* تراجع في واردات الحبوب وانخفاض في أسعار المنتجات السمكية
تونس- الصباح
سجل الميزان التجاري الغذائي خلال شهر فيفري 2023 فائضا قدره 1.1 مليون دينار مقابل عجز قدره 137.5 مليون دينار، خلال نفس الشهر من العام السابق، بحسب البيانات التي نشرها أول أمس المرصد الوطني للفلاحة (أوناغري).
وسجلت صادرات زيت الزيتون خلال شهر فيفري 2023 ارتفاعا، لتبلغ قيمتها 663,9م د مقابل 512,3 م د خلال نفس الفترة من سنة 2022 محققة بذلك حصة في الصادرات الغذائية بلغت 51.5% مقابل 46٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت قيمة الواردات الغذائية لتبلغ 3,0% أي 1288,9م د، وتمثل 12,8% من جملة الواردات، في حين بلغت قيمة الواردات من الحبوب 731,4م د مسجلة تراجعا بنسبة5,1% بالمقارنة مع شهر فيفري 2022.
ارتفاع صادرات زيت الزيتون
وبلغ معدل التغطية 100.1٪ في فيفري 2023 مقابل 89.0٪ في جانفي 2022. ويعزى الفائض المسجل بشكل أساسي إلى تباطؤ وتيرة واردات الحبوب (-5.1٪) وزيادة صادرات زيت الزيتون (+ 29.6٪) . من حيث القيمة، زادت الصادرات الغذائية بنسبة 15.9٪ بينما زادت الواردات بنسبة 3.0٪. وعلى صعيد الصادرات، ارتفع متوسط سعر زيت الزيتون بنسبة 41.2٪ إلى 15.23 دينارًا، مما يمثل تحسنًا واضحًا مقارنة بالعام السابق. كما ارتفعت أسعار الطماطم بنسبة 38.2٪، و8.0٪ للتمور، و6.3٪ للحمضيات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
ومن ناحية أخرى، انخفضت أسعار المنتجات السمكية بنسبة 14٪، وسجل سعر القمح الصلب انخفاضاً بنسبة 18.0٪ مقارنة بشهر فيفري 2022. وسجلت أسعار منتجات الحبوب الأخرى (القمح اللين والشعير والذرة) زيادة تراوحت بين 7٪ و4٪. أما بالنسبة للواردات، فقد تراجعت أسعار استيراد الحبوب بنسبة 18.0٪ للقمح الصلب مقابل زيادة 7.5٪ للذرة و7.2٪ للقمح اللين و3.8٪ للشعير. وينطبق الشيء نفسه على سعر السكر (+ 22.7٪) والحليب ومشتقاته (+ 17.6٪).
وارتفعت صادرات تونس، لأول مرة منذ مارس 2020، لتحقق نسبة نمو ايجابية بلغت قيمتها 3504،6 مليون دينار، خلال سبتمبر 2020 مقابل 3484،6 مليون دينار، خلال نفس الفترة العام الماضي، في حين تراجعت واردات البلاد بنسبة 19 بالمائة.
وسجلت قيمة صادرات زيت الزيتون ارتفاعا إلى 1822.6 مليون دينار، مع موفي سبتمبر 2020، مقابل 1022 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2019، مستحوذة على 49.5 بالمائة من مجموع الصادرات الغذائية، علما وان تونس صدرت 350.3 ألف طن من الزيت .
واستحوذت الواردات الغذائية على 11.2 بالمائة من جملة واردات البلاد وقد تراجعت مع موفي سبتمبر 2020، بنسبة 1.3 بالمائة لتبلغ 4226.3 مليون دينار من بينها 2068 مليون دينار خصصت للحبوب مما يعد ارتفاعا بنسبة 13.6 بالمائة مقارنة مع شهر سبتمبر من العام الماضي.
وكشف المرصد أن وردات الحبوب مثلت 48.9 بالمائة من الواردات الغذائية لتونس مقابل 42.5 بالمائة خلال نفس الفترة من 2019 ، وتم تخصيص 1255.3 مليون دينار لشراء القمح أي 60.7 بالمائة من واردات البلاد متجهة للحبوب.
