حادت اسواق الجملة عن مهمتها الرئيسية وهو تزويد التجار بالمنتجات الفلاحية من خضر وغلال في إطار الشفافية بأسعار مقبولة تتماشى والمقدرة الشرائية للمواطن مع توفير ربح يتماشى وكلفة الانتاج بالنسبة للفلاح، الا ان اغلب هذه الأسواق ان لم نقل كلها قد حادت عن دورها الرئيسي فأصبحت تمثل عقبة أمام تزويد الاسواق والمحلات بسبب ما تعيشه من فوضى عارمة من احتكار للمنتوجات من قبل المحتكرين والمضاربة في الأسعار مع غياب كلي لشفافية المعاملات وتلاعب بالفورة، و ما زاد الطين بلة الاداءات المشطة التي جعلت الفلاح يبيع إنتاجه في مسالك توزيع موازية تستحوذ على المنتوج بأسعار بخسة ليصل إلى المستهلك بأسعار مضاعفة.
ملف صفحة الجهات اليوم تناول بالدرس أسواق الجملة في كل من سوسة والقيروان وصفاقس وسيدي بوزيد وقفصة ومدنين حيث تم توثيق جملة من الشهادات التي كشفت عن ممارسات تضرب بالقوانين المنظمة لها عرض الحائط شهادات تكشف عن تنامي البلطجة والتحيل والتلاعب بالأسعار في ظل الرفض الكلي لنظام الفوترة الإلكترونية بالاسواق .
إضافة لسحب بساط التصرّف من قبل المستلزمين بسبب ما أظهرته مُعظم البلديات من عجز وسوء تصرّف في تسيير هذه المنشأة الاقتصادية العمومية، لتتحول إلى مرتع للمضاربين والڤشارة وغيرهم من أباطرة مسالك التوزيع .
وفي هذا الصدد كان لـ"الصباح" حديثا مع حمادي داود رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء سوق الجملة للخضر والغلال التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي أكد إحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتأهيل مسالك تّوزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري منذ سنوات الا ان هذه الوحدة لم تحقق اي انجاز الى اليوم.
وأبرز ان الغرفة طالبت بالعمل على 3 محاور على مستوى التشريعات وتتعلق بتوحيد الاداءات بأسواق الجملة والجهاز المسير لها والجهاز المالك لها ، كما بين ان الغرفة حاولت قبل الثورة إحداث ثورة من حيث تسيير اسواق الجملة الا ان الوضع بقي على ما هو عليه بل وتفاقم بعد الثورة في ظل غياب اي تجاوب واذان صاغية ، مؤكدا عدم توفر اية إرادة لإصلاح هذا المجال.
وطالب محدثنا بتوحيد المعاليم داخل أسواق الجملة من الشمال الى الجنوب على اعتبار أن نسبة الاداءات تصل إلى 15 % ، مشددا على ان هذه المعاليم تعد مشطة لا يقدر الفلاح على تسديدها ما جعله يتجه الى بيع منتوجاته في المسالك الموازية رغم علمه بأن هذا التمشي سيضر بقوته وبالمقدرة الشرائية للمستهلك الذي يدفع فاتورة عدم وصول الخضر والغلال بالكميات الضرورة والأسعار المعقولة إلى أسواق الجملة .
وابرز انه لا يصل الى أسواق الجملة سوى 20 % من المنتوجات الفلاحية من خضر وغلال في حين ان 80 % تباع خارج المسالك القانونية وهو ما يفتح المجال على مصراعية للاحتكار والمضاربة وتغول القشارة ما ينتج عنه ارتفاع مشط في الأسعار، داخل أسعار الجملة وخارجها.
واستغرب رئيس الغرفة من حصول البلديات على 5% من عائدات أسواق الجملة في حين ان الشركة التونسية لأسواق الجملة تتحصل على 2 % فقط مؤكدا على أنها شركة رابحة ومدرجة بالبورصة في حين ان الخدمات التي تقدمها البلديات لا تفي بالحاجة.
وابرز محدثنا ان تفريط البلدية في السوق اللازمة كارثة بكل المقاييس اذ يصبح هاجس اللازم الربح ولا شيء غير الربح وذلك من خلال فرض اداءات مشطة على الفلاحين والتجارة، واعتبر ان اللازمة لا يحترمون القانون بل ويطوعونه لخدمة مصالحهم.
رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء سوق الجملة للخضر والغلال اعتبر ان هذا الوضع قد أدى الى تفاقم ظاهرة الأسواق الموازية لأسواق الجملة وهو توجه لا يخدم مصلحة الفلاح والمستهلك.
كما اشار الى ان الشركة التونسية لأسواق الجملة لا تشرف سوى على سوق فقط وهو سوق بئر القصعة، وطالب ان تشرف الشركة على كل الأسواق ذات المصلحة الوطنية وهم على التوالي قابس وسوسة وبنزرت وبئر القصة وصفاقس والقيروان والمكنين من أجل توحيد الاجراءات والتشريعات والأداءات خاصة وان وزارة التجارة لا توفر سوى 600 عون للمراقبة ما يعد رقما ضعيفا للغاية و يفتح الباب على مصراعيه للمضاربة والاحتكار وتغول الوكلاء.
وابرز ان تحديد أسعار الموز والتفاح من قبل وزارة التجارة تسبب في فقدانها من الاسواق على اعتبار أن كلفة هذه المنتوجات مرتفعة وتحديد أسعارها بطريقة عشوائية يكبد التاجر خسائر فادحة، وبين أن الموز يباع اليوم خارج المسالك القانونية بأكثر من 10 دنانير.
وكشف ان لوبيات تحتكر المنتوجات الفلاحية من خضر وغلال في ظل وجود عدة قوانين تشجع على المضاربة والإحتكار.
إشراف: حنان قيراط
أسواق الجملة بسوسة: دعوة لسحب البساط من البلديات وإلى الهيكلة وتوحيد نسبة الإقتطاع
يتكوّن النّسيج التجاري لولاية سوسة من عدد من أسواق الجملة والتّفصيل والأسواق الأسبوعية والمسالخ المراقبة ومخازن التّبريد والفضاءات التّجارية الكبرى إضافة إلى تجّار الجملة والتّفصيل.
ويبلغ عدد أسواق الجملة بكامل معتمديات الولاية 7من بينها سوق واحدة ذات المصلحة الوطنيّة للخضر والغلال بمركز الولاية إلى جانب 4 أسواق جملة ذات مصلحة جهويّة بكل من معتمديّات حمام سوسة ومساكن والقلعة الكبرى وسيدي بوعلي وسوقيْ جملة لمنتوجات الصيد البحري بكل من سوسة المدينة وهرقلة في حين تبلغ أسواق التّفصيل 53 من بينها 16 بلدية و14 أسبوعية ويبلغ عدد مخازن التبريد نحو الثلاثين مخزنا.
واقع مسالك التّوزيع
تعدّ ولاية سوسة واحدة من بين أكثر ولايات الجمهورية التونسية استهلاكا للمنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري نظرا لتطوّر نموّها الديمغرافي من ناحية أولى ولطابعها السياحي بامتياز من ناحية ثانية غير أن الثّابت أنّ واقع مسالك التوزيع لم يُساير تطوّر النّسق الإستهلاكيّ فمُعظم مسالك التوزيع تشهد فوضى عارمة وتجاوزات وانفلاتات بشهادة أهل الإختصاص على جميع الأصعدة ما يحدّ بشكل كبير من إمكانية الضغط والتحكّم في الأسعار وضبط الكميّات رُغم إحداث لجنة وطنية تُعنى بالتحكّم في الأسعار وتنظيم مسالك التّوزيع.
أهمّ إشكاليات مسالك التّوزيع
تشكو مسالك التّوزيع بولاية سوسة من تهالك البنية التحتية بما فيها الخاصة بسوق الجملة ذات المصلحة الوطنية رغم عديد التدخّلات للصيانة من بلدية المكان التي بذلت جهودا مضنية في السّنوات الأخيرة من أجل تحسينها إلّا أنها عجزت عن السّيطرة على الوضع وإحكام التّسيير والتّصرف في السوق لكثرة المتدخّلين والمضاربين بدون صفة قانونية ما يحدّ من شفافية المعاملات ويفرض البلطجة واقعا رغم إعتماد نظام الفوترة الإلكترونية بالسوق الذي واجهته عديد العراقيل ورفضه المتدخلون .
