الهايكا لا يمكنها أن تلعب دور وكالة الترددات ودور الديوان الوطني للإرسال السمعي والبصري
تونس-الصباح
ألغى المرسوم الانتخابي الجديد الصادر في 8 مارس الجاري الدور الاستشاري للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهيكا" عند ضبط جملة القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وكذلك القواعد الخاصة باستعمال المترشحين عن الدوائر الانتخابية في الخارج لوسائل الاتصال الأجنبية السمعية والبصرية، وبصدور هذا المرسوم لم تعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "ليزي" ملزمة بإصدار قرار مشترك مع "الهيكا" لتحديد قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها والشروط المتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية وتحديد المدة الزمنية للحصص والبرامج المخصصة لمختلف المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الاتصال السمعي والبصري على أساس احترام مبادئ التعددية والإنصاف والشفافية مع مراعاة الاحتياجات الخصوصية لذوي الإعاقة.
كما أنه بمقتضى نفس المرسوم لم يعد محمولا على "الهيكا" واجب إعلام هيئة الانتخابات في أجل 24 ساعة بجميع الخروقات المرتكبة والقرارات المتخذة من قبلها طبق المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.
ولمعرفة رأي "الهيكا" في المرسوم الانتخابي الجديد الذي سحب البساط من تحت أقدامها وحسم نهائيا في الخلاف الذي حصل بينها وبين هيئة الانتخابات خلال الانتخابات التشريعية خاصة إثر صدور قرار هيئة الانتخابات عدد 31 لسنة 2022 المؤرخ في 18 نوفمبر 2022 والذي نص على أن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الولاية الكاملة على الشأن الانتخابي دون سواها، اتصلت "الصباح" هاتفيا بهشام السنوسي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
وأشار السنوسي إلى أنه بصدور هذا المرسوم لم يعد هناك مجال للشك في أن الهيكا اليوم تدفع ضريبة الدفاع عن استقلاليتها، وذهب إلى أبعد من ذلك وكشف معطيات خطيرة حول محاولات ضرب استقلالية الهيئة وقد كلفه مجلس الهيئة بإبلاغها للرأي العام.
ففي ما يتعلق بالمرسوم الانتخابي الأخير، أشار السنوسي إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عندما نصت في قرارها الذي أصدرته بمناسبة الانتخابات التشريعية الأخيرة على أنها تتمتع بالولاية الكاملة على الشأن الانتخابي دون سواها قد أخطأت، لأن هيئة الانتخابات في الحقيقة تتمتع بالولاية العامة على الشأن الانتخابي وليس بالولاية الكاملة مثلها مثل الهيكا التي تتمتع بالولاية العامة على الاتصال السمعي والبصري ولا يمكنها أن تلعب دور وكالة الترددات ودور الديوان الوطني للإرسال السمعي والبصري، وبين أن القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية بخصوص الطعن في قرار هيئة الانتخابات بدوره مجانب للصواب وهو ما أكده جميع فقهاء القانون في تونس إذ أنهم أجمعوا على أن ما قامت به هيئة الانتخابات يعتبر تعسفا في استعمال حق الولاية العامة على الشأن الانتخابي.
وأضاف هشام السنوسي أن الواضح من المرسوم الجديد هو أنه ألغى الصبغة التشاركية، ومعلوم أن هيئة الانتخابات عندما أصدرت القرار المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية بكيفية لا تستجيب لشروط التشاركية التي نص عليها القانون الانتخابي، أصبحت تعمل بمفردها وبطريقة ارتجالية وكانت النتيجة في النهاية تسجيل أضعف نسبة مشاركة في الانتخابات في تاريخ تونس وهذه النسبة في حدود 11 بالمائة وتأكد الجميع أنه كانت هناك رجاحة في موقف الهيكا عندما رفضت الانخراط في المسار وتحمل تبعات قرارات هيئة الانتخابات.
وبين عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن هيئته عندما عاقبت التلفزة الوطنية بسبب خرق الصمت الانتخابي الذي قام به رئيس الجمهورية هناك من وصفها بالتطاول واعتبر العقوبة نوعا من الرعونة في حين أن الهيكا طبقت القانون، ولهذه الأسباب وغيرها تم تحجيم دورها في ما يتعلق بالانتخابات ولكنها مازالت تحافظ على الولاية العامة على القطاع السمعي والبصري وهي تقوم بتقارير الرصد من تلقاء نفسها..
