تباينت آراء السياسيين حول المراسيم وهناك من قالوا إنه لا بد من عرضها على البرلمان للمصادقة عليها و هناك من اعتبروا أنه ليس هناك أي موجب لتمريرها على البرلمان لأنها صدرت خلال فترة الحالة الاستثنائية
تونس-الصباح
منذ إصداره الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية، مرر رئيس الجمهورية قيس سعيد 124 مرسوما منها 22 مرسوما سنة 2021 و 80 مرسوما سنة 2022 و22 مرسوما سنة 2023.
ولئن كانت أغلب المراسيم عبارة عن قروض واتفاقيات وامتيازات استغلال محروقات فإن هناك منها من اكتست أهمية بالغة وأدت إلى تغيير المشهد السياسي على غرار المراسيم الانتخابية والمراسيم المتعلقة بالاستفتاء حول مشروع الدستور وبالهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وكذلك المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء والمرسوم المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وأخيرا المراسيم المتعلقة بحل المجالس البلدية وبتنقيح القانون الانتخابي وبتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم كما أثارت المراسيم المتعلقة بالصلح الجزائي وبالشركات الأهلية وبمؤسسة فداء ردود فعل متباينة.
ورغم انتهاء فترة العمل بالمراسيم فإن الحديث عنها لم ينته، إذ كثر الجدل مؤخرا في الأواسط الجامعية والحقوقية حول مآل المراسيم الصادرة بعد 25 جويلية، كما تباينت آراء السياسيين حولها وهناك من قالوا إنه لا بد من عرضها على مجلس نواب الشعب لأن المراسيم هي في الأصل نصوص ترتيبية تصدرها السلطة التنفيذية وبالتالي فهي لا ترتقي إلا مرتبة التشريع، ولإكسائها صبغة القوانين العادية أو القوانين الأساسية يجب أن يقع عرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب مثلها مثل المراسيم التي تم تمريرها في عهد رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ خلال جائحة كورونا، في حين هناك من اعتبروا أنه ليس هناك أي موجب لتمريرها على البرلمان لأنها صدرت خلال فترة الحالة الاستثنائية التي تم اللجوء إليها بمقتضى الفصل 80 من دستور 2014، وهناك من ذهبوا إلى أبعد من ذلك واتهموا رئيس الجمهورية بغصب السلطة من خلال العديد من المراسيم التي أصدرها وقالوا إن هذه النظرية تأكدت يوما بعد آخر خاصة بعد حل البرلمان والاستفتاء حول مشروع الدستور وتعديل القانون الانتخابي والقانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، لتصبح هذه النظرية واضحة وضوح الشمس خلال شهر مارس الجاري نظرا لإصدار عدد كبير من المراسيم في فترة وجيزة وهو ما وصفه بعضهم بالنهم خاصة وأن هناك مراسيم صدرت قبل ثلاثة أيام فقط من انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب وهي على غاية من الخطورة من الناحية السياسية إذ أنها تتعلق بالانتخابات والجماعات المحلية.
ففي ما يتعلق بمراسيم سنة 2021 فهي مرسوم يتعلـق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية الموقع بنيودلهي في 14 أكتوبر 2021، ومرسوم يتعلق بقانون المالية لسنة 2022، ومرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية ببرج بورقيبة، ومرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بالمتبسطة، ومرسوم يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومرسوم يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية، ومرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطا ضوئية بسقدود.
كما صدر سنة 2021 مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطا ضوئية بتوزر ومرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطا ضوئية بمزونة ومرسوم يتعلّق بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 31 ماي 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا بخصوص قرض من صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 جويلية 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الكوري للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل مشروع رقمنة المنظومة العقارية ومرسوم يتعلّق بالموافقة على البروتوكول المالي المُبرم بتاريخ 9 ديسمبر 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية ومرسوم يتعلّق بتنقيح الفصل 445 من مجلة الشغل ومرسوم يتعلّق بالموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور ومرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتونس بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لديوان البحرية التجارية والموانئ لتمويل اقتناء ستّة جرّارات بحريّة جديدة ومرسوم آخر يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز، ومرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 9 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع البنية التحتية المائية لواحات الجنوب التونسي ومرسوم يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2019-2021 ومرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية إضافة إلى مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية ومرسوم يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 ومرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 16 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وتعلق أول مرسوم أصدره رئيس الجمهورية سنة 2021 بجواز التلقيح الخاصّ بفيروس سارس كوف-2.