مسالك التوزيع الموازية تتمرد على الدولة
وأكّد بدر الطرابلسي رئيس غرفة وكلاء بيع الخضر والغلال بالجملة بسوسة أنّ التّهاون والتخاذل في تطبيق القانون والتصدّي بقوة لمسالك التّوزيع الموازية غير القانونية يمثّل تشريعا للفوضى واستباحة لمؤسسات الدولة وانتهاكا لحقوق المستهلك في إشارة إلى ما يحصل خلال هذه الأيام الأخيرة من حجب لمادتي التفاح والموز كردة فعل على قرار وزارة التجارة القاضي بتحديد سعر أقصى لبيع المنتجيْن، مشيرا إلى أنّ المادّتين تُباعان خارج مسالك التوزيع القانونية ولا تدخلان أسواق الجملة بولاية سوسة حيث يتم تخزينها أو بيعها في السوق السوداء من قبل ما يُعرف ب" الدوارجيّة" مستنكرا ما اعتبره" تخاذل وتقاعس السلط في تطبيق القانون على المزوّدين وإجبارهم على تزويد أسواق الجملة بالمادتين واعتماد مسالك التّوزيع القانونية دون غيرها أو سحب رخص التزويد من كل مُخالف" مبيّنا أنّ الصّمت عن مثل هذه التّجاوزات سواء فيما يخصّ بيع مادتي التفاح والموز أو غيرها هو تشريع للفوضى وخدمة للوبيات تعبث بالمقدرة الشرائية للمواطن بهدف تجويعه وجب التصدّي لها وتسخير كل إمكانيات الدولة لذلك .
ما الحلول للنهوض بمسالك التوزيع ؟
يُعتبر القضاء على المسالك الموازية من أهم الرهانات الواجب رفعها في مسار إصلاح واقع أسواق الجملة وذلك من خلال توفير رصيد بشري ولوجستي على مدار ساعات الدوام من أعوان شرطة وحرس.. لمراقبة شاحنات نقل البضائع على الطرقات وتشديد المراقبة على مزوّدي تجار التّفصيل، كما أنّ فرض العمل بنظام الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة بسوسة يحتم تعميمه ببقية أسواق الجملة بكل المعتمديات مع تعزيز التواجد الأمني على امتداد ساعات العمل وعدم الإقتصار على خمس ساعات (من الرابعة فجرا إلى التاسعة صباحا ) بالنسبة لسوق الجملة للخضر والغلال بحي العوينة ، في حين ينعدم التواجد الأمني ببقية أسواق الجملة بالمعتمديات. وأكد أهل القطاع الذين استطلع مراسل "الصباح" آراءهم ان مسألة توحيد نسبة الإقتطاع بين كل أسواق الجملة واعتماد قيمة النسبة المقتطعة بسوق الجملة ب"بئر القصعة " كنسبة مرجعية أمرا مهمّا ، كما شددوا على وجوب التّفكير جديّا في سحب بساط التصرّف من المستلزمين والبلديات التي أظهر مُعظمها عجزا وسوء تصرّف في تسيير هذه المنشأة الاقتصادية العمومية ووضع أسواق الجملة تحت تصرّف الشركة الوطنية لأسواق الجملة التي لها من الإمكانيات والكفاءات ما يسمح لها بحسن الإشراف والتسيير مع تفعيل دور الشركات التعاونية في ترويج المنتوجات الفلاحية حماية لمصالح صغار الفلاحين من بطش واستغلال الوسطاء والتجّار مع تشريك كل المتدخلين من أجل وضع سياسة تجاريّة ترتكز أساسا على وجوب ملاءمة الإنتاج مع المتطلبات الكمية والنوعية للسوق الداخلية والأسواق التصديرية لتأمين قدرة تنافسية عالية ودخل محترم للفلاحين والبحارة من ناحية مع المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن من ناحية أخرى في معادلة قد تبدو صعبة المنال غير أنها حتميّة لضمان ديمومة منظومات الإنتاج وكسب رهانات الأمن الغذائي والنهوض بالصّادرات وبالقدرة التنافسية والمردودية الإقتصادية وتحقيق توازن الميزان التجاري الغذائي.
أنور قلالة
سيدي بوزيد:سامسرة تلاعب بالتزويد والأسعار.. وتفاقم الأسواق الموازية
يعتبر سوق الجملة بولاية سيدي بوزيد ذا حركية مهمة من حيث رقم المعاملات اذ يحتل المرتبة الثانية على المستوى الوطني بعد سوق الجملة ببئر القصعة من حيث رقم المعمالات والتبادل التجاري.
مكانة السوق وطنيا وجهويا دفعت ببلدية سيدي بوزيد الى ادخال تحسينات لوجستية من حيث الفضاء المخصص لعرض المنتوجات الفلاحية وقاعة الاستقبال وتحسين الإنارة وغيرها من الخدمات المقدمة لحرفاء السوق من فلاحين وتجار.
لكن هذه التحسينات من حيث البنية الأساسية لم يخف المشاكل التي تعاني منها هذه السوق وهو ما إكتشفناه خلال الجولة الميدانية التي قام بها مراسل "الصباح" بولاية سيدي بوزيد في فضاء سوق الجملة بسيدي بوزيد للتعرف اكثر عن خفاياه.
تحيّل ..تلاعب.. والسماسرة على الخط
وفي هذا الصدد أكد عدد من فلاحي الجهة ممن اعتادوا بيع منتوجاتهم الفلاحية من خضر وغلال بسوق الجملة بولاية سيدي بوزيد، في تصريح لمراسل "الصباح"، عن وجود تحيّل في الأسعار بسوق الجملة بالجهة.
حيث أكد عدد من الفلاحين في ذات السياق أن أسعار البطاطا شهدت ارتفاعا كبيرا بسبب التلاعب بأسعار الفوترة حيث يشتريها التجار ب1200 مي فيما يطالبون الفلاح بتسجيل سعر أعلى في وصل الشراء يفوق 1700 مي وهو ما يمكنه من بيعها بسعر أعلى لتصل إلى المستهلك باضعاف سعر شرائها من أسواق الجملة .
فلاح إلتقاه مراسل "الصباح" أفاد بالقول بأن سعر البطاطا يصل إلى المستهلك بأكثر من 2000 مي الا ان سعرها من الفلاح لا يتجاوز 1000 وعلى أقصى تقدير 1200 مي.
فلاح أخر يدعى "سمير عيوني"، أكد أن هناك سماسرة يتحكمون في الأسعار في سوق الجملة حيث يقومون بشراء المنتوج مباشرة من الفلاح ثم يبيعونه في سوق الجملة بالأسعار التي يحددونها والتي عادة ما تكون أكثر من ضعف السعر الذي إشترى به من الفلاح، مشيرا إلى أن هذا التصرف مخالفا تمام للقانون ووجب التصدي له اذ يعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار.
وكلاء سوق الجملة للخضر والغلال يحتجون
من جهة أخرى طالب عدد من وكلاء وعملة سوق الجملة للخضر والغلال بسيدي بوزيد ،في تصريح لمراسل "الصباح" بضرورة تحرك الجهات المعنية ضد ما اعتبروه انتشارا للأسواق العشوائية للخضر والغلال بعدد من المعتمديات ما أثر سلبا على سير العمل داخل سوق الجملة بالجهة حيث يقوم المنتصبون عشوائيا ببيع المنتوجات الفلاحية بالجملة أمام السوق دون وصولات شراء ودون خلاص الضرائب المستوجبة قانونا.
الانتصاب الفوضوي امام اسواق الجملة والذي شمل ايضا عدة مناطق بمداخل الولاية فتح الباب على مصراعيه أمام الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار دون رقيب أو حسيب وفق تأكيد عدد من المستلزمين الذين أكدوا ، في ذات السياق ، عجزهم عن خلاص العملة والأداء المستحق لبلدية المكان بسبب تفشي ظاهرة الانتصاب العشوائي التي اضرت بقوت المواطن قبل الاضرار بهم ، وضع دفعهم لمطالبة الجهات المعنية بالتدخل الفوري لتشديد الرقابة ولوضع حد لما اسموه تغول الأسواق الموازية.
يُعتبر سوق الجملة للخضر والغلال بصفاقس العنصر الأهم في التزود بمنتوجات الخضر والغلال لتجار التفصيل كما يُمثِّل الحلقة التي تربط الفلاح والوكيل والتاجر ، إلا أن هذه الحلقة لا تَخلو من بعض النقائص والصعوبات.
كيف تتم عملية التزود والبيع داخل السوق ؟ ماهي أهم الإستعدادات لشهر رمضان ؟ أهم المشاكل التي تعاني منها الأطراف المتدخلة في السوق؟
الإستعدادات لشهر رمضان
تطرَأ بعض المتغيرات على سوق الجملة للخضر والغلال بصفاقس مع حلول شهر رمضان ، ووفق تصريح متفقد سوق الجملة للخضر والغلال بصفاقس لمراسلة "الصباح" فقد تم تحديد بعض أسعار الخضر والغلال على غرار تسعيرة مادة "الفلفل الحار" التي حُدِّدت ب 3 دنانير سعر "الجملة" و 3,750 د سعر التفصيل ،إضافة إلى تقليص هامش الربح بالنسبة للغلال من 25% إلى 20% ، وكذلك تعديل توقيت قبول البضائع المسائية من الوكلاء خلال شهر رمضان الذي كان يتزامنُ مع موعد ٱذان المغرب من الساعة 17:30 إلى 19:30 في الأيام العادية ليصبح من الساعة 16:00 إلى الساعة 17:30 توقيت شهر رمضان.
