عديدة هي المحطات الاستهلاكية التي يعيشها التونسي في الوقت الراهن بما يجعله مكبلا بمصاريف عديدة: فبين تامين مستلزمات شهر رمضان من خضر وغلال ولحوم وباقي المواد الأساسية والسعي الى ترفيه الأطفال بما أننا في فترة عطلة حاليا هذا بالتوازي مع ضرورة توفير ملابس العيد يقف التونسي عاجزا أمام " تسونامي" المصاريف الذي ينتظره خلال هذا الشهر خاصة في ظل الارتفاع الصاروخي لمختلف الأسعار من مواد استهلاكية وصولا الى الملابس الجاهزة.. وضعية جعلت التونسي هذه الفترة يغرق في سيل جارف من المصاريف يتجاوز مقدرته الشرائية بكثير...
في هذا الخصوص جدير بالذكر أن منسوب الاستهلاك يرتفع بشكل غير عادي خلال شهر رمضان حيث تشهد جل الاسواق اكتظاظا وتهافتا على اقتناء جميع المنتوجات من خضر وغلال واسماك الى جانب الحلويات التي تسعى فئة هامة الى توفيرها أو اقتنائها بحلول شهر رمضان.. وبما أن الأسعار "نار" فان فئة هامة من التونسيين تجد في "الروج" أو الاقتراض ملاذا لتامين مستلزمات الشهر فما بالك بتزامنه مع عطلة نصف الثلاثي الثاني هذه المحطة التي تعتبر مقدسة لدى التلميذ الذي يروم الترفيه والترويح عن النفس بعد ثلاثي من الكد والجهد.. الامر الذي يجعل فئة هامة من التونسيين مضطرة بالتوازي مع ضرورة تامين مستلزمات الشهر الكريم الى توفير مصاريف اصطحاب ابنائهم الى فضاءات ترفيهية او تسجيلهم باحدى النوادي الترفيهية الخاصة..
تسونامي المصاريف خلال هذا الشهر لا يقف عند هذا الحد بل يتجاوزه ليطال ايضا ملابس العيد التي تتراوح اسعارها من 100 د (ثمن القميص الواحد) الى 150 دينار فما بالك بالولي الذي يجد نفسه مطالبا بتامين ملابس العيد لثلاثة اطفال ...
في هذا الخضم يتساءل كثيرون: كيف تقدر الطبقة المتوسطة (التي يؤكد خبراء الاقتصاد انها تلاشت واضمحلت في ظل ارتفاع الاسعار) الى مجابهة هذا السيل الجارف من المصاريف؟
ليتضح ان جل التونسيين قد ارتهنوا للبنوك وتحديدا "للروج" في ظل تسونامي المصاريف والمناسبات التي تكاد لا تنتهي كما ان فئة هامة نسعى قبيل شهر رمضان من كل سنة الى تامين قرض استهلاكي تخصصه لكل مستلزمات الشهر: من مواد غذائية وملابس وحلويات العيد.
من جهة اخرى وفي نفس السياق جدير بالذكر ان الواقع المعيشي في تونس قد أضحى صعبا وعصيا على مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية وسط ارتفاع معدلات التضخم. وفي هذا الاتجاه يذكر ان المعهد الوطني للإحصاء كان قد اعلن أن نسبة التضخم السنوي بلغت 9.8 في المائة خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنسبة 6.4 في المئة في شهر نوفمبر من سنة 2021.
وأورد آنذاك وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد إن سنة 2023 ستكون صعبة وإنه من المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 10.5 في المائة، مضيفاً "تونس متحكمة نسبياً في معدل التضخم، بخاصة في ظل ارتفاع نسبة الفائدة، وذلك مقارنة بدول أوروبية... كما تراجعت المقدرة الشرائية بنسبة 4.8 في المائة سنة 2022 بالنظر إلى قيمة الزيادة في الأجور التي تراوحت بين 5 و6.75 في المائة وذلك وفقا لمعطيات نقلها بتاريخ جانفي الماضي موقع "الانتدباندنت"..
في المقابل وبعيدا عن نسب ومعدلات التضخم وكل الأرقام التي تعكس تدني المقدرة الشرائية جدير بالذكر ان التونسي ورغم ضيق الحال وقلة ذات اليد الا انه لا يتخلى مطلقا عن عاداته الاحتفالية كلفه ذلك ما كلف .. فهو يصر ويستميت في "الاحتفاء" بالشهر الكريم حتى وان كان جيبه لا يسمح بجميع متطلباته ... فهو "عياش" بامتياز حتى وان بلغ التضخم اعلي معدلاته ..