وكانت صادرات تونس قد انخفضت على المستوى الكمي خلال سنة 2019، بنسبة 5 بالمائة في وقت تقلصت فيه واردات البلاد بنسبة 9 بالمائة، وفق بيانات للمعهد الوطني للإحصاء.
عقبات متواصلة
ويجمع أغلب خبراء الاقتصاد أن قطاع الصادرات يواجه عقبات عديدة، أبرزها مستوى النقل البحري والجوي، وتأمين وتمويل الصادرات، وتباطؤ الإجراءات الديوانية، وغياب التنافسية، وضعف الإنتاجية، وهذه العوائق تؤثر على قدراتنا التصديرية واكتساح الأسواق الواعدة.
كما أن المنتج التونسي غير قادر على منافسة المنتجات العالمية، في ظل تراجع قيمة الدينار، وهناك توصيات بضرورة التشجيع على الاستثمار في القطاع الفلاحي، وبذل جهود كبيرة لاقتحام أسواق جديدة، خاصة السوق الإفريقية، رغم وجود فرص عدة، منها انضمام تونس مؤخرا إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا).
وحسب المسؤولين في الدولة فإن المشكلة الأساسية ما تزال قائمة وتتعلق أساسا بالبنية التحتية والموانئ والنقل البحري والجوي، وتنويع المنتجات، والتي بالرغم من التشجيعات لا زالت دون النسق المطلوب، كما أثرت إجراءات الغلق المتخذة في الأسواق العالمية من حركة الصادرات للمنتوجات التونسية والتي سجلت هي بدورها تراجعا أثر سلبا على مردودية مختلف المنتوجات التونسية.
وتعد السوق الأوروبية الأهم بالنسبة إلى تونس حيث تستقطب 73 بالمائة من صادراتنا، فيما تستحوذ على 54 بالمائة من وارداتنا، وهناك مساع لاقتحام الأسواق الإفريقية، ما يساهم في الرفع من صادراتنا وتحقيق المعادلة المطلوبة بين الصادرات والواردات.
سفيان المهداوي
* تراجع في واردات الحبوب وانخفاض في أسعار المنتجات السمكية
تونس- الصباح
سجل الميزان التجاري الغذائي خلال شهر فيفري 2023 فائضا قدره 1.1 مليون دينار مقابل عجز قدره 137.5 مليون دينار، خلال نفس الشهر من العام السابق، بحسب البيانات التي نشرها أول أمس المرصد الوطني للفلاحة (أوناغري).
وسجلت صادرات زيت الزيتون خلال شهر فيفري 2023 ارتفاعا، لتبلغ قيمتها 663,9م د مقابل 512,3 م د خلال نفس الفترة من سنة 2022 محققة بذلك حصة في الصادرات الغذائية بلغت 51.5% مقابل 46٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت قيمة الواردات الغذائية لتبلغ 3,0% أي 1288,9م د، وتمثل 12,8% من جملة الواردات، في حين بلغت قيمة الواردات من الحبوب 731,4م د مسجلة تراجعا بنسبة5,1% بالمقارنة مع شهر فيفري 2022.
ارتفاع صادرات زيت الزيتون
وبلغ معدل التغطية 100.1٪ في فيفري 2023 مقابل 89.0٪ في جانفي 2022. ويعزى الفائض المسجل بشكل أساسي إلى تباطؤ وتيرة واردات الحبوب (-5.1٪) وزيادة صادرات زيت الزيتون (+ 29.6٪) . من حيث القيمة، زادت الصادرات الغذائية بنسبة 15.9٪ بينما زادت الواردات بنسبة 3.0٪. وعلى صعيد الصادرات، ارتفع متوسط سعر زيت الزيتون بنسبة 41.2٪ إلى 15.23 دينارًا، مما يمثل تحسنًا واضحًا مقارنة بالعام السابق. كما ارتفعت أسعار الطماطم بنسبة 38.2٪، و8.0٪ للتمور، و6.3٪ للحمضيات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
ومن ناحية أخرى، انخفضت أسعار المنتجات السمكية بنسبة 14٪، وسجل سعر القمح الصلب انخفاضاً بنسبة 18.0٪ مقارنة بشهر فيفري 2022. وسجلت أسعار منتجات الحبوب الأخرى (القمح اللين والشعير والذرة) زيادة تراوحت بين 7٪ و4٪. أما بالنسبة للواردات، فقد تراجعت أسعار استيراد الحبوب بنسبة 18.0٪ للقمح الصلب مقابل زيادة 7.5٪ للذرة و7.2٪ للقمح اللين و3.8٪ للشعير. وينطبق الشيء نفسه على سعر السكر (+ 22.7٪) والحليب ومشتقاته (+ 17.6٪).