فَعادةً ما يشهد الأسبوع الاول من شهر رمضان من كل سنة إرتفاعا للطلب مقابل العرض الذي يقابله إرتفاعا في الأسعار بسبب اللهفة المفرطة في إقتناء المواد ، ورغم ذلك فإن أغلب المواد من الخضر والغلال متوفرة والأسعار في المتناول عدى بعض الغلال الشِّتوية على غرار مادة البرتقال بإعتبار إنتهاء موسم الذروة، كما تشهد بعض الغلال إنخفاضا في سعرها على غرار مادة الفراولة بإعتبار نهاية الموسم ودخول الصيف وإرتفاع معدل الحرارة، وفق تصريحه.
350 طنا يوميا يستقبلها السوق في أوقات الذروة
يُعتبر يوم الثلاثاء يوم ذُروة بسوق الجُملة للخضر والغلال بصفاقس بإعتبار أَن يوم الاثنين يوم عُطلة أسبوعية (تجارية) في صفاقس حيث يَستقبل السوق في أيام الذروة أي ( الثلاثاء، الخميس والسبت )ما يعادل 350 طنا في اليوم من الخضر والغلال وفي الأيام العادية يستقبل السوق مابين 70 و100 طن في اليوم من الخضر والغلال. كما تنتج ولاية صفاقس نسبة 30% من الإنتاج المحلي من الخضر والغلال ويتم إقتناء وجلب باقي المواد من مختلف جهات الجمهورية ، حيث يتم جلب مواد الفراولة ،البرتقال والبطاطا من الشمال ، ومادة البصل من جهة سيدي بوزيد، وفق ما اكده متفقد السوق.
طُرق البيع غير القانونية ... من بين أهم المشاكل
وتُمثِّلُ طرق البيع غير القانونية على غرار البيع خارج المسالك القانونية وفق ما أفاد به متفقد سوق الجملة للخضر والغلال بصفاقس"نبيل زين الدين" ظاهرة منتشرة بكثافة سيما في السنوات الأخيرة ، وتُمثِّل العامل الاساسي المُتسبّب في فقدان ونقص بعض المواد من الخضر والغلال ، حيث يتِم بيع هذه المواد بصفة مباشرة بين الفلاح وتاجر التفصيل وبالتالي يتم تحديد أسعار الخضر والغلال فيما بينهما وتكون عملية البيع والشراء غير قانونية وتؤثر سلبا على الدورة الإقتصادية للسوق.
تُجار التَّفصيل .. هذه أهم الصعوبات
يقول محمد وهو تاجر تفصيل خضر من معتمدية طينة يبلغ من العمر 40 سنة في حديثه لمراسلة"الصباح" أن غلاء الأسعار في عملية شراء الخضر من وكيل البيع إحدى أهم المشاكل التي يعاني منها تُجَّار التفصيل، وأن وكلاء البيع غالبا لا يحترمون التسعيرة المحددة ، أو يتم الترفيع فيها مباشرة بعد تحديد الكمية والسعر بالنسبة للكميات التي سيقع إقتناؤها من وكيل البيع الذي لا يتعامل بمصداقية مع التجار الذين يعتمدون في وصولات الشراء أسعار أخرى على عكس الأسعار المُتفق عليها مُسبقا، وفق تعبيره.
ويرى بعض تُجَّار التفصيل في حديثهم لـ"الصباح" خلال زيارة لسوق الجملة للخضر والغلال بصفاقس أن معلوم الٱداءات 3% بالنسبة للخضر تعتبر مشطة مع إرتفاع البيع بتسعيرة الجملة في السوق وهو ما يؤثر سلبا على عملية البيع للحريف الذي يشتكي دائما من غلاء أسعار البيع و يُحمِّل تاجر التفصيل هذا الإرتفاع في أسعار الخضر والغلال ، مبينا أن معضلة التاجر بالأساس هو سعر الشراء داخل سوق الجملة الذي يُحدِّده الوكيل البائع.
سوق الجملة ..نُقص في الإعتمادات والأعوان
من بين أهم النقائص التي تَعوز سوق الجملة للخضر والغلال بصفاقس، وفق ما صرح به متفقد السوق، هي ضعف الاعتمادات المخصصة للسوق وتأخر ضخها في أغلب الأحيان نظرا للإجراءات التي تتطلب مجال زمني معين على عكس بعض الأسواق التي تتولاها الشركات الخاصة التي يكون فيها التدخل بشكل فوري في أشغال الصيانة ،إضافة إلى النقص في الأعوان خاصة الإداريين وأعوان النظافة والإضاءة والمراقبة الذين لم يتم تعويض الشُّغور في وظائفهم.
تحديد الأسعار يخلق أزمة بين الوكيل والتَّاجر
حين يتم تحديد بعض أسعار الخضر أو الغلال فإن ذلك يؤثر سلبا في علاقة وكيل البيع بتاجر التَّفصيل خاصة فترة ضعف الإنتاج بالنسبة لأي منتوج أو خلال ذروة الإنتاج ، حيث يتم بيع المنتوج من الفلاَّح دون فرز ويختلط الإنتاج الجيد بغير الجيد ، فيقتني المستهلك البضاعة ذات جودة وتبقى البضاعة غير الجيدة يتحمل خسارتها التاجر ، وفق ما أكده متفقد سوق الجملة للخضر والغلال بصفاقس . كما أن إرتفاع معلوم الٱداءات على رفع العمولة بالنسبة للفلاح التي تُقدَّرُ ب14% تعتبر من بين أسباب عزوف الفلاح .
ولئن تَعدَّدت الصعوبات بين مختلف المُتدخلين في حلقة سوق الجملة للخضر والغلال ،فإن المستهلك في تونس يبقى الحلقة الأضعف بينهم التي تَتحمَّل تذبذب الدورة الإقتصادية، كما تتكبَّد الأسعار المُشِطّة الذي يتعدَّى إستهلاك الخضر والغلال إلى مواد إستهلاكية أخرى.
يوجد بولاية مدنين سوقان للجملة للخضر والغلال الاول بمركز الولاية والثاني بمعتمدية جربة حومة السوق وتقوم مصالح الادارة الجهوية للتجارة بمدنين بمتابعة نسق تزويد هذه الفضاءات على مدار أيام السنة وتتكثف المراقبة خلال شهر رمضان المعظم لضمان توفر جميع المنتوجات واحترام الاسعار القانونية حسب ما افاد به مصدر مسؤول بالادارة الجهوية للتجارة بمدنين لمراسل "الصباح" بولاية مدنين .
وبخصوص توفر المنتوجات من خضر وغلال افاد ذات المصدر انها متوفرة بكميات تلبي حاجيات محلات واسواق التفصيل بالجهة مبرزا ان العديد من التجار يتزودون من اسواق جملة بولايات أخرى .
ماذا عن وضعية الاسواق ؟؟
كما هو معلوم هذه الاسواق ترجع بالنظر لبلديتي مدنين وجربة حومة السوق ويتم التصرف فيها من طرف خواص عن طريق لزمات وبخصوص وضعياتها اكد عدد من المتابعين لانشطتها أنها تشكو العديد من النقائص المتصلة خاصة بالنظافة لمساحات عرض المنتوجات .
وفي هذا المجال اكد مراد بو عبيد مدير الاسواق لبلدية مدنين ان سوق الجملة للخضر والغلال بمدنين أصبح غير قادر على استيعاب الفلاحين خاصة باعة الخضر الورقية نظرا لضيق مساحة السوق وبالتالي عدم الاستجابة لطلبات التجار الجدد وهو ما يستدعي التوسعة لهذه السوق التي تم إحداثها قبل سنة 2011.
وفي ما يتعلق بمسألة النظافة أكد محدثنا ان 4 اعوان متواجدين على عين المكان للحراسة والنظافة على ان يتم تجهيز السوق بكاميرات مراقبة تفاديا لعمليات السرقة التي يتعرض لها الباعة في بعض الاحيان كما تمت برمجة عمليات صيانة لهذه السوق على مستوى السقف والنوافذ .
تجاوزات على مستوى المعاملات
وعن سوق الجملة للخضر والغلال بمدينة جربة حومة السوق افاد رياض بوبكري رئيس المكتب المحلى لمنظمة الدفاع عن المستهلك بجربة لمراسل "الصباح" أن مكتب فرع منظمة الدفاع عن المستهلك بجربة حومة السوق نبه في أكثر من مناسبة الهياكل المحلية والإدارات العمومية ذات العلاقة إلى جملة من التجاوزات التي تنال من سلامة المعاملات التجارية داخل هذه السوق ، تجاوزات بحسب البوبكري أدت إلى انخرام تام لقواعد المنافسة وأضرّت بالمقدرة الشرائية للمواطن مع رفض بلدية المكان لسنوات منح رخص مواقع البيع لكل من يخوّل لهم القانون ذلك لتتحول هذه السوق إلى مرتع للمضاربين والڤشارة وغيرهم من أباطرة مسالك التوزيع، على حد تعبيره .
كما اشار الى غياب الفوترة الإلكترونية والات الوزن الالكترونية لتغيب الشفافية ويستفحل العبث ويختل تنظيم هذا المرفق العمومي ما يؤسس لضرب القدرة الشرائية للمواطن .
