اختلفت الآراء في تحديد طبيعة القضية التي بموجبها أوقفت ابرز وجوه المعارضة بين من يرى فيها أمرا قضائيا ومن يعتبرها تصفية حسابات سياسية.
تونس-الصباح
في حركة تضامنية مع الموقوفين المشمولين بقضايا التآمر على أمن الدولة نظمت عائلات السجناء المودعين بالسجن المدني بالمرناقية أول أمس الجمعة إفطارا جماعيا تخللته وقفة احتجاجية رفعت من خلالها العائلات شعارات تنادي بإطلاق سراح ذويهم ورفع ما أسموه "المظلمة المسلطة عليهم".
وتأتي هذه الحركة كدعامة للموقوفين بعد حملة إيقافات شملت ابرز وجوه المعارضة على غرار غازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي بالإضافة إلى شخصيات إعلامية ومستقلة كالمدير العام لإذاعة موزاييك نورالدين بوطار وكمال اللطيف وأيضا قيادات الصف الأول بجبهة الخلاص الوطني على غرار الناشطة شيماء بن عيسى ورضا بلحاج وجوهر بن مبارك ونورالدين البحيري منذ فيفري الماضي.
ويمر اليوم أكثر من شهر على انطلاق حملة الإيقافات، فترة وصفتها سابقا هيئة الدفاع عن السجناء "بأنها غير مبررة في ظل ملفات فارغة وقضايا ملفقة".
ولم تكن مطالب الإفراج عن الموقوفين مجرد مطلب عائلي قادته عائلات المودعين بالسجن إذ طالبت هيئة الدفاع عن الموقوفين وتضم 14 محاميا بالإفراج عن "السجناء السياسيين" و"رفع الضغط" عن القضاء.
وفي تصريح لـ"الصباح" قال عضو هيئة الدفاع عن المساجين الأستاذ كريم مرزوقي "أن قضية التآمر على أمن الدولة نعتبرها في الحقيقة قضية تآمر على المعارضة وذلك باعتبار أن السلطة السياسية هي التي أثارت هذه القضية عبر اتهامات ملفقة وتلاعب بالحقائق بغاية ضرب المعارضة الديمقراطية وبث مناخ من التخويف في صفوف المعارضين."
واعتبر مرزوقي "نحن أمام محاكمة سياسية واضحة المعالم ولا ذنب للقيادات السياسية المتهمة في هذا الملف إلا أنها معارضة للسلطة بصوت عالي وتعمل على توحيد جهود المعارضة. "
وأضاف ان المحاكمات "لا تتوفر على مقومات محاكمة عادلة في هذا الملف خاصة وأنه ثبت أن رئيس الجمهورية ساهم بنفسه في الإشراف على الملف باعترافاته في مقر وزارة الداخلية بعد الإيقافات اضافة الى استقباله وزير الداخلية ومدير الأمن لمتابعة سير الأبحاث."
وختم المتدخل بالقول "رئيس الدولة مارس تهديدات صريحة ضد القضاة بتصريحه أن من يبرئهم فهو شريك لهم والرئيس أصدر لوحده حكم الإدانة. رئيس الدولة دائما ما يتهم المعارضة بالخيانة والعمالة وعليه فهو أثار ملفا قضائيا ضد معارضين ديمقراطيين لتبرير خطابه الفاشي ولتخويف المعارضة عموما، وكل ذلك يأتي في سياق استهداف الحريات السياسية وللتغطية على فشله في إدارة الملف الاقتصادي والاجتماعي."
وفي ندوة صحفية الاربعاء الماضي قالت زوجة أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي فائزة الشابي "إن سجن الأحرار هو شماعة التغطية على فشل سياسي والتسلي في أزمة اقتصادية واجتماعية، تم تفتيش منزلنا دون العثور على شيء يدين زوجي".
وأضافت "زوجي موقوف بأمر من رئيس الدولة الذي لا دليل يؤكد وجهة نظره بوجود تآمر عليه أو على الدولة، التهمة كيدية على المعارضين والسياسيين الذين يخالفون سعيّد الرأي".
وقد اختلفت الآراء في تحديد طبيعة القضية التي بموجبها أوقفت ابرز وجوه المعارضة بين من يرى فيها أمرا قضائيا لا يجب أن يقع تحت الضغط السياسي وأن ما تقوم به الأطراف الحزبية من تحركات من شأنه أن يؤثر سلبا على القضايا التي تبقى من مشمولات قضاة نزهاء ومهنيين .
وأكدت القيادية بحركة الشعب ليلى حداد ان ملف ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة ليس فارغا مثلما يروج الى ذلك.