مراسيم 2022
وبالنسبة إلى المراسيم الصادرة سنة 2022 والبالغ عددها 80 فتتمثل في مرسوم يتعلق بالتمديد في أجل التسوية المنصوص عليه بالمرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد ومرسوم يتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وآخر بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني، ومرسوم يتعلّق بالموافقة على البروتوكول المالي المُبرم بتاريخ 1 ديسمبر 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية ومرسوم يتعلّق بالموافقة على البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، المعتمد بمدريد في 21 جانفي 2008 ومرسوم يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، المحرّرة بروما في 26 أكتوبر 1961، ومرسوم يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، المعتمدة بجنيف في 20 ديسمبر 1996 ومرسوم يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حق المؤلف، المعتمدة بجنيف في 20 ديسمبر 1996 ومرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 سبتمبر 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جنوب ولاية القصرين ومرسوم يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة بوغرارة وآخر يتعلّق بالتمديد في مدة طرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات وهناك مرسوم يتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة ومرسوم يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة وآخر يتعلّق بتكفّل الدّولة بنسبة من أقساط تأمين الصادرات نحو دول السوق الإفريقيّة ومرسوم يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.
ومن المراسيم الصادرة سنة 2022 المرسوم المتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 11 أوت 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المتعلق بالقرض المسند لديوان الحبوب للمساهمة في تمويل مشروع الاستجابة لصمود الأمن الغذائي والمرسوم المتعلّق بالموافقة على اتفاقية تأسيس تحالف إفريقيا الذكية المعتمدة بتاريخ 10 نوفمبر 2021 والمرسوم المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول مونتريال الموقع في 4 أفريل 2014 المتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والمرسوم المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي المعتمدة ببكين في 10 سبتمبر 2010. وهناك مرسوم يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المكمّل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المعتمد ببكين في 10 سبتمبر 2010 وآخر يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز واد زار ومرسوم يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الزاوية ومرسوم يتعلّق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 6 لسنة 2022 المؤرخ في 26 جانفي 2022 المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ومرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي ثان لمشروع مجابهة كوفيد 19.
كما صدر في نفس السنة المرسوم الشهير عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه وكذلك المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، إلى جانب مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات وآخر يتعلق بالموافقة على اتفاق حول التعاون المالي بعنوان سنة 2019 مبرم بتاريخ 6 ماي 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ومرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق حول التعاون المالي بعنوان سنة 2018 مبرم بتاريخ 6 ماي 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ومرسوم يتعلق بإتمام القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي.
وهناك مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية وظرفية لفائدة أصحاب الجرايات التي تصرف من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وآخر يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 4 جويلية 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي ومرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، ومرسوم يتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي وآخر يتعلق بتنقيح القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني.
مراسيم المحروقات
وصدرت في سنة 2022 عدة مراسيم تتعلق بالمحروقات ومنها مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز مسكار ومرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها والمتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز قرمدة ومرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها والمتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز جبل الدولاب ومرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها والمتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز جبل قروز وآخر يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها والمتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز جبل طمسميدة.
وفي مجال المحروقات تم أيضا إصدار مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها والمتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز معمورة، ومرسوم يتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف بـرخصة "جبيل" وملحقاتها ومرسوم يتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة "بئر عبد الله" وملحقاتها.
كما تم سنة 2022 إصدار مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد أفق أوروبا ـ البرنامج الإطاري للبحث والتجديد، الموقع بتونس في 29 مارس 2022 ومرسوم يتعلّق بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 16 جوان 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية للتعاون من أجل التنمية للفترة 2021-2023 إضافة إلى مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتونس بتاريخ 13 أفريل 2022 بين الجمهورية التونسية والمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل شراءاتها من الغاز الطبيعي الجزائري بصفة جزئية، وآخر يتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري ومرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 20 ماي 2022 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
مراسيم ثقيلة
ومن المراسيم الصادرة سنة 2022 والتي أثارت ضجة كبيرة هناك مرسوم يتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ومرسوم يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه وآخر يتعلق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 ومرسوم يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.
