لا يبدو أن ملف المهاجرين من دول جنوب الصحراء سيُغلق نهائيا بالرغم من كل الإجراءات التي أذنت بها رئاستا الجمهورية والحكومة بعد الأزمة التي جدت على إثر خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد وبالرغم من اللقاءات الرسمية والديبلوماسية التي جمعت أعلى هرم في السلطة التونسية ومسؤوليها بالعديد من ممثلي الاتحادات والدول الإفريقية، وبالرغم أيضا من الدعوات المتتالية من المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والأحزاب إلى ضرورة التهدئة وتجنب خطاب الكراهية والعنف من طرف عدد من التونسيين تجاه المهاجرين.
فعلى إثر تلك الأزمة، وجد العديد من المهاجرين أنفسهم مطرودين من عملهم أو من مقر سكناهم إلى جانب تعرض البعض منهم إلى العنف اللفظي والجسدي وممارسات عنصرية ألحقت بهم الكثير من الأذى، ما دفع عددا من المبادرات المجتمعية والإنسانية للتدخل لمساعدتهم والإحاطة بهم.
غير أن هذه المبادرات لم تسلم بدورها من التضييق وفق بيان أصدرته يوم أمس الجمعة 21 منظمة، جاء فيه أن هذه المنظمات والجمعيات الموقعة "تتابع سياسة التضييق التي تعتمدها وزارة الداخلية ضد كل عمل إنساني تضامني مع المهاجرين والمهاجرات في تونس والتي استهدفت مواطنين ومواطنات ونشطاء تحركوا من منطلق الواجب الإنساني لتقديم المساعدة للمستضعفين في ظرف إنساني وأخلاقي يستوجب أعلى درجات التعاون والتضامن."
وأضاف البيان أنه "لم تكتف السياسات الأخيرة للسلطة في محاولة خلق بيئة عدائية ضد المهاجرين والمهاجرات بل تواصلت لمحاولة ردع المواطنات والمواطنين عن إبداء التضامن معهم ومساعدتهم من خلال التهديد باستعمال قانون 2004 والهرسلة النفسية وحجز الوثائق لكل من يقدم المساعدات".
وقالت هذه المنظمات إنّ "عناصر الشرطة بالزي الرسمي والمدني تعمد للتضييق على كل تضامن مع اللاجئين وطالبي اللجوء المعتصمين أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمهاجرين والمهاجرات المعتصمين أمام مبنى المنظمة الدولية للهجرة".
واعتبرت أن “هذه الممارسات تشكل لا خطرا فقط على المتضامنين بل تهديدا لحياة الأطفال والنساء المعتصمين بحرمان وصول الغذاء والأدوية وحليب الأطفال والمستلزمات لهم ولهنّ".
فدعت من خلال البيان السلطات إلى أن تكف عن التضييق وتجريم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وأن تضمن بأن يشعروا بالحرية والأمان أثناء تقديم المساعدة للمستضعفين"
وقالت هذه المنظمات إنه إيمانا منها "بأهمية بناء تونس أخرى قائمة على التضامن والسلام والإنصاف واحترام الحريات والحقوق ندعو للكف عن كل أشكال التضييق التي تستهدف التضامن المهاجرين والمهاجرات مهما كانت وضعياتهم الإدارية.”
كما جددت الدعوة الى إلغاء قانون 2004 الذي يجرم المهاجرين ومساعدتهم في انتهاك للمعاهدات الدولية، مؤكدا على أنه "لا يمكن أن تكون هذه الممارسات مدعاة لليأس أو التخلي عن العمل الإنساني بل ندعو عموم المواطنات والمواطنين إلى مزيد الوقوف الى جانب المهاجرين والمهاجرات الذين يستحقون الدعم والتضامن في هذا الظرف الصعب".
