبي لإقامة المساجين السياسيين بالمرناقية"، معبرا في هذا الخصوص عن امتنانه لتدخل المجتمع المدني بالضغط على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بيد أن ذلك لا يعد كافيا وفق جبهة الخلاص داعية في هذا الصدد لمزيد احترام الذات البشرية لا للسجناء السياسيين فحسب بل لكل السجناء.
من جهته اعتبر القيادي بالجبهة عبد الطيف المكي "أن دعوتنا لتصنيف السجناء السياسيين ليس ببدعة أو أمر جديد إذ كان هذا القانون معمول به منذ عهد بورقيبة، غير أن التضييق على السجناء قد تحول إلى منهج للحكم منذ زمن بن علي حيث اختلط سجناء الحق العام بالسجناء السياسيين للإيذاء والوشاية".
وجدد المكي موقفه من الملفات "الفارغة" وما يتعرض له القضاء من هرسلة مستمرة من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في قيس سعيد، حسب قوله.
وفي بيان له عن انطلاق الاعتصام قدم القيادي بالجبهة بلقاسم حسن القائمة الأولية للقيادات المعتصمين بمقر الجبهة بتونس العاصمة وهم محمد صالح سومة وبالقاسم حسن ورفيق عمارة وعبد اللطيف المكي وخالد وأمين قعليش ومحمد مسلم والطاهر مخلوف وحبيب العويلي ومكرم العليبي.
وكانت الجبهة قد رفعت من الضغط على السلطة بالدعوة إلى تحركات احتجاجية أسبوعية لإطلاق سراح المساجين، كما شاركت الجبهة الجمعة الماضي مع عائلات السجناء وهيئة الدفاع عنهم في إفطار أمام السجن المدني بالمرناقية.
خليل الحناشي
تونس -الصباح
في خطوة تصعيدية جديدة وبعد سلسلة من التحركات الميدانية دخل 10 من قيادات جبهة الخلاص ومن عائلات السجناء السياسيين في اعتصام مفتوح بمقر الجبهة بتونس العاصمة.
ويأتي هذا القرار بعد أن أعلمت جبهة الخلاص أمس خلال نقطة إعلامية لها بالعاصمة الدخول في اعتصام مفتوح احتجاجا على الوضعية غير القانونية للمساجين والمطالبة "بإطلاق سراحهم الفوري بعد أن تأكد خلو ملفاتهم من أي إدانة وأن عملية إيقافهم ما هي إلا عملية استعراض تسلطي للحيلولة وتشكيل جبهة سياسية قوية ومتماسكة لمواجهة نظام الانقلاب".
وقال الرجل الأول بالجبهة نجيب الشابي خلال افتتاحه للنقطة الإعلامية وسط حضور سميرة الشواشي النائبة الأولى السابقة لرئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي والنائب السابق عن كتلة قلب تونس رفيق عمارة ورئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نور الدين العرباوي والأمين العام لحزب العمل والانجاز عبد اللطيف المكي قال "إننا دخلنا اليوم في اعتصام مفتوح حتى يتحقق مطلبان وهذا فوق المطالبة بإطلاق سراح المساجين دون توان وإرجاعهم إلى حالتهم العادية كمواطنين عاديين أحرار".
وعدّد الشابي مطلبي جبهة الخلاص الوطني في "أن يخرج ناطق رسمي باسم المحكمة ليحدد ماهية الأسباب التي تجعل عددا من الشخصيات الوطنية محل اعتقال منذ أكثر من شهر وما هي الأعمال المادية المجرّمة والتي تتشكل منها تهمة التآمر على امن الدولة أو التهمة الإرهابية المنسوبة إليهم".
ولم تتوقف أسئلة رئيس جبهة الخلاص في علاقتها بالركن المادي لعمليات الإيقاف فحسب حيث أضاف "نريد أن نعلم لن نستكين ولن ننتظر قاضي التحقيق 14 شهرا حتى يغلق الملف والله اعلم ما سيكون مآله".
وفي وصفه للشخصيات المحالة للقضاء على خلفية ما قيل أنه ملف تآمر على أمن الدولة رفض الشابي أي زج بالموقوفين في علاقتهم بالقضية المطروحة أمام القضاء واصفا الموقوفين المحالين إلى السجون بـ"الشخصيات المعروفة لدى القاصي والداني بالاستقامة وعلو النفس والشهامة والشجاعة واستقلالية الرأي، فأي جرم اقترفوا حتى يجدوا أنفسهم في زنزانات سجن المرناقية منذ أكثر من شهر مفصولين عن بعضهم البعض محرومين من عائلاتهم وأموالهم مجمدة ولا يمكنهم حتى التصرف في حساباتهم البنكية الخاصة بهم”.
أما عن المطلب الثاني فقد دعا المتحدث إلى ”الاعتراف بوضع المساجين كمساجين سياسيين"، ورغم انه لا وجود لتعريف موحد لماهية السجين السياسي إلا أن جبهة الخلاص خلصت في هكذا تعريف إلى ما قاله نجيب الشابي حيث بين أن "هناك مقاييس متفق عليها من المنظمات الدولية مثل هيومن رايش ووتش أو الاتحاد الأوروبي وتتمثل في أن السجين السياسي هو الذي يعتقل من اجل أفكاره السياسية أو نشاطاته السياسية السلمية وهو يتميز عن جرائم الحق العام التي فيها اعتداء على الأشخاص أو على الأملاك أو غير ذلك“.
واعتبر الشابي أن هناك محاولات جدية من السلطة لاهانة "المساجين السياسيين والتنكيل بهم"، من خلال تعمد فرض إقامة المساجين السياسيين مع مساجين الحق العام وهو أمر مخالف للفصل 7 من قانون السجون والذي يدعو إلى تصنيف السجناء حسب التهم الموجهة إليهم وأصناف الجرائم التي قاموا بها غير أن ذلك لم يحصل".
ولم ينف الشابي "التحسن النسبي لإقامة المساجين السياسيين بالمرناقية"، معبرا في هذا الخصوص عن امتنانه لتدخل المجتمع المدني بالضغط على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بيد أن ذلك لا يعد كافيا وفق جبهة الخلاص داعية في هذا الصدد لمزيد احترام الذات البشرية لا للسجناء السياسيين فحسب بل لكل السجناء.
من جهته اعتبر القيادي بالجبهة عبد الطيف المكي "أن دعوتنا لتصنيف السجناء السياسيين ليس ببدعة أو أمر جديد إذ كان هذا القانون معمول به منذ عهد بورقيبة، غير أن التضييق على السجناء قد تحول إلى منهج للحكم منذ زمن بن علي حيث اختلط سجناء الحق العام بالسجناء السياسيين للإيذاء والوشاية".
وجدد المكي موقفه من الملفات "الفارغة" وما يتعرض له القضاء من هرسلة مستمرة من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في قيس سعيد، حسب قوله.
وفي بيان له عن انطلاق الاعتصام قدم القيادي بالجبهة بلقاسم حسن القائمة الأولية للقيادات المعتصمين بمقر الجبهة بتونس العاصمة وهم محمد صالح سومة وبالقاسم حسن ورفيق عمارة وعبد اللطيف المكي وخالد وأمين قعليش ومحمد مسلم والطاهر مخلوف وحبيب العويلي ومكرم العليبي.
وكانت الجبهة قد رفعت من الضغط على السلطة بالدعوة إلى تحركات احتجاجية أسبوعية لإطلاق سراح المساجين، كما شاركت الجبهة الجمعة الماضي مع عائلات السجناء وهيئة الدفاع عنهم في إفطار أمام السجن المدني بالمرناقية.
