بعد أن بلغت تحويلات التونسيين بالخارج حدود الـ 9468.4 مليون دينار خلال سنة 2022 مقابل 8617.8 مليون دينار خلال سنة 2021 أي بنسبة ارتفاع تلامس الـ 10 بالمائة، نقف مجددا عند احد أهم المصادر المدرة للعملة الصعبة في تونس ودورها في إنقاذ مستويات المخزون الوطني من النقد الأجنبي للسنة الثالثة على التوالي.
وهو ما يضع الحكومة أمام تحديات جديدة من اجل المحافظة قدر الإمكان على مردودية هذه المصادر ومزيد دعمها واستقطابها للمساهمة في منظومة البلاد الاقتصادية، ولن يكون ذلك عبر نشر الأرقام وتثمينها فقط، بل على الحكومة توفير امتيازات وحوافز تشجع عمالنا بالخارج على تحويل أموالهم باتجاه تراب تونس..
ولئن نثمن هنا الإجراءات الأخيرة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023 والتي ترمي إلى مزيد تشجيع الاستثمارات المنجزة من قبل التونسيين في الخارج، وهي التي تسجل نسبا ضعيفة لا تتجاوز حاليا الـ 4 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها، إلا أن هذه الخطوة تتطلب مزيدا من الخطوات الحكومية لتحصيل مردودية أكثر في عدد أكبر من القطاعات الاقتصادية..
فاليوم، اتضح جليا دور سياسة الدولة في تشجيع المغتربين على تحويل أموالهم وادخارها في البنوك التونسية عبر حوافز مغرية، سرعان ما أتت أكلها، حيث شهدت السنوات الأخيرة بروز عدة امتيازات استهدفت نحو 1.6 مليون تونسي في الخارج، أنعشت مخزون البلاد من النقد الأجنبي ليبلغ مستويات مطمئنة وهو الذي يعاني من تناقص متواصل بسبب تعطل المصادر الأساسية المدرة للعملة الصعبة على غرار السياحة والتصدير..
لتبقى بذلك مساهمة التونسيين المغتربين في الاقتصاد الوطني وفي دعم مخزوننا من العملة الصعبة، مثالا ناجحا، لابد أن تعره الحكومة الكثير من الاهتمام في سلم أولوياتها من جهة، وان تقتدي به بقية شرائح المجتمع من هياكل ومنظمات وحتى المواطنين عبر إرجاع قيمة العمل ودفع عجلة النمو من جهة ثانية..، وبالتالي إخراج البلاد من أزمتها المالية والمرور بها إلى بر الأمان...
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
بعد أن بلغت تحويلات التونسيين بالخارج حدود الـ 9468.4 مليون دينار خلال سنة 2022 مقابل 8617.8 مليون دينار خلال سنة 2021 أي بنسبة ارتفاع تلامس الـ 10 بالمائة، نقف مجددا عند احد أهم المصادر المدرة للعملة الصعبة في تونس ودورها في إنقاذ مستويات المخزون الوطني من النقد الأجنبي للسنة الثالثة على التوالي.
وهو ما يضع الحكومة أمام تحديات جديدة من اجل المحافظة قدر الإمكان على مردودية هذه المصادر ومزيد دعمها واستقطابها للمساهمة في منظومة البلاد الاقتصادية، ولن يكون ذلك عبر نشر الأرقام وتثمينها فقط، بل على الحكومة توفير امتيازات وحوافز تشجع عمالنا بالخارج على تحويل أموالهم باتجاه تراب تونس..
ولئن نثمن هنا الإجراءات الأخيرة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023 والتي ترمي إلى مزيد تشجيع الاستثمارات المنجزة من قبل التونسيين في الخارج، وهي التي تسجل نسبا ضعيفة لا تتجاوز حاليا الـ 4 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها، إلا أن هذه الخطوة تتطلب مزيدا من الخطوات الحكومية لتحصيل مردودية أكثر في عدد أكبر من القطاعات الاقتصادية..
فاليوم، اتضح جليا دور سياسة الدولة في تشجيع المغتربين على تحويل أموالهم وادخارها في البنوك التونسية عبر حوافز مغرية، سرعان ما أتت أكلها، حيث شهدت السنوات الأخيرة بروز عدة امتيازات استهدفت نحو 1.6 مليون تونسي في الخارج، أنعشت مخزون البلاد من النقد الأجنبي ليبلغ مستويات مطمئنة وهو الذي يعاني من تناقص متواصل بسبب تعطل المصادر الأساسية المدرة للعملة الصعبة على غرار السياحة والتصدير..
لتبقى بذلك مساهمة التونسيين المغتربين في الاقتصاد الوطني وفي دعم مخزوننا من العملة الصعبة، مثالا ناجحا، لابد أن تعره الحكومة الكثير من الاهتمام في سلم أولوياتها من جهة، وان تقتدي به بقية شرائح المجتمع من هياكل ومنظمات وحتى المواطنين عبر إرجاع قيمة العمل ودفع عجلة النمو من جهة ثانية..، وبالتالي إخراج البلاد من أزمتها المالية والمرور بها إلى بر الأمان...
