+ نحو اعتماد مشروع مدونة سلوك برلمانية.. وأحكام انتقالية تخول للبرلمان القيام بمهام مجلس الأقاليم والجهات
تونس- الصباح
بعد أسبوع من انطلاق عملها، أنهت لجنة النظام الداخلي للبرلمان الجدل بخصوص مسألة تشكيل الكتل البرلمانية من عدمها، وأقرت التوجه نحو اعتماد نظام الكتل استنادا إلى ما يتيحه دستور جويلية 2022. وهي النقطة التي أثارت نقاشا بين النواب والفاعلين السياسيين، خاصة بعد تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد، يومين قبل الجلسة الافتتاحية، حين قال "إن زمن تكوين الكتل قد انتهى"، وفُهم من هذا التصريح أن الرئيس لا يرغب في تكوين الكتل وتدخل في عمل البرلمان.
لكن الرئيس سعيد، نفى يوم الاثنين المنقضي بمناسبة زيارته إلى ولاية القيروان، ما يروّج بخصوص إلغاء الكتل داخل البرلمان، مؤكدا أن هذه المسألة موجودة في دستور 2022 وأنه سيتم العمل على تكريسها صلب النظام الداخلي للمجلس.
ليأتي بلاغ صادر عن البرلمان أول أمس الثلاثاء، ليؤكد توجه لجنة النظام الداخلي اعتماد نظام الكتل بشكل نهائي لا لبس فيه. إذ جاء في البلاغ أن اللجنة "خصصت اجتماعها يوم الثلاثاء لمواصلة النظر في الفصول المتعلّقة بالكتل داخل مجلس نواب الشعب، وتناول الحوار بالخصوص الإجراءات العملية الواجب إتباعها لتكوين الكتل والإعلان عنها، والتغيرات التي يمكن أن تطرأ على تركيبتها، إضافة الى مسائل تتصل بكيفية توفير الموارد المادية والبشرية والإدارية لتقوم بعملها."
ووفقا لذات البلاغ، "أكد أعضاء اللجنة ضرورة ضبط نظام أساسي لعمل الكتل بما يضمن نجاعتها ويمكّنها من تحقيق الأهداف المرجوّة."
وفي نفس اليوم، أكد رئيس لجنة النظام الداخلي عماد أولاد جبريل في حوار مع راديو اكسبريس اف ام، هذا التوجه، وكشف أن اللجنة أنهت النقاش بخصوص موضوع تكوين الكتل التي ستتكون مبدئيا من 15 نائبا.
كما أعلن أن اللجنة ستعتمد ولأول مرة، مدونة سلوك برلمانية، وشرعت في مناقشة آليات رفع الحصانة، وتكوين اللجان القارة وغير القارة، وتنظيم عمل الصحفيين ووسائل الإعلام بالمجلس، فضلا عن آليات سحب الثقة من الحكومة، وغيرها من المسائل..
كما كشف أولاد جبريل، أنه وفي غياب مجلس الأقاليم والجهات، سيتم التنصيص في مشروع النظام الداخلي على أحكام انتقالية يقوم بموجبها البرلمان بممارسة مهام المجلس مؤقتا إلى حين انتخابه..
يذكر أن لجنة النظام الداخلي، شرعت في التداول بخصوص هياكل المجلس، ولجانه القارة، وناقشت الأحكام العامة المتعلّقة خاصة بالحضور في أشغالها، مع مراعاة تخصيص أسبوع كل شهر لتواصل النواب مع ناخبيهم.
وفي سياق متصل، أفاد النائب بالبرلمان رياض جعيدان أن لجنة النظام الداخلي ستأخذ بعين الاعتبار في إعدادها للنظام الداخلي'مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية' التي اقترحها 'لأخلقة' العمل البرلماني.
وأكد جعيدان أمس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النظام الداخلي سيتضمن الى جانب قواعد سلوك النائب، آليات جديدة لضمان نجاعة العمل التشريعي.
