نواصل الجزء الثاني من المقال الذي نشر بعدد "الصباح" ليوم أمس في نقطته الثانية.
هيكليا :
- الحياة المهنية بالهيئة: إطارات الهيئة وأعوانها هم جنود الخفاء الذين لا يتم أي انتقال سياسي إلا بعملهم خاصة الوقتيين منهم والأولى مزيد الاهتمام بمناخ العمل ونظامه وتوزيع حصصه ومراجعة صيغ العقود ضمانا للجودة واحتراما للأعوان وأشير في هذا السياق إلى احترام الحياة الخاصة لموظف الهيئة خاصة في ظل احتكاكه بأطراف أخرى كالمترشحين والصحفيين أو الإدارات العمومية، تطوير مدونة سلوك الأعوان لتتجاوز طابعها الزجري ولتصبح وثيقة مرجعية لتحفيز العون وتنمية قدراته الشخصية وتعزيزها وانفتاحه على محيطه الانتخابي بكل مسؤولية وحرفية، الانتدابات بالهيئة وإن كانت وقتية فيجب أن تتم وفق معايير فنية تخاطب الجانب الإيجابي لكل مترشح بعيدا عن الماديات وتحفظ للهيئة مواردها فالإدارات الفرعية ليست بمكاتب تشغيل وقتي، نشر النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة فمن غير المقبول نشر الأمر الحكومي عدد 1137 لسنة 2016 المتعلق بهذا النظام دون المضمون وهو ما قد يمس من ثقة الموظف بهيئته، الاعتماد في بعض الخطط التقليدية أو المستحدثة على عقود إسداء الخدمات دون شرط التفرغ تماما كأعضاء الهيئات الفرعية لما في ذلك من ترشيد للنفقات واحتراما للتخصصات بأن يقتصر العون على ما يوجبه عقد العمل لا غير.
- توفير المال من خلال الاعتماد قدر المستطاع على عقود إسداء الخدمات وأذكر بعدد 1400 عون تسجيل ناخبين في جوان 2022 هذا العدد لوحده لو تم في إطار إسداء الخدمات لوفرت الهيئة اعتمادات لما يقارب انتدابين أو ثلاثة على الأقل أو استئجار وسائل النقل في حملة الاستفتاء بكل هيئة فرعية خاصة و قد رفعت الفقرة 2 (جديدة) من الفصل 31 من قانون الهيئة الحرج عنها بأن تركت لها الخيار بين مواصلة العمل بنظام الانتداب لمدة محددة أو التعاقد بنظام إسداء الخدمات .
-احترام اختصاصات الموظفين: نظام العمل بالهيئة داعم ومحفز للتعاون إلا أنه ونتيجة فتور التراتيب الإدارية قد يستنزف الطاقة الإبداعية للموظف الوقتي ليجعله آلة تسابق الزمن الانتخابي، فكل عون أو إطار له طاقة كامنة سواء كانت قانونية، اتصالية، قيادية، فنية، ميدانية، إدارية، جمعياتية.. والمطلوب توجيه نشاط الموظف وفقا لإمكانياته ولما يعود بالنفع على الهيئة .
-تركيز الهيئات الفرعية قبل الفترة الانتخابية ولو منقوصة احتراما لاختصاصها وحسن أداء مهامها عن روية وعلم بمناخها الإداري، المالي، السياسي،..
-التمييز بين انتدابات تعود لسلطة الهيئة الفرعية للانتخابات وأخرى من أنظار الإدارة الفرعية للانتخابات، فمن المعلوم أن هذه الانتدابات تنقسم لخطط فنية عادية يمكن للإدارة الفرعية ضبطها وأخرى سامية تمثل الجانب السياسي للهيئة الفرعية في إطار علاقاتها الخارجية كالمكلف بالاعتماد والعلاقات والاتصال أو المكلف بالشؤون القانونية ومن الظلم المساواة بين كافة الخطط كما لو أن الهيئة مكتب تشغيل لا هيئة من هيئات حقوق الإنسان المعتمدة على مختصين في مجالات نشاطها، والمطلوب تمكين الهيئة الفرعية من الإشراف والقرار في كل أو بعض الخطط الفرعية .