وصدر في نفس السنة مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج أوروبا المبدعة (2021-2027) الموقع ببروكسال في 7 فيفري 2022 وآخر يتعلـق بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 28 مارس 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا ومرسوم يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2022-2024 ومرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 7 مارس 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات ـ المرحلة 2 وهناك مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 6 أفريل 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للتمويل الإضافي لمشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19 وآخر يتعلق بتمديد آجال تسوية الوضعية بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والاغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة ومرسوم يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها، إلى جانب مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بتاريخ 13 أفريل 2022 بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل ميزانية الدولة وآخر يتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
كما صدر سنة 2022 مرسوم يتعلـق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي مبرمة بتاريخ 15 ديسمبر 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومرسوم يتعلّق بطرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات، ومرسوم يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق ومرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال النقل البحري مبرم بتاريخ 29 جوان 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية اليونانية ومرسوم يتعلق بالشركات الأهلية وآخر يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة ومرسوم يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وآخر يتعلق بتنقيح القانـون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلـق بالتحكم في الطاقة، إلى جانب مرسوم يتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ومرسوم يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد ومرسوم يتعلّق بضبط صيغ وإجراءات طرح غرامات التأخير المستوجبة بعنوان الديون المترتبة عن تدخلات صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق ومرسوم يتعلق بإتمام القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي وآخر يتعلق بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 25 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والكونفدرالية السويسرية.
كما نجد مرسوما يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي وآخر يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وهناك مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية المقر بين الجمهورية التونسية والجهاز العربي للاعتماد الموقعة بتونس في 9 مارس 2021 ومرسوم يتعلّق بتنظيم نشاط الاستعلام الائتماني وآخر يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني المعتمد بداكار في 16 ديسمبر 2009 ومرسوم يتعلّق بقانون المالية التعديلي لسنة 2022.
نظرية البناء القاعدي؟
وبالنسبة إلى المراسيم التي صدرت خلال السنة الجارية فتعلق أهمها بحل المجالس البلدية وبالمجالس المحلية والجهوية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وهناك من اعتبرها تتنزل في إطار مشروع رئيس الجمهورية القائم على نظرية البناء القاعدي. وتتمثل المراسيم الصادرة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 في مرسوم يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 26 جويلية 2022 والمتعلق باتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الريفية وآخر يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 مارس 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الكبريت والأمونيا ومواد كيميائية أخرى. وهناك مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 مارس 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المنتوجات البترولية، ومرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 مارس 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي ومرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 10 فيفري 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي إلى جانب مرسوم يتعلق بالسلامة السيبرنية وآخر يتعلّق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والمتعلق ببرنامج تحسين نظام التخزين والنقل والوقاية من الفيضانات في تونس .
كما صدر مرسوم يتعلّق بالموافقة على تبادل الرسائل حول منح قرض لتمويل مشروع تعزيز دعم الحماية الاجتماعية المبرم بتاريخ 27 جانفي 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان، وآخر يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان الممضاة بتونس بتاريخ 16 ديسمبر 2022 وبلكسمبورغ بتاريخ 28 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج نقل وتوزيع الكهرباء وهناك مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لشركة النقل بتونس للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس ـ حلق الوادي ـ المرسى ومرسوم يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح المعتمدة بباريس في 24 نوفمبر 2016 ومرسوم يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية المعتمدة في 26 جانفي 2022 ومرسوم يتعلق بحلّ المجالس البلدية ومرسوم يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه وآخر يتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم ومرسوم يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية ومرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية ضمان اجتماعي مبرمة بتاريخ 18 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية وكندا ومرسـوم يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية ومرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لديوان الحبوب للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز صمود الأمن الغذائي إلى جانب مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 3 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي في تونس، وهناك مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاق للتعاون الفني مبرم بتاريخ 26 أوت 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان وآخر يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 نوفمبر2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
ولعل السؤال الحارق الذي يطرح نفسه اليوم هو هل سيبادر رئيس الجمهورية قيس سعيد بإحالة المراسيم التي أصدرها على أساس الأمر عدد 117 على البرلمان ليفند بذلك أقوال من تحدثوا عن الرئيس ونظرية غصب السلطة، أم أنه عندما حصنها ونصص في الفصل 7 من الأمر المذكور على أن المراسيم لا تقبل الطعن بالإلغاء يكون قد وضعها منذ البداية في مرتبة المراسيم الصادرة بعيد الثورة وتحديدا بعد 24 مارس 2011 تلك المراسيم التي اعتبرتها المحكمة الإدارية مراسيم تأسيسية لا يجوز الطعن فيها بدعوى تجاوز السلطة، وفي هذه الحالة ألا يحق لمجلس نواب الشعب النظر على الأقل في المراسيم ذات العلاقة بالثروات الطبيعية لأن الدستور نص في الفصل 16 على أن تعرض الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية على مجلس نواب الشعب وعلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم للموافقة عليها.