وفي هذا السياق، أوضح الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر في تصريح لـ"الصباح" أنّ "عمليات التضييق انطلقت منذ الأحداث التي عقبت خطاب رئيس الجمهورية يوم 21 فيفري المنقضي، وبعد أن وجد العشرات من المهاجرين من جنوب الصحراء أنفسهم في الشوارع وعاجزون عن الخروج إلى الفضاء العام لقضاء حاجياتهم الأساسية وعن التنقل للحصول على الخدمات الصحية".
وأضاف بن عمر "في ذلك الوقت بدأت المبادرات المواطنية التي تلقت نداءات استغاثة، وتنقلت لإيصال المساعدات والإعانات والأدوية وإيجاد حلول للعائلات التي لم يعد لها مسكنا. فما كان من الوحدات الأمنية إلا القيام بإيقافهم وسؤالهم عن هوياتهم وعن مصادر المساعدات.."
وأوضح الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن "هذه التضييقات تكثفت أكثر في المدة الأخيرة مع انطلاق اعتصامات اللاجئين واللاجئات أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومقر المنظمة الدولية للهجرة، حيث يتوجه مواطنون وشباب لإيصال مساعدات مثل الماء، مواد غذائية، أغطية وأكل وغيرها، إلا أن الوحدات الأمنية المتمركزة هناك سواء بالزي المدني أو النظام تقوم بعمليات هرسلة للقادمين لتقديم المساعدة أولا من خلال القيام بالتثبت من هوياتهم التي تدوم أحيانا أكثر من ساعة إضافة إلى حجز وثائق السيارات التي تنقل المساعدات وأحيانا المرافقة إلى مركز الأمن بالبحيرة ليتم إبقاؤهم في الانتظار إلى ما يزيد عن الساعة أو الساعتين... إلى جانب أن هناك من تم إيقافه لمدة يومين".
وبين رمضان بن عمر أن هذه الممارسات تتم بشكل ممنهج وتشكل خطرا على الأشخاص المتواجدين بالاعتصام خاصة للأطفال والنساء الذين يحتاجون إلى إمدادات ومساعدات صحية وغذائية حتى يتمكنوا من مقاومة الظروف الصعبة".
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
لا يبدو أن ملف المهاجرين من دول جنوب الصحراء سيُغلق نهائيا بالرغم من كل الإجراءات التي أذنت بها رئاستا الجمهورية والحكومة بعد الأزمة التي جدت على إثر خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد وبالرغم من اللقاءات الرسمية والديبلوماسية التي جمعت أعلى هرم في السلطة التونسية ومسؤوليها بالعديد من ممثلي الاتحادات والدول الإفريقية، وبالرغم أيضا من الدعوات المتتالية من المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والأحزاب إلى ضرورة التهدئة وتجنب خطاب الكراهية والعنف من طرف عدد من التونسيين تجاه المهاجرين.
فعلى إثر تلك الأزمة، وجد العديد من المهاجرين أنفسهم مطرودين من عملهم أو من مقر سكناهم إلى جانب تعرض البعض منهم إلى العنف اللفظي والجسدي وممارسات عنصرية ألحقت بهم الكثير من الأذى، ما دفع عددا من المبادرات المجتمعية والإنسانية للتدخل لمساعدتهم والإحاطة بهم.
غير أن هذه المبادرات لم تسلم بدورها من التضييق وفق بيان أصدرته يوم أمس الجمعة 21 منظمة، جاء فيه أن هذه المنظمات والجمعيات الموقعة "تتابع سياسة التضييق التي تعتمدها وزارة الداخلية ضد كل عمل إنساني تضامني مع المهاجرين والمهاجرات في تونس والتي استهدفت مواطنين ومواطنات ونشطاء تحركوا من منطلق الواجب الإنساني لتقديم المساعدة للمستضعفين في ظرف إنساني وأخلاقي يستوجب أعلى درجات التعاون والتضامن."
وأضاف البيان أنه "لم تكتف السياسات الأخيرة للسلطة في محاولة خلق بيئة عدائية ضد المهاجرين والمهاجرات بل تواصلت لمحاولة ردع المواطنات والمواطنين عن إبداء التضامن معهم ومساعدتهم من خلال التهديد باستعمال قانون 2004 والهرسلة النفسية وحجز الوثائق لكل من يقدم المساعدات".
