نظم "معهد لاهاي للابتكار القانوني" حفل إطلاق تقرير احتياجات تونس في مجال العدالة ودرجة الرضاء عنها بتونس العاصمة مساء يوم الثلاثاء 21 مارس 2023.
وتطرق هذا التقرير إلى المشاكل القانونية التي يواجهها التونسيون في الحياة اليومية، وتأثير هذه المشاكل، وما يفعلونه لمحاولة حلها وذلك بعد الاستماع إلى آراء أكثر من 5000 شخص راشد تم اختيارهم عشوائيا في آخر سنة 2022.
فأبرزت نتائج التقرير أنّ لحوالي 31% من التونسيين مشكلة قانونية واحدة على الأقل في العام الماضي. وتتفاوت التجربة من شخص إلى آخر. وواجه 43% منهم مشكلتين على الأقل.
وفي المجمل يواجه التونسيون حوالي 5 مليون مشكلة قانونية سنويا. ويعتبر الأشخاص الذين لم يواجهوا مشكلة قانونية أنفسهم أكثر قدرة على التعامل معها من أولئك الذين واجهوها، مما يشير إلى أن الناس يصبحون أكثر وعيا بصعوبات تحقيق العدالة عندما يتعين عليهم ذلك شخصيا.
وأشار التقرير إلى أنه تم حوالي 23% من جميع المشاكل القانونية للمستجوبين بشكل كامل أو جزئي في تاريخ إجراء هذه المقابلة، ولكن تم تقييم حوالي نصف هذه الحلول على أنها عادلة.
وقدرت النتائج أن حوالي 4،4 مليون مشكلة قانونية كل عام لا تصل إلى حلول عادلة وسريعة مما يدل على ارتفاع الطلب على العدالة. وتعتبر الفئات الأربع الأكثر شيوعيا للمشاكل القانونية هي المشاكل بين الجيران، المشاكل المالية المتعلقة بالخدمات العمومية، والمشاكل المتعلقة بالعمل.
وأكد التقرير أن المستجوبين قد واجهوا جميع هذه المشاكل وواجه أكثر من 15 % منهم مشكلة قانونية واحدة على الأقل. يمكن أن يكون العدد الكبير من مشاكل الجيران نتيجة لوباء كوفيد- 19 وعمليات الحجر الصحي المرتبطة به، حيث قضى العديد من الأشخاص وقتا أطول بكثير من العادة في المنزل.
وتحدث المشاكل بين الجيران بشكل أساسي في المناطق الحضرية وهي أكثر شيوعا بين النساء الحاصلات على مستوى تعليمي عال والميسورات نسبيا من الناحية المالية.
وأضافت النتائج أن مشاكل العمل في كل من المناطق الريفية والحضرية، وتؤثر في المقام الأول على الشباب الذين يميلون إلى الحصول على مستوى أعلى من التعليم. ويعتبر الرجال أكثر عرضة للمشاكل القانونية المتعلقة بالعمل مع النساء.
أما المشاكل المالية فهي شائعة بنفس القدر في المناطق الريفية والحرية. وهي أكثر شيوعا بين الرجال من أصحاب الشهائد العليا الذين تتراوح بين 25 و64. ربما من المستغرب أن الأشخاص الذين يعانون مشاكل مالية ليسوا أكثر عرضة من غيرهم في مواجهة النزاعات المالية.
وأوضح التقرير أنه عادة ما يعاني كبار السن من الذين لم يتجاوزوا المستوى الابتدائي في المناطق الريفية مشاكل متعلقة بالخدمات العمومية وأشاروا إلى أنهم غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية. وتعاني النساء من هذا النوع من المشاكل أكثر من الرجال.
وأوضح التقرير أن بعض أنواع المشاكل تعتبر أكثر جدية من غيرها. ومن بين أكثر فئات المشاكل شيوعا تعتبر مشاكل العمل بنسبة أكثر من 8% والمشاكل المتصلة بالخدمات العمومية، 8 %، خطيرة بشكل خاص.
في حين أن المشاكل المالية، 7%، لها درجات جدية أقل من المتوسط.
ومع ذلك، فإن مشاكل العمل والمشاكل المتعلقة بالخدمات العمومية هي من بين فئات المشاكل ذات أدنى معدلات إيجادا للحلول.
وأوضح التقرير أن حوالي 70 % من التونسيين الذين يواجهون مشكلة قانونية شكلا من أشكال الإجراءات لمحاولة حل المشكلة الأكثر جدية. وتتخذ مسارات الحل أشكالا مختلفة كثيرة وتنطوي على مصادر مختلفة للمساعدة. ويتم التعامل مع الغالبية العظمى من المشاكل القانونية خارج المؤسسات الرسمية التي يربطها الناس عادة بالعدالة.
واعتبرت نتائج التقرير أن التحدث مباشرة إلى الطرف الآخر في النزاع الإستراتيجية الأكثر شيوعا، فواحد من كل أربعة أشخاص الذين يتخذون إجراءات يختارون هذا النهج.
وعند اللجوء إلى مصدر للمساعدة، فإن الخيار الأكثر شيوعا هو إشراك أحد أفراد الأسرة بنسبة 25%. وتشمل مصادر المساعدة الشائعة الأخرى الأصدقاء بنسبة 9% والجيران بنسبة 6%، مما يدل على مدى أهمية الاتصالات الاجتماعية، فأكثر مصادر المساعدة شيوعا هي الأمن بنسبة 12%، والمرشدون الاجتماعيون 9%، والمحامون 7% والسلطات المحلية 6%.
ويلجأ النساء في كثير من الأحيان إلى أفراد الأسرة والجيران أكثر من الرجال. في حين يلجأ الرجال في كثير من الأحيان إلى الأصدقاء.
