*الاتحاد الأوروبي سيفعل اقصى ما بإمكانه لتفادي انهيار تونس لا لسواد عيوننا وإنما لخشيته من تدفق المهاجرين واللاجئين من التونسيين والأفارقة على اراضيه
لم نكن بحاجة الى بيان الاتحاد الأوروبي ممثلا في تصريح مسؤول السياسة الخارجية جوزيف بوريل الذي حذّر من انهيار تونس. فتشخيص التونسي البسيط للوضع سبق ذلك بفترة حيث يردّد أغلب التونسيين سؤالا انكاريا يلخص الوضع العام والخوف من المستقبل وهو "وين ماشيين؟!". وكلما تأخرت الاجابة عن هذا السؤال كلما كان شبح الانهيار أقرب.
الاتحاد الأوروبي سيفعل اقصى ما بإمكانه لتفادي انهيار تونس لا لسواد عيوننا وإنما لخشيته من تدفق المهاجرين واللاجئين من التونسيين والأفارقة على اراضيه. وهذه ورقة مهمة علينا استغلالها للتحصّل على الدعم الأوروبي وحثه على الضغط على صندوق النقد الدولي لمنح تونس القرض المطلوب والذي يعد طوق النجاة للاقتصاد التونسي.
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي شخّص الأزمة التونسية وأعطى الحل من وجهة نظر أوروبا حيث قال"وأوضح بوريل أن وزراء الخارجية طلبوا من بلجيكا والبرتغال إرسال ممثلين في مهمة إلى تونس لإجراء “تقييم للوضع لتمكين الاتحاد الأوروبي من توجيه إجراءاته”.
لكنّه استدرك في المقابل قائلا إنّ “الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مساعدة دولة غير قادرة على توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي” .
مضيفا أنه على “الرئيس قيس سعيّد أن يوقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي وينفّذه، وإلا فإن الوضع سيكون خطيرا للغاية بالنسبة لتونس”.
لكننا ندرك الشروط الموجعة التي يشترطها الصندوق في هذا الاطار واقلها الرفع التدريجي للدعم عن المواد الأساسية والرفع الكلي له عن المحروقات فضلا عن التفويت في عدد من المؤسسات العمومية والحد من كتلة الاجور.
وهي إجراءات تخشى الحكومة أن تتسبب في احتقان اجتماعي في واقع سياسي لايزال هشا.
والمحصلة أن الحكومة تعيش وضعية دراماتيكية بين شبح الانهيار وضرورة التحصل على قرض صندوق النقد الدولي الذي سيفتح افاقا اخرى للاقتراض. وبين الواقعية التي تحتم الحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار الاجتماعي.
الشيء الثابت أن الوضعية الصعبة للاقتصاد التونسي لم تعد تونسية بحتة انما هو ملف متعدد الأطراف ومن مصلحة جيراننا من الاوروبيين المساعدة في ايجاد حلول وهو ما أكده بوريل بالقول أن وزراء الخارجية طلبوا من بلجيكا والبرتغال إرسال ممثلين في مهمة إلى تونس لإجراء “تقييم للوضع لتمكين الاتحاد الأوروبي من توجيه إجراءاته" وهي اجراءات لن تؤتي أكلها ما لم تتم بالتنسيق التام مع السلطة التونسية باتفاق شعبي حولها ولن يتم ذلك سوى بفتح باب الحوار على مصراعيه والابتعاد عن التشنج السياسي فالمجال لم يعد يسمح به وعلينا أن نوحد الكلمة والخطاب الوطني في التحاور مع الخارج. ويبقى التونسيون وحدهم القادرين على انقاذ بلدهم بالعمل ونبذ الأنانية فما حك جلدك غير ظفرك كما يقول المثل العربي.
والبداية تكون بإعادة الأمل في الاستثمار والتسريع بإصدار المجلة الجديدة المنظمّة له والتي يجب ان تمنح صراحة امتيازات للمستثمرين من ابناء تونس بالخارج فهؤلاء لهم من العلاقات ومن الثقل المادي والمعرفي ما يمكنّهم من احداث نقلة نوعية في الاقتصاد .وهم لن يتأخروا عن مد يد المساعدة بشتّى الطرق لبلادهم .وقد تأكد التونسيون من ذلك خلال فترة الكورونا وما قدمته الجالية التونسية من دعم واستقدام هبات طبية ضخمة.
ويتعيّن بالتالي على الحكومة فتح قنوات الحوار معهم فهم موجودون في أعلى المراتب ويمكن ان يكونوا خير سفراء لبلادهم.
