تزامنا مع شهر رمضان تعيش بعض مناطق الجمهورية على وقع انقطاعات متكررة لمياه الشرب على غرار ولاية نابل التي تعيش منذ يومين على وقع انقطاع في مياه الشرب في كل من الحمامات ومنطقة "المرازقة" تعقبه عودة متعثرة سرعان ما تنقطع إثرها المياه الصالحة للشرب.. والوضع لا يقتصر على ولاية نابل فحسب وإنما يطال مناطق أخرى في إقليم تونس الكبرى بما يدعو الى التساؤل: هل انطلقت الصوناد فعلا في العمل بسياسة تقسيط توزيع المياه في تونس قبل حلول صائفة 2023؟
هذا التساؤل أكده أول أمس النائب بالبرلمان الجديد ياسين مامي الذي أورد إنه وفي متابعة لموضوع انقطاع الماء الصالح للشرب بعدّة مناطق بالحمامات "كان له اتصال بالمسؤولين في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) للاستفسار عن سبب الانقطاع المتكرر للماء بمختلف مناطق الحمامات والذي أدى إلى تعطّل مصالح المواطنين ليحيطه المسؤول علما في الشركة أن ذلك لا يعود لأشغال أو إشكاليات في التوزيع، بل لانطلاق الشركة في سياسة تقسيط المياه لأن البلاد مهددة بالشح المائي"...
وتابع مامي في تدوينة له على صفحته الاجتماعية "فايسبوك" ان "تونس مصنفة في قائمة أكثر الدول المهددة بالجفاف مشيرا الى انه كان قد "طلب من المسؤولين بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ضرورة الإعلام المسبّق قبل قطع الماء حتى يتسنى للمواطن اخذ جميع الاحتياطات اللازمة وبهدف احترام الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم للمواطن على حد قوله.
من هذا المنطلق يستشف من تدوينة النائب بالبرلمان الجديد ان "الصوناد" قد انطلقت فعلا في ترشيد استهلاك المياه قبيل حلول صيف 2023 (على اعتبار ان تصريحات رسمية من وزارة الفلاحة كانت قد أشارت الأسبوع الماضي الى أن فرضية قطع مياه الشرب خلال الصيف القادم هي من بين الحلول القائمة لترشيد استهلاك المياه) دون سابق إنذار رسمي الأمر الذي رافقه موجة استنكار شديدة من قبل المواطنين الذين وجدوا في منصات التواصل الاجتماعي ملاذا لهم يستنكرون من خلالها هذه الممارسات علما أن الانقطاع في لمياه الصالحة للشراب طال خلال اليومين الماضين بالتوازي مع ولاية نابل عديد المناطق في إقليم تونس الكبرى.
من جهة أخرى وفي نفس الإطار يذكر أن إذاعة موازييك كانت قد أوردت أمس معطيات حول أزمة المياه في تونس مفادها ان مخزون المياه بالسدود التونسية قد بلغ الى حدود 23 مارس 2023، 734 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء لا تتجاوز 31% بكامل سدود البلاد في وقت بلغ فيه المعدل الوطني من المياه في نفس اليوم خلال السنوات الثلاثة الماضية 1263 مليون متر مكعب اي بنقص في مخزونات المياه بلغ قرابة 529 مليون متر مكعب.
وتبلع كمية المياه المتوفرة اليوم بسدود الشمال التونسي التي تمثل العمود الفقري للمياه في تونس 671 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء لا تتجاوز 37 % بعد ما بلغت كمية المياه المتوفرة بهذه السدود الـ22 خلال نفس اليوم من العام الماضي 1091 مليون متر مكعب.
أما سدود الوسط البالغ عددها 8 فقد بلغت كمية مخزونات المياه المتوفرة بها 55 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء قدرت بـ12% في وقت بلغت فيه كمية مخزونات المياه يوم 23 مارس 2022 أكثر من 94 مليون متر مكعب بقليل.
وتتوفر الآن بسدود الوطن القبلي الستة مخزونات من المياه تقدر بـ6.6 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء لا تتجاوز 11% بعد ما كان مخزونها من المياه في نفس اليوم من العام الماضي 17.7 مليون متر مكعب.
وبالتالي ووفقا لهذه المعطيات فقد أصبحت تونس مصنفة تحت خط الفقر المائي..
وحسب تصنيف الأمم المتحدة فان الدول التي يقل فيها نصيب الفرد عن 1000 متر مكعب من المياه سنويا تصنف كدول تشكو ندرة الموارد المائية اما التي يقل فيها نصيب الفرد عن 500 متر مكعب سنويا فهي دول تحت خط الفقر المائي.
وبالعودة الى مسالة ترشيد استهلاك المياه يذكر أن "الصناد" قد انطلقت منذ أسبوعين في بعث إرساليات قصيرة للمواطن تتضمن الآتي :"الجفاف تهديد لبلادنا .. الاقتصاد في الماء ضمان لاستمرار حياة أولادنا.."