واعتبرت الحداد في تصريح لها لإذاعة شمس أف أم "أن ملف الإيقافات يحتوي على عديد البراهين تثبت ان النقاشات بين الأطراف لم تكن عن وضع الديمقراطية في تونس بل انها تمحورت حول كيفية تغيير الحكم بها والعودة ببرلمان جديد عبر دعم من الخارج."
وإذ حاولت أحزاب الموالاة نفض تهم تدخل السلطة التنفيذية في شخص رئيس الدولة ووزيرة العدل ليلى جفال في مهام السلطة القضائية فقد وجد هذا التوجه ما يفنده حيث أكدت المعارضة أن القيادات السياسية المحالة إلى السجون هي في الواقع ضحايا لضغوطات رئاسية مسلطة على القضاء في محاولة للتأثير عليه حتى يتلاءم ورغبة السلطة في عقاب مخالفيها من القيادات الحزبية وترهيب كل نفس مخالف لتوجهات الرئيس قيس سعيد.
ويتقاطع هذا الموقف مع البيان الأخير لجمعية القضاة بعد كشفها لما يتعرّض له القضاء من" ضغوطات كبيرة وغير مسبوقة" وما صاحبها من "تهديد ووعيد موجّه للقضاة المتعهدين بتلك الملفات من رئيس الجمهورية أعلى هرم الدولة ومن بعض الصفحات والناشطين على شبكة التواصل الاجتماعي المساندين والداعمين له"، وفق نصّ البيان.
ونبّهت جمعية القضاة من "الخطورة الكبيرة التي تكتسيها تصريحات وخطابات رئيس الجمهورية تُجاه القضاة بخصوص القضايا المعروضة عليهم لما تمثله من تدخّل مباشر وصريح في سير الأبحاث وفي الإجراءات المتبعة فيها ومن انتهاك واضح وصارخ لمبدأ التفريق بين السلط ومعايير المحاكمة العادلة واستقلال السلطة القضائية عماد دولة القانون".
وحتى تطلع على الوضع القضائي والسياسي عن كثب من المقرر أن تؤدي مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساترثوايت حسب ما أعلنت عنه على موقعها بصفحة تويتر.
وحسب المقررة الأممية فإن زيارتها الرسمية إلى بلادنا ستكون لمدة 10ايام بداية من تاريخ 16 إلى 26 ماي القادم.
فهل تتجاوز السلطة الوضع المنهار والتوجه أكثر نحو ضمانات الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي؟
خليل الحناشي
*مبعوثة الأمم المتحدة في زيارة منتظرة إلى تونس
اختلفت الآراء في تحديد طبيعة القضية التي بموجبها أوقفت ابرز وجوه المعارضة بين من يرى فيها أمرا قضائيا ومن يعتبرها تصفية حسابات سياسية.
تونس-الصباح
في حركة تضامنية مع الموقوفين المشمولين بقضايا التآمر على أمن الدولة نظمت عائلات السجناء المودعين بالسجن المدني بالمرناقية أول أمس الجمعة إفطارا جماعيا تخللته وقفة احتجاجية رفعت من خلالها العائلات شعارات تنادي بإطلاق سراح ذويهم ورفع ما أسموه "المظلمة المسلطة عليهم".
وتأتي هذه الحركة كدعامة للموقوفين بعد حملة إيقافات شملت ابرز وجوه المعارضة على غرار غازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي بالإضافة إلى شخصيات إعلامية ومستقلة كالمدير العام لإذاعة موزاييك نورالدين بوطار وكمال اللطيف وأيضا قيادات الصف الأول بجبهة الخلاص الوطني على غرار الناشطة شيماء بن عيسى ورضا بلحاج وجوهر بن مبارك ونورالدين البحيري منذ فيفري الماضي.
ويمر اليوم أكثر من شهر على انطلاق حملة الإيقافات، فترة وصفتها سابقا هيئة الدفاع عن السجناء "بأنها غير مبررة في ظل ملفات فارغة وقضايا ملفقة".
ولم تكن مطالب الإفراج عن الموقوفين مجرد مطلب عائلي قادته عائلات المودعين بالسجن إذ طالبت هيئة الدفاع عن الموقوفين وتضم 14 محاميا بالإفراج عن "السجناء السياسيين" و"رفع الضغط" عن القضاء.
وفي تصريح لـ"الصباح" قال عضو هيئة الدفاع عن المساجين الأستاذ كريم مرزوقي "أن قضية التآمر على أمن الدولة نعتبرها في الحقيقة قضية تآمر على المعارضة وذلك باعتبار أن السلطة السياسية هي التي أثارت هذه القضية عبر اتهامات ملفقة وتلاعب بالحقائق بغاية ضرب المعارضة الديمقراطية وبث مناخ من التخويف في صفوف المعارضين."
