الانطلاق في برنامج رقابي استباقي منذ غرة فيفري 2023 انضاف إليه برنامج رقابي خصوصي خلال شهر رمضان 2023.
تونس-الصباح
منذ يومين أصدرت وزارة التجارة قائمة في أسعار البيع بالتفصيل لعدد من المواد الغذائية، سعت من خلالها الى تعديل بعضها والتخفيض في أثمان أخرى في محاولة منها للتحكم في حالة الانفلات التي تعرفها في الغالب هذه المواد خلال شهر رمضان.
وشملت القائمة ضبط الأسعار القصوى لبعض الغلال كالموز والتفاح، ولحوم الدواجن والبيض، في نفس الوقت اتجهت الوزارة الى "عقلنة" أسعار اللحوم الحمراء عبر بيعها بتخفيض يصل الى العشرة دنانير في شركة اللحوم في محاولة لتعديل السوق.
وإقرار تخفيضات استثنائية بالتعاون مع المهنيين تتراوح بين 5 و30 % بالنسبة إلى الزيوت النباتية الرفيعة والمصبرات ومواد التنظيف والمياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية.
خطوة يمكن أن تكون متنفسا للتونسي الذي اكتوى بنار الارتفاع المتواصل وغير المفهوم لأسعار مختلف المواد الغذائية، لولا ما عده من تجاوزات وعدم انضباط من قبل التجار وسلوكات مضاربة واحتكار عجزت حكومات متعاقبة عن مواجهتها أو الحد منها في المواسم الاستهلاكية على غرار شهر الصيام.
معضلة يبدو أن الحكومة التونسية، بتعاقبها، تتشبث فيها بعجزها عن مواجهتها، فرغم علمها أن مواردها البشرية المختصة والمعنية بالمراقبة محدودة للغاية وغير قادرة على تغطية المهمة الرقابية لكل المحلات التجارية والمساحات الكبرى ونقاط البيع بالتفصيل والجملة على مستوى مختلف ولايات الجمهورية.. لا تكلف نفسها أي جهد لدعم تلك الفرق أو فرض استراتيجيا مغايرة رقابية.
ويبلغ العدد الجملي للمراقبين التابعين لوزارة التجارة حسب أرقام رسمية تحصلت عليها "الصباح"، 600 مراقبا، نصفهم أعوان مراقبة يعودون بالنظر الى وزارة الصحّة والشرطة البلديّة. يكون العدد الفعلي للمراقبين في حدود 300 عون مهمتهم متابعة دوريّة لأكثر من 800 سوقا من ضمنها 300 سوقا أسبوعية و275 سوقا بلدية يومية، إضافة إلى 180 مسلخ لحوم حمراء، دون اعتبار نقاط البيع العشوائية التي لا تملك الوزارة إحصائيات عنها أو عن عدد تجّار الخضر الموسميّين الذين يعرضون سلعهم في الفضاءات المراقبة.
كما تشمل مهام المراقبين التابعين لوزارة التجارة متابعة 33 ألف تاجر خضر وغلال وأسماك ولحوم، و83 تاجر مواد غذائية بالجملة والتفصيل. لتتجاوز بالتالي نقاط البيع في كامل تراب الجمهورية 330 ألف نقطة بيع بمختلف أصنافها التجارية.. وهو ما يجعل من إتمام مهمة المراقبة الموكولة لفرق المراقبة الاقتصادية أمرا صعبا للغاية أو بالأحرى شبه مستحيل.
وتقر إدارة المراقبة الاقتصادية صلب وزارة التجارة في مختلف التصريحات الرسمية لمسؤوليها بهذا المشكل وبمحدودية الموارد البشرية واللوجستية المخصصة للمراقبة الاقتصادية.. وتحاول في كل مناسبة ان تضبط خطة عمل لتغطية هذا العجز..
ولإنجاح البرنامج الرقابي لشهر رمضان 2023، أفادت الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية أنها انطلقت في برنامج رقابي استباقي بدأ منذ غرة فيفري 2023 انضاف إليها برنامج رقابي خصوصي خلال شهر رمضان 2023 يرتكز على تفعيل الإجراءات الردعية وأقصى العقوبات الإدارية (الحجز، الغلق، المنع من التزود).