وأضاف السنوسي أن التوجه نحو تحجيم دور الهيكا يدفعه إلى التذكير بفكرة الهيئات وبدسترة الهيئات في دستور 2014 وهي فكرة مهمة وتعد الهيكا حسب رأيه من الهيئات التي كان لها موقف واضح من العشرية الأخيرة يعلمه الجميع ولكن كانت هناك نقاط ضوء أما اليوم وإضافة إلى تحجيم دور الهيئة في الانتخابات أصبحت الهيئة واقعة تحت رقابة إدارية.
الهيكا تحت الرقابة
ولتفسير كلامه الخطير عن الرقابة الإدارية أوضح هشام السنوسي عضو مجلس الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري قائلا:" نعم الهيكا واقعة اليوم تحت رقابة إدارية وقد تم المساس من استقلاليتها وهي الآن ليست مستقلة على اعتبار أن الجهاز الإداري في الحكومة أصبح يعطي تعليماته إلى الجهاز الإداري في الهيكا بهدف منع الهيئة من القيام بدورها، فإدارة الهيكا وبأوامر من الجهاز الإداري للحكومة تعيق عمل الهيئة إلى درجة أن هناك قرارات مهمة تتعلق بمؤسسات سيادية وقرارات تتعلق بأحزاب لا يقوم الجهاز الإداري بدوره في إيصالها إلى الجهات المعنية وهذا مرده أن رئيس الجمهورية امتنع عن تعيين رئيس بديل للرئيس السابق للهيئة أي نوري اللجمي، فمنذ إحالة اللجمي على التقاعد وجدت الهيكا نفسها في حالة الإجراء المستحيل، والحال أن المرسوم المحدث لها يعطي مدة قصوى لسد الفراغ قدرها 15 يوما لكن رئاسة الجمهورية لم تلتزم بهذا الأجل رغم توجيه أكثر من مراسلة لها لتذكيرها بضرورة تعيين رئيس جديد للهيئة إلى حين عرض القانون الأساسي البديل للمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري على مجلس نواب الشعب، ونظرا إلى عدم تعيين رئيس للهيئة، وعلى أساس الإجراء المستحيل، اجتمع مجلس الهيئة وقرر تعيين صالح السرسي وهو قاض رئيس مؤقت للهيكا".
وعن سبب مواصلة مجلس الهيئة لمهامه والحال أنه يرى أن الهيئة أصبحت تحت رقابة إدارية وبالتالي لم تعد مستقلة، بين السنوسي أنه لا أحد يمكنه أن ينكر ما قامت به الهيكا طيلة العشر سنوات الماضية من نضال حيال أحزاب متنفذة حكمت وشوهت المشهد الإعلامي من خلال قنوات غير قانونية، وذكر أنه عندما يقول هذا الكلام لا يعني أن الهيئة تعطي صكا على بياض للسلطة الحاكمة اليوم والتي كان لها دور أساسي ومهم في إيقاف عملية العبث بمؤسسات الدولة، وأشار إلى أن مجلس الهيئة هو اليوم أيضا في حالة نضالية من أجل ترسيخ ثقافة الاحتجاج والدفاع عن استقلالية العمل الصحفي سواء تعلق الأمر بالصحفيين أو بمؤسسات إعلامية وسوف يفضح كل المحاولات التي تستهدف الهيئة لأنها تشكل تراجعا كبيرا على مستوى حرية التعبير وتدخل ضمن إستراتجية تفكيك المؤسسات وأخذها على تبعة مؤسسات أخرى طغى فيها العمل السياسي الرذيل وطغت فيها المصالح الذاتية والمصالح الشخصية على حساب الصالح العام.
وعبر السنوسي عن استغراب مجلس الهيئة من عدم استعجال النظر في ملفات الفساد التي سبق للسلطة التنفيذية أن غضت عليها الطرف وتحدث عن بطئ في اتخاذ الإجراءات القانونية والحال أن الهيئة كانت أول من كشفت وجود فساد في الإعلام وهو فساد تدعمه أحزاب سياسية، وهذا الفساد حسب ما أشار إليه السنوسي عبارة عن شبهات تبييض أموال عن طريق مؤسسات إعلامية غير قانونية.
وخلص عضو مجلس الهيكا إلى أن الشيء الايجابي أن الدولة ستحافظ على هيئة تعديلية للاتصال السمعي والبصري ولن تعود إلى إحداث وزارة الإعلام والاتصال كما كان عليه الحال قبل 2011 ولكن لم يخف محدثنا خشيته من أن يتم إنشاء هيئة صورية موالية للنظام على شاكلة ما نشاهده اليوم في بعض الهيئات.