واشار رياض البوبكري الى ان سوق الجملة بجربة حومة السوق في النهاية ليس الا بناية تمنحها البلدية في إطار لزمة لقاء حفنة من المال ويستغلها اللزام بدوره ليمتص فيها دماء المزودين من آكلي عرق الفلاحين ليقع وبال ذلك في الأخير على المستهلك، على حد تعبيره ، ليقول رئيس المكتب المحلي لمنظمة الدفاع عن المستهلك في الاخير"صراحة اصبح من الملحّ الإجابة عن سؤال جوهري ، لصالح من تخرب مسالك التوزيع ؟
ميمون التونسي
سوق الجملة بالقيروان: سرقات.. تلاعب بالفواتير..وتغول الوكلاء
يعتبر سوق الجملة للخضر والغلال بولاية القيروان القلب النابض الذي يغذي مختلف أسواق القيروان المدينة والبالغ عددها 6 أسواق محلية، كما يزود السوق عديد الولايات الأخرى بكل أنواع الخضروات والغلال التي تنتجها مختلف معتمديات ولاية القيروان.
كل هذه الميزات لا يمكن أن تخفي المشاكل العديدة التي يعاني منها ثالوث الدورة الاقتصادية في السوق المتكون من الفلاح والتاجر والوكيل.
وللكشف عن أهم هذه المشاكل وانعكاساتها على الأسعار، إتصل مراسل "الصباح" بعدد من المتدخلين في السوق لرصد أبرز الاشكاليات التى تعترض عملهم.
فلاحون يشتكون من سرقة منتوجاتهم ؟!
بداية تحدث الينا عز الدين قربوج فلاح بمعتمدية الشبيكة والتي تعتبر من اهم المناطق المزودة للسوق قائلا: "نشكو عديد المشاكل هنا في السوق يبقى أهمها تعرض منتوجاتنا الفلاحية للسرقة من قبل أفراد يترددون باستمرار على السوق في ساعات الصباح الأولى"وطالب قربوج سلطة الإشراف بسرعة معالجة هذه الظاهرة خدمة للصالح العام والا فان الفلاح في القيروان سيضطر لقطع التزويد عن السوق والتوجه الى أسواق أخرى.
مسألة اخرى مهمة تشهدها السوق وهو الفارق الشاسع بين سعر البيع بالجملة داخل السوق والبيع بالتفصيل للمستهلك، وقد تحدث بعض التجار والفلاحين (رفضوا التصوير والإدلاء بأسمائهم)عن وجود تلاعب بالميزان والأسعار والفواتير من بعض" الوكلاء" أو ما يعرف "الهباطة" .
ورغم محاولتنا الاتصال بأحد المسؤولين بالسوق سواء الوكلاء(الهباطة) او ادارة السوق الا أنهم رفضوا الحديث .
رئيس نقابة الفلاحين.. مسالك التوزيع في اسوأ حال
"ما من شك أن مسالك التوزيع في اسوء حال فهي مصدر اي خلل على مستوى الأسعار وانتظام تزويد السوق لذلك وجب مراجعتها بصفة جذرية من قبل السلط العمومية اما خزن المواد الفلاحية في محلات معدة للغرض فقد جعل بالأساس لحماية المنتجات القابلة للتلف والمساعدة على حسن التصرف فيها وليس احتكارها او المضاربة بسعرها " بهذا الكلام إستهل رئيس النقابة الجهوية للفلاحين عمر السلامي حديثه لـ"الصباح" مضيفا بأنّ العدد الرسمي لمخازن التبريد لدى الخواص في مختلف معتمديات الولاية يبلغ 25 مخزنا ، لكن ككلٌ المهن هناك بعض الدخلاء على المهنة الخارجين عن القانون والمنتشرين هنا وهناك يمتلكون مخازن عشوائية وأغلبها تعود لبعض وكلاء البيع بسوق الجملة المعروفين باسم "الهبّاطة" . وأشار السلامي الى أنّ مخزن تبريد وحيد تابع للقطاع العامّ بعمادة الباطن في معتمدية القيروان الشماليّة يتصرّف فيه المجمع المهني المشترك للخضر ويُخصّص لتبريد فائض إنتاج البطاطا الفصليٌة للإستهلاك وكذلك لتخزين بذور البطاطا ٱخر فصليٌة وإعادة بيعها للفلاحين في كامل جهة الوسط كما يخزٌن المجمع بذور البطاطا الفصليّة التي يُورّدها من الخارج ويضعها على ذمٌة المنتجين في إطار عقود إكثار للبذور.
وقال السلامي بأنّ المخازن التّابعة للمجمع المهني المشترك للخضر ولئن نجحت نسبيّا في مهامّها خاصٌة في استيعاب فائض الإنتاج المعروض للبيع خاصٌة خلال شهري ماي وجوان وتوفير البذور الفصليٌة لبعض الرّاغبين فإنّ خدماتها لا تكفي لتلبية الطلبات من المنتجين أو من السوق نتيجة لتزايد الطلبات كما أنّها لم تنجح في الضغط على الأسعار والكُلفة بما يزيد من إقبال الفلّاحين على زراعة هذه البطاطا مشيرا أنّ دور المجمع ظلّ هامشيٌا في دورة الإنتاج ولم يتمكٌن من تطوير المنظومة لوجود عراقيل تخرج عن نطاقه كعدم تطبيق خارطة الإنتاج الفلاحيٌة وسوء توزيع مياه الريّ وغياب التشجيعات اللٌازمة وتراجع الإرشاد الفلاحي القائم على الإتصال المباشر وغيرها...
وأكّد محدثنا بأنّ خدمات مخازن القطاع الخاصٌ للفلٌاحين تكاد تكون منعدمة وغير ذات قيمة تذكر وتقتصر على حالات نادرة من تخزين بذور البطاطا الفصليٌة في شهر جوان وإعادتها للإنتاج في شهر سبتمبر مقابل أسعار مشطٌة وخدمات في أغلب الأوقات ل لا ترتقى إلى المستوى المطلوب ويتّجه نشاطهم عموما إلى الغلال حيث أصبحت الغلال تتوفّر في غير مواعيدها لكنّها بأسعار جنونيّة تفوق طاقة المستهلك في غياب نجاعة منظومة الرٌقابة ككلّ.
واختتم رئيس النقابة الجهوية للفلاحين بالقيروان حديثه قائلا بأنّ مخازن التبريد الخاصة رغم تكاثرها، فإنٌ خدماتها لفائدة الفلّاحين تكاد لا تذكر لذا فإنّ الأمر لا يتطلٌب زيارات فجئيّة فوقيّة ، مع ضرورة إعادة النظر في جميع المنظومات بكلّ دقّة من الإنتاج حتى الإستهلاك بتشريك جميع الأطراف دون إقصاء قصد التصدي للاحتكار ومكافحة مختلف مظاهر المضاربة والانحراف التي تسهدها مسالك التوزيع بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك وضمان مصالح مختلف المتعاملين في السوق.
مروان الدعلول
قفصة : المهنيون يطالبون بإحداث سوق جملة موحد لتجنب الاحتكار والتحكم في الأسعار
يتذمر مهنيو قطاع الخضر والغلال بجهة قفصة من غياب سوق جملة موحد يجمع شتاتهم و يدعم جهودهم الرامية الى حماية الطاقة الشرائية للمواطن و" دحر" المضاربين و" اقصائهم " من السوق، وفقا لما ذكره لمراسل "الصباح "أحمد النفطي رئيس غرفة الخضر والغلال بالجملة باتحاد الصناعة والتجارة اذ يرى محدثنا ان تواجد 3 أسواق بمناطق مختلفة من مدينة قفصة لا يساعد على تنظيم مسالك التوزيع ومن ورائه تعديل الأسعار المقترحة من قبل القائمين على قطاع التجارة ببلادنا.
وعلى هذا الاساس اكد مصدرنا على ضرورة خلق فضاء موحد بما يكفل للبلدية إيجاد موارد قارة تقارب ، حسب تقديره ، مليار من المليمات الى جانب ما يمكن من إتاحة الفرصة أمام بقية تجار المناطق الأخرى لترويج منتوجاتهم و تنويعها وهو العامل الذي يراه محدثنا كفيلا بخفض الأسعار وملاءمتها للطاقة الشرائية للمواطن .
كما أبدى رئيس الغرفة الأساسية للخضر والغلال بقفصة ملاحظة بخصوص الأسعار المعلنة من قبل الدوائر المعنية بالتجارة الداخلية خلال الفترة الحالية وفي مستهل شهر رمضان المعظم،وبيّن أنها مقبولة عموما غير ان عملية تسعير مادتي الموز والتفاح بحسب اعتقاده ، قد ساهمت في ارتفاع ملحوظ على مستوى اسعار بعض الغلال الاخرى على غرار القوارص مثلا حيث قفز سعر " الطمسون " من 2500 مليم الى نحو 4 دنانير موضحا ان الامر يعود برأيه الى ما وصفه بمحاولة " حجب " مادتي التفاح والموز عن السوق من قبل المروجين وذلك بسبب عدم رضاهم على تسعيرتهما بالنظر الى حجم الاداءات الديوانية المفروضة على هاتين المادتين لدى توريدهما الأمر الذي ساهم في ارتفاع سعر القوارص امام غياب كلي للموز والتفاح عن الأسواق.