سعيدة بوهلال
ـ هذه قائمة المراسيم الصادرة بعد 25 جويلية
تباينت آراء السياسيين حول المراسيم وهناك من قالوا إنه لا بد من عرضها على البرلمان للمصادقة عليها و هناك من اعتبروا أنه ليس هناك أي موجب لتمريرها على البرلمان لأنها صدرت خلال فترة الحالة الاستثنائية
تونس-الصباح
منذ إصداره الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية، مرر رئيس الجمهورية قيس سعيد 124 مرسوما منها 22 مرسوما سنة 2021 و 80 مرسوما سنة 2022 و22 مرسوما سنة 2023.
ولئن كانت أغلب المراسيم عبارة عن قروض واتفاقيات وامتيازات استغلال محروقات فإن هناك منها من اكتست أهمية بالغة وأدت إلى تغيير المشهد السياسي على غرار المراسيم الانتخابية والمراسيم المتعلقة بالاستفتاء حول مشروع الدستور وبالهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وكذلك المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء والمرسوم المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وأخيرا المراسيم المتعلقة بحل المجالس البلدية وبتنقيح القانون الانتخابي وبتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم كما أثارت المراسيم المتعلقة بالصلح الجزائي وبالشركات الأهلية وبمؤسسة فداء ردود فعل متباينة.
ورغم انتهاء فترة العمل بالمراسيم فإن الحديث عنها لم ينته، إذ كثر الجدل مؤخرا في الأواسط الجامعية والحقوقية حول مآل المراسيم الصادرة بعد 25 جويلية، كما تباينت آراء السياسيين حولها وهناك من قالوا إنه لا بد من عرضها على مجلس نواب الشعب لأن المراسيم هي في الأصل نصوص ترتيبية تصدرها السلطة التنفيذية وبالتالي فهي لا ترتقي إلا مرتبة التشريع، ولإكسائها صبغة القوانين العادية أو القوانين الأساسية يجب أن يقع عرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب مثلها مثل المراسيم التي تم تمريرها في عهد رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ خلال جائحة كورونا، في حين هناك من اعتبروا أنه ليس هناك أي موجب لتمريرها على البرلمان لأنها صدرت خلال فترة الحالة الاستثنائية التي تم اللجوء إليها بمقتضى الفصل 80 من دستور 2014، وهناك من ذهبوا إلى أبعد من ذلك واتهموا رئيس الجمهورية بغصب السلطة من خلال العديد من المراسيم التي أصدرها وقالوا إن هذه النظرية تأكدت يوما بعد آخر خاصة بعد حل البرلمان والاستفتاء حول مشروع الدستور وتعديل القانون الانتخابي والقانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، لتصبح هذه النظرية واضحة وضوح الشمس خلال شهر مارس الجاري نظرا لإصدار عدد كبير من المراسيم في فترة وجيزة وهو ما وصفه بعضهم بالنهم خاصة وأن هناك مراسيم صدرت قبل ثلاثة أيام فقط من انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب وهي على غاية من الخطورة من الناحية السياسية إذ أنها تتعلق بالانتخابات والجماعات المحلية.
ففي ما يتعلق بمراسيم سنة 2021 فهي مرسوم يتعلـق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية الموقع بنيودلهي في 14 أكتوبر 2021، ومرسوم يتعلق بقانون المالية لسنة 2022، ومرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية ببرج بورقيبة، ومرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بالمتبسطة، ومرسوم يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومرسوم يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية، ومرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطا ضوئية بسقدود.
كما صدر سنة 2021 مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطا ضوئية بتوزر ومرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطا ضوئية بمزونة ومرسوم يتعلّق بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 31 ماي 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا بخصوص قرض من صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 جويلية 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الكوري للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل مشروع رقمنة المنظومة العقارية ومرسوم يتعلّق بالموافقة على البروتوكول المالي المُبرم بتاريخ 9 ديسمبر 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية ومرسوم يتعلّق بتنقيح الفصل 445 من مجلة الشغل ومرسوم يتعلّق بالموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور ومرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتونس بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لديوان البحرية التجارية والموانئ لتمويل اقتناء ستّة جرّارات بحريّة جديدة ومرسوم آخر يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز، ومرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 9 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع البنية التحتية المائية لواحات الجنوب التونسي ومرسوم يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2019-2021 ومرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية إضافة إلى مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية ومرسوم يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 ومرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 16 جويلية 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وتعلق أول مرسوم أصدره رئيس الجمهورية سنة 2021 بجواز التلقيح الخاصّ بفيروس سارس كوف-2.