-إقرار خطة مساعد أو مستشار للهيئة الفرعية: تتمثل مهمته في مساعدة الهيئة الفرعية على أداء مهامها كباقي الموظفين الوقتيين خاصة مع بعض الإشكاليات كالتخاطب مع الملاحظين وممثلي المترشحين في ما يعكر نشاطهم وعلاقتهم بالهيئة يوم الاقتراع وما شابه، ويستحسن أن يكون من الموظفين السابقين بالهيئة المعنية ومن العارفين بخصائص مرجع نظرها على أن يعفى من شرط التفرغ وتوازيا مع ذلك تضبط له نصف منحة عضو الهيئة الفرعية مثلا وهو ما يمثل التفافا ترتيبيا على تركيبة الهيئة الفرعية المسلطة قانونا،
-السرعة في بعض الصفقات كتوفير بعض الوسائل في موعدها فإن كان الإشكال قانونيا فلابد من مراجعة التشريعات نحو تحرير العراقيل الإدارية تجاه الهيئة
-تفعيل فرق البحوث والدراسات المكرسة بالتنظيم الهيكلي للهيئة والملحقة مباشرة بمجلسها، هي سلاح مواز لا ندري وجودها من عدمها ولكن واعتمادا على ضمها لخبرات من خارج الهيئة يمكن لهم القيام بمهام محددة فالواجب بعثها بمقتضى قرار واضطلاعها بأدوار مركزية أو جهوية على حد سواء تطويقا لأي نقيصة ودعما لكافة هياكلها دون ارتهان للانتدابات والإمكانيات، خبراء لابد أن يمثلوا إطارات إدارية، خبراء قانون، مختصين في الشأن الانتخابي كنشطاء المجتمع المدني، الموظفين السابقين للهيئة ..
-دعم الرصيد البشري لهياكل الرقابة الانتخابية العمومية أولا بإقرار حرية التعاقد المباشر الوقتي مع إطارات أو أعوان بعقود إسداء الخدمات أسوة بالهيئة و ثانيا برصد الاعتمادات المالية اللازمة لهذا التعاقد ، مثل محكمة المحاسبات المسؤولة عن المعالجة النهائية لملفات المترشحين ماليا والحال أن إمكانياتها الحالية تحول دون البت السريع ، على أن يكون هذا التعاقد مشفوعا بشرف المشاركة الانتخابية لا مجرد الماديات التي تحط من اعتبار المتعاقد كما لو أن الأمر يتعلق بالتشغيل .
(يتبع)
نواصل الجزء الثاني من المقال الذي نشر بعدد "الصباح" ليوم أمس في نقطته الثانية.
هيكليا :
- الحياة المهنية بالهيئة: إطارات الهيئة وأعوانها هم جنود الخفاء الذين لا يتم أي انتقال سياسي إلا بعملهم خاصة الوقتيين منهم والأولى مزيد الاهتمام بمناخ العمل ونظامه وتوزيع حصصه ومراجعة صيغ العقود ضمانا للجودة واحتراما للأعوان وأشير في هذا السياق إلى احترام الحياة الخاصة لموظف الهيئة خاصة في ظل احتكاكه بأطراف أخرى كالمترشحين والصحفيين أو الإدارات العمومية، تطوير مدونة سلوك الأعوان لتتجاوز طابعها الزجري ولتصبح وثيقة مرجعية لتحفيز العون وتنمية قدراته الشخصية وتعزيزها وانفتاحه على محيطه الانتخابي بكل مسؤولية وحرفية، الانتدابات بالهيئة وإن كانت وقتية فيجب أن تتم وفق معايير فنية تخاطب الجانب الإيجابي لكل مترشح بعيدا عن الماديات وتحفظ للهيئة مواردها فالإدارات الفرعية ليست بمكاتب تشغيل وقتي، نشر النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة فمن غير المقبول نشر الأمر الحكومي عدد 1137 لسنة 2016 المتعلق بهذا النظام دون المضمون وهو ما قد يمس من ثقة الموظف بهيئته، الاعتماد في بعض الخطط التقليدية أو المستحدثة على عقود إسداء الخدمات دون شرط التفرغ تماما كأعضاء الهيئات الفرعية لما في ذلك من ترشيد للنفقات واحتراما للتخصصات بأن يقتصر العون على ما يوجبه عقد العمل لا غير.
- توفير المال من خلال الاعتماد قدر المستطاع على عقود إسداء الخدمات وأذكر بعدد 1400 عون تسجيل ناخبين في جوان 2022 هذا العدد لوحده لو تم في إطار إسداء الخدمات لوفرت الهيئة اعتمادات لما يقارب انتدابين أو ثلاثة على الأقل أو استئجار وسائل النقل في حملة الاستفتاء بكل هيئة فرعية خاصة و قد رفعت الفقرة 2 (جديدة) من الفصل 31 من قانون الهيئة الحرج عنها بأن تركت لها الخيار بين مواصلة العمل بنظام الانتداب لمدة محددة أو التعاقد بنظام إسداء الخدمات .