رؤوف العياري
تونس-الصباح
حادت اسواق الجملة عن مهمتها الرئيسية وهو تزويد التجار بالمنتجات الفلاحية من خضر وغلال في إطار الشفافية بأسعار مقبولة تتماشى والمقدرة الشرائية للمواطن مع توفير ربح يتماشى وكلفة الانتاج بالنسبة للفلاح، الا ان اغلب هذه الأسواق ان لم نقل كلها قد حادت عن دورها الرئيسي فأصبحت تمثل عقبة أمام تزويد الاسواق والمحلات بسبب ما تعيشه من فوضى عارمة من احتكار للمنتوجات من قبل المحتكرين والمضاربة في الأسعار مع غياب كلي لشفافية المعاملات وتلاعب بالفورة، و ما زاد الطين بلة الاداءات المشطة التي جعلت الفلاح يبيع إنتاجه في مسالك توزيع موازية تستحوذ على المنتوج بأسعار بخسة ليصل إلى المستهلك بأسعار مضاعفة.
ملف صفحة الجهات اليوم تناول بالدرس أسواق الجملة في كل من سوسة والقيروان وصفاقس وسيدي بوزيد وقفصة ومدنين حيث تم توثيق جملة من الشهادات التي كشفت عن ممارسات تضرب بالقوانين المنظمة لها عرض الحائط شهادات تكشف عن تنامي البلطجة والتحيل والتلاعب بالأسعار في ظل الرفض الكلي لنظام الفوترة الإلكترونية بالاسواق .
إضافة لسحب بساط التصرّف من قبل المستلزمين بسبب ما أظهرته مُعظم البلديات من عجز وسوء تصرّف في تسيير هذه المنشأة الاقتصادية العمومية، لتتحول إلى مرتع للمضاربين والڤشارة وغيرهم من أباطرة مسالك التوزيع .
وفي هذا الصدد كان لـ"الصباح" حديثا مع حمادي داود رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء سوق الجملة للخضر والغلال التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي أكد إحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتأهيل مسالك تّوزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري منذ سنوات الا ان هذه الوحدة لم تحقق اي انجاز الى اليوم.
وأبرز ان الغرفة طالبت بالعمل على 3 محاور على مستوى التشريعات وتتعلق بتوحيد الاداءات بأسواق الجملة والجهاز المسير لها والجهاز المالك لها ، كما بين ان الغرفة حاولت قبل الثورة إحداث ثورة من حيث تسيير اسواق الجملة الا ان الوضع بقي على ما هو عليه بل وتفاقم بعد الثورة في ظل غياب اي تجاوب واذان صاغية ، مؤكدا عدم توفر اية إرادة لإصلاح هذا المجال.
وطالب محدثنا بتوحيد المعاليم داخل أسواق الجملة من الشمال الى الجنوب على اعتبار أن نسبة الاداءات تصل إلى 15 % ، مشددا على ان هذه المعاليم تعد مشطة لا يقدر الفلاح على تسديدها ما جعله يتجه الى بيع منتوجاته في المسالك الموازية رغم علمه بأن هذا التمشي سيضر بقوته وبالمقدرة الشرائية للمستهلك الذي يدفع فاتورة عدم وصول الخضر والغلال بالكميات الضرورة والأسعار المعقولة إلى أسواق الجملة .
وابرز انه لا يصل الى أسواق الجملة سوى 20 % من المنتوجات الفلاحية من خضر وغلال في حين ان 80 % تباع خارج المسالك القانونية وهو ما يفتح المجال على مصراعية للاحتكار والمضاربة وتغول القشارة ما ينتج عنه ارتفاع مشط في الأسعار، داخل أسعار الجملة وخارجها.
واستغرب رئيس الغرفة من حصول البلديات على 5% من عائدات أسواق الجملة في حين ان الشركة التونسية لأسواق الجملة تتحصل على 2 % فقط مؤكدا على أنها شركة رابحة ومدرجة بالبورصة في حين ان الخدمات التي تقدمها البلديات لا تفي بالحاجة.
وابرز محدثنا ان تفريط البلدية في السوق اللازمة كارثة بكل المقاييس اذ يصبح هاجس اللازم الربح ولا شيء غير الربح وذلك من خلال فرض اداءات مشطة على الفلاحين والتجارة، واعتبر ان اللازمة لا يحترمون القانون بل ويطوعونه لخدمة مصالحهم.
رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء سوق الجملة للخضر والغلال اعتبر ان هذا الوضع قد أدى الى تفاقم ظاهرة الأسواق الموازية لأسواق الجملة وهو توجه لا يخدم مصلحة الفلاح والمستهلك.
كما اشار الى ان الشركة التونسية لأسواق الجملة لا تشرف سوى على سوق فقط وهو سوق بئر القصعة، وطالب ان تشرف الشركة على كل الأسواق ذات المصلحة الوطنية وهم على التوالي قابس وسوسة وبنزرت وبئر القصة وصفاقس والقيروان والمكنين من أجل توحيد الاجراءات والتشريعات والأداءات خاصة وان وزارة التجارة لا توفر سوى 600 عون للمراقبة ما يعد رقما ضعيفا للغاية و يفتح الباب على مصراعيه للمضاربة والاحتكار وتغول الوكلاء.
وابرز ان تحديد أسعار الموز والتفاح من قبل وزارة التجارة تسبب في فقدانها من الاسواق على اعتبار أن كلفة هذه المنتوجات مرتفعة وتحديد أسعارها بطريقة عشوائية يكبد التاجر خسائر فادحة، وبين أن الموز يباع اليوم خارج المسالك القانونية بأكثر من 10 دنانير.
وكشف ان لوبيات تحتكر المنتوجات الفلاحية من خضر وغلال في ظل وجود عدة قوانين تشجع على المضاربة والإحتكار.
إشراف: حنان قيراط
أسواق الجملة بسوسة: دعوة لسحب البساط من البلديات وإلى الهيكلة وتوحيد نسبة الإقتطاع
يتكوّن النّسيج التجاري لولاية سوسة من عدد من أسواق الجملة والتّفصيل والأسواق الأسبوعية والمسالخ المراقبة ومخازن التّبريد والفضاءات التّجارية الكبرى إضافة إلى تجّار الجملة والتّفصيل.
ويبلغ عدد أسواق الجملة بكامل معتمديات الولاية 7من بينها سوق واحدة ذات المصلحة الوطنيّة للخضر والغلال بمركز الولاية إلى جانب 4 أسواق جملة ذات مصلحة جهويّة بكل من معتمديّات حمام سوسة ومساكن والقلعة الكبرى وسيدي بوعلي وسوقيْ جملة لمنتوجات الصيد البحري بكل من سوسة المدينة وهرقلة في حين تبلغ أسواق التّفصيل 53 من بينها 16 بلدية و14 أسبوعية ويبلغ عدد مخازن التبريد نحو الثلاثين مخزنا.
واقع مسالك التّوزيع
تعدّ ولاية سوسة واحدة من بين أكثر ولايات الجمهورية التونسية استهلاكا للمنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري نظرا لتطوّر نموّها الديمغرافي من ناحية أولى ولطابعها السياحي بامتياز من ناحية ثانية غير أن الثّابت أنّ واقع مسالك التوزيع لم يُساير تطوّر النّسق الإستهلاكيّ فمُعظم مسالك التوزيع تشهد فوضى عارمة وتجاوزات وانفلاتات بشهادة أهل الإختصاص على جميع الأصعدة ما يحدّ بشكل كبير من إمكانية الضغط والتحكّم في الأسعار وضبط الكميّات رُغم إحداث لجنة وطنية تُعنى بالتحكّم في الأسعار وتنظيم مسالك التّوزيع.
أهمّ إشكاليات مسالك التّوزيع
تشكو مسالك التّوزيع بولاية سوسة من تهالك البنية التحتية بما فيها الخاصة بسوق الجملة ذات المصلحة الوطنية رغم عديد التدخّلات للصيانة من بلدية المكان التي بذلت جهودا مضنية في السّنوات الأخيرة من أجل تحسينها إلّا أنها عجزت عن السّيطرة على الوضع وإحكام التّسيير والتّصرف في السوق لكثرة المتدخّلين والمضاربين بدون صفة قانونية ما يحدّ من شفافية المعاملات ويفرض البلطجة واقعا رغم إعتماد نظام الفوترة الإلكترونية بالسوق الذي واجهته عديد العراقيل ورفضه المتدخلون .