أما بالنسبة الى برنامج المراقبة الخاص بشهر رمضان 2023 فذكرت في مقال صادر بموقع وكالة تونس إفريقيا للأبناء، انه سيتم تكثيف المراقبة اليومية والنوعية بمسالك التوزيع للتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية والتجاوزات المخلة بشفافية ونزاهة المعاملات والأسعار والتركيز على المنتوجات ذات الاستهلاك المتداول والموسمي خلال شهر رمضان وعيد الفطر وتدعيم أعمال المراقبة في شأنها.
كما ستشمل المراقبة تأمين التغطية الميدانية على كامل اليوم: فرق قارة بالأسواق (جملة وتفصيل) / فرق متحركة (صباحية/مسائية/ليلية) وحملات قطاعية (وطنية/إقليمية) وعمليات نوعية مشتركة.
وحسب نفس المصدر، سيتم خلال النصف الأول التركيز بالأساس على مراقبة المنتوجات الفلاحية الطازجة والمواد المدعمة والمواد الغذائية العامة والمخابز والحلويات التقليدية.
أما بالنسبة الى النصف الثاني من شهر رمضان فان الجهود ستتركز على فضاءات الترفيه والمقاهي والملابس والأحذية واللعب وكذلك مستلزمات العيد لان جل العائلات التونسية تعودت ان تخرج للسهر والتسوق في النصف الثاني من شهر الصيام وقد تحصل تجاوزات على غرار البيع المشروط في فضاءات الترفيه والمقاهي وعدم احترام الأسعار.
وللإشارة تعتبر منظمة الدفاع عن المستهلك وعدد من المختصين الاقتصاديين أن بساطة الخطايا والعقوبات الزجرية تمثل بدورها احد أسباب "العود" وتعمد التجار المخالفة وعدم الانضباط الى تعديلات وزارة التجارة. ويعتبرون أن من الترفيع في قيمتها يمكن أن يكون من ضمن آليات مواجهة المضاربة والاحتكار وحمى الارتفاع في الأسعار.
وتم خلال السنوات الماضية التشديد في العقوبات وإدراج عديد التنقيحات فيما يخص المخالفات الاقتصادية التي مازال تنفيذها منقوص الى غاية اليوم.
وينص القانون عدد 36 الصادر سنة 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، على عقوبات زجريّة تتراوح بين الخطايا الماليّة والعقوبات السّجنية على كلّ من يُعرقل تحديد الأسعار حسب قاعدة العرض والطّلب، أو كلّ من يمارس سيطرة حاسمة على نشاط مؤسّسة أو يدعم وضعيّة هيمنة على السوق الداخليّة. وتكون عقوبة عدم إشهار الأسعار أو الإشهار المنقوص أو عدم تحرير أو رفض تسليم فاتورة للمستهلك أو تسليم فواتير غير قانونية ومن أجل عدم احترام شروط البيع بمنحة، خطية مالية تتراوح بين ال 50 دينار و2000 دينار. في حين يكون عـقاب من يرفض البيع أو يتعمد البيع المشروط، خطية من 200 دينار إلى 10.000 دينار.
في حين يعاقب من أجل الترفيع غير القانوني في الأسعار ومن أجل تطبيق أسعار غير قانونية..، وكذلك من أجل التحريض على تطبيق أسعار تختلف عن الأسعار المحددة أو ضبطها من قبل أشخاص غير مؤهلين، بالسجن من 16 يوما إلى ثلاثة أشهر وبخطية من 300 دينار إلى 30.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط..
وفي إطار الحملة التي أطلقها الرئيس قيس سعيد منذ 25 جويلية 2021، على المحتكرين والمضاربين صدر المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بالمضاربة غير المشروعة، والذي ينص في الفقرة الثانية من الفصل 17 على عقوبة بالسجن مدّة عشرين سنة وبخطية مالية قدرها مائتا ألف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية".
ويتمّ تشديد العقوبة لتصل إلى ثلاثين سنة سجنا وخطيّة ماليّة قدرها 500 ألف دينار كلّ من يمارس أيّ أفعال تدخل تحت طائلة المضاربة غير المشروعة أو من يحدث عروضا في السوق بغرض إحداث اضطراب في التزويد وغير ذلك من الأفعال المجرّمة بالمرسوم.
