فيما تؤكد المعارضة التونسية على نهاية الانتقال الديمقراطي فان احزاب الموالاة وانصار الرئيس يرون ان سيرورة الانتقال مازالت في تواصل
تونس-الصباح
في الوقت الذي تؤكد فيه المعارضة التونسية على نهاية الانتقال الديمقراطي بعد تآكل البعد التشاركي في الحكم وتحوله حسب معارضي الرئيس الى طريق ذي اتجاه واحد منذ إعلان التدابير الاستثنائية فإن أحزاب الموالاة وأنصار الرئيس يرون عكس ذلك تماما، حيث يقرون أن سيرورة الانتقال مازالت في تواصل وأن البرلمان الجديد ماهو إلا تتمة لهذا الانتقال.
وأمام هذا التصادم في المواقف والآراء تعيش بلادنا على وقع الأزمة، أزمة لم تختلف المعارضة والموالاة في تأكيدها ورصد خطورتها على الأوضاع التونسية بعد اختناق اقتصادي واجتماعي وسياسي بات محل اهتمام داخلي وخارجي على حد السواء مما زاد في تأجيج حالات القلق عن مستقبل وطن لا مستقر له حتى الآن.
عريضة 20 مارس
واعتبارا لحالات الاختناق الواضحة من الناحية السياسة والقضائية تحركت بعض النخب التونسية من مختلف العائلات السياسية وحتى المستقلة في إطار عريضة وطنية أصدرت يوم 20 مارس الجاري بمناسبة ذكرى الاستقلال.
وتبنت العريضة تأكيد استنكار الممضين عليها للظروف التي تمت فيها الإيقافات في إطار ما صنفت قضائيا بقضية التآمر على أمن الدولة الداخلي.
واعتبر الممضون أن ما يمر به المعتقلون يشكل "خطوة تصعيدية ومنعرجا خطيرا، خصوصا بعدما رفض القاضي المكلفُ الاستجابة لمطالب السراح، التي تقدم بها لسان الدفاع. "
وجاءت العريضة حاملة لإمضاءات عدة لحقوقيين ومثقفين واعلامين.
وختم أصحاب الإمضاءات بالعريضة الوطنية بالدعوة الى "إيجاد حلول للأزمات المركبة التي تعيشها البلاد لا يكون بالحملات القمعية والمحاكمات الجائرة، وإنما بالإقلاع عن أسلوب الحكم الفردي الاستبدادي، وإرجاع مسار الانتقال الديمقراطي إلى السكة."
إقرار الانحراف.. دراسة
ولم تكن وثيقة 20 مارس الجاري الاعتبار الوحيد بانحراف عملية الانتقال الديمقراطي في تونس حيث اعتبر الكاتب والمحلل السياسي بوبكر الصغير في ورقته الأسبوعية بجريدة "الصباح" الصادرة يوم 10مارس"ان المكسب الوحيد الذي استثمرت فيه تونس وراهنت عليه خلال العقد الماضي، هو "الحرية والديمقراطية" لنفاجأ اليوم انّه الى زوال، وذلك طبقا للمؤشر العالمي للديمقراطية الصّادر حديثا والذي ينشره كل عام مركز الأبحاث التابع لـ"وحدة الإيكونوميست " The Economist Unit " .
من الانتقال.. إلى الارتداد السلطوي
وتبقى مرحلة التحول أو الانتقال الركيزة الأساسية لاستمرار الديمقراطية نتيجة احتمال التعرض لانتكاسات سياسية في حال عدم استقرار واستكمال البناء المؤسساتي على غرار المحكمة الدستورية وهو ما قد يدفع بضرب التجربة في إطار ما يعرف بـ"الارتداد السلطوي" أو ما أسماه الناطق الرسمي باسم حزب العمال حمة الهمامي بـ"السلطوية الجديدة".