مسالك التوزيع الموازية تتمرد على الدولة
وأكّد بدر الطرابلسي رئيس غرفة وكلاء بيع الخضر والغلال بالجملة بسوسة أنّ التّهاون والتخاذل في تطبيق القانون والتصدّي بقوة لمسالك التّوزيع الموازية غير القانونية يمثّل تشريعا للفوضى واستباحة لمؤسسات الدولة وانتهاكا لحقوق المستهلك في إشارة إلى ما يحصل خلال هذه الأيام الأخيرة من حجب لمادتي التفاح والموز كردة فعل على قرار وزارة التجارة القاضي بتحديد سعر أقصى لبيع المنتجيْن، مشيرا إلى أنّ المادّتين تُباعان خارج مسالك التوزيع القانونية ولا تدخلان أسواق الجملة بولاية سوسة حيث يتم تخزينها أو بيعها في السوق السوداء من قبل ما يُعرف ب" الدوارجيّة" مستنكرا ما اعتبره" تخاذل وتقاعس السلط في تطبيق القانون على المزوّدين وإجبارهم على تزويد أسواق الجملة بالمادتين واعتماد مسالك التّوزيع القانونية دون غيرها أو سحب رخص التزويد من كل مُخالف" مبيّنا أنّ الصّمت عن مثل هذه التّجاوزات سواء فيما يخصّ بيع مادتي التفاح والموز أو غيرها هو تشريع للفوضى وخدمة للوبيات تعبث بالمقدرة الشرائية للمواطن بهدف تجويعه وجب التصدّي لها وتسخير كل إمكانيات الدولة لذلك .
ما الحلول للنهوض بمسالك التوزيع ؟
يُعتبر القضاء على المسالك الموازية من أهم الرهانات الواجب رفعها في مسار إصلاح واقع أسواق الجملة وذلك من خلال توفير رصيد بشري ولوجستي على مدار ساعات الدوام من أعوان شرطة وحرس.. لمراقبة شاحنات نقل البضائع على الطرقات وتشديد المراقبة على مزوّدي تجار التّفصيل، كما أنّ فرض العمل بنظام الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة بسوسة يحتم تعميمه ببقية أسواق الجملة بكل المعتمديات مع تعزيز التواجد الأمني على امتداد ساعات العمل وعدم الإقتصار على خمس ساعات (من الرابعة فجرا إلى التاسعة صباحا ) بالنسبة لسوق الجملة للخضر والغلال بحي العوينة ، في حين ينعدم التواجد الأمني ببقية أسواق الجملة بالمعتمديات. وأكد أهل القطاع الذين استطلع مراسل "الصباح" آراءهم ان مسألة توحيد نسبة الإقتطاع بين كل أسواق الجملة واعتماد قيمة النسبة المقتطعة بسوق الجملة ب"بئر القصعة " كنسبة مرجعية أمرا مهمّا ، كما شددوا على وجوب التّفكير جديّا في سحب بساط التصرّف من المستلزمين والبلديات التي أظهر مُعظمها عجزا وسوء تصرّف في تسيير هذه المنشأة الاقتصادية العمومية ووضع أسواق الجملة تحت تصرّف الشركة الوطنية لأسواق الجملة التي لها من الإمكانيات والكفاءات ما يسمح لها بحسن الإشراف والتسيير مع تفعيل دور الشركات التعاونية في ترويج المنتوجات الفلاحية حماية لمصالح صغار الفلاحين من بطش واستغلال الوسطاء والتجّار مع تشريك كل المتدخلين من أجل وضع سياسة تجاريّة ترتكز أساسا على وجوب ملاءمة الإنتاج مع المتطلبات الكمية والنوعية للسوق الداخلية والأسواق التصديرية لتأمين قدرة تنافسية عالية ودخل محترم للفلاحين والبحارة من ناحية مع المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن من ناحية أخرى في معادلة قد تبدو صعبة المنال غير أنها حتميّة لضمان ديمومة منظومات الإنتاج وكسب رهانات الأمن الغذائي والنهوض بالصّادرات وبالقدرة التنافسية والمردودية الإقتصادية وتحقيق توازن الميزان التجاري الغذائي.
أنور قلالة
سيدي بوزيد:سامسرة تلاعب بالتزويد والأسعار.. وتفاقم الأسواق الموازية
يعتبر سوق الجملة بولاية سيدي بوزيد ذا حركية مهمة من حيث رقم المعاملات اذ يحتل المرتبة الثانية على المستوى الوطني بعد سوق الجملة ببئر القصعة من حيث رقم المعمالات والتبادل التجاري.
مكانة السوق وطنيا وجهويا دفعت ببلدية سيدي بوزيد الى ادخال تحسينات لوجستية من حيث الفضاء المخصص لعرض المنتوجات الفلاحية وقاعة الاستقبال وتحسين الإنارة وغيرها من الخدمات المقدمة لحرفاء السوق من فلاحين وتجار.
لكن هذه التحسينات من حيث البنية الأساسية لم يخف المشاكل التي تعاني منها هذه السوق وهو ما إكتشفناه خلال الجولة الميدانية التي قام بها مراسل "الصباح" بولاية سيدي بوزيد في فضاء سوق الجملة بسيدي بوزيد للتعرف اكثر عن خفاياه.
تحيّل ..تلاعب.. والسماسرة على الخط
وفي هذا الصدد أكد عدد من فلاحي الجهة ممن اعتادوا بيع منتوجاتهم الفلاحية من خضر وغلال بسوق الجملة بولاية سيدي بوزيد، في تصريح لمراسل "الصباح"، عن وجود تحيّل في الأسعار بسوق الجملة بالجهة.
حيث أكد عدد من الفلاحين في ذات السياق أن أسعار البطاطا شهدت ارتفاعا كبيرا بسبب التلاعب بأسعار الفوترة حيث يشتريها التجار ب1200 مي فيما يطالبون الفلاح بتسجيل سعر أعلى في وصل الشراء يفوق 1700 مي وهو ما يمكنه من بيعها بسعر أعلى لتصل إلى المستهلك باضعاف سعر شرائها من أسواق الجملة .
فلاح إلتقاه مراسل "الصباح" أفاد بالقول بأن سعر البطاطا يصل إلى المستهلك بأكثر من 2000 مي الا ان سعرها من الفلاح لا يتجاوز 1000 وعلى أقصى تقدير 1200 مي.
فلاح أخر يدعى "سمير عيوني"، أكد أن هناك سماسرة يتحكمون في الأسعار في سوق الجملة حيث يقومون بشراء المنتوج مباشرة من الفلاح ثم يبيعونه في سوق الجملة بالأسعار التي يحددونها والتي عادة ما تكون أكثر من ضعف السعر الذي إشترى به من الفلاح، مشيرا إلى أن هذا التصرف مخالفا تمام للقانون ووجب التصدي له اذ يعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار.
وكلاء سوق الجملة للخضر والغلال يحتجون
من جهة أخرى طالب عدد من وكلاء وعملة سوق الجملة للخضر والغلال بسيدي بوزيد ،في تصريح لمراسل "الصباح" بضرورة تحرك الجهات المعنية ضد ما اعتبروه انتشارا للأسواق العشوائية للخضر والغلال بعدد من المعتمديات ما أثر سلبا على سير العمل داخل سوق الجملة بالجهة حيث يقوم المنتصبون عشوائيا ببيع المنتوجات الفلاحية بالجملة أمام السوق دون وصولات شراء ودون خلاص الضرائب المستوجبة قانونا.
الانتصاب الفوضوي امام اسواق الجملة والذي شمل ايضا عدة مناطق بمداخل الولاية فتح الباب على مصراعيه أمام الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار دون رقيب أو حسيب وفق تأكيد عدد من المستلزمين الذين أكدوا ، في ذات السياق ، عجزهم عن خلاص العملة والأداء المستحق لبلدية المكان بسبب تفشي ظاهرة الانتصاب العشوائي التي اضرت بقوت المواطن قبل الاضرار بهم ، وضع دفعهم لمطالبة الجهات المعنية بالتدخل الفوري لتشديد الرقابة ولوضع حد لما اسموه تغول الأسواق الموازية.
يُعتبر سوق الجملة للخضر والغلال بصفاقس العنصر الأهم في التزود بمنتوجات الخضر والغلال لتجار التفصيل كما يُمثِّل الحلقة التي تربط الفلاح والوكيل والتاجر ، إلا أن هذه الحلقة لا تَخلو من بعض النقائص والصعوبات.
كيف تتم عملية التزود والبيع داخل السوق ؟ ماهي أهم الإستعدادات لشهر رمضان ؟ أهم المشاكل التي تعاني منها الأطراف المتدخلة في السوق؟
الإستعدادات لشهر رمضان
تطرَأ بعض المتغيرات على سوق الجملة للخضر والغلال بصفاقس مع حلول شهر رمضان ، ووفق تصريح متفقد سوق الجملة للخضر والغلال بصفاقس لمراسلة "الصباح" فقد تم تحديد بعض أسعار الخضر والغلال على غرار تسعيرة مادة "الفلفل الحار" التي حُدِّدت ب 3 دنانير سعر "الجملة" و 3,750 د سعر التفصيل ،إضافة إلى تقليص هامش الربح بالنسبة للغلال من 25% إلى 20% ، وكذلك تعديل توقيت قبول البضائع المسائية من الوكلاء خلال شهر رمضان الذي كان يتزامنُ مع موعد ٱذان المغرب من الساعة 17:30 إلى 19:30 في الأيام العادية ليصبح من الساعة 16:00 إلى الساعة 17:30 توقيت شهر رمضان.
