قال لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إن المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة الذي مر اليوم على تاريخ صدوره سنة كاملة آتى أكله لكنه على حد اعتقاده غير كاف .
وبين في تصريح لـ"الصباح" أن هذا المرسوم عندما صدر في شهر مارس 2022 كانت المضاربة آنذاك في أوجها وكانت البلاد بسببها تسير نحو المجهول، وتطلب الأمر وقفة حازمة وفرض إجراءات صارمة من شأنها أن تساعد على التصدي بقوة لكل من يحاول العبث بقوت التونسيين، وفي هذا الإطار صدر المرسوم وبعد صدوره تم تنفيذ عدد كبير من المداهمات لأماكن تخزين السلع والبضائع المخفية بغاية المضاربة بها وكانت هناك إيقافات كثيرة في صفوف المحتكرين والمضاربين خاصة عند إخفاء الحليب بهدف إحداث ندرة ثم المضاربة به وتم حجز كميات ضخمة من المواد الاستهلاكية وخاصة المواد المدعمة والتي تم إخفاؤها بهدف المضاربة غير المشروعة.. والمقصود بالمضاربة غير المـشـروعة وفق ما جاء في المرسوم هو كل تخــزين أو إخفاء للسلع أو البضــائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحــداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها، وكل ترفيع أو تخفيض مفتعل في أسعارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية، أما الندرة فهي نقص في السلع أو البضائع المخصصة لتلبية احتياجات المستهلك بسبب زيادة الطلب عليها ونقص العرض.
كما أشار الرياحي إلى أن أعوان الرقابة بذلوا مجهودات محمودة لمنع المضاربين من المساس بحقوق المستهلك، وحسب رأيه، فإن المرسوم المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة يعتبر خطوة ايجابية في مجملها، ولاحظ أن العقوبات الصارمة التي نص عليها هذا المرسوم كانت في محلها لأنه لم يكن بالإمكان التصدي لذلك الأخطبوط الذي أجرم في حق المستهلك التونسي إلا من خلال التشديد في العقوبات، ويذكر في هذا السياق أن المرسوم نص على عقوبات وصفها الحقوقيون بالمرعبة فبموجبه يعاقب بالسجن عشر سنوات وبخطية مالية قدرها مائة ألف دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرّمة باعتبارها مضاربة غير مشروعة، ويكون العقاب بالسجن عشرين سنة وبخطية مالية قدرها مائتا ألف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية، ويكون العقاب بالسجـــن ثلاثين سنة وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن، وحتى المشاركين في الأفعال التي جرمها مرسوم مقاومة المضاربة غير المشروعة فإنهم يعاقبون بالعقاب المقرر لفاعليها الأصليين.
إجراءات إضافية
لئن أبدى لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ارتياحه للحصيلة الإيجابية التي أثمرها تطبيق المرسوم المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة، فقد أكد أن المرسوم على أهميته ليس هو الحل الأمثل. وفسر أنه، وبالتوازي مع إصدار هذا المرسوم، كان من الضروري بحث حلول أخرى ومنها بالخصوص تفعيل القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذلك التخفيض في نسبة الأرباح ومقاومة غلاء الأسعار.
ويرى الرياحي أن المضاربة ليست هي السبب الرئيسي في غلاء الأسعار لذلك لا بد من العمل على بحث حلول مبتكرة تساعد على مقاومة غلاء الأسعار ومن أهمها ترسيخ أسس الاقتصاد الاجتماعي التضامني، كما يتعين إيجاد آليات من شأنها أن تحد من هوامش الربح المشطة، وذكر أنه يدرك جيدا أن العوامل الخارجية وخاصة تراجع قيمة الدينار تؤثر على الأسعار لكن هذا السبب لا يعقل أن يكون مطية لتضخيم الأرباح وإثقال كاهل المستهلك الذي يعاني منذ فترة طويلة من تردي مقدرته الشرائية .