منال حرزي
تونس-الصباح
تزامنا مع شهر رمضان تعيش بعض مناطق الجمهورية على وقع انقطاعات متكررة لمياه الشرب على غرار ولاية نابل التي تعيش منذ يومين على وقع انقطاع في مياه الشرب في كل من الحمامات ومنطقة "المرازقة" تعقبه عودة متعثرة سرعان ما تنقطع إثرها المياه الصالحة للشرب.. والوضع لا يقتصر على ولاية نابل فحسب وإنما يطال مناطق أخرى في إقليم تونس الكبرى بما يدعو الى التساؤل: هل انطلقت الصوناد فعلا في العمل بسياسة تقسيط توزيع المياه في تونس قبل حلول صائفة 2023؟
هذا التساؤل أكده أول أمس النائب بالبرلمان الجديد ياسين مامي الذي أورد إنه وفي متابعة لموضوع انقطاع الماء الصالح للشرب بعدّة مناطق بالحمامات "كان له اتصال بالمسؤولين في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) للاستفسار عن سبب الانقطاع المتكرر للماء بمختلف مناطق الحمامات والذي أدى إلى تعطّل مصالح المواطنين ليحيطه المسؤول علما في الشركة أن ذلك لا يعود لأشغال أو إشكاليات في التوزيع، بل لانطلاق الشركة في سياسة تقسيط المياه لأن البلاد مهددة بالشح المائي"...
وتابع مامي في تدوينة له على صفحته الاجتماعية "فايسبوك" ان "تونس مصنفة في قائمة أكثر الدول المهددة بالجفاف مشيرا الى انه كان قد "طلب من المسؤولين بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ضرورة الإعلام المسبّق قبل قطع الماء حتى يتسنى للمواطن اخذ جميع الاحتياطات اللازمة وبهدف احترام الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم للمواطن على حد قوله.
من هذا المنطلق يستشف من تدوينة النائب بالبرلمان الجديد ان "الصوناد" قد انطلقت فعلا في ترشيد استهلاك المياه قبيل حلول صيف 2023 (على اعتبار ان تصريحات رسمية من وزارة الفلاحة كانت قد أشارت الأسبوع الماضي الى أن فرضية قطع مياه الشرب خلال الصيف القادم هي من بين الحلول القائمة لترشيد استهلاك المياه) دون سابق إنذار رسمي الأمر الذي رافقه موجة استنكار شديدة من قبل المواطنين الذين وجدوا في منصات التواصل الاجتماعي ملاذا لهم يستنكرون من خلالها هذه الممارسات علما أن الانقطاع في لمياه الصالحة للشراب طال خلال اليومين الماضين بالتوازي مع ولاية نابل عديد المناطق في إقليم تونس الكبرى.
من جهة أخرى وفي نفس الإطار يذكر أن إذاعة موازييك كانت قد أوردت أمس معطيات حول أزمة المياه في تونس مفادها ان مخزون المياه بالسدود التونسية قد بلغ الى حدود 23 مارس 2023، 734 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء لا تتجاوز 31% بكامل سدود البلاد في وقت بلغ فيه المعدل الوطني من المياه في نفس اليوم خلال السنوات الثلاثة الماضية 1263 مليون متر مكعب اي بنقص في مخزونات المياه بلغ قرابة 529 مليون متر مكعب.
وتبلع كمية المياه المتوفرة اليوم بسدود الشمال التونسي التي تمثل العمود الفقري للمياه في تونس 671 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء لا تتجاوز 37 % بعد ما بلغت كمية المياه المتوفرة بهذه السدود الـ22 خلال نفس اليوم من العام الماضي 1091 مليون متر مكعب.
أما سدود الوسط البالغ عددها 8 فقد بلغت كمية مخزونات المياه المتوفرة بها 55 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء قدرت بـ12% في وقت بلغت فيه كمية مخزونات المياه يوم 23 مارس 2022 أكثر من 94 مليون متر مكعب بقليل.
وتتوفر الآن بسدود الوطن القبلي الستة مخزونات من المياه تقدر بـ6.6 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء لا تتجاوز 11% بعد ما كان مخزونها من المياه في نفس اليوم من العام الماضي 17.7 مليون متر مكعب.
وبالتالي ووفقا لهذه المعطيات فقد أصبحت تونس مصنفة تحت خط الفقر المائي..
وحسب تصنيف الأمم المتحدة فان الدول التي يقل فيها نصيب الفرد عن 1000 متر مكعب من المياه سنويا تصنف كدول تشكو ندرة الموارد المائية اما التي يقل فيها نصيب الفرد عن 500 متر مكعب سنويا فهي دول تحت خط الفقر المائي.
وبالعودة الى مسالة ترشيد استهلاك المياه يذكر أن "الصناد" قد انطلقت منذ أسبوعين في بعث إرساليات قصيرة للمواطن تتضمن الآتي :"الجفاف تهديد لبلادنا .. الاقتصاد في الماء ضمان لاستمرار حياة أولادنا.."