فَعادةً ما يشهد الأسبوع الاول من شهر رمضان من كل سنة إرتفاعا للطلب مقابل العرض الذي يقابله إرتفاعا في الأسعار بسبب اللهفة المفرطة في إقتناء المواد ، ورغم ذلك فإن أغلب المواد من الخضر والغلال متوفرة والأسعار في المتناول عدى بعض الغلال الشِّتوية على غرار مادة البرتقال بإعتبار إنتهاء موسم الذروة، كما تشهد بعض الغلال إنخفاضا في سعرها على غرار مادة الفراولة بإعتبار نهاية الموسم ودخول الصيف وإرتفاع معدل الحرارة، وفق تصريحه.
350 طنا يوميا يستقبلها السوق في أوقات الذروة
يُعتبر يوم الثلاثاء يوم ذُروة بسوق الجُملة للخضر والغلال بصفاقس بإعتبار أَن يوم الاثنين يوم عُطلة أسبوعية (تجارية) في صفاقس حيث يَستقبل السوق في أيام الذروة أي ( الثلاثاء، الخميس والسبت )ما يعادل 350 طنا في اليوم من الخضر والغلال وفي الأيام العادية يستقبل السوق مابين 70 و100 طن في اليوم من الخضر والغلال. كما تنتج ولاية صفاقس نسبة 30% من الإنتاج المحلي من الخضر والغلال ويتم إقتناء وجلب باقي المواد من مختلف جهات الجمهورية ، حيث يتم جلب مواد الفراولة ،البرتقال والبطاطا من الشمال ، ومادة البصل من جهة سيدي بوزيد، وفق ما اكده متفقد السوق.
طُرق البيع غير القانونية ... من بين أهم المشاكل
وتُمثِّلُ طرق البيع غير القانونية على غرار البيع خارج المسالك القانونية وفق ما أفاد به متفقد سوق الجملة للخضر والغلال بصفاقس"نبيل زين الدين" ظاهرة منتشرة بكثافة سيما في السنوات الأخيرة ، وتُمثِّل العامل الاساسي المُتسبّب في فقدان ونقص بعض المواد من الخضر والغلال ، حيث يتِم بيع هذه المواد بصفة مباشرة بين الفلاح وتاجر التفصيل وبالتالي يتم تحديد أسعار الخضر والغلال فيما بينهما وتكون عملية البيع والشراء غير قانونية وتؤثر سلبا على الدورة الإقتصادية للسوق.
تُجار التَّفصيل .. هذه أهم الصعوبات
يقول محمد وهو تاجر تفصيل خضر من معتمدية طينة يبلغ من العمر 40 سنة في حديثه لمراسلة"الصباح" أن غلاء الأسعار في عملية شراء الخضر من وكيل البيع إحدى أهم المشاكل التي يعاني منها تُجَّار التفصيل، وأن وكلاء البيع غالبا لا يحترمون التسعيرة المحددة ، أو يتم الترفيع فيها مباشرة بعد تحديد الكمية والسعر بالنسبة للكميات التي سيقع إقتناؤها من وكيل البيع الذي لا يتعامل بمصداقية مع التجار الذين يعتمدون في وصولات الشراء أسعار أخرى على عكس الأسعار المُتفق عليها مُسبقا، وفق تعبيره.
ويرى بعض تُجَّار التفصيل في حديثهم لـ"الصباح" خلال زيارة لسوق الجملة للخضر والغلال بصفاقس أن معلوم الٱداءات 3% بالنسبة للخضر تعتبر مشطة مع إرتفاع البيع بتسعيرة الجملة في السوق وهو ما يؤثر سلبا على عملية البيع للحريف الذي يشتكي دائما من غلاء أسعار البيع و يُحمِّل تاجر التفصيل هذا الإرتفاع في أسعار الخضر والغلال ، مبينا أن معضلة التاجر بالأساس هو سعر الشراء داخل سوق الجملة الذي يُحدِّده الوكيل البائع.
سوق الجملة ..نُقص في الإعتمادات والأعوان
من بين أهم النقائص التي تَعوز سوق الجملة للخضر والغلال بصفاقس، وفق ما صرح به متفقد السوق، هي ضعف الاعتمادات المخصصة للسوق وتأخر ضخها في أغلب الأحيان نظرا للإجراءات التي تتطلب مجال زمني معين على عكس بعض الأسواق التي تتولاها الشركات الخاصة التي يكون فيها التدخل بشكل فوري في أشغال الصيانة ،إضافة إلى النقص في الأعوان خاصة الإداريين وأعوان النظافة والإضاءة والمراقبة الذين لم يتم تعويض الشُّغور في وظائفهم.
تحديد الأسعار يخلق أزمة بين الوكيل والتَّاجر
حين يتم تحديد بعض أسعار الخضر أو الغلال فإن ذلك يؤثر سلبا في علاقة وكيل البيع بتاجر التَّفصيل خاصة فترة ضعف الإنتاج بالنسبة لأي منتوج أو خلال ذروة الإنتاج ، حيث يتم بيع المنتوج من الفلاَّح دون فرز ويختلط الإنتاج الجيد بغير الجيد ، فيقتني المستهلك البضاعة ذات جودة وتبقى البضاعة غير الجيدة يتحمل خسارتها التاجر ، وفق ما أكده متفقد سوق الجملة للخضر والغلال بصفاقس . كما أن إرتفاع معلوم الٱداءات على رفع العمولة بالنسبة للفلاح التي تُقدَّرُ ب14% تعتبر من بين أسباب عزوف الفلاح .
ولئن تَعدَّدت الصعوبات بين مختلف المُتدخلين في حلقة سوق الجملة للخضر والغلال ،فإن المستهلك في تونس يبقى الحلقة الأضعف بينهم التي تَتحمَّل تذبذب الدورة الإقتصادية، كما تتكبَّد الأسعار المُشِطّة الذي يتعدَّى إستهلاك الخضر والغلال إلى مواد إستهلاكية أخرى.
يوجد بولاية مدنين سوقان للجملة للخضر والغلال الاول بمركز الولاية والثاني بمعتمدية جربة حومة السوق وتقوم مصالح الادارة الجهوية للتجارة بمدنين بمتابعة نسق تزويد هذه الفضاءات على مدار أيام السنة وتتكثف المراقبة خلال شهر رمضان المعظم لضمان توفر جميع المنتوجات واحترام الاسعار القانونية حسب ما افاد به مصدر مسؤول بالادارة الجهوية للتجارة بمدنين لمراسل "الصباح" بولاية مدنين .
وبخصوص توفر المنتوجات من خضر وغلال افاد ذات المصدر انها متوفرة بكميات تلبي حاجيات محلات واسواق التفصيل بالجهة مبرزا ان العديد من التجار يتزودون من اسواق جملة بولايات أخرى .
ماذا عن وضعية الاسواق ؟؟
كما هو معلوم هذه الاسواق ترجع بالنظر لبلديتي مدنين وجربة حومة السوق ويتم التصرف فيها من طرف خواص عن طريق لزمات وبخصوص وضعياتها اكد عدد من المتابعين لانشطتها أنها تشكو العديد من النقائص المتصلة خاصة بالنظافة لمساحات عرض المنتوجات .
وفي هذا المجال اكد مراد بو عبيد مدير الاسواق لبلدية مدنين ان سوق الجملة للخضر والغلال بمدنين أصبح غير قادر على استيعاب الفلاحين خاصة باعة الخضر الورقية نظرا لضيق مساحة السوق وبالتالي عدم الاستجابة لطلبات التجار الجدد وهو ما يستدعي التوسعة لهذه السوق التي تم إحداثها قبل سنة 2011.
وفي ما يتعلق بمسألة النظافة أكد محدثنا ان 4 اعوان متواجدين على عين المكان للحراسة والنظافة على ان يتم تجهيز السوق بكاميرات مراقبة تفاديا لعمليات السرقة التي يتعرض لها الباعة في بعض الاحيان كما تمت برمجة عمليات صيانة لهذه السوق على مستوى السقف والنوافذ .
تجاوزات على مستوى المعاملات
وعن سوق الجملة للخضر والغلال بمدينة جربة حومة السوق افاد رياض بوبكري رئيس المكتب المحلى لمنظمة الدفاع عن المستهلك بجربة لمراسل "الصباح" أن مكتب فرع منظمة الدفاع عن المستهلك بجربة حومة السوق نبه في أكثر من مناسبة الهياكل المحلية والإدارات العمومية ذات العلاقة إلى جملة من التجاوزات التي تنال من سلامة المعاملات التجارية داخل هذه السوق ، تجاوزات بحسب البوبكري أدت إلى انخرام تام لقواعد المنافسة وأضرّت بالمقدرة الشرائية للمواطن مع رفض بلدية المكان لسنوات منح رخص مواقع البيع لكل من يخوّل لهم القانون ذلك لتتحول هذه السوق إلى مرتع للمضاربين والڤشارة وغيرهم من أباطرة مسالك التوزيع، على حد تعبيره .