واعتبر مرزوقي "نحن أمام محاكمة سياسية واضحة المعالم ولا ذنب للقيادات السياسية المتهمة في هذا الملف إلا أنها معارضة للسلطة بصوت عالي وتعمل على توحيد جهود المعارضة. "
وأضاف ان المحاكمات "لا تتوفر على مقومات محاكمة عادلة في هذا الملف خاصة وأنه ثبت أن رئيس الجمهورية ساهم بنفسه في الإشراف على الملف باعترافاته في مقر وزارة الداخلية بعد الإيقافات اضافة الى استقباله وزير الداخلية ومدير الأمن لمتابعة سير الأبحاث."
وختم المتدخل بالقول "رئيس الدولة مارس تهديدات صريحة ضد القضاة بتصريحه أن من يبرئهم فهو شريك لهم والرئيس أصدر لوحده حكم الإدانة. رئيس الدولة دائما ما يتهم المعارضة بالخيانة والعمالة وعليه فهو أثار ملفا قضائيا ضد معارضين ديمقراطيين لتبرير خطابه الفاشي ولتخويف المعارضة عموما، وكل ذلك يأتي في سياق استهداف الحريات السياسية وللتغطية على فشله في إدارة الملف الاقتصادي والاجتماعي."
وفي ندوة صحفية الاربعاء الماضي قالت زوجة أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي فائزة الشابي "إن سجن الأحرار هو شماعة التغطية على فشل سياسي والتسلي في أزمة اقتصادية واجتماعية، تم تفتيش منزلنا دون العثور على شيء يدين زوجي".
وأضافت "زوجي موقوف بأمر من رئيس الدولة الذي لا دليل يؤكد وجهة نظره بوجود تآمر عليه أو على الدولة، التهمة كيدية على المعارضين والسياسيين الذين يخالفون سعيّد الرأي".
وقد اختلفت الآراء في تحديد طبيعة القضية التي بموجبها أوقفت ابرز وجوه المعارضة بين من يرى فيها أمرا قضائيا لا يجب أن يقع تحت الضغط السياسي وأن ما تقوم به الأطراف الحزبية من تحركات من شأنه أن يؤثر سلبا على القضايا التي تبقى من مشمولات قضاة نزهاء ومهنيين .
وأكدت القيادية بحركة الشعب ليلى حداد ان ملف ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة ليس فارغا مثلما يروج الى ذلك.
واعتبرت الحداد في تصريح لها لإذاعة شمس أف أم "أن ملف الإيقافات يحتوي على عديد البراهين تثبت ان النقاشات بين الأطراف لم تكن عن وضع الديمقراطية في تونس بل انها تمحورت حول كيفية تغيير الحكم بها والعودة ببرلمان جديد عبر دعم من الخارج."
وإذ حاولت أحزاب الموالاة نفض تهم تدخل السلطة التنفيذية في شخص رئيس الدولة ووزيرة العدل ليلى جفال في مهام السلطة القضائية فقد وجد هذا التوجه ما يفنده حيث أكدت المعارضة أن القيادات السياسية المحالة إلى السجون هي في الواقع ضحايا لضغوطات رئاسية مسلطة على القضاء في محاولة للتأثير عليه حتى يتلاءم ورغبة السلطة في عقاب مخالفيها من القيادات الحزبية وترهيب كل نفس مخالف لتوجهات الرئيس قيس سعيد.
ويتقاطع هذا الموقف مع البيان الأخير لجمعية القضاة بعد كشفها لما يتعرّض له القضاء من" ضغوطات كبيرة وغير مسبوقة" وما صاحبها من "تهديد ووعيد موجّه للقضاة المتعهدين بتلك الملفات من رئيس الجمهورية أعلى هرم الدولة ومن بعض الصفحات والناشطين على شبكة التواصل الاجتماعي المساندين والداعمين له"، وفق نصّ البيان.
ونبّهت جمعية القضاة من "الخطورة الكبيرة التي تكتسيها تصريحات وخطابات رئيس الجمهورية تُجاه القضاة بخصوص القضايا المعروضة عليهم لما تمثله من تدخّل مباشر وصريح في سير الأبحاث وفي الإجراءات المتبعة فيها ومن انتهاك واضح وصارخ لمبدأ التفريق بين السلط ومعايير المحاكمة العادلة واستقلال السلطة القضائية عماد دولة القانون".
وحتى تطلع على الوضع القضائي والسياسي عن كثب من المقرر أن تؤدي مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساترثوايت حسب ما أعلنت عنه على موقعها بصفحة تويتر.
وحسب المقررة الأممية فإن زيارتها الرسمية إلى بلادنا ستكون لمدة 10ايام بداية من تاريخ 16 إلى 26 ماي القادم.
فهل تتجاوز السلطة الوضع المنهار والتوجه أكثر نحو ضمانات الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي؟
.jpeg)