وأشار إلى انه سيقدم مقترحه بخصوص مدونة السلوك البرلمانية كما انه لمس في اتصالاته مع كل النواب رغبة ملحة وجادة "لأخلقة" العمل النيابي عبر وضع مدونة تقطع مع سلوكيات الماضي و"المشاهد المقرفة التي جعلت الناس تنفر من المجلس والعمل النيابي".
تجدر الإشارة إلى أن بعض "مشاريع الكتل" شرعت في التعبير عن نفسها وتأكيد وجودها على غرار مبادرة "لينتصر الشعب"، وكتلة حركة الشعب، وكتلة حزب صوت الجمهورية".. في انتظار توضح موقف نواب ما يعرف بحراك 25 جويلية من مسألة الكتل، خاصة أن بعض قيادات من الحزب أكدت رفضها اعتماد نظام الكتل أو تشكيل كتلة حزبية باسم الحراك، وذلك على غرار المتحدث باسم الحراك محمود بن مبروك الذي قال في تصريح لموزاييك، عن رفض حزبه لنظام الكتل، وقال: "لا وجود لكتل برلمانية في مجلس نواب الشعب الجديد"، وفسّر موقف حزبه بأنه لا يمكن الحديث عن كتل في ظل الحديث عن وظيفة تشريعية وهي التي تقتضي العمل على تسهيل تمرير القوانين داخل البرلمان.
وأضاف: "سيعمل البرلمان دون كتل بهدف الخروج من التجاذبات وبيع وشراء الذمم الذي ساد البرلمانات السابقة".
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 62 من الدستور نص على قانونية وجود الكتل البرلمانية في البرلمان، وهو الفصل الذي يمنع صراحة ما يسمى بـ"السياحة الحزبية"، حين أكد على وجوب بقاء النائب للكتلة التي ينتمي إليها في مفتتح المدة النيابية، وهذا نصه: "إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدّة النيابية لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى."
رفيق بن عبد الله
+ نحو اعتماد مشروع مدونة سلوك برلمانية.. وأحكام انتقالية تخول للبرلمان القيام بمهام مجلس الأقاليم والجهات
تونس- الصباح
بعد أسبوع من انطلاق عملها، أنهت لجنة النظام الداخلي للبرلمان الجدل بخصوص مسألة تشكيل الكتل البرلمانية من عدمها، وأقرت التوجه نحو اعتماد نظام الكتل استنادا إلى ما يتيحه دستور جويلية 2022. وهي النقطة التي أثارت نقاشا بين النواب والفاعلين السياسيين، خاصة بعد تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد، يومين قبل الجلسة الافتتاحية، حين قال "إن زمن تكوين الكتل قد انتهى"، وفُهم من هذا التصريح أن الرئيس لا يرغب في تكوين الكتل وتدخل في عمل البرلمان.
لكن الرئيس سعيد، نفى يوم الاثنين المنقضي بمناسبة زيارته إلى ولاية القيروان، ما يروّج بخصوص إلغاء الكتل داخل البرلمان، مؤكدا أن هذه المسألة موجودة في دستور 2022 وأنه سيتم العمل على تكريسها صلب النظام الداخلي للمجلس.
ليأتي بلاغ صادر عن البرلمان أول أمس الثلاثاء، ليؤكد توجه لجنة النظام الداخلي اعتماد نظام الكتل بشكل نهائي لا لبس فيه. إذ جاء في البلاغ أن اللجنة "خصصت اجتماعها يوم الثلاثاء لمواصلة النظر في الفصول المتعلّقة بالكتل داخل مجلس نواب الشعب، وتناول الحوار بالخصوص الإجراءات العملية الواجب إتباعها لتكوين الكتل والإعلان عنها، والتغيرات التي يمكن أن تطرأ على تركيبتها، إضافة الى مسائل تتصل بكيفية توفير الموارد المادية والبشرية والإدارية لتقوم بعملها."
