300 ألف تونسي يفتقرون الى المياه تماما ويلجؤون للآبار والبحيرات والمصادر الطبيعية لتغطية حاجياتهم من المياه.
.
تونس-الصباح
صنفت تونس منذ سنوات من ضمن الدول التي تجاوزت نسبة الإجهاد المائي، وهي من الدول المهددة بفقدان مواردها المائية في ظل ما تعرفه من تغيرات مناخية مست بصفة واضحة معدل التساقطات السنوية وأدخلتها لسنوات في حالة من الجفاف.
ويبلغ نصيب كل فرد في حصته السنوية من الماء الـ400 متر مكعب، وهي كمية مرشحة لمزيد النقصان مع حلول سنة 2030 أين ستكون في حدود 350 مترا مكعبا حسب توقعات المختصين، مقابل 1000 متر مكعب الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية كنصيب سنوي للفرد.
وفي الوقت الذي يتخذ فيه سكان الأرض في احتفالهم باليوم العالمي للمياه الموافق 22 مارس من كل سنة، شعار "تسريع وتيرة التغيير بغية إيجاد حل لأزمة الماء وخدمات الصرف الصحي"، نجد انه لا يزال إلى حد اليوم 650 ألف تونسي لا يحصلون على المياه في بيوتهم وتصلهم الإمدادات عبر الحنفيات العمومية، في حين يفتقر 300 ألف تونسي الى المياه تماما ويلجؤون للآبار والبحيرات والمصادر الطبيعية لتغطية حاجياتهم من المياه. وحتى من يتمتعون بربط بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أصبحوا يواجهون منذ سنوات مشاكل في التزود وانقطاعات تمتد لدى عدد منهم الى أيام..
وتفيد أرقام المرصد التونسي للمياه أن عدد التبليغات التي تم تلقيها سنة 2022 وتعلقت بانقطاعات غير معلنة من قبل شركة استغلال وتوزيع المياه قد بلغت الـ2300، كانت فيها ولايات تونس الكبرى الأكثر عطشا بتسجيلها 466 تبليغا. وسجلت السنة الجارية 2023 الى غاية يوم أمس 22 مارس حسب نفس المصدر، 345 تبليغا عن إشكاليات مرتبطة بالحق في التزود بالماء الصالح للشرب.
ويقول علاء مرزوقي منسق مشاريع بجمعية نوماد 08، أن أغلبية الدراسات والجمعيات والمنظمات الوطنية التي تشتغل على مشكل المياه والتغيرات المناخية، تتفق على أن الوضع يصبح يوميا أكثر خطورة، وأن تغيير السياسات الوطنية المعتمدة من قبل الهياكل الرسمية أصبح أمرا ضروريا، وتتم الدعوى في كل مرة الى التركيز على مزيد ترشيد استعمال المياه وحماية كل الموارد الطبيعية. وهو ما يقتضي حسب رأيه تغيير النصوص القانونية وإرساء أخرى تعبر بشكل جدي عن واقع الماء في تونس وتحدد أولويات استعماله وتضمن حق التونسيات والتونسيين في استعماله بصفة عادلة وحق الأجيال القادمة في المياه كامتداد للحق في الحياة.
وأشار علاء مرزوقي إلى أن المرصد التونسي للمياه قد سعى منذ سنة 2018 لتقديم مقترحات مبدئية ومدروسة وتشاركية في خصوص استغلال المياه تتبنى على أسس رؤية اجتماعية واقتصادية وبيئية ووطنية عادلة. وبالتشارك مع عدد من منظمات المجتمع المدني والخبراء تم تقديم مشروع نسخة جديد لمجلة المياه الصادرة في 1975 غير أنه بالاطلاع على النسخة المقدمة إلى البرلمان المنحل تبين أنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار بالجزء الأكبر من التوصيات المقدمة لم ترتق النسخة إلى مستوى الانتظارات في علاقة بأهمية الماء من ناحية، وبضرورة تحقيق السيادة الغذائية للشعب من ناحية أخرى.
وفي نفس السياق أصدر أمس قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا اعتبر خلاله أن "شح المياه في تونس لا يمكن أن يبرّر عدم الامتثال لقانون حقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة". واعتبر أن من واجب "صناع القرار أن يضعوا حدا للإهدار اللامسؤول لمنبع الحياة" الماء من قبل المنشآت الصناعية على غرار شركة فسفاط قفصة التي تستغل سنويا ما يقارب 8.9 مليون متر مكعب، الى جانب كبار المستثمرين الذين يتمتعون برخص حفر دون رقابة ويمتلكون آبارا غير قانونية دون ردع، وهو ما اعتبره قسم العدالة البيئية والمناخية،" انتهاكا صارخا للتعليق العام رقم 15 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حول الحق في الماء والذي يؤكد على إعطاء الأولوية في توزيع المياه للاستعمالات الشخصية والمنزلية وذلك لمنع الجوع والأمراض".
