* استقرار العجز التجاري وارتفاع قياسي في صادرات زيت الزيتون
تونس- الصباح
سجلت واردات تونس مع القطر الشقيق الجزائري ارتفاعا قياسيا خلال شهر فيفري الماضي، لتبلغ معدل 180.3٪، في حين سجلت انخفاضا بنسبة 6.7٪ مع دول الاتحاد الأوروبي الشريك الاستراتيجي الاقتصادي الأول لتونس، ما يعكس العلاقة الاقتصادية المتينة مع الجزائر، والتي بدأت تتبلور خلال الأشهر الأخيرة.
وحسب ما كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء في النشرية الدورية للتجارة الخارجية، الصادرة يوم أمس، فقد شهد شهر فيفري انتعاشة ملحوظة في واردات تونس مع دول المغرب العربي بنسبة 67.5٪، وكان النصيب الأكبر مع الجزائر التي قدرت الزيادة في وارداتنا معها نسبة 180.3٪، ويعكس هذا المؤشر السياسة الجديدة لتونس، والتي تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية مع الجزائر إلى أقصى درجاتها.
في المقابل، سجلت واردات تونس مع دول الاتحاد الأوروبي الشريك الاستراتيجي الأول لتونس انخفاضا بنسبة 6.7٪، وبلغت نسبة الانخفاض مع إيطاليا (2.4- ٪) ، اسبانيا (-7.2٪)، السويد (-22.4٪)، واليونان (-75.4٪)، علما وان الواردات شهدت تطورا إيجابيا مع فرنسا (5.1٪) وألمانيا (3.8٪).
انخفاض الواردات
وانخفضت الواردات للشهر الثاني على التوالي بنسبة 5.1٪ لتصل إلى حدود 6411.4 مليون دينار، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022، وشمل هذا الانخفاض جل المجموعات باستثناء الطاقة التي سجلت زيادة بنسبة 12.8٪، مع العلم أن الواردات دون احتساب الطاقة، انخفضت بنسبة 8.3٪.
كما انخفضت الواردات بالنسبة للمواد الغذائية (-37.8٪)، وخاصة توريد الحبوب والذي ساهم بشكل مباشر في انخفاض الواردات. كما سجلت واردات مواد التجهيز انخفاضًا بنسبة 13٪، والمواد الاستهلاكية بنسبة 2٪، في حين شهدت واردات المواد الأولية استقرارا بنسبة (-0.1٪).
وإجمالا شهدت المبادلات التجارية تراجعا خلال شهر فيفري الماضي، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 6.7٪، بعد التحسن الذي شهدته في شهر جانفي (2.7٪+)، في حين، واصلت الواردات في الانخفاض بنسبة 5.1٪ بعد 6.6٪- في شهر جانفي. ودون احتساب منتجات الطاقة، سجلت الصادرات انخفاضا بنسبة 1٪ و تراجعت الواردات بنسبة 8.3٪.
تراجع الصادرات
وحسب مؤسسة الإصدار، تراجعت الصادرات بنسبة 6.3٪ لتصل إلى حدود 2286.1 مليون دينار، ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع الصادرات في قطاع الطاقة بنسبة 74.6٪، كما انخفضت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 3.7٪ وقطاع صناعات النسيج والملابس والجلود بنسبة 2.5٪.
وشهدت عدة قطاعات تحسنًا ملحوظا، على غرار الفلاحة والصناعات الغذائية التي نمت بنسبة 3.8٪ نتيجة الزيادة المسجلة في صادرات زيت الزيتون، كما انتعشت صادرات قطاع المناجم بنسبة 12.8٪ وارتفعت الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 2.7٪.
من جهة أخرى، سجلت صادرات تونس نحو بلدان الاتحاد الأوروبي انخفاضا بنسبة 6.9٪، وهذه البلدان هي على التوالي، ألمانيا (-10٪) وفرنسا (-1.7٪)، في حين سجلت الصادرات زيادة بنسبة 3.3٪ مع إيطاليا و12.2٪ مع إسبانيا.
