للأسف المنظمة كانت تنتظر من تونس الكثير من المبادرات والمشاريع الرائدة لأنها مستعدة لكل مجالات التمويل
تونس – الصباح
أفادت الدكتورة حنان بن عبد العظيم، سفيرة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وامرأة الأعمال التونسية الرائدة في العالم، عن استعدادها الكامل للمساعدة بلادنا وذلك عبر العمل على تفعيل برامج التعاون الدولية وتوسيع مجالاتها. وبينت لـ"الصباح"، أثناء زيارتها مؤخرا لبلادنا في إطار عملي رسمي، أنه على الجانب التونسي تحديد وضبط البرامج والمخططات العملية والناجعة على مدى بعيد والقيام بالتسهيلات اللازمة من أجل التسريع بتنفيذها. وأضافت قائلة: "في الحقيقة هناك 193 دولة في العالم أمضت على الاتفاقيات التي تم إبرامها مع الأمم المتحدة وتونس من بين هذه البلدان المنخرطة في اتفاقية الرؤية الخاصة بسنة 2030 لكن انتمائي لتونس من العوامل التي تجعلني حريصة على أن تكون البرامج الخاصة بها عملية وقابلة للتنفيذ في أسرع وقت وهو ما سأحرص عليه في الفترة القادمة لأكون في زيارتي القريبة القادمة صحبة العمال وفرق تنفيذ هذه المشاريع الممولة من البنك الدولي الأمريكي".
وأوضحت أن هذه المشاريع تقوم على 17 هدفا مسطرا ذكرت من بينها مقاومة تداعيات الجوائح والمجاعات والفقر في البلدان الطرف في هذه الاتفاقيات ونشر التعليم والمساعدة على تطويره ومساعدة المرأة على الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية والتطور للشعوب والمساعدة على تطوير المنظومة الصحية وغيرها من المشاريع الإنسانية.
وفيما يتعلق بالمشاريع الخاصة بتونس أضافت سفيرة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة قائلة: "المنظمة تتولى التفاعل مع البلدان الطرف في الاتفاقيات المبرمة معها من خلال ما تقدمه هذه البلدان من برامج ومشاريع. أما المشاريع التونسية في هذا الغرض فمجملها مشاريع تنموية بحتة تهم مجالات الصحة والتعليم وبناء الموانئ والطرقات ومشاريع الطاقة الخضراء والبيئة وغيرها من البناءات الأخرى وذلك حسب الإستراتيجية التي تقدمها الجهات الرسمية التونسية. وهي كلها ستكون ممولة من البنك الدولي الأمريكي".
كما أكدت أن هناك بعض البرامج والمشاريع من اتفاقية رؤية 2030 أدركت مرحلة متقدمة في التخطيط وبعضها الآخر لا يزال مجرد مقترح. وأضافت موضحة: "للأسف المنظمة كانت تنتظر من تونس الكثير من المبادرات والمشاريع الرائدة لأنها مستعدة لكل مجالات التمويل ثم أني حريصة على تنفيذ هذه المشاريع. لأني أريد أن تكون هذه المشاريع حقيقية على أرض الواقع وسيكون للجيل الجديد دور فاعل في تنفيذها وبناء الدولة الجديدة". وشددت على أن الحرص من الطرفين على تدارك ما فات واستعداد الجانب الدولي لمساعدة بلادنا في هذا الجانب سرّع عملية الانطلاق في وضع الدراسات الخاصة ببعض هذه المشاريع التي من المنتظر أن تنطلق في تنفيذها في الفترة القريبة القادمة خاصة في مستوى الاقتصاد الأخضر والبيئة وتشييد الموانئ على أن يتم الإسراع بوضع الدراسات والمخططات العملية الأخرى في مرحلة لاحقة، حسب تأكيدها.
في جانب آخر من حديثها أفادت د.حنان عبدالعظيم، أنها على استعداد للعمل والاستثمار في بلادنا، باعتبار أنها مختصة في صناعة الطائرات وتستثمر الطيران التكنولوجيا والصحة والتجارة في عدة دول في العالم من أبرزها شركة الاستثمار في الرقميات والتكنولوجيا التي توفر الخدمات الرقمية والتقنية لشركات الطيران في 162 دولة في العالم، حسب تأكيدها. وهي تعتبر الاستثمار في تونس يعد من أهم أهدافها للمساهمة في تحريك عجلة التنمية والتشغيل وليقينها بأهمية الكفاءات التونسية وتميزها.
ودعت سفيرة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السلطات الرسمية التونسية إلى الإسراع في إعداد الدراسات والمخططات الخاصة بالمشاريع الممولة من البنك الدولي الأمريكي في إطار تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين المنظمة الدولية وتونس تحديدا والقيام بالتسهيلات اللازمة من أجل أن ترى هذه المشاريع النور وتدخل مرحلة الإنجاز في أقرب وقت بما يساهم في تطور الوضع في عدة مجالات ومستويات ويكون ضمن قاطرة مشاريع وبرامج تطور لتونس الجديدة، حسب تأكيدها.