وتقاطعت مواقف الأحزاب المعارضة مع مفهوم التسلط السياسي لسلطات قيس سعيد وإنهائها لمرحلة الانتقال الديمقراطي بالعودة الى نظام الفرد وضرب الخصوم من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
رجل الحوار والمفاوضات…!!
هكذا رأي كثيرا ما نفاه رئيس الجمهوري والمحيطون به من الموالاة حيث أكد سعيد خلال زيارته لجهة القيروان ان ما تحقق منذ 25جويلية وما عرفته تونس بعد قرارات ذلك اليوم بمثابة “المعجزات” وذلك بعيدا عن كل المغالطات الممكنة.
وكان الرئيس يوم 17 فيفري 2022 نفى أن تكون لديه أية مساعٍ ليصبح ديكتاتوراً، مؤكداً أنه "رجل حوار ومفاوضات"، وذلك في تصريح إعلامي من أمام مقر اجتماع القمة الإفريقية-الأوروبية بالعاصمة البلجيكية، بروكسل مرددا المقولة الشهيرة للجنرال الفرنسي شارل ديقول حين اتهم هو الآخر بالسعي للديكتاتورية ليقول "ليس في هذا العمر أبدأ مسيرة ديكتاتور".
وأضاف انه "ستكون هناك مخارج ومحادثات ومفاوضات، وأنا أستاذ قانون دستوري ولا يمكن أن أكون إلا ضمن سياق دولة القانون والمؤسسات".
اقتباس لئن أسعف سعيد في بروكسال إلا أن البعض يرى عكس ذلك تماما حيث لم يخفض منتقدوه من اتهامه بالعمل الفردي وإدارة الشأن لعام بشكل أحادي مما زاد في تعقيد الأزمة.
تحركات المساندة.. المعجزة
هكذا أمر رفضته أحزاب الموالاة على غرار حركة الشعب وائتلاف لينتصر الشعب بمختلف مكوناته الحزبية والمستقلة وحتى يدعموا مسار سعيد نفذ أنصار حراك 25 جويلية (دون نواب برلمانيين) مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة وتجمعا أمام المسرح البلدي وذلك بمناسبة إحياء ذكرى عيد الاستقلال “ولمساندة مسار رئيس الجمهورية”.
ورفع المتظاهرون يوم 20 مارس العلم الوطني خلال هذه المسيرة وشعارات ولافتات تطالب الرئيس “بمواصلة المسار ومحاسبة الفاسدين وتحرير الوطن وإسقاط منظومة الفساد”.
كما طالبوا رئيس الدولة “بالتدقيق في مختلف المجالس البلدية المنحلة ومحاسبة المنظومة الظلامية، وإنقاذ شباب تونس من الخطر والتشبث بمسار 25 جويلية وعدم العودة الى الوراء حتى يتم تحرير البلاد من كل الفاسدين” وفق تعبيرهم.
وأوضح الناطق الرسمي باسم “حراك 25 جويلية” محمود بن مبروك في تصريح إعلامي خلال هذه المسيرة الهدف من هذه المسيرة التي دعا إليها الحراك هو”الاحتفال بعيد الاستقلال ودعم مسار الرئيس وتثمين المحاسبة والمواصلة فيها خاصة صلب المؤسسات العمومية الى جانب رفض التدخل الأجنبي”.
ولم يعد الموضوع التونسي شأنا داخليا بعد أن تكثفت التحذيرات الأوروبية والأمريكية والإفريقية بخصوص الواقع في بلادنا.
تقاطعات أوروبية وإفريقية
ويدخل البرلمان الأوروبي على خط الأزمة الحقوقية والسياسية وذلك بعد أن صوت هذا الأسبوع، بأغلبية الأصوات 496 صوتا على قرارا يحث فيه السلطات التونسية على الإفراج عن جميع الموقوفين في إطار الحملة التي اعتبر انها استهدفت المعارضة، واحترام حرية التعبير.