ريم سوودي
-محاولات التدارك عبر إستراتيجية استباقية
الانطلاق في برنامج رقابي استباقي منذ غرة فيفري 2023 انضاف إليه برنامج رقابي خصوصي خلال شهر رمضان 2023.
تونس-الصباح
منذ يومين أصدرت وزارة التجارة قائمة في أسعار البيع بالتفصيل لعدد من المواد الغذائية، سعت من خلالها الى تعديل بعضها والتخفيض في أثمان أخرى في محاولة منها للتحكم في حالة الانفلات التي تعرفها في الغالب هذه المواد خلال شهر رمضان.
وشملت القائمة ضبط الأسعار القصوى لبعض الغلال كالموز والتفاح، ولحوم الدواجن والبيض، في نفس الوقت اتجهت الوزارة الى "عقلنة" أسعار اللحوم الحمراء عبر بيعها بتخفيض يصل الى العشرة دنانير في شركة اللحوم في محاولة لتعديل السوق.
وإقرار تخفيضات استثنائية بالتعاون مع المهنيين تتراوح بين 5 و30 % بالنسبة إلى الزيوت النباتية الرفيعة والمصبرات ومواد التنظيف والمياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية.
خطوة يمكن أن تكون متنفسا للتونسي الذي اكتوى بنار الارتفاع المتواصل وغير المفهوم لأسعار مختلف المواد الغذائية، لولا ما عده من تجاوزات وعدم انضباط من قبل التجار وسلوكات مضاربة واحتكار عجزت حكومات متعاقبة عن مواجهتها أو الحد منها في المواسم الاستهلاكية على غرار شهر الصيام.
معضلة يبدو أن الحكومة التونسية، بتعاقبها، تتشبث فيها بعجزها عن مواجهتها، فرغم علمها أن مواردها البشرية المختصة والمعنية بالمراقبة محدودة للغاية وغير قادرة على تغطية المهمة الرقابية لكل المحلات التجارية والمساحات الكبرى ونقاط البيع بالتفصيل والجملة على مستوى مختلف ولايات الجمهورية.. لا تكلف نفسها أي جهد لدعم تلك الفرق أو فرض استراتيجيا مغايرة رقابية.
ويبلغ العدد الجملي للمراقبين التابعين لوزارة التجارة حسب أرقام رسمية تحصلت عليها "الصباح"، 600 مراقبا، نصفهم أعوان مراقبة يعودون بالنظر الى وزارة الصحّة والشرطة البلديّة. يكون العدد الفعلي للمراقبين في حدود 300 عون مهمتهم متابعة دوريّة لأكثر من 800 سوقا من ضمنها 300 سوقا أسبوعية و275 سوقا بلدية يومية، إضافة إلى 180 مسلخ لحوم حمراء، دون اعتبار نقاط البيع العشوائية التي لا تملك الوزارة إحصائيات عنها أو عن عدد تجّار الخضر الموسميّين الذين يعرضون سلعهم في الفضاءات المراقبة.
كما تشمل مهام المراقبين التابعين لوزارة التجارة متابعة 33 ألف تاجر خضر وغلال وأسماك ولحوم، و83 تاجر مواد غذائية بالجملة والتفصيل. لتتجاوز بالتالي نقاط البيع في كامل تراب الجمهورية 330 ألف نقطة بيع بمختلف أصنافها التجارية.. وهو ما يجعل من إتمام مهمة المراقبة الموكولة لفرق المراقبة الاقتصادية أمرا صعبا للغاية أو بالأحرى شبه مستحيل.
وتقر إدارة المراقبة الاقتصادية صلب وزارة التجارة في مختلف التصريحات الرسمية لمسؤوليها بهذا المشكل وبمحدودية الموارد البشرية واللوجستية المخصصة للمراقبة الاقتصادية.. وتحاول في كل مناسبة ان تضبط خطة عمل لتغطية هذا العجز..
ولإنجاح البرنامج الرقابي لشهر رمضان 2023، أفادت الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية أنها انطلقت في برنامج رقابي استباقي بدأ منذ غرة فيفري 2023 انضاف إليها برنامج رقابي خصوصي خلال شهر رمضان 2023 يرتكز على تفعيل الإجراءات الردعية وأقصى العقوبات الإدارية (الحجز، الغلق، المنع من التزود).