في المقابل، سجلت صادراتنا إلى بلدان المغرب العربي انخفاضًا بنسبة (7.8٪) وكذلك نحو تركيا (-52.9٪) والصين (-16٪).
استقرار العجز التجاري
وساهم الانخفاض المسجل في الواردات، في استقرار العجز التجاري خلال شهر فيفري 2023 ليبلغ قيمة 1526.5 م د مقارنة بـ1539.8 م د في شهر جانفي، كما سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بنقطة واحدة مقارنة بشهر جانفي حيث بلغت نسبة 76.2٪.
ويشار إلى أن العجز التجاري لتونس كان قد تجاوز حاجز 25 مليار دينار، خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي دفع بعديد الخبراء إلى التحذير من انعكاسات ذلك على اختلال الميزان الاقتصادي للبلاد التونسية، خصوصا وان هذا العجز، ناجم عن سببين أساسيين الأول متعلق بالطاقة والغذاء من جهة والثاني مرده ارتفاع الأسعار العالمية.
ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين اليوم أنه بالإمكان الحد من هذا العجز عبر تطوير الصادرات التونسية ، والبلوغ بها إلى أضعاف نسبة العجز المسجلة، من خلال الحرص على تشجيع التصدير وتحفيز المؤسسات على مضاعفة جهودها الصناعية. ويبقى الاتحاد الأوروبي الشريك الأول لتونس والوجهة الأولى للصادرات التونسية المتمثلة أساسا في الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والمواد الفلاحية.
ومن بين الحلول التي وجدت توافقا في الأوساط الاقتصادية، تشجيع المؤسسات الناشئة على التوجه نحو العالمية من خلال التصدير، والعمل على تمويل هذه الشركات، لما لها من فائدة في مضاعفة إيرادات البلاد من العملة الصعبة، خاصة وأنها سوق واعدة للقيمة المضافة العالية.
*سفيان المهداوي
* استقرار العجز التجاري وارتفاع قياسي في صادرات زيت الزيتون
تونس- الصباح
سجلت واردات تونس مع القطر الشقيق الجزائري ارتفاعا قياسيا خلال شهر فيفري الماضي، لتبلغ معدل 180.3٪، في حين سجلت انخفاضا بنسبة 6.7٪ مع دول الاتحاد الأوروبي الشريك الاستراتيجي الاقتصادي الأول لتونس، ما يعكس العلاقة الاقتصادية المتينة مع الجزائر، والتي بدأت تتبلور خلال الأشهر الأخيرة.
وحسب ما كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء في النشرية الدورية للتجارة الخارجية، الصادرة يوم أمس، فقد شهد شهر فيفري انتعاشة ملحوظة في واردات تونس مع دول المغرب العربي بنسبة 67.5٪، وكان النصيب الأكبر مع الجزائر التي قدرت الزيادة في وارداتنا معها نسبة 180.3٪، ويعكس هذا المؤشر السياسة الجديدة لتونس، والتي تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية مع الجزائر إلى أقصى درجاتها.
في المقابل، سجلت واردات تونس مع دول الاتحاد الأوروبي الشريك الاستراتيجي الأول لتونس انخفاضا بنسبة 6.7٪، وبلغت نسبة الانخفاض مع إيطاليا (2.4- ٪) ، اسبانيا (-7.2٪)، السويد (-22.4٪)، واليونان (-75.4٪)، علما وان الواردات شهدت تطورا إيجابيا مع فرنسا (5.1٪) وألمانيا (3.8٪).
انخفاض الواردات
وانخفضت الواردات للشهر الثاني على التوالي بنسبة 5.1٪ لتصل إلى حدود 6411.4 مليون دينار، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022، وشمل هذا الانخفاض جل المجموعات باستثناء الطاقة التي سجلت زيادة بنسبة 12.8٪، مع العلم أن الواردات دون احتساب الطاقة، انخفضت بنسبة 8.3٪.