خليل الحناشي
فيما تؤكد المعارضة التونسية على نهاية الانتقال الديمقراطي فان احزاب الموالاة وانصار الرئيس يرون ان سيرورة الانتقال مازالت في تواصل
تونس-الصباح
في الوقت الذي تؤكد فيه المعارضة التونسية على نهاية الانتقال الديمقراطي بعد تآكل البعد التشاركي في الحكم وتحوله حسب معارضي الرئيس الى طريق ذي اتجاه واحد منذ إعلان التدابير الاستثنائية فإن أحزاب الموالاة وأنصار الرئيس يرون عكس ذلك تماما، حيث يقرون أن سيرورة الانتقال مازالت في تواصل وأن البرلمان الجديد ماهو إلا تتمة لهذا الانتقال.
وأمام هذا التصادم في المواقف والآراء تعيش بلادنا على وقع الأزمة، أزمة لم تختلف المعارضة والموالاة في تأكيدها ورصد خطورتها على الأوضاع التونسية بعد اختناق اقتصادي واجتماعي وسياسي بات محل اهتمام داخلي وخارجي على حد السواء مما زاد في تأجيج حالات القلق عن مستقبل وطن لا مستقر له حتى الآن.
عريضة 20 مارس
واعتبارا لحالات الاختناق الواضحة من الناحية السياسة والقضائية تحركت بعض النخب التونسية من مختلف العائلات السياسية وحتى المستقلة في إطار عريضة وطنية أصدرت يوم 20 مارس الجاري بمناسبة ذكرى الاستقلال.
وتبنت العريضة تأكيد استنكار الممضين عليها للظروف التي تمت فيها الإيقافات في إطار ما صنفت قضائيا بقضية التآمر على أمن الدولة الداخلي.
واعتبر الممضون أن ما يمر به المعتقلون يشكل "خطوة تصعيدية ومنعرجا خطيرا، خصوصا بعدما رفض القاضي المكلفُ الاستجابة لمطالب السراح، التي تقدم بها لسان الدفاع. "
وجاءت العريضة حاملة لإمضاءات عدة لحقوقيين ومثقفين واعلامين.
وختم أصحاب الإمضاءات بالعريضة الوطنية بالدعوة الى "إيجاد حلول للأزمات المركبة التي تعيشها البلاد لا يكون بالحملات القمعية والمحاكمات الجائرة، وإنما بالإقلاع عن أسلوب الحكم الفردي الاستبدادي، وإرجاع مسار الانتقال الديمقراطي إلى السكة."
إقرار الانحراف.. دراسة
ولم تكن وثيقة 20 مارس الجاري الاعتبار الوحيد بانحراف عملية الانتقال الديمقراطي في تونس حيث اعتبر الكاتب والمحلل السياسي بوبكر الصغير في ورقته الأسبوعية بجريدة "الصباح" الصادرة يوم 10مارس"ان المكسب الوحيد الذي استثمرت فيه تونس وراهنت عليه خلال العقد الماضي، هو "الحرية والديمقراطية" لنفاجأ اليوم انّه الى زوال، وذلك طبقا للمؤشر العالمي للديمقراطية الصّادر حديثا والذي ينشره كل عام مركز الأبحاث التابع لـ"وحدة الإيكونوميست " The Economist Unit " .
من الانتقال.. إلى الارتداد السلطوي
وتبقى مرحلة التحول أو الانتقال الركيزة الأساسية لاستمرار الديمقراطية نتيجة احتمال التعرض لانتكاسات سياسية في حال عدم استقرار واستكمال البناء المؤسساتي على غرار المحكمة الدستورية وهو ما قد يدفع بضرب التجربة في إطار ما يعرف بـ"الارتداد السلطوي" أو ما أسماه الناطق الرسمي باسم حزب العمال حمة الهمامي بـ"السلطوية الجديدة".