أما بالنسبة الى برنامج المراقبة الخاص بشهر رمضان 2023 فذكرت في مقال صادر بموقع وكالة تونس إفريقيا للأبناء، انه سيتم تكثيف المراقبة اليومية والنوعية بمسالك التوزيع للتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية والتجاوزات المخلة بشفافية ونزاهة المعاملات والأسعار والتركيز على المنتوجات ذات الاستهلاك المتداول والموسمي خلال شهر رمضان وعيد الفطر وتدعيم أعمال المراقبة في شأنها.
كما ستشمل المراقبة تأمين التغطية الميدانية على كامل اليوم: فرق قارة بالأسواق (جملة وتفصيل) / فرق متحركة (صباحية/مسائية/ليلية) وحملات قطاعية (وطنية/إقليمية) وعمليات نوعية مشتركة.
وحسب نفس المصدر، سيتم خلال النصف الأول التركيز بالأساس على مراقبة المنتوجات الفلاحية الطازجة والمواد المدعمة والمواد الغذائية العامة والمخابز والحلويات التقليدية.
أما بالنسبة الى النصف الثاني من شهر رمضان فان الجهود ستتركز على فضاءات الترفيه والمقاهي والملابس والأحذية واللعب وكذلك مستلزمات العيد لان جل العائلات التونسية تعودت ان تخرج للسهر والتسوق في النصف الثاني من شهر الصيام وقد تحصل تجاوزات على غرار البيع المشروط في فضاءات الترفيه والمقاهي وعدم احترام الأسعار.
وللإشارة تعتبر منظمة الدفاع عن المستهلك وعدد من المختصين الاقتصاديين أن بساطة الخطايا والعقوبات الزجرية تمثل بدورها احد أسباب "العود" وتعمد التجار المخالفة وعدم الانضباط الى تعديلات وزارة التجارة. ويعتبرون أن من الترفيع في قيمتها يمكن أن يكون من ضمن آليات مواجهة المضاربة والاحتكار وحمى الارتفاع في الأسعار.
وتم خلال السنوات الماضية التشديد في العقوبات وإدراج عديد التنقيحات فيما يخص المخالفات الاقتصادية التي مازال تنفيذها منقوص الى غاية اليوم.
وينص القانون عدد 36 الصادر سنة 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، على عقوبات زجريّة تتراوح بين الخطايا الماليّة والعقوبات السّجنية على كلّ من يُعرقل تحديد الأسعار حسب قاعدة العرض والطّلب، أو كلّ من يمارس سيطرة حاسمة على نشاط مؤسّسة أو يدعم وضعيّة هيمنة على السوق الداخليّة. وتكون عقوبة عدم إشهار الأسعار أو الإشهار المنقوص أو عدم تحرير أو رفض تسليم فاتورة للمستهلك أو تسليم فواتير غير قانونية ومن أجل عدم احترام شروط البيع بمنحة، خطية مالية تتراوح بين ال 50 دينار و2000 دينار. في حين يكون عـقاب من يرفض البيع أو يتعمد البيع المشروط، خطية من 200 دينار إلى 10.000 دينار.
في حين يعاقب من أجل الترفيع غير القانوني في الأسعار ومن أجل تطبيق أسعار غير قانونية..، وكذلك من أجل التحريض على تطبيق أسعار تختلف عن الأسعار المحددة أو ضبطها من قبل أشخاص غير مؤهلين، بالسجن من 16 يوما إلى ثلاثة أشهر وبخطية من 300 دينار إلى 30.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط..
وفي إطار الحملة التي أطلقها الرئيس قيس سعيد منذ 25 جويلية 2021، على المحتكرين والمضاربين صدر المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بالمضاربة غير المشروعة، والذي ينص في الفقرة الثانية من الفصل 17 على عقوبة بالسجن مدّة عشرين سنة وبخطية مالية قدرها مائتا ألف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية".
ويتمّ تشديد العقوبة لتصل إلى ثلاثين سنة سجنا وخطيّة ماليّة قدرها 500 ألف دينار كلّ من يمارس أيّ أفعال تدخل تحت طائلة المضاربة غير المشروعة أو من يحدث عروضا في السوق بغرض إحداث اضطراب في التزويد وغير ذلك من الأفعال المجرّمة بالمرسوم.