وقالت هذه المنظمات إنّ "عناصر الشرطة بالزي الرسمي والمدني تعمد للتضييق على كل تضامن مع اللاجئين وطالبي اللجوء المعتصمين أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمهاجرين والمهاجرات المعتصمين أمام مبنى المنظمة الدولية للهجرة".
واعتبرت أن “هذه الممارسات تشكل لا خطرا فقط على المتضامنين بل تهديدا لحياة الأطفال والنساء المعتصمين بحرمان وصول الغذاء والأدوية وحليب الأطفال والمستلزمات لهم ولهنّ".
فدعت من خلال البيان السلطات إلى أن تكف عن التضييق وتجريم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وأن تضمن بأن يشعروا بالحرية والأمان أثناء تقديم المساعدة للمستضعفين"
وقالت هذه المنظمات إنه إيمانا منها "بأهمية بناء تونس أخرى قائمة على التضامن والسلام والإنصاف واحترام الحريات والحقوق ندعو للكف عن كل أشكال التضييق التي تستهدف التضامن المهاجرين والمهاجرات مهما كانت وضعياتهم الإدارية.”
كما جددت الدعوة الى إلغاء قانون 2004 الذي يجرم المهاجرين ومساعدتهم في انتهاك للمعاهدات الدولية، مؤكدا على أنه "لا يمكن أن تكون هذه الممارسات مدعاة لليأس أو التخلي عن العمل الإنساني بل ندعو عموم المواطنات والمواطنين إلى مزيد الوقوف الى جانب المهاجرين والمهاجرات الذين يستحقون الدعم والتضامن في هذا الظرف الصعب".
وفي هذا السياق، أوضح الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر في تصريح لـ"الصباح" أنّ "عمليات التضييق انطلقت منذ الأحداث التي عقبت خطاب رئيس الجمهورية يوم 21 فيفري المنقضي، وبعد أن وجد العشرات من المهاجرين من جنوب الصحراء أنفسهم في الشوارع وعاجزون عن الخروج إلى الفضاء العام لقضاء حاجياتهم الأساسية وعن التنقل للحصول على الخدمات الصحية".
وأضاف بن عمر "في ذلك الوقت بدأت المبادرات المواطنية التي تلقت نداءات استغاثة، وتنقلت لإيصال المساعدات والإعانات والأدوية وإيجاد حلول للعائلات التي لم يعد لها مسكنا. فما كان من الوحدات الأمنية إلا القيام بإيقافهم وسؤالهم عن هوياتهم وعن مصادر المساعدات.."
وأوضح الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن "هذه التضييقات تكثفت أكثر في المدة الأخيرة مع انطلاق اعتصامات اللاجئين واللاجئات أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومقر المنظمة الدولية للهجرة، حيث يتوجه مواطنون وشباب لإيصال مساعدات مثل الماء، مواد غذائية، أغطية وأكل وغيرها، إلا أن الوحدات الأمنية المتمركزة هناك سواء بالزي المدني أو النظام تقوم بعمليات هرسلة للقادمين لتقديم المساعدة أولا من خلال القيام بالتثبت من هوياتهم التي تدوم أحيانا أكثر من ساعة إضافة إلى حجز وثائق السيارات التي تنقل المساعدات وأحيانا المرافقة إلى مركز الأمن بالبحيرة ليتم إبقاؤهم في الانتظار إلى ما يزيد عن الساعة أو الساعتين... إلى جانب أن هناك من تم إيقافه لمدة يومين".
وبين رمضان بن عمر أن هذه الممارسات تتم بشكل ممنهج وتشكل خطرا على الأشخاص المتواجدين بالاعتصام خاصة للأطفال والنساء الذين يحتاجون إلى إمدادات ومساعدات صحية وغذائية حتى يتمكنوا من مقاومة الظروف الصعبة".