مراسيم 2022
وبالنسبة إلى المراسيم الصادرة سنة 2022 والبالغ عددها 80 فتتمثل في مرسوم يتعلق بالتمديد في أجل التسوية المنصوص عليه بالمرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد ومرسوم يتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وآخر بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني، ومرسوم يتعلّق بالموافقة على البروتوكول المالي المُبرم بتاريخ 1 ديسمبر 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية ومرسوم يتعلّق بالموافقة على البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، المعتمد بمدريد في 21 جانفي 2008 ومرسوم يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، المحرّرة بروما في 26 أكتوبر 1961، ومرسوم يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، المعتمدة بجنيف في 20 ديسمبر 1996 ومرسوم يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حق المؤلف، المعتمدة بجنيف في 20 ديسمبر 1996 ومرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 سبتمبر 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جنوب ولاية القصرين ومرسوم يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة بوغرارة وآخر يتعلّق بالتمديد في مدة طرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات وهناك مرسوم يتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة ومرسوم يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة وآخر يتعلّق بتكفّل الدّولة بنسبة من أقساط تأمين الصادرات نحو دول السوق الإفريقيّة ومرسوم يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.
ومن المراسيم الصادرة سنة 2022 المرسوم المتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 11 أوت 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المتعلق بالقرض المسند لديوان الحبوب للمساهمة في تمويل مشروع الاستجابة لصمود الأمن الغذائي والمرسوم المتعلّق بالموافقة على اتفاقية تأسيس تحالف إفريقيا الذكية المعتمدة بتاريخ 10 نوفمبر 2021 والمرسوم المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول مونتريال الموقع في 4 أفريل 2014 المتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والمرسوم المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي المعتمدة ببكين في 10 سبتمبر 2010. وهناك مرسوم يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المكمّل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المعتمد ببكين في 10 سبتمبر 2010 وآخر يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز واد زار ومرسوم يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الزاوية ومرسوم يتعلّق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 6 لسنة 2022 المؤرخ في 26 جانفي 2022 المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ومرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي ثان لمشروع مجابهة كوفيد 19.
كما صدر في نفس السنة المرسوم الشهير عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه وكذلك المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، إلى جانب مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات وآخر يتعلق بالموافقة على اتفاق حول التعاون المالي بعنوان سنة 2019 مبرم بتاريخ 6 ماي 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ومرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق حول التعاون المالي بعنوان سنة 2018 مبرم بتاريخ 6 ماي 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ومرسوم يتعلق بإتمام القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي.
وهناك مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية وظرفية لفائدة أصحاب الجرايات التي تصرف من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وآخر يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 4 جويلية 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي ومرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، ومرسوم يتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي وآخر يتعلق بتنقيح القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني.
مراسيم المحروقات
وصدرت في سنة 2022 عدة مراسيم تتعلق بالمحروقات ومنها مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز مسكار ومرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها والمتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز قرمدة ومرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها والمتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز جبل الدولاب ومرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها والمتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز جبل قروز وآخر يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها والمتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز جبل طمسميدة.
وفي مجال المحروقات تم أيضا إصدار مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها والمتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز معمورة، ومرسوم يتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف بـرخصة "جبيل" وملحقاتها ومرسوم يتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة "بئر عبد الله" وملحقاتها.
كما تم سنة 2022 إصدار مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد أفق أوروبا ـ البرنامج الإطاري للبحث والتجديد، الموقع بتونس في 29 مارس 2022 ومرسوم يتعلّق بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 16 جوان 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية للتعاون من أجل التنمية للفترة 2021-2023 إضافة إلى مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتونس بتاريخ 13 أفريل 2022 بين الجمهورية التونسية والمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل شراءاتها من الغاز الطبيعي الجزائري بصفة جزئية، وآخر يتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري ومرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 20 ماي 2022 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
مراسيم ثقيلة
ومن المراسيم الصادرة سنة 2022 والتي أثارت ضجة كبيرة هناك مرسوم يتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ومرسوم يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه وآخر يتعلق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 ومرسوم يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.
