تواصل الأزمة السياسية والتنظيمية اتساعها داخل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وذلك بعد إعلان الهيئة التسييرية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (شق منجي الرحوي) عن عقد المؤتمر الثاني للحزب، يومي 30 أفريل و1 ماي 2023.
وحتى تضمن لنفسها أسبقية زمنية عن الرفاق المنشقين عن الحزب أعلن المكتب السياسي (شق زياد الأخضر) وبناء على قرار الدورة 33 للجنة المركزية المنعقدة بتونس العاصمة يومي 11 و12 مارس 2023 عن عقد أشغال المؤتمر الثاني للحزب يومي29 و30 افريل 2023 بتونس.
ولفت المكتب السياسي للحزب في بيان له أول أمس انتباه الرأي العام الوطني والسياسي إلى أن أية دعوة أخرى مخالفة لهذا البلاغ تفتقد لكل مشروعية قانونية أو سياسية باعتبارها لم تصدر عن الهيكل الحزبي المخول قانونيا لهذا الغرض.
ويأتي سياق أشغال المؤتمرين وسط خلافات حادة بين المجموعات السياسية التي عملت على شق وتقسيم الحزب وتحويله إلى طرف سياسي براسين وهو ما سيزيد في تعقيد الوضع داخل الوطد الموحد.
ويدخل مناضلو الحزب مؤتمرهم السياسي هذا وسط انحراف حزبي حاد وصفه بيان المكتب السياسي "بسلوك انشقاقي وتخريبي أتته مجموعة من أعضاء الحزب وبعض المحسوبين زورا على هياكله."
كما أكدت مجموعة الأخضر في وقت سابق التمسك "بالحزب وهياكله المنبثقة عن مؤتمره الأول مع إقرارها في ذات الوقت بمظاهر الوهن والفشل التي مست كل الهياكل عاقدة العزم على تجاوزها.
ورغم سحب عضويته من الحزب واتخاذ كل الإجراءات التي يخولها النظام الداخلي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد فقد مر القيادي منجي الرحوي الى السرعة القصوى وإعلانه عن عقد المؤتمر الثاني للتيار اليساري بعد عيد الفطر.
وقد اغضب هذا الموقف المكتب السياسي وعددا من المكاتب الجهوية للحزب التي خيرت السكوت عن الرحوي الى حين تحديد قيادات الصف الأول القرار المناسب والذي اتخذ من تاريخ 29/30 افريل القادم موعد المؤتمر الثاني وذلك قبل 24 ساعة من المؤتمر الذي دعا له الرحوي والمحدد بأيام 30 أفريل /1ماي القادمين.
ويعيش حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أزمة بسبب الخلاف الداخلي الحاد نتيجة المشاركة في استفتاء 25 جويلية من عدمه.
وتحول الخلاف الحاصل الى حرب بيانات بعد نشر الحزب للبيان الختامي للجنته المركزية وقراره الرافض بالمشاركة في استفتاء 25 جويلية "الذي يخاض في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط ومعايير النزاهة والشفافية والمشاركة المواطنية المتعارف عليها في كل تجارب العالم."
ولم يكن بيان اللجنة المركزية لحزب الوطد وحده القطرة التي أفاضت الكأس حيث عبر عدد من الرابطات الجهوية عن رفضها لبيان المركزية وتبنيها لخيار تغيير القيادات الحالية عبر مؤتمر ديمقراطي موحد بعد اتهامهم "بالفشل الذريع".
ويدرك جزء واسع من مناضلي الحزب أن وتيرة الخلاف قد زادت بعد التماهي الذي أظهره الرحوي مع سلطة 25 جويلية كما يروج البعض الآخر أن طبيعة الأزمة داخل الوطد لم تكن أيضا بمعزل عن معركة الزعامة التي قادها الرحوي ضد أصدقاء الأمس وإصراره على الذهاب في خيارات الرئيس من حوار وطني الى التصويت في الاستفتاء رغم الموقف الرافض للمكتب السياسي .
هذا الرفض القاطع كشفه البلاغ الصادر بتاريخ 5 جوان 2022 والذي جاء فيه أنه تبعا لـ“إصرار منجي الرحوي على مخالفة موقف الحزب الرافض للمشاركة في أشغال لجان الحوار الوطني في محاولة يائسة لفرض موقفه الفردي كأمر واقع تقرر فصل منجي الرحوي وسحب عضويته نهائيا من حزب الوطد الموحد”، وفق نص البلاغ.