ووفقا لذات البلاغ، "أكد أعضاء اللجنة ضرورة ضبط نظام أساسي لعمل الكتل بما يضمن نجاعتها ويمكّنها من تحقيق الأهداف المرجوّة."
وفي نفس اليوم، أكد رئيس لجنة النظام الداخلي عماد أولاد جبريل في حوار مع راديو اكسبريس اف ام، هذا التوجه، وكشف أن اللجنة أنهت النقاش بخصوص موضوع تكوين الكتل التي ستتكون مبدئيا من 15 نائبا.
كما أعلن أن اللجنة ستعتمد ولأول مرة، مدونة سلوك برلمانية، وشرعت في مناقشة آليات رفع الحصانة، وتكوين اللجان القارة وغير القارة، وتنظيم عمل الصحفيين ووسائل الإعلام بالمجلس، فضلا عن آليات سحب الثقة من الحكومة، وغيرها من المسائل..
كما كشف أولاد جبريل، أنه وفي غياب مجلس الأقاليم والجهات، سيتم التنصيص في مشروع النظام الداخلي على أحكام انتقالية يقوم بموجبها البرلمان بممارسة مهام المجلس مؤقتا إلى حين انتخابه..
يذكر أن لجنة النظام الداخلي، شرعت في التداول بخصوص هياكل المجلس، ولجانه القارة، وناقشت الأحكام العامة المتعلّقة خاصة بالحضور في أشغالها، مع مراعاة تخصيص أسبوع كل شهر لتواصل النواب مع ناخبيهم.
وفي سياق متصل، أفاد النائب بالبرلمان رياض جعيدان أن لجنة النظام الداخلي ستأخذ بعين الاعتبار في إعدادها للنظام الداخلي'مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية' التي اقترحها 'لأخلقة' العمل البرلماني.
وأكد جعيدان أمس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النظام الداخلي سيتضمن الى جانب قواعد سلوك النائب، آليات جديدة لضمان نجاعة العمل التشريعي.
وأشار إلى انه سيقدم مقترحه بخصوص مدونة السلوك البرلمانية كما انه لمس في اتصالاته مع كل النواب رغبة ملحة وجادة "لأخلقة" العمل النيابي عبر وضع مدونة تقطع مع سلوكيات الماضي و"المشاهد المقرفة التي جعلت الناس تنفر من المجلس والعمل النيابي".
تجدر الإشارة إلى أن بعض "مشاريع الكتل" شرعت في التعبير عن نفسها وتأكيد وجودها على غرار مبادرة "لينتصر الشعب"، وكتلة حركة الشعب، وكتلة حزب صوت الجمهورية".. في انتظار توضح موقف نواب ما يعرف بحراك 25 جويلية من مسألة الكتل، خاصة أن بعض قيادات من الحزب أكدت رفضها اعتماد نظام الكتل أو تشكيل كتلة حزبية باسم الحراك، وذلك على غرار المتحدث باسم الحراك محمود بن مبروك الذي قال في تصريح لموزاييك، عن رفض حزبه لنظام الكتل، وقال: "لا وجود لكتل برلمانية في مجلس نواب الشعب الجديد"، وفسّر موقف حزبه بأنه لا يمكن الحديث عن كتل في ظل الحديث عن وظيفة تشريعية وهي التي تقتضي العمل على تسهيل تمرير القوانين داخل البرلمان.
وأضاف: "سيعمل البرلمان دون كتل بهدف الخروج من التجاذبات وبيع وشراء الذمم الذي ساد البرلمانات السابقة".
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 62 من الدستور نص على قانونية وجود الكتل البرلمانية في البرلمان، وهو الفصل الذي يمنع صراحة ما يسمى بـ"السياحة الحزبية"، حين أكد على وجوب بقاء النائب للكتلة التي ينتمي إليها في مفتتح المدة النيابية، وهذا نصه: "إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدّة النيابية لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى."