منال حرزي
تونس-الصباح
عديدة هي المحطات الاستهلاكية التي يعيشها التونسي في الوقت الراهن بما يجعله مكبلا بمصاريف عديدة: فبين تامين مستلزمات شهر رمضان من خضر وغلال ولحوم وباقي المواد الأساسية والسعي الى ترفيه الأطفال بما أننا في فترة عطلة حاليا هذا بالتوازي مع ضرورة توفير ملابس العيد يقف التونسي عاجزا أمام " تسونامي" المصاريف الذي ينتظره خلال هذا الشهر خاصة في ظل الارتفاع الصاروخي لمختلف الأسعار من مواد استهلاكية وصولا الى الملابس الجاهزة.. وضعية جعلت التونسي هذه الفترة يغرق في سيل جارف من المصاريف يتجاوز مقدرته الشرائية بكثير...
في هذا الخصوص جدير بالذكر أن منسوب الاستهلاك يرتفع بشكل غير عادي خلال شهر رمضان حيث تشهد جل الاسواق اكتظاظا وتهافتا على اقتناء جميع المنتوجات من خضر وغلال واسماك الى جانب الحلويات التي تسعى فئة هامة الى توفيرها أو اقتنائها بحلول شهر رمضان.. وبما أن الأسعار "نار" فان فئة هامة من التونسيين تجد في "الروج" أو الاقتراض ملاذا لتامين مستلزمات الشهر فما بالك بتزامنه مع عطلة نصف الثلاثي الثاني هذه المحطة التي تعتبر مقدسة لدى التلميذ الذي يروم الترفيه والترويح عن النفس بعد ثلاثي من الكد والجهد.. الامر الذي يجعل فئة هامة من التونسيين مضطرة بالتوازي مع ضرورة تامين مستلزمات الشهر الكريم الى توفير مصاريف اصطحاب ابنائهم الى فضاءات ترفيهية او تسجيلهم باحدى النوادي الترفيهية الخاصة..
تسونامي المصاريف خلال هذا الشهر لا يقف عند هذا الحد بل يتجاوزه ليطال ايضا ملابس العيد التي تتراوح اسعارها من 100 د (ثمن القميص الواحد) الى 150 دينار فما بالك بالولي الذي يجد نفسه مطالبا بتامين ملابس العيد لثلاثة اطفال ...
في هذا الخضم يتساءل كثيرون: كيف تقدر الطبقة المتوسطة (التي يؤكد خبراء الاقتصاد انها تلاشت واضمحلت في ظل ارتفاع الاسعار) الى مجابهة هذا السيل الجارف من المصاريف؟
ليتضح ان جل التونسيين قد ارتهنوا للبنوك وتحديدا "للروج" في ظل تسونامي المصاريف والمناسبات التي تكاد لا تنتهي كما ان فئة هامة نسعى قبيل شهر رمضان من كل سنة الى تامين قرض استهلاكي تخصصه لكل مستلزمات الشهر: من مواد غذائية وملابس وحلويات العيد.
من جهة اخرى وفي نفس السياق جدير بالذكر ان الواقع المعيشي في تونس قد أضحى صعبا وعصيا على مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية وسط ارتفاع معدلات التضخم. وفي هذا الاتجاه يذكر ان المعهد الوطني للإحصاء كان قد اعلن أن نسبة التضخم السنوي بلغت 9.8 في المائة خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنسبة 6.4 في المئة في شهر نوفمبر من سنة 2021.
وأورد آنذاك وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد إن سنة 2023 ستكون صعبة وإنه من المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 10.5 في المائة، مضيفاً "تونس متحكمة نسبياً في معدل التضخم، بخاصة في ظل ارتفاع نسبة الفائدة، وذلك مقارنة بدول أوروبية... كما تراجعت المقدرة الشرائية بنسبة 4.8 في المائة سنة 2022 بالنظر إلى قيمة الزيادة في الأجور التي تراوحت بين 5 و6.75 في المائة وذلك وفقا لمعطيات نقلها بتاريخ جانفي الماضي موقع "الانتدباندنت"..
في المقابل وبعيدا عن نسب ومعدلات التضخم وكل الأرقام التي تعكس تدني المقدرة الشرائية جدير بالذكر ان التونسي ورغم ضيق الحال وقلة ذات اليد الا انه لا يتخلى مطلقا عن عاداته الاحتفالية كلفه ذلك ما كلف .. فهو يصر ويستميت في "الاحتفاء" بالشهر الكريم حتى وان كان جيبه لا يسمح بجميع متطلباته ... فهو "عياش" بامتياز حتى وان بلغ التضخم اعلي معدلاته ..