سعيدة بوهلال
الهايكا لا يمكنها أن تلعب دور وكالة الترددات ودور الديوان الوطني للإرسال السمعي والبصري
تونس-الصباح
ألغى المرسوم الانتخابي الجديد الصادر في 8 مارس الجاري الدور الاستشاري للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهيكا" عند ضبط جملة القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وكذلك القواعد الخاصة باستعمال المترشحين عن الدوائر الانتخابية في الخارج لوسائل الاتصال الأجنبية السمعية والبصرية، وبصدور هذا المرسوم لم تعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "ليزي" ملزمة بإصدار قرار مشترك مع "الهيكا" لتحديد قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها والشروط المتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية وتحديد المدة الزمنية للحصص والبرامج المخصصة لمختلف المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الاتصال السمعي والبصري على أساس احترام مبادئ التعددية والإنصاف والشفافية مع مراعاة الاحتياجات الخصوصية لذوي الإعاقة.
كما أنه بمقتضى نفس المرسوم لم يعد محمولا على "الهيكا" واجب إعلام هيئة الانتخابات في أجل 24 ساعة بجميع الخروقات المرتكبة والقرارات المتخذة من قبلها طبق المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.
ولمعرفة رأي "الهيكا" في المرسوم الانتخابي الجديد الذي سحب البساط من تحت أقدامها وحسم نهائيا في الخلاف الذي حصل بينها وبين هيئة الانتخابات خلال الانتخابات التشريعية خاصة إثر صدور قرار هيئة الانتخابات عدد 31 لسنة 2022 المؤرخ في 18 نوفمبر 2022 والذي نص على أن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الولاية الكاملة على الشأن الانتخابي دون سواها، اتصلت "الصباح" هاتفيا بهشام السنوسي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
وأشار السنوسي إلى أنه بصدور هذا المرسوم لم يعد هناك مجال للشك في أن الهيكا اليوم تدفع ضريبة الدفاع عن استقلاليتها، وذهب إلى أبعد من ذلك وكشف معطيات خطيرة حول محاولات ضرب استقلالية الهيئة وقد كلفه مجلس الهيئة بإبلاغها للرأي العام.
ففي ما يتعلق بالمرسوم الانتخابي الأخير، أشار السنوسي إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عندما نصت في قرارها الذي أصدرته بمناسبة الانتخابات التشريعية الأخيرة على أنها تتمتع بالولاية الكاملة على الشأن الانتخابي دون سواها قد أخطأت، لأن هيئة الانتخابات في الحقيقة تتمتع بالولاية العامة على الشأن الانتخابي وليس بالولاية الكاملة مثلها مثل الهيكا التي تتمتع بالولاية العامة على الاتصال السمعي والبصري ولا يمكنها أن تلعب دور وكالة الترددات ودور الديوان الوطني للإرسال السمعي والبصري، وبين أن القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية بخصوص الطعن في قرار هيئة الانتخابات بدوره مجانب للصواب وهو ما أكده جميع فقهاء القانون في تونس إذ أنهم أجمعوا على أن ما قامت به هيئة الانتخابات يعتبر تعسفا في استعمال حق الولاية العامة على الشأن الانتخابي.
وأضاف هشام السنوسي أن الواضح من المرسوم الجديد هو أنه ألغى الصبغة التشاركية، ومعلوم أن هيئة الانتخابات عندما أصدرت القرار المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية بكيفية لا تستجيب لشروط التشاركية التي نص عليها القانون الانتخابي، أصبحت تعمل بمفردها وبطريقة ارتجالية وكانت النتيجة في النهاية تسجيل أضعف نسبة مشاركة في الانتخابات في تاريخ تونس وهذه النسبة في حدود 11 بالمائة وتأكد الجميع أنه كانت هناك رجاحة في موقف الهيكا عندما رفضت الانخراط في المسار وتحمل تبعات قرارات هيئة الانتخابات.
وبين عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن هيئته عندما عاقبت التلفزة الوطنية بسبب خرق الصمت الانتخابي الذي قام به رئيس الجمهورية هناك من وصفها بالتطاول واعتبر العقوبة نوعا من الرعونة في حين أن الهيكا طبقت القانون، ولهذه الأسباب وغيرها تم تحجيم دورها في ما يتعلق بالانتخابات ولكنها مازالت تحافظ على الولاية العامة على القطاع السمعي والبصري وهي تقوم بتقارير الرصد من تلقاء نفسها..