بقلم: ريم بالخذيري
*الاتحاد الأوروبي سيفعل اقصى ما بإمكانه لتفادي انهيار تونس لا لسواد عيوننا وإنما لخشيته من تدفق المهاجرين واللاجئين من التونسيين والأفارقة على اراضيه
لم نكن بحاجة الى بيان الاتحاد الأوروبي ممثلا في تصريح مسؤول السياسة الخارجية جوزيف بوريل الذي حذّر من انهيار تونس. فتشخيص التونسي البسيط للوضع سبق ذلك بفترة حيث يردّد أغلب التونسيين سؤالا انكاريا يلخص الوضع العام والخوف من المستقبل وهو "وين ماشيين؟!". وكلما تأخرت الاجابة عن هذا السؤال كلما كان شبح الانهيار أقرب.
الاتحاد الأوروبي سيفعل اقصى ما بإمكانه لتفادي انهيار تونس لا لسواد عيوننا وإنما لخشيته من تدفق المهاجرين واللاجئين من التونسيين والأفارقة على اراضيه. وهذه ورقة مهمة علينا استغلالها للتحصّل على الدعم الأوروبي وحثه على الضغط على صندوق النقد الدولي لمنح تونس القرض المطلوب والذي يعد طوق النجاة للاقتصاد التونسي.
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي شخّص الأزمة التونسية وأعطى الحل من وجهة نظر أوروبا حيث قال"وأوضح بوريل أن وزراء الخارجية طلبوا من بلجيكا والبرتغال إرسال ممثلين في مهمة إلى تونس لإجراء “تقييم للوضع لتمكين الاتحاد الأوروبي من توجيه إجراءاته”.
لكنّه استدرك في المقابل قائلا إنّ “الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مساعدة دولة غير قادرة على توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي” .
مضيفا أنه على “الرئيس قيس سعيّد أن يوقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي وينفّذه، وإلا فإن الوضع سيكون خطيرا للغاية بالنسبة لتونس”.
لكننا ندرك الشروط الموجعة التي يشترطها الصندوق في هذا الاطار واقلها الرفع التدريجي للدعم عن المواد الأساسية والرفع الكلي له عن المحروقات فضلا عن التفويت في عدد من المؤسسات العمومية والحد من كتلة الاجور.
وهي إجراءات تخشى الحكومة أن تتسبب في احتقان اجتماعي في واقع سياسي لايزال هشا.
والمحصلة أن الحكومة تعيش وضعية دراماتيكية بين شبح الانهيار وضرورة التحصل على قرض صندوق النقد الدولي الذي سيفتح افاقا اخرى للاقتراض. وبين الواقعية التي تحتم الحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار الاجتماعي.
الشيء الثابت أن الوضعية الصعبة للاقتصاد التونسي لم تعد تونسية بحتة انما هو ملف متعدد الأطراف ومن مصلحة جيراننا من الاوروبيين المساعدة في ايجاد حلول وهو ما أكده بوريل بالقول أن وزراء الخارجية طلبوا من بلجيكا والبرتغال إرسال ممثلين في مهمة إلى تونس لإجراء “تقييم للوضع لتمكين الاتحاد الأوروبي من توجيه إجراءاته" وهي اجراءات لن تؤتي أكلها ما لم تتم بالتنسيق التام مع السلطة التونسية باتفاق شعبي حولها ولن يتم ذلك سوى بفتح باب الحوار على مصراعيه والابتعاد عن التشنج السياسي فالمجال لم يعد يسمح به وعلينا أن نوحد الكلمة والخطاب الوطني في التحاور مع الخارج. ويبقى التونسيون وحدهم القادرين على انقاذ بلدهم بالعمل ونبذ الأنانية فما حك جلدك غير ظفرك كما يقول المثل العربي.
والبداية تكون بإعادة الأمل في الاستثمار والتسريع بإصدار المجلة الجديدة المنظمّة له والتي يجب ان تمنح صراحة امتيازات للمستثمرين من ابناء تونس بالخارج فهؤلاء لهم من العلاقات ومن الثقل المادي والمعرفي ما يمكنّهم من احداث نقلة نوعية في الاقتصاد .وهم لن يتأخروا عن مد يد المساعدة بشتّى الطرق لبلادهم .وقد تأكد التونسيون من ذلك خلال فترة الكورونا وما قدمته الجالية التونسية من دعم واستقدام هبات طبية ضخمة.
ويتعيّن بالتالي على الحكومة فتح قنوات الحوار معهم فهم موجودون في أعلى المراتب ويمكن ان يكونوا خير سفراء لبلادهم.