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
نظم "معهد لاهاي للابتكار القانوني" حفل إطلاق تقرير احتياجات تونس في مجال العدالة ودرجة الرضاء عنها بتونس العاصمة مساء يوم الثلاثاء 21 مارس 2023.
وتطرق هذا التقرير إلى المشاكل القانونية التي يواجهها التونسيون في الحياة اليومية، وتأثير هذه المشاكل، وما يفعلونه لمحاولة حلها وذلك بعد الاستماع إلى آراء أكثر من 5000 شخص راشد تم اختيارهم عشوائيا في آخر سنة 2022.
فأبرزت نتائج التقرير أنّ لحوالي 31% من التونسيين مشكلة قانونية واحدة على الأقل في العام الماضي. وتتفاوت التجربة من شخص إلى آخر. وواجه 43% منهم مشكلتين على الأقل.
وفي المجمل يواجه التونسيون حوالي 5 مليون مشكلة قانونية سنويا. ويعتبر الأشخاص الذين لم يواجهوا مشكلة قانونية أنفسهم أكثر قدرة على التعامل معها من أولئك الذين واجهوها، مما يشير إلى أن الناس يصبحون أكثر وعيا بصعوبات تحقيق العدالة عندما يتعين عليهم ذلك شخصيا.
وأشار التقرير إلى أنه تم حوالي 23% من جميع المشاكل القانونية للمستجوبين بشكل كامل أو جزئي في تاريخ إجراء هذه المقابلة، ولكن تم تقييم حوالي نصف هذه الحلول على أنها عادلة.
وقدرت النتائج أن حوالي 4،4 مليون مشكلة قانونية كل عام لا تصل إلى حلول عادلة وسريعة مما يدل على ارتفاع الطلب على العدالة. وتعتبر الفئات الأربع الأكثر شيوعيا للمشاكل القانونية هي المشاكل بين الجيران، المشاكل المالية المتعلقة بالخدمات العمومية، والمشاكل المتعلقة بالعمل.
وأكد التقرير أن المستجوبين قد واجهوا جميع هذه المشاكل وواجه أكثر من 15 % منهم مشكلة قانونية واحدة على الأقل. يمكن أن يكون العدد الكبير من مشاكل الجيران نتيجة لوباء كوفيد- 19 وعمليات الحجر الصحي المرتبطة به، حيث قضى العديد من الأشخاص وقتا أطول بكثير من العادة في المنزل.
وتحدث المشاكل بين الجيران بشكل أساسي في المناطق الحضرية وهي أكثر شيوعا بين النساء الحاصلات على مستوى تعليمي عال والميسورات نسبيا من الناحية المالية.
وأضافت النتائج أن مشاكل العمل في كل من المناطق الريفية والحضرية، وتؤثر في المقام الأول على الشباب الذين يميلون إلى الحصول على مستوى أعلى من التعليم. ويعتبر الرجال أكثر عرضة للمشاكل القانونية المتعلقة بالعمل مع النساء.
أما المشاكل المالية فهي شائعة بنفس القدر في المناطق الريفية والحرية. وهي أكثر شيوعا بين الرجال من أصحاب الشهائد العليا الذين تتراوح بين 25 و64. ربما من المستغرب أن الأشخاص الذين يعانون مشاكل مالية ليسوا أكثر عرضة من غيرهم في مواجهة النزاعات المالية.
وأوضح التقرير أنه عادة ما يعاني كبار السن من الذين لم يتجاوزوا المستوى الابتدائي في المناطق الريفية مشاكل متعلقة بالخدمات العمومية وأشاروا إلى أنهم غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية. وتعاني النساء من هذا النوع من المشاكل أكثر من الرجال.
وأوضح التقرير أن بعض أنواع المشاكل تعتبر أكثر جدية من غيرها. ومن بين أكثر فئات المشاكل شيوعا تعتبر مشاكل العمل بنسبة أكثر من 8% والمشاكل المتصلة بالخدمات العمومية، 8 %، خطيرة بشكل خاص.
في حين أن المشاكل المالية، 7%، لها درجات جدية أقل من المتوسط.
ومع ذلك، فإن مشاكل العمل والمشاكل المتعلقة بالخدمات العمومية هي من بين فئات المشاكل ذات أدنى معدلات إيجادا للحلول.
وأوضح التقرير أن حوالي 70 % من التونسيين الذين يواجهون مشكلة قانونية شكلا من أشكال الإجراءات لمحاولة حل المشكلة الأكثر جدية. وتتخذ مسارات الحل أشكالا مختلفة كثيرة وتنطوي على مصادر مختلفة للمساعدة. ويتم التعامل مع الغالبية العظمى من المشاكل القانونية خارج المؤسسات الرسمية التي يربطها الناس عادة بالعدالة.
واعتبرت نتائج التقرير أن التحدث مباشرة إلى الطرف الآخر في النزاع الإستراتيجية الأكثر شيوعا، فواحد من كل أربعة أشخاص الذين يتخذون إجراءات يختارون هذا النهج.
وعند اللجوء إلى مصدر للمساعدة، فإن الخيار الأكثر شيوعا هو إشراك أحد أفراد الأسرة بنسبة 25%. وتشمل مصادر المساعدة الشائعة الأخرى الأصدقاء بنسبة 9% والجيران بنسبة 6%، مما يدل على مدى أهمية الاتصالات الاجتماعية، فأكثر مصادر المساعدة شيوعا هي الأمن بنسبة 12%، والمرشدون الاجتماعيون 9%، والمحامون 7% والسلطات المحلية 6%.
ويلجأ النساء في كثير من الأحيان إلى أفراد الأسرة والجيران أكثر من الرجال. في حين يلجأ الرجال في كثير من الأحيان إلى الأصدقاء.