-احترام اختصاصات الموظفين: نظام العمل بالهيئة داعم ومحفز للتعاون إلا أنه ونتيجة فتور التراتيب الإدارية قد يستنزف الطاقة الإبداعية للموظف الوقتي ليجعله آلة تسابق الزمن الانتخابي، فكل عون أو إطار له طاقة كامنة سواء كانت قانونية، اتصالية، قيادية، فنية، ميدانية، إدارية، جمعياتية.. والمطلوب توجيه نشاط الموظف وفقا لإمكانياته ولما يعود بالنفع على الهيئة .
-تركيز الهيئات الفرعية قبل الفترة الانتخابية ولو منقوصة احتراما لاختصاصها وحسن أداء مهامها عن روية وعلم بمناخها الإداري، المالي، السياسي،..
-التمييز بين انتدابات تعود لسلطة الهيئة الفرعية للانتخابات وأخرى من أنظار الإدارة الفرعية للانتخابات، فمن المعلوم أن هذه الانتدابات تنقسم لخطط فنية عادية يمكن للإدارة الفرعية ضبطها وأخرى سامية تمثل الجانب السياسي للهيئة الفرعية في إطار علاقاتها الخارجية كالمكلف بالاعتماد والعلاقات والاتصال أو المكلف بالشؤون القانونية ومن الظلم المساواة بين كافة الخطط كما لو أن الهيئة مكتب تشغيل لا هيئة من هيئات حقوق الإنسان المعتمدة على مختصين في مجالات نشاطها، والمطلوب تمكين الهيئة الفرعية من الإشراف والقرار في كل أو بعض الخطط الفرعية .
-إقرار خطة مساعد أو مستشار للهيئة الفرعية: تتمثل مهمته في مساعدة الهيئة الفرعية على أداء مهامها كباقي الموظفين الوقتيين خاصة مع بعض الإشكاليات كالتخاطب مع الملاحظين وممثلي المترشحين في ما يعكر نشاطهم وعلاقتهم بالهيئة يوم الاقتراع وما شابه، ويستحسن أن يكون من الموظفين السابقين بالهيئة المعنية ومن العارفين بخصائص مرجع نظرها على أن يعفى من شرط التفرغ وتوازيا مع ذلك تضبط له نصف منحة عضو الهيئة الفرعية مثلا وهو ما يمثل التفافا ترتيبيا على تركيبة الهيئة الفرعية المسلطة قانونا،
-السرعة في بعض الصفقات كتوفير بعض الوسائل في موعدها فإن كان الإشكال قانونيا فلابد من مراجعة التشريعات نحو تحرير العراقيل الإدارية تجاه الهيئة
-تفعيل فرق البحوث والدراسات المكرسة بالتنظيم الهيكلي للهيئة والملحقة مباشرة بمجلسها، هي سلاح مواز لا ندري وجودها من عدمها ولكن واعتمادا على ضمها لخبرات من خارج الهيئة يمكن لهم القيام بمهام محددة فالواجب بعثها بمقتضى قرار واضطلاعها بأدوار مركزية أو جهوية على حد سواء تطويقا لأي نقيصة ودعما لكافة هياكلها دون ارتهان للانتدابات والإمكانيات، خبراء لابد أن يمثلوا إطارات إدارية، خبراء قانون، مختصين في الشأن الانتخابي كنشطاء المجتمع المدني، الموظفين السابقين للهيئة ..
-دعم الرصيد البشري لهياكل الرقابة الانتخابية العمومية أولا بإقرار حرية التعاقد المباشر الوقتي مع إطارات أو أعوان بعقود إسداء الخدمات أسوة بالهيئة و ثانيا برصد الاعتمادات المالية اللازمة لهذا التعاقد ، مثل محكمة المحاسبات المسؤولة عن المعالجة النهائية لملفات المترشحين ماليا والحال أن إمكانياتها الحالية تحول دون البت السريع ، على أن يكون هذا التعاقد مشفوعا بشرف المشاركة الانتخابية لا مجرد الماديات التي تحط من اعتبار المتعاقد كما لو أن الأمر يتعلق بالتشغيل .