وشدد المكتب السياسي على أنه تم اتخاذ القرار “طبقا لما يخوله له النظام الداخلي للحزب وفي إطار الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ وحدة الحزب وضمان استقلالية موقفه السياسي عن كل اختراق خارجي”.
ومع إعلان طرد الرحوي ورفض اللجنة المركزية لحزب الوطد الموحد الصادر يوم 17جويلية الماضي لما سمي بالتبعية لسياسات سعيد تحركت بعض المجموعات والشخصيات الناشطة بالحزب وعدد من المنسقين الجهويين للتعبير عن رفضهم للتمشي المعلن والانتصار للرحوي.
ولم يحافظ الصراع على خلافاته داخل الهياكل بل انتقل الى الإعلام حيث نفى القيادي بالوطنيين الديمقراطيين الموحد أيمن العلوي مؤخرا أي صفة قيادية للناشط اليساري وعضو البرلمان السابق منجي الرحوي بالحزب.
وعاد الخلاف ليسجل حضوره بقوة بين قيادات اليسار اثر الحضور التلفزي للرحوي على قناة التاسعة والتحدث باسم الوطد دون صفة سياسية له وفق أيمن العلوي الذي فتح النار في وجه رفيقه السابق مذكرا إياه بطرده من الحزب بعد عملية تخريب ممنهجة انتهت بتقسيم وتجزئة التجربة.
وبين العلوي على قناة التاسعة أن الرحوي لم يعد يمثل الحزب في شيء بعد أن تم فصله في بيان علني في الغرض لتبرئة ذمة حزب الوطنيين الديمقراطيين من اي مواقف كتلك التي تصدر عن الرحوي من تبرير للاستبداد بعد تحوله الى بوق دعاية للخيارات النيو ليبرالية.
وإذ يبدو خيار الرحوي بإسناد قيس سعيد على حساب التجربة السياسية واضحا، فقد كان رد الوطنيين الديمقراطيين عن هذا التوجه أوضح بعد اتخاذ قرار الطرد في حق "الرفيق".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
تواصل الأزمة السياسية والتنظيمية اتساعها داخل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وذلك بعد إعلان الهيئة التسييرية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (شق منجي الرحوي) عن عقد المؤتمر الثاني للحزب، يومي 30 أفريل و1 ماي 2023.
وحتى تضمن لنفسها أسبقية زمنية عن الرفاق المنشقين عن الحزب أعلن المكتب السياسي (شق زياد الأخضر) وبناء على قرار الدورة 33 للجنة المركزية المنعقدة بتونس العاصمة يومي 11 و12 مارس 2023 عن عقد أشغال المؤتمر الثاني للحزب يومي29 و30 افريل 2023 بتونس.
ولفت المكتب السياسي للحزب في بيان له أول أمس انتباه الرأي العام الوطني والسياسي إلى أن أية دعوة أخرى مخالفة لهذا البلاغ تفتقد لكل مشروعية قانونية أو سياسية باعتبارها لم تصدر عن الهيكل الحزبي المخول قانونيا لهذا الغرض.
ويأتي سياق أشغال المؤتمرين وسط خلافات حادة بين المجموعات السياسية التي عملت على شق وتقسيم الحزب وتحويله إلى طرف سياسي براسين وهو ما سيزيد في تعقيد الوضع داخل الوطد الموحد.
ويدخل مناضلو الحزب مؤتمرهم السياسي هذا وسط انحراف حزبي حاد وصفه بيان المكتب السياسي "بسلوك انشقاقي وتخريبي أتته مجموعة من أعضاء الحزب وبعض المحسوبين زورا على هياكله."
كما أكدت مجموعة الأخضر في وقت سابق التمسك "بالحزب وهياكله المنبثقة عن مؤتمره الأول مع إقرارها في ذات الوقت بمظاهر الوهن والفشل التي مست كل الهياكل عاقدة العزم على تجاوزها.
ورغم سحب عضويته من الحزب واتخاذ كل الإجراءات التي يخولها النظام الداخلي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد فقد مر القيادي منجي الرحوي الى السرعة القصوى وإعلانه عن عقد المؤتمر الثاني للتيار اليساري بعد عيد الفطر.