وصدر في نفس السنة مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج أوروبا المبدعة (2021-2027) الموقع ببروكسال في 7 فيفري 2022 وآخر يتعلـق بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 28 مارس 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا ومرسوم يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2022-2024 ومرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 7 مارس 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات ـ المرحلة 2 وهناك مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 6 أفريل 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للتمويل الإضافي لمشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19 وآخر يتعلق بتمديد آجال تسوية الوضعية بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والاغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة ومرسوم يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها، إلى جانب مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بتاريخ 13 أفريل 2022 بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل ميزانية الدولة وآخر يتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
كما صدر سنة 2022 مرسوم يتعلـق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي مبرمة بتاريخ 15 ديسمبر 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومرسوم يتعلّق بطرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات، ومرسوم يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق ومرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال النقل البحري مبرم بتاريخ 29 جوان 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية اليونانية ومرسوم يتعلق بالشركات الأهلية وآخر يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة ومرسوم يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وآخر يتعلق بتنقيح القانـون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلـق بالتحكم في الطاقة، إلى جانب مرسوم يتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ومرسوم يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد ومرسوم يتعلّق بضبط صيغ وإجراءات طرح غرامات التأخير المستوجبة بعنوان الديون المترتبة عن تدخلات صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق ومرسوم يتعلق بإتمام القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي وآخر يتعلق بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 25 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والكونفدرالية السويسرية.
كما نجد مرسوما يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي وآخر يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وهناك مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية المقر بين الجمهورية التونسية والجهاز العربي للاعتماد الموقعة بتونس في 9 مارس 2021 ومرسوم يتعلّق بتنظيم نشاط الاستعلام الائتماني وآخر يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني المعتمد بداكار في 16 ديسمبر 2009 ومرسوم يتعلّق بقانون المالية التعديلي لسنة 2022.
نظرية البناء القاعدي؟
وبالنسبة إلى المراسيم التي صدرت خلال السنة الجارية فتعلق أهمها بحل المجالس البلدية وبالمجالس المحلية والجهوية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وهناك من اعتبرها تتنزل في إطار مشروع رئيس الجمهورية القائم على نظرية البناء القاعدي. وتتمثل المراسيم الصادرة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 في مرسوم يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 26 جويلية 2022 والمتعلق باتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الريفية وآخر يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 مارس 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الكبريت والأمونيا ومواد كيميائية أخرى. وهناك مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 مارس 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المنتوجات البترولية، ومرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 مارس 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي ومرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 10 فيفري 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي إلى جانب مرسوم يتعلق بالسلامة السيبرنية وآخر يتعلّق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والمتعلق ببرنامج تحسين نظام التخزين والنقل والوقاية من الفيضانات في تونس .
كما صدر مرسوم يتعلّق بالموافقة على تبادل الرسائل حول منح قرض لتمويل مشروع تعزيز دعم الحماية الاجتماعية المبرم بتاريخ 27 جانفي 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان، وآخر يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان الممضاة بتونس بتاريخ 16 ديسمبر 2022 وبلكسمبورغ بتاريخ 28 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج نقل وتوزيع الكهرباء وهناك مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لشركة النقل بتونس للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس ـ حلق الوادي ـ المرسى ومرسوم يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح المعتمدة بباريس في 24 نوفمبر 2016 ومرسوم يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية المعتمدة في 26 جانفي 2022 ومرسوم يتعلق بحلّ المجالس البلدية ومرسوم يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه وآخر يتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم ومرسوم يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية ومرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية ضمان اجتماعي مبرمة بتاريخ 18 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية وكندا ومرسـوم يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية ومرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لديوان الحبوب للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز صمود الأمن الغذائي إلى جانب مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 3 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي في تونس، وهناك مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاق للتعاون الفني مبرم بتاريخ 26 أوت 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان وآخر يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 نوفمبر2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
ولعل السؤال الحارق الذي يطرح نفسه اليوم هو هل سيبادر رئيس الجمهورية قيس سعيد بإحالة المراسيم التي أصدرها على أساس الأمر عدد 117 على البرلمان ليفند بذلك أقوال من تحدثوا عن الرئيس ونظرية غصب السلطة، أم أنه عندما حصنها ونصص في الفصل 7 من الأمر المذكور على أن المراسيم لا تقبل الطعن بالإلغاء يكون قد وضعها منذ البداية في مرتبة المراسيم الصادرة بعيد الثورة وتحديدا بعد 24 مارس 2011 تلك المراسيم التي اعتبرتها المحكمة الإدارية مراسيم تأسيسية لا يجوز الطعن فيها بدعوى تجاوز السلطة، وفي هذه الحالة ألا يحق لمجلس نواب الشعب النظر على الأقل في المراسيم ذات العلاقة بالثروات الطبيعية لأن الدستور نص في الفصل 16 على أن تعرض الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية على مجلس نواب الشعب وعلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم للموافقة عليها.
.jpg)