وارتفعت صادرات تونس، لأول مرة منذ مارس 2020، لتحقق نسبة نمو ايجابية بلغت قيمتها 3504،6 مليون دينار، خلال سبتمبر 2020 مقابل 3484،6 مليون دينار، خلال نفس الفترة العام الماضي، في حين تراجعت واردات البلاد بنسبة 19 بالمائة.
وسجلت قيمة صادرات زيت الزيتون ارتفاعا إلى 1822.6 مليون دينار، مع موفي سبتمبر 2020، مقابل 1022 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2019، مستحوذة على 49.5 بالمائة من مجموع الصادرات الغذائية، علما وان تونس صدرت 350.3 ألف طن من الزيت .
واستحوذت الواردات الغذائية على 11.2 بالمائة من جملة واردات البلاد وقد تراجعت مع موفي سبتمبر 2020، بنسبة 1.3 بالمائة لتبلغ 4226.3 مليون دينار من بينها 2068 مليون دينار خصصت للحبوب مما يعد ارتفاعا بنسبة 13.6 بالمائة مقارنة مع شهر سبتمبر من العام الماضي.
وكشف المرصد أن وردات الحبوب مثلت 48.9 بالمائة من الواردات الغذائية لتونس مقابل 42.5 بالمائة خلال نفس الفترة من 2019 ، وتم تخصيص 1255.3 مليون دينار لشراء القمح أي 60.7 بالمائة من واردات البلاد متجهة للحبوب.
وكانت صادرات تونس قد انخفضت على المستوى الكمي خلال سنة 2019، بنسبة 5 بالمائة في وقت تقلصت فيه واردات البلاد بنسبة 9 بالمائة، وفق بيانات للمعهد الوطني للإحصاء.
عقبات متواصلة
ويجمع أغلب خبراء الاقتصاد أن قطاع الصادرات يواجه عقبات عديدة، أبرزها مستوى النقل البحري والجوي، وتأمين وتمويل الصادرات، وتباطؤ الإجراءات الديوانية، وغياب التنافسية، وضعف الإنتاجية، وهذه العوائق تؤثر على قدراتنا التصديرية واكتساح الأسواق الواعدة.
كما أن المنتج التونسي غير قادر على منافسة المنتجات العالمية، في ظل تراجع قيمة الدينار، وهناك توصيات بضرورة التشجيع على الاستثمار في القطاع الفلاحي، وبذل جهود كبيرة لاقتحام أسواق جديدة، خاصة السوق الإفريقية، رغم وجود فرص عدة، منها انضمام تونس مؤخرا إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا).
وحسب المسؤولين في الدولة فإن المشكلة الأساسية ما تزال قائمة وتتعلق أساسا بالبنية التحتية والموانئ والنقل البحري والجوي، وتنويع المنتجات، والتي بالرغم من التشجيعات لا زالت دون النسق المطلوب، كما أثرت إجراءات الغلق المتخذة في الأسواق العالمية من حركة الصادرات للمنتوجات التونسية والتي سجلت هي بدورها تراجعا أثر سلبا على مردودية مختلف المنتوجات التونسية.
وتعد السوق الأوروبية الأهم بالنسبة إلى تونس حيث تستقطب 73 بالمائة من صادراتنا، فيما تستحوذ على 54 بالمائة من وارداتنا، وهناك مساع لاقتحام الأسواق الإفريقية، ما يساهم في الرفع من صادراتنا وتحقيق المعادلة المطلوبة بين الصادرات والواردات.