وقد اغضب هذا الموقف المكتب السياسي وعددا من المكاتب الجهوية للحزب التي خيرت السكوت عن الرحوي الى حين تحديد قيادات الصف الأول القرار المناسب والذي اتخذ من تاريخ 29/30 افريل القادم موعد المؤتمر الثاني وذلك قبل 24 ساعة من المؤتمر الذي دعا له الرحوي والمحدد بأيام 30 أفريل /1ماي القادمين.
ويعيش حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أزمة بسبب الخلاف الداخلي الحاد نتيجة المشاركة في استفتاء 25 جويلية من عدمه.
وتحول الخلاف الحاصل الى حرب بيانات بعد نشر الحزب للبيان الختامي للجنته المركزية وقراره الرافض بالمشاركة في استفتاء 25 جويلية "الذي يخاض في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط ومعايير النزاهة والشفافية والمشاركة المواطنية المتعارف عليها في كل تجارب العالم."
ولم يكن بيان اللجنة المركزية لحزب الوطد وحده القطرة التي أفاضت الكأس حيث عبر عدد من الرابطات الجهوية عن رفضها لبيان المركزية وتبنيها لخيار تغيير القيادات الحالية عبر مؤتمر ديمقراطي موحد بعد اتهامهم "بالفشل الذريع".
ويدرك جزء واسع من مناضلي الحزب أن وتيرة الخلاف قد زادت بعد التماهي الذي أظهره الرحوي مع سلطة 25 جويلية كما يروج البعض الآخر أن طبيعة الأزمة داخل الوطد لم تكن أيضا بمعزل عن معركة الزعامة التي قادها الرحوي ضد أصدقاء الأمس وإصراره على الذهاب في خيارات الرئيس من حوار وطني الى التصويت في الاستفتاء رغم الموقف الرافض للمكتب السياسي .
هذا الرفض القاطع كشفه البلاغ الصادر بتاريخ 5 جوان 2022 والذي جاء فيه أنه تبعا لـ“إصرار منجي الرحوي على مخالفة موقف الحزب الرافض للمشاركة في أشغال لجان الحوار الوطني في محاولة يائسة لفرض موقفه الفردي كأمر واقع تقرر فصل منجي الرحوي وسحب عضويته نهائيا من حزب الوطد الموحد”، وفق نص البلاغ.
وشدد المكتب السياسي على أنه تم اتخاذ القرار “طبقا لما يخوله له النظام الداخلي للحزب وفي إطار الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ وحدة الحزب وضمان استقلالية موقفه السياسي عن كل اختراق خارجي”.
ومع إعلان طرد الرحوي ورفض اللجنة المركزية لحزب الوطد الموحد الصادر يوم 17جويلية الماضي لما سمي بالتبعية لسياسات سعيد تحركت بعض المجموعات والشخصيات الناشطة بالحزب وعدد من المنسقين الجهويين للتعبير عن رفضهم للتمشي المعلن والانتصار للرحوي.
ولم يحافظ الصراع على خلافاته داخل الهياكل بل انتقل الى الإعلام حيث نفى القيادي بالوطنيين الديمقراطيين الموحد أيمن العلوي مؤخرا أي صفة قيادية للناشط اليساري وعضو البرلمان السابق منجي الرحوي بالحزب.
وعاد الخلاف ليسجل حضوره بقوة بين قيادات اليسار اثر الحضور التلفزي للرحوي على قناة التاسعة والتحدث باسم الوطد دون صفة سياسية له وفق أيمن العلوي الذي فتح النار في وجه رفيقه السابق مذكرا إياه بطرده من الحزب بعد عملية تخريب ممنهجة انتهت بتقسيم وتجزئة التجربة.
وبين العلوي على قناة التاسعة أن الرحوي لم يعد يمثل الحزب في شيء بعد أن تم فصله في بيان علني في الغرض لتبرئة ذمة حزب الوطنيين الديمقراطيين من اي مواقف كتلك التي تصدر عن الرحوي من تبرير للاستبداد بعد تحوله الى بوق دعاية للخيارات النيو ليبرالية.
وإذ يبدو خيار الرحوي بإسناد قيس سعيد على حساب التجربة السياسية واضحا، فقد كان رد الوطنيين الديمقراطيين عن هذا التوجه أوضح بعد اتخاذ قرار الطرد في حق "الرفيق".