نزيهة الغضباني
للأسف المنظمة كانت تنتظر من تونس الكثير من المبادرات والمشاريع الرائدة لأنها مستعدة لكل مجالات التمويل
تونس – الصباح
أفادت الدكتورة حنان بن عبد العظيم، سفيرة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وامرأة الأعمال التونسية الرائدة في العالم، عن استعدادها الكامل للمساعدة بلادنا وذلك عبر العمل على تفعيل برامج التعاون الدولية وتوسيع مجالاتها. وبينت لـ"الصباح"، أثناء زيارتها مؤخرا لبلادنا في إطار عملي رسمي، أنه على الجانب التونسي تحديد وضبط البرامج والمخططات العملية والناجعة على مدى بعيد والقيام بالتسهيلات اللازمة من أجل التسريع بتنفيذها. وأضافت قائلة: "في الحقيقة هناك 193 دولة في العالم أمضت على الاتفاقيات التي تم إبرامها مع الأمم المتحدة وتونس من بين هذه البلدان المنخرطة في اتفاقية الرؤية الخاصة بسنة 2030 لكن انتمائي لتونس من العوامل التي تجعلني حريصة على أن تكون البرامج الخاصة بها عملية وقابلة للتنفيذ في أسرع وقت وهو ما سأحرص عليه في الفترة القادمة لأكون في زيارتي القريبة القادمة صحبة العمال وفرق تنفيذ هذه المشاريع الممولة من البنك الدولي الأمريكي".
وأوضحت أن هذه المشاريع تقوم على 17 هدفا مسطرا ذكرت من بينها مقاومة تداعيات الجوائح والمجاعات والفقر في البلدان الطرف في هذه الاتفاقيات ونشر التعليم والمساعدة على تطويره ومساعدة المرأة على الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية والتطور للشعوب والمساعدة على تطوير المنظومة الصحية وغيرها من المشاريع الإنسانية.
وفيما يتعلق بالمشاريع الخاصة بتونس أضافت سفيرة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة قائلة: "المنظمة تتولى التفاعل مع البلدان الطرف في الاتفاقيات المبرمة معها من خلال ما تقدمه هذه البلدان من برامج ومشاريع. أما المشاريع التونسية في هذا الغرض فمجملها مشاريع تنموية بحتة تهم مجالات الصحة والتعليم وبناء الموانئ والطرقات ومشاريع الطاقة الخضراء والبيئة وغيرها من البناءات الأخرى وذلك حسب الإستراتيجية التي تقدمها الجهات الرسمية التونسية. وهي كلها ستكون ممولة من البنك الدولي الأمريكي".
كما أكدت أن هناك بعض البرامج والمشاريع من اتفاقية رؤية 2030 أدركت مرحلة متقدمة في التخطيط وبعضها الآخر لا يزال مجرد مقترح. وأضافت موضحة: "للأسف المنظمة كانت تنتظر من تونس الكثير من المبادرات والمشاريع الرائدة لأنها مستعدة لكل مجالات التمويل ثم أني حريصة على تنفيذ هذه المشاريع. لأني أريد أن تكون هذه المشاريع حقيقية على أرض الواقع وسيكون للجيل الجديد دور فاعل في تنفيذها وبناء الدولة الجديدة". وشددت على أن الحرص من الطرفين على تدارك ما فات واستعداد الجانب الدولي لمساعدة بلادنا في هذا الجانب سرّع عملية الانطلاق في وضع الدراسات الخاصة ببعض هذه المشاريع التي من المنتظر أن تنطلق في تنفيذها في الفترة القريبة القادمة خاصة في مستوى الاقتصاد الأخضر والبيئة وتشييد الموانئ على أن يتم الإسراع بوضع الدراسات والمخططات العملية الأخرى في مرحلة لاحقة، حسب تأكيدها.
في جانب آخر من حديثها أفادت د.حنان عبدالعظيم، أنها على استعداد للعمل والاستثمار في بلادنا، باعتبار أنها مختصة في صناعة الطائرات وتستثمر الطيران التكنولوجيا والصحة والتجارة في عدة دول في العالم من أبرزها شركة الاستثمار في الرقميات والتكنولوجيا التي توفر الخدمات الرقمية والتقنية لشركات الطيران في 162 دولة في العالم، حسب تأكيدها. وهي تعتبر الاستثمار في تونس يعد من أهم أهدافها للمساهمة في تحريك عجلة التنمية والتشغيل وليقينها بأهمية الكفاءات التونسية وتميزها.
ودعت سفيرة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السلطات الرسمية التونسية إلى الإسراع في إعداد الدراسات والمخططات الخاصة بالمشاريع الممولة من البنك الدولي الأمريكي في إطار تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين المنظمة الدولية وتونس تحديدا والقيام بالتسهيلات اللازمة من أجل أن ترى هذه المشاريع النور وتدخل مرحلة الإنجاز في أقرب وقت بما يساهم في تطور الوضع في عدة مجالات ومستويات ويكون ضمن قاطرة مشاريع وبرامج تطور لتونس الجديدة، حسب تأكيدها.