ودعا سلطة الإشراف، وعلى رأسها وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية الى "منح الأهمية القصوى لمياه الشرب وأن يتم كذلك الاحتفاظ بأعلى المياه جودة لهذا الغرض بغض النظر عن مدى الربح الذي قد تحقّقه الاستعمالات الأخرى من فلاحة وصناعة وسياحة الى جانب سن نص قانوني يضع توفير الماء الصالح للشرب على رأس الأولويات". ونبه الى أن أي خرق لهذا الحق يعتبر خرقا للتشريع الوطني والدولي.
وطالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بتحسين الخدمات في مجال إدارة المياه إلى جانب ضمان الجودة والكمية المطلوبة في المياه المخصصة للشرب وتحقيق المساواة بين جميع التونسيين في ما يتعلق بخدمات توفير الماء الصالح للشرب وفي خدمات الصرف الصحي.
وشدد على ضرورة وضع حد للاستغلال العشوائي لطبقات المياه الجوفيّة من طرف المنشات الصناعية والمحافظة عليها من اجل ضمان حق الأجيال القادمة في الماء، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتأقلم مع التغيرات المناخية .
ونبه الى تنامي ظاهرة الآبار العشوائية وما تتسبب فيه من استنزاف للثروة المائية الجوفية وأولوية وضع حد لها. مع التنصيص على أهمية التعامل مع الثروة المائية من منطلق مقاربة حقوقية تجعل من حق الأفراد في مياه نظيفة وآمنة في مقدمة الأولويات. مع إتباع سياسات مائية وفلاحية تقوم على استدامة مورد المياه والقطع مع إشكال الاستغلال اللامسؤول للثروة المائية.
مع التذكير أنه وحسب آخر تحيين ليوم أمس 22 مارس 2023، بلغت نسبة امتلاء السدود حسب المرصد الوطني للفلاحة، 31.7% بنسبة امتلاك لسدود الشمال في حدود 37.2% يعرف فيها سد سيدي سالم وهو أكبر السدود في تونس تراجعا كبيرا، حيث بلغت نسبة امتلائه 16.7% وهي النسبة الأدنى التي تم تسجيلها منذ إحداث السد سنة 1981 حسب تصريح كاهية المدير بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري.
أما بالنسبة لسدود الوسط فكانت معدلات امتلائها في حدود 12.4% لتتراجع النسبة بالنسبة لسدود مجموعة الوطن القبلي الى 10.8%.
وبلغ المخزون بالسدود مجتمعة خلال الموسم الحالي حسب الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى، 734.436 مليون متر مكعب مقابل 1263.284 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من السنوات الثلاث الفارطة، أي بمعدل نقص في حدود 528.847 مليون متر مكعب.. وهو ما يمثل تقريبا نسبة 41.8%.
ريم سوودي
300 ألف تونسي يفتقرون الى المياه تماما ويلجؤون للآبار والبحيرات والمصادر الطبيعية لتغطية حاجياتهم من المياه.
.
تونس-الصباح
صنفت تونس منذ سنوات من ضمن الدول التي تجاوزت نسبة الإجهاد المائي، وهي من الدول المهددة بفقدان مواردها المائية في ظل ما تعرفه من تغيرات مناخية مست بصفة واضحة معدل التساقطات السنوية وأدخلتها لسنوات في حالة من الجفاف.
ويبلغ نصيب كل فرد في حصته السنوية من الماء الـ400 متر مكعب، وهي كمية مرشحة لمزيد النقصان مع حلول سنة 2030 أين ستكون في حدود 350 مترا مكعبا حسب توقعات المختصين، مقابل 1000 متر مكعب الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية كنصيب سنوي للفرد.
وفي الوقت الذي يتخذ فيه سكان الأرض في احتفالهم باليوم العالمي للمياه الموافق 22 مارس من كل سنة، شعار "تسريع وتيرة التغيير بغية إيجاد حل لأزمة الماء وخدمات الصرف الصحي"، نجد انه لا يزال إلى حد اليوم 650 ألف تونسي لا يحصلون على المياه في بيوتهم وتصلهم الإمدادات عبر الحنفيات العمومية، في حين يفتقر 300 ألف تونسي الى المياه تماما ويلجؤون للآبار والبحيرات والمصادر الطبيعية لتغطية حاجياتهم من المياه. وحتى من يتمتعون بربط بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أصبحوا يواجهون منذ سنوات مشاكل في التزود وانقطاعات تمتد لدى عدد منهم الى أيام..
وتفيد أرقام المرصد التونسي للمياه أن عدد التبليغات التي تم تلقيها سنة 2022 وتعلقت بانقطاعات غير معلنة من قبل شركة استغلال وتوزيع المياه قد بلغت الـ2300، كانت فيها ولايات تونس الكبرى الأكثر عطشا بتسجيلها 466 تبليغا. وسجلت السنة الجارية 2023 الى غاية يوم أمس 22 مارس حسب نفس المصدر، 345 تبليغا عن إشكاليات مرتبطة بالحق في التزود بالماء الصالح للشرب.