كما انخفضت الواردات بالنسبة للمواد الغذائية (-37.8٪)، وخاصة توريد الحبوب والذي ساهم بشكل مباشر في انخفاض الواردات. كما سجلت واردات مواد التجهيز انخفاضًا بنسبة 13٪، والمواد الاستهلاكية بنسبة 2٪، في حين شهدت واردات المواد الأولية استقرارا بنسبة (-0.1٪).
وإجمالا شهدت المبادلات التجارية تراجعا خلال شهر فيفري الماضي، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 6.7٪، بعد التحسن الذي شهدته في شهر جانفي (2.7٪+)، في حين، واصلت الواردات في الانخفاض بنسبة 5.1٪ بعد 6.6٪- في شهر جانفي. ودون احتساب منتجات الطاقة، سجلت الصادرات انخفاضا بنسبة 1٪ و تراجعت الواردات بنسبة 8.3٪.
تراجع الصادرات
وحسب مؤسسة الإصدار، تراجعت الصادرات بنسبة 6.3٪ لتصل إلى حدود 2286.1 مليون دينار، ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع الصادرات في قطاع الطاقة بنسبة 74.6٪، كما انخفضت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 3.7٪ وقطاع صناعات النسيج والملابس والجلود بنسبة 2.5٪.
وشهدت عدة قطاعات تحسنًا ملحوظا، على غرار الفلاحة والصناعات الغذائية التي نمت بنسبة 3.8٪ نتيجة الزيادة المسجلة في صادرات زيت الزيتون، كما انتعشت صادرات قطاع المناجم بنسبة 12.8٪ وارتفعت الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 2.7٪.
من جهة أخرى، سجلت صادرات تونس نحو بلدان الاتحاد الأوروبي انخفاضا بنسبة 6.9٪، وهذه البلدان هي على التوالي، ألمانيا (-10٪) وفرنسا (-1.7٪)، في حين سجلت الصادرات زيادة بنسبة 3.3٪ مع إيطاليا و12.2٪ مع إسبانيا.
في المقابل، سجلت صادراتنا إلى بلدان المغرب العربي انخفاضًا بنسبة (7.8٪) وكذلك نحو تركيا (-52.9٪) والصين (-16٪).
استقرار العجز التجاري
وساهم الانخفاض المسجل في الواردات، في استقرار العجز التجاري خلال شهر فيفري 2023 ليبلغ قيمة 1526.5 م د مقارنة بـ1539.8 م د في شهر جانفي، كما سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بنقطة واحدة مقارنة بشهر جانفي حيث بلغت نسبة 76.2٪.
ويشار إلى أن العجز التجاري لتونس كان قد تجاوز حاجز 25 مليار دينار، خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي دفع بعديد الخبراء إلى التحذير من انعكاسات ذلك على اختلال الميزان الاقتصادي للبلاد التونسية، خصوصا وان هذا العجز، ناجم عن سببين أساسيين الأول متعلق بالطاقة والغذاء من جهة والثاني مرده ارتفاع الأسعار العالمية.
ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين اليوم أنه بالإمكان الحد من هذا العجز عبر تطوير الصادرات التونسية ، والبلوغ بها إلى أضعاف نسبة العجز المسجلة، من خلال الحرص على تشجيع التصدير وتحفيز المؤسسات على مضاعفة جهودها الصناعية. ويبقى الاتحاد الأوروبي الشريك الأول لتونس والوجهة الأولى للصادرات التونسية المتمثلة أساسا في الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والمواد الفلاحية.
ومن بين الحلول التي وجدت توافقا في الأوساط الاقتصادية، تشجيع المؤسسات الناشئة على التوجه نحو العالمية من خلال التصدير، والعمل على تمويل هذه الشركات، لما لها من فائدة في مضاعفة إيرادات البلاد من العملة الصعبة، خاصة وأنها سوق واعدة للقيمة المضافة العالية.