وأضاف السنوسي أن التوجه نحو تحجيم دور الهيكا يدفعه إلى التذكير بفكرة الهيئات وبدسترة الهيئات في دستور 2014 وهي فكرة مهمة وتعد الهيكا حسب رأيه من الهيئات التي كان لها موقف واضح من العشرية الأخيرة يعلمه الجميع ولكن كانت هناك نقاط ضوء أما اليوم وإضافة إلى تحجيم دور الهيئة في الانتخابات أصبحت الهيئة واقعة تحت رقابة إدارية.
الهيكا تحت الرقابة
ولتفسير كلامه الخطير عن الرقابة الإدارية أوضح هشام السنوسي عضو مجلس الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري قائلا:" نعم الهيكا واقعة اليوم تحت رقابة إدارية وقد تم المساس من استقلاليتها وهي الآن ليست مستقلة على اعتبار أن الجهاز الإداري في الحكومة أصبح يعطي تعليماته إلى الجهاز الإداري في الهيكا بهدف منع الهيئة من القيام بدورها، فإدارة الهيكا وبأوامر من الجهاز الإداري للحكومة تعيق عمل الهيئة إلى درجة أن هناك قرارات مهمة تتعلق بمؤسسات سيادية وقرارات تتعلق بأحزاب لا يقوم الجهاز الإداري بدوره في إيصالها إلى الجهات المعنية وهذا مرده أن رئيس الجمهورية امتنع عن تعيين رئيس بديل للرئيس السابق للهيئة أي نوري اللجمي، فمنذ إحالة اللجمي على التقاعد وجدت الهيكا نفسها في حالة الإجراء المستحيل، والحال أن المرسوم المحدث لها يعطي مدة قصوى لسد الفراغ قدرها 15 يوما لكن رئاسة الجمهورية لم تلتزم بهذا الأجل رغم توجيه أكثر من مراسلة لها لتذكيرها بضرورة تعيين رئيس جديد للهيئة إلى حين عرض القانون الأساسي البديل للمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري على مجلس نواب الشعب، ونظرا إلى عدم تعيين رئيس للهيئة، وعلى أساس الإجراء المستحيل، اجتمع مجلس الهيئة وقرر تعيين صالح السرسي وهو قاض رئيس مؤقت للهيكا".
وعن سبب مواصلة مجلس الهيئة لمهامه والحال أنه يرى أن الهيئة أصبحت تحت رقابة إدارية وبالتالي لم تعد مستقلة، بين السنوسي أنه لا أحد يمكنه أن ينكر ما قامت به الهيكا طيلة العشر سنوات الماضية من نضال حيال أحزاب متنفذة حكمت وشوهت المشهد الإعلامي من خلال قنوات غير قانونية، وذكر أنه عندما يقول هذا الكلام لا يعني أن الهيئة تعطي صكا على بياض للسلطة الحاكمة اليوم والتي كان لها دور أساسي ومهم في إيقاف عملية العبث بمؤسسات الدولة، وأشار إلى أن مجلس الهيئة هو اليوم أيضا في حالة نضالية من أجل ترسيخ ثقافة الاحتجاج والدفاع عن استقلالية العمل الصحفي سواء تعلق الأمر بالصحفيين أو بمؤسسات إعلامية وسوف يفضح كل المحاولات التي تستهدف الهيئة لأنها تشكل تراجعا كبيرا على مستوى حرية التعبير وتدخل ضمن إستراتجية تفكيك المؤسسات وأخذها على تبعة مؤسسات أخرى طغى فيها العمل السياسي الرذيل وطغت فيها المصالح الذاتية والمصالح الشخصية على حساب الصالح العام.
وعبر السنوسي عن استغراب مجلس الهيئة من عدم استعجال النظر في ملفات الفساد التي سبق للسلطة التنفيذية أن غضت عليها الطرف وتحدث عن بطئ في اتخاذ الإجراءات القانونية والحال أن الهيئة كانت أول من كشفت وجود فساد في الإعلام وهو فساد تدعمه أحزاب سياسية، وهذا الفساد حسب ما أشار إليه السنوسي عبارة عن شبهات تبييض أموال عن طريق مؤسسات إعلامية غير قانونية.
وخلص عضو مجلس الهيكا إلى أن الشيء الايجابي أن الدولة ستحافظ على هيئة تعديلية للاتصال السمعي والبصري ولن تعود إلى إحداث وزارة الإعلام والاتصال كما كان عليه الحال قبل 2011 ولكن لم يخف محدثنا خشيته من أن يتم إنشاء هيئة صورية موالية للنظام على شاكلة ما نشاهده اليوم في بعض الهيئات.