ومن المسائل الأخرى التي دعا الرياحي إلى مزيد الاهتمام بها، ما يتعلق بمقاومة التوريد العشوائي. وبين أنه من غير المعقول في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد أن يتواصل توريد منتوجات تعتبر من الكماليات أو توريد منتوجات لها مثيل في تونس، ولا بد حسب رأيه من التخلي عن التوريد العشوائي المنهك للاقتصاد الوطني مقابل تشجيع المنتوج المحلي.
وذكر أنه لا بد أيضا من عودة مجلس المنافسة ويتعين على المجلس ممارسة دوره بالشكل المطلوب وعلى أحسن وجه كما يجب الحد من هيمنة المساحات التجارية الكبرى على السوق ولا بد من ردع المساحات التجارية الكبرى التي تخرق القانون.
وأضاف الرياحي أنه بانتهاء فترة العمل بالمراسيم وانتصاب مجلس نواب الشعب الجديد فإن هذا المجلس مطالب بسن تشريعات إضافية تساعد على تحسين القدرة الشرائية للتونسيين وتحد من الممارسات التجارية غير المشروعة. وقال إن منظمته تقترح على المجلس أن يعمل على الحد من شطط فوائد القروض وأن يشرع في أقرب وقت ممكن في مراجعة الترسانة التشريعية للبعث العقاري وعليه أن يواصل دوره الرقابي في مجال محاربة الفساد كما يجب عليه الانفتاح على مقترحات المجتمع المدني وأخذها بعين الاعتبار لأنه في ما مضى كانت الجمعيات بمناسبة نقاشات مشاريع قوانين المالية تقدم الكثير من المقترحات التي تساعد على تحسين القدرة الشرائية للمستهلك لكن لا يقع تمريرها، وحتى المقترح المتعلق بالأداء الموظف على المساحات التجارية الكبرى فقد تم التراجع عنه، وخلص محدثنا إلى أن أولوية المشرع في الوقت الراهن هي تحسين ظروف عيش التونسيين لأن مقدرتهم الشرائية اضمحلت تماما.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
قال لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إن المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة الذي مر اليوم على تاريخ صدوره سنة كاملة آتى أكله لكنه على حد اعتقاده غير كاف .
وبين في تصريح لـ"الصباح" أن هذا المرسوم عندما صدر في شهر مارس 2022 كانت المضاربة آنذاك في أوجها وكانت البلاد بسببها تسير نحو المجهول، وتطلب الأمر وقفة حازمة وفرض إجراءات صارمة من شأنها أن تساعد على التصدي بقوة لكل من يحاول العبث بقوت التونسيين، وفي هذا الإطار صدر المرسوم وبعد صدوره تم تنفيذ عدد كبير من المداهمات لأماكن تخزين السلع والبضائع المخفية بغاية المضاربة بها وكانت هناك إيقافات كثيرة في صفوف المحتكرين والمضاربين خاصة عند إخفاء الحليب بهدف إحداث ندرة ثم المضاربة به وتم حجز كميات ضخمة من المواد الاستهلاكية وخاصة المواد المدعمة والتي تم إخفاؤها بهدف المضاربة غير المشروعة.. والمقصود بالمضاربة غير المـشـروعة وفق ما جاء في المرسوم هو كل تخــزين أو إخفاء للسلع أو البضــائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحــداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها، وكل ترفيع أو تخفيض مفتعل في أسعارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية، أما الندرة فهي نقص في السلع أو البضائع المخصصة لتلبية احتياجات المستهلك بسبب زيادة الطلب عليها ونقص العرض.