وتقاطعت مواقف الأحزاب المعارضة مع مفهوم التسلط السياسي لسلطات قيس سعيد وإنهائها لمرحلة الانتقال الديمقراطي بالعودة الى نظام الفرد وضرب الخصوم من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
رجل الحوار والمفاوضات…!!
هكذا رأي كثيرا ما نفاه رئيس الجمهوري والمحيطون به من الموالاة حيث أكد سعيد خلال زيارته لجهة القيروان ان ما تحقق منذ 25جويلية وما عرفته تونس بعد قرارات ذلك اليوم بمثابة “المعجزات” وذلك بعيدا عن كل المغالطات الممكنة.
وكان الرئيس يوم 17 فيفري 2022 نفى أن تكون لديه أية مساعٍ ليصبح ديكتاتوراً، مؤكداً أنه "رجل حوار ومفاوضات"، وذلك في تصريح إعلامي من أمام مقر اجتماع القمة الإفريقية-الأوروبية بالعاصمة البلجيكية، بروكسل مرددا المقولة الشهيرة للجنرال الفرنسي شارل ديقول حين اتهم هو الآخر بالسعي للديكتاتورية ليقول "ليس في هذا العمر أبدأ مسيرة ديكتاتور".
وأضاف انه "ستكون هناك مخارج ومحادثات ومفاوضات، وأنا أستاذ قانون دستوري ولا يمكن أن أكون إلا ضمن سياق دولة القانون والمؤسسات".
اقتباس لئن أسعف سعيد في بروكسال إلا أن البعض يرى عكس ذلك تماما حيث لم يخفض منتقدوه من اتهامه بالعمل الفردي وإدارة الشأن لعام بشكل أحادي مما زاد في تعقيد الأزمة.
تحركات المساندة.. المعجزة
هكذا أمر رفضته أحزاب الموالاة على غرار حركة الشعب وائتلاف لينتصر الشعب بمختلف مكوناته الحزبية والمستقلة وحتى يدعموا مسار سعيد نفذ أنصار حراك 25 جويلية (دون نواب برلمانيين) مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة وتجمعا أمام المسرح البلدي وذلك بمناسبة إحياء ذكرى عيد الاستقلال “ولمساندة مسار رئيس الجمهورية”.
ورفع المتظاهرون يوم 20 مارس العلم الوطني خلال هذه المسيرة وشعارات ولافتات تطالب الرئيس “بمواصلة المسار ومحاسبة الفاسدين وتحرير الوطن وإسقاط منظومة الفساد”.
كما طالبوا رئيس الدولة “بالتدقيق في مختلف المجالس البلدية المنحلة ومحاسبة المنظومة الظلامية، وإنقاذ شباب تونس من الخطر والتشبث بمسار 25 جويلية وعدم العودة الى الوراء حتى يتم تحرير البلاد من كل الفاسدين” وفق تعبيرهم.
وأوضح الناطق الرسمي باسم “حراك 25 جويلية” محمود بن مبروك في تصريح إعلامي خلال هذه المسيرة الهدف من هذه المسيرة التي دعا إليها الحراك هو”الاحتفال بعيد الاستقلال ودعم مسار الرئيس وتثمين المحاسبة والمواصلة فيها خاصة صلب المؤسسات العمومية الى جانب رفض التدخل الأجنبي”.
ولم يعد الموضوع التونسي شأنا داخليا بعد أن تكثفت التحذيرات الأوروبية والأمريكية والإفريقية بخصوص الواقع في بلادنا.
تقاطعات أوروبية وإفريقية
ويدخل البرلمان الأوروبي على خط الأزمة الحقوقية والسياسية وذلك بعد أن صوت هذا الأسبوع، بأغلبية الأصوات 496 صوتا على قرارا يحث فيه السلطات التونسية على الإفراج عن جميع الموقوفين في إطار الحملة التي اعتبر انها استهدفت المعارضة، واحترام حرية التعبير.