ويقول علاء مرزوقي منسق مشاريع بجمعية نوماد 08، أن أغلبية الدراسات والجمعيات والمنظمات الوطنية التي تشتغل على مشكل المياه والتغيرات المناخية، تتفق على أن الوضع يصبح يوميا أكثر خطورة، وأن تغيير السياسات الوطنية المعتمدة من قبل الهياكل الرسمية أصبح أمرا ضروريا، وتتم الدعوى في كل مرة الى التركيز على مزيد ترشيد استعمال المياه وحماية كل الموارد الطبيعية. وهو ما يقتضي حسب رأيه تغيير النصوص القانونية وإرساء أخرى تعبر بشكل جدي عن واقع الماء في تونس وتحدد أولويات استعماله وتضمن حق التونسيات والتونسيين في استعماله بصفة عادلة وحق الأجيال القادمة في المياه كامتداد للحق في الحياة.
وأشار علاء مرزوقي إلى أن المرصد التونسي للمياه قد سعى منذ سنة 2018 لتقديم مقترحات مبدئية ومدروسة وتشاركية في خصوص استغلال المياه تتبنى على أسس رؤية اجتماعية واقتصادية وبيئية ووطنية عادلة. وبالتشارك مع عدد من منظمات المجتمع المدني والخبراء تم تقديم مشروع نسخة جديد لمجلة المياه الصادرة في 1975 غير أنه بالاطلاع على النسخة المقدمة إلى البرلمان المنحل تبين أنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار بالجزء الأكبر من التوصيات المقدمة لم ترتق النسخة إلى مستوى الانتظارات في علاقة بأهمية الماء من ناحية، وبضرورة تحقيق السيادة الغذائية للشعب من ناحية أخرى.
وفي نفس السياق أصدر أمس قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا اعتبر خلاله أن "شح المياه في تونس لا يمكن أن يبرّر عدم الامتثال لقانون حقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة". واعتبر أن من واجب "صناع القرار أن يضعوا حدا للإهدار اللامسؤول لمنبع الحياة" الماء من قبل المنشآت الصناعية على غرار شركة فسفاط قفصة التي تستغل سنويا ما يقارب 8.9 مليون متر مكعب، الى جانب كبار المستثمرين الذين يتمتعون برخص حفر دون رقابة ويمتلكون آبارا غير قانونية دون ردع، وهو ما اعتبره قسم العدالة البيئية والمناخية،" انتهاكا صارخا للتعليق العام رقم 15 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حول الحق في الماء والذي يؤكد على إعطاء الأولوية في توزيع المياه للاستعمالات الشخصية والمنزلية وذلك لمنع الجوع والأمراض".
ودعا سلطة الإشراف، وعلى رأسها وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية الى "منح الأهمية القصوى لمياه الشرب وأن يتم كذلك الاحتفاظ بأعلى المياه جودة لهذا الغرض بغض النظر عن مدى الربح الذي قد تحقّقه الاستعمالات الأخرى من فلاحة وصناعة وسياحة الى جانب سن نص قانوني يضع توفير الماء الصالح للشرب على رأس الأولويات". ونبه الى أن أي خرق لهذا الحق يعتبر خرقا للتشريع الوطني والدولي.
وطالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بتحسين الخدمات في مجال إدارة المياه إلى جانب ضمان الجودة والكمية المطلوبة في المياه المخصصة للشرب وتحقيق المساواة بين جميع التونسيين في ما يتعلق بخدمات توفير الماء الصالح للشرب وفي خدمات الصرف الصحي.
وشدد على ضرورة وضع حد للاستغلال العشوائي لطبقات المياه الجوفيّة من طرف المنشات الصناعية والمحافظة عليها من اجل ضمان حق الأجيال القادمة في الماء، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتأقلم مع التغيرات المناخية .
ونبه الى تنامي ظاهرة الآبار العشوائية وما تتسبب فيه من استنزاف للثروة المائية الجوفية وأولوية وضع حد لها. مع التنصيص على أهمية التعامل مع الثروة المائية من منطلق مقاربة حقوقية تجعل من حق الأفراد في مياه نظيفة وآمنة في مقدمة الأولويات. مع إتباع سياسات مائية وفلاحية تقوم على استدامة مورد المياه والقطع مع إشكال الاستغلال اللامسؤول للثروة المائية.
مع التذكير أنه وحسب آخر تحيين ليوم أمس 22 مارس 2023، بلغت نسبة امتلاء السدود حسب المرصد الوطني للفلاحة، 31.7% بنسبة امتلاك لسدود الشمال في حدود 37.2% يعرف فيها سد سيدي سالم وهو أكبر السدود في تونس تراجعا كبيرا، حيث بلغت نسبة امتلائه 16.7% وهي النسبة الأدنى التي تم تسجيلها منذ إحداث السد سنة 1981 حسب تصريح كاهية المدير بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري.
أما بالنسبة لسدود الوسط فكانت معدلات امتلائها في حدود 12.4% لتتراجع النسبة بالنسبة لسدود مجموعة الوطن القبلي الى 10.8%.
وبلغ المخزون بالسدود مجتمعة خلال الموسم الحالي حسب الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى، 734.436 مليون متر مكعب مقابل 1263.284 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من السنوات الثلاث الفارطة، أي بمعدل نقص في حدود 528.847 مليون متر مكعب.. وهو ما يمثل تقريبا نسبة 41.8%.