كما أشار الرياحي إلى أن أعوان الرقابة بذلوا مجهودات محمودة لمنع المضاربين من المساس بحقوق المستهلك، وحسب رأيه، فإن المرسوم المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة يعتبر خطوة ايجابية في مجملها، ولاحظ أن العقوبات الصارمة التي نص عليها هذا المرسوم كانت في محلها لأنه لم يكن بالإمكان التصدي لذلك الأخطبوط الذي أجرم في حق المستهلك التونسي إلا من خلال التشديد في العقوبات، ويذكر في هذا السياق أن المرسوم نص على عقوبات وصفها الحقوقيون بالمرعبة فبموجبه يعاقب بالسجن عشر سنوات وبخطية مالية قدرها مائة ألف دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرّمة باعتبارها مضاربة غير مشروعة، ويكون العقاب بالسجن عشرين سنة وبخطية مالية قدرها مائتا ألف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية، ويكون العقاب بالسجـــن ثلاثين سنة وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن، وحتى المشاركين في الأفعال التي جرمها مرسوم مقاومة المضاربة غير المشروعة فإنهم يعاقبون بالعقاب المقرر لفاعليها الأصليين.
إجراءات إضافية
لئن أبدى لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ارتياحه للحصيلة الإيجابية التي أثمرها تطبيق المرسوم المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة، فقد أكد أن المرسوم على أهميته ليس هو الحل الأمثل. وفسر أنه، وبالتوازي مع إصدار هذا المرسوم، كان من الضروري بحث حلول أخرى ومنها بالخصوص تفعيل القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذلك التخفيض في نسبة الأرباح ومقاومة غلاء الأسعار.
ويرى الرياحي أن المضاربة ليست هي السبب الرئيسي في غلاء الأسعار لذلك لا بد من العمل على بحث حلول مبتكرة تساعد على مقاومة غلاء الأسعار ومن أهمها ترسيخ أسس الاقتصاد الاجتماعي التضامني، كما يتعين إيجاد آليات من شأنها أن تحد من هوامش الربح المشطة، وذكر أنه يدرك جيدا أن العوامل الخارجية وخاصة تراجع قيمة الدينار تؤثر على الأسعار لكن هذا السبب لا يعقل أن يكون مطية لتضخيم الأرباح وإثقال كاهل المستهلك الذي يعاني منذ فترة طويلة من تردي مقدرته الشرائية .
ومن المسائل الأخرى التي دعا الرياحي إلى مزيد الاهتمام بها، ما يتعلق بمقاومة التوريد العشوائي. وبين أنه من غير المعقول في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد أن يتواصل توريد منتوجات تعتبر من الكماليات أو توريد منتوجات لها مثيل في تونس، ولا بد حسب رأيه من التخلي عن التوريد العشوائي المنهك للاقتصاد الوطني مقابل تشجيع المنتوج المحلي.
وذكر أنه لا بد أيضا من عودة مجلس المنافسة ويتعين على المجلس ممارسة دوره بالشكل المطلوب وعلى أحسن وجه كما يجب الحد من هيمنة المساحات التجارية الكبرى على السوق ولا بد من ردع المساحات التجارية الكبرى التي تخرق القانون.
وأضاف الرياحي أنه بانتهاء فترة العمل بالمراسيم وانتصاب مجلس نواب الشعب الجديد فإن هذا المجلس مطالب بسن تشريعات إضافية تساعد على تحسين القدرة الشرائية للتونسيين وتحد من الممارسات التجارية غير المشروعة. وقال إن منظمته تقترح على المجلس أن يعمل على الحد من شطط فوائد القروض وأن يشرع في أقرب وقت ممكن في مراجعة الترسانة التشريعية للبعث العقاري وعليه أن يواصل دوره الرقابي في مجال محاربة الفساد كما يجب عليه الانفتاح على مقترحات المجتمع المدني وأخذها بعين الاعتبار لأنه في ما مضى كانت الجمعيات بمناسبة نقاشات مشاريع قوانين المالية تقدم الكثير من المقترحات التي تساعد على تحسين القدرة الشرائية للمستهلك لكن لا يقع تمريرها، وحتى المقترح المتعلق بالأداء الموظف على المساحات التجارية الكبرى فقد تم التراجع عنه، وخلص محدثنا إلى أن أولوية المشرع في الوقت الراهن هي تحسين ظروف عيش التونسيين لأن مقدرتهم الشرائية اضمحلت تماما.