كما اشار الى غياب الفوترة الإلكترونية والات الوزن الالكترونية لتغيب الشفافية ويستفحل العبث ويختل تنظيم هذا المرفق العمومي ما يؤسس لضرب القدرة الشرائية للمواطن .
واشار رياض البوبكري الى ان سوق الجملة بجربة حومة السوق في النهاية ليس الا بناية تمنحها البلدية في إطار لزمة لقاء حفنة من المال ويستغلها اللزام بدوره ليمتص فيها دماء المزودين من آكلي عرق الفلاحين ليقع وبال ذلك في الأخير على المستهلك، على حد تعبيره ، ليقول رئيس المكتب المحلي لمنظمة الدفاع عن المستهلك في الاخير"صراحة اصبح من الملحّ الإجابة عن سؤال جوهري ، لصالح من تخرب مسالك التوزيع ؟
ميمون التونسي
سوق الجملة بالقيروان: سرقات.. تلاعب بالفواتير..وتغول الوكلاء
يعتبر سوق الجملة للخضر والغلال بولاية القيروان القلب النابض الذي يغذي مختلف أسواق القيروان المدينة والبالغ عددها 6 أسواق محلية، كما يزود السوق عديد الولايات الأخرى بكل أنواع الخضروات والغلال التي تنتجها مختلف معتمديات ولاية القيروان.
كل هذه الميزات لا يمكن أن تخفي المشاكل العديدة التي يعاني منها ثالوث الدورة الاقتصادية في السوق المتكون من الفلاح والتاجر والوكيل.
وللكشف عن أهم هذه المشاكل وانعكاساتها على الأسعار، إتصل مراسل "الصباح" بعدد من المتدخلين في السوق لرصد أبرز الاشكاليات التى تعترض عملهم.
فلاحون يشتكون من سرقة منتوجاتهم ؟!
بداية تحدث الينا عز الدين قربوج فلاح بمعتمدية الشبيكة والتي تعتبر من اهم المناطق المزودة للسوق قائلا: "نشكو عديد المشاكل هنا في السوق يبقى أهمها تعرض منتوجاتنا الفلاحية للسرقة من قبل أفراد يترددون باستمرار على السوق في ساعات الصباح الأولى"وطالب قربوج سلطة الإشراف بسرعة معالجة هذه الظاهرة خدمة للصالح العام والا فان الفلاح في القيروان سيضطر لقطع التزويد عن السوق والتوجه الى أسواق أخرى.
مسألة اخرى مهمة تشهدها السوق وهو الفارق الشاسع بين سعر البيع بالجملة داخل السوق والبيع بالتفصيل للمستهلك، وقد تحدث بعض التجار والفلاحين (رفضوا التصوير والإدلاء بأسمائهم)عن وجود تلاعب بالميزان والأسعار والفواتير من بعض" الوكلاء" أو ما يعرف "الهباطة" .
ورغم محاولتنا الاتصال بأحد المسؤولين بالسوق سواء الوكلاء(الهباطة) او ادارة السوق الا أنهم رفضوا الحديث .
رئيس نقابة الفلاحين.. مسالك التوزيع في اسوأ حال
"ما من شك أن مسالك التوزيع في اسوء حال فهي مصدر اي خلل على مستوى الأسعار وانتظام تزويد السوق لذلك وجب مراجعتها بصفة جذرية من قبل السلط العمومية اما خزن المواد الفلاحية في محلات معدة للغرض فقد جعل بالأساس لحماية المنتجات القابلة للتلف والمساعدة على حسن التصرف فيها وليس احتكارها او المضاربة بسعرها " بهذا الكلام إستهل رئيس النقابة الجهوية للفلاحين عمر السلامي حديثه لـ"الصباح" مضيفا بأنّ العدد الرسمي لمخازن التبريد لدى الخواص في مختلف معتمديات الولاية يبلغ 25 مخزنا ، لكن ككلٌ المهن هناك بعض الدخلاء على المهنة الخارجين عن القانون والمنتشرين هنا وهناك يمتلكون مخازن عشوائية وأغلبها تعود لبعض وكلاء البيع بسوق الجملة المعروفين باسم "الهبّاطة" . وأشار السلامي الى أنّ مخزن تبريد وحيد تابع للقطاع العامّ بعمادة الباطن في معتمدية القيروان الشماليّة يتصرّف فيه المجمع المهني المشترك للخضر ويُخصّص لتبريد فائض إنتاج البطاطا الفصليٌة للإستهلاك وكذلك لتخزين بذور البطاطا ٱخر فصليٌة وإعادة بيعها للفلاحين في كامل جهة الوسط كما يخزٌن المجمع بذور البطاطا الفصليّة التي يُورّدها من الخارج ويضعها على ذمٌة المنتجين في إطار عقود إكثار للبذور.
وقال السلامي بأنّ المخازن التّابعة للمجمع المهني المشترك للخضر ولئن نجحت نسبيّا في مهامّها خاصٌة في استيعاب فائض الإنتاج المعروض للبيع خاصٌة خلال شهري ماي وجوان وتوفير البذور الفصليٌة لبعض الرّاغبين فإنّ خدماتها لا تكفي لتلبية الطلبات من المنتجين أو من السوق نتيجة لتزايد الطلبات كما أنّها لم تنجح في الضغط على الأسعار والكُلفة بما يزيد من إقبال الفلّاحين على زراعة هذه البطاطا مشيرا أنّ دور المجمع ظلّ هامشيٌا في دورة الإنتاج ولم يتمكٌن من تطوير المنظومة لوجود عراقيل تخرج عن نطاقه كعدم تطبيق خارطة الإنتاج الفلاحيٌة وسوء توزيع مياه الريّ وغياب التشجيعات اللٌازمة وتراجع الإرشاد الفلاحي القائم على الإتصال المباشر وغيرها...
وأكّد محدثنا بأنّ خدمات مخازن القطاع الخاصٌ للفلٌاحين تكاد تكون منعدمة وغير ذات قيمة تذكر وتقتصر على حالات نادرة من تخزين بذور البطاطا الفصليٌة في شهر جوان وإعادتها للإنتاج في شهر سبتمبر مقابل أسعار مشطٌة وخدمات في أغلب الأوقات ل لا ترتقى إلى المستوى المطلوب ويتّجه نشاطهم عموما إلى الغلال حيث أصبحت الغلال تتوفّر في غير مواعيدها لكنّها بأسعار جنونيّة تفوق طاقة المستهلك في غياب نجاعة منظومة الرٌقابة ككلّ.
واختتم رئيس النقابة الجهوية للفلاحين بالقيروان حديثه قائلا بأنّ مخازن التبريد الخاصة رغم تكاثرها، فإنٌ خدماتها لفائدة الفلّاحين تكاد لا تذكر لذا فإنّ الأمر لا يتطلٌب زيارات فجئيّة فوقيّة ، مع ضرورة إعادة النظر في جميع المنظومات بكلّ دقّة من الإنتاج حتى الإستهلاك بتشريك جميع الأطراف دون إقصاء قصد التصدي للاحتكار ومكافحة مختلف مظاهر المضاربة والانحراف التي تسهدها مسالك التوزيع بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك وضمان مصالح مختلف المتعاملين في السوق.
مروان الدعلول
قفصة : المهنيون يطالبون بإحداث سوق جملة موحد لتجنب الاحتكار والتحكم في الأسعار
يتذمر مهنيو قطاع الخضر والغلال بجهة قفصة من غياب سوق جملة موحد يجمع شتاتهم و يدعم جهودهم الرامية الى حماية الطاقة الشرائية للمواطن و" دحر" المضاربين و" اقصائهم " من السوق، وفقا لما ذكره لمراسل "الصباح "أحمد النفطي رئيس غرفة الخضر والغلال بالجملة باتحاد الصناعة والتجارة اذ يرى محدثنا ان تواجد 3 أسواق بمناطق مختلفة من مدينة قفصة لا يساعد على تنظيم مسالك التوزيع ومن ورائه تعديل الأسعار المقترحة من قبل القائمين على قطاع التجارة ببلادنا.
وعلى هذا الاساس اكد مصدرنا على ضرورة خلق فضاء موحد بما يكفل للبلدية إيجاد موارد قارة تقارب ، حسب تقديره ، مليار من المليمات الى جانب ما يمكن من إتاحة الفرصة أمام بقية تجار المناطق الأخرى لترويج منتوجاتهم و تنويعها وهو العامل الذي يراه محدثنا كفيلا بخفض الأسعار وملاءمتها للطاقة الشرائية للمواطن .
كما أبدى رئيس الغرفة الأساسية للخضر والغلال بقفصة ملاحظة بخصوص الأسعار المعلنة من قبل الدوائر المعنية بالتجارة الداخلية خلال الفترة الحالية وفي مستهل شهر رمضان المعظم،وبيّن أنها مقبولة عموما غير ان عملية تسعير مادتي الموز والتفاح بحسب اعتقاده ، قد ساهمت في ارتفاع ملحوظ على مستوى اسعار بعض الغلال الاخرى على غرار القوارص مثلا حيث قفز سعر " الطمسون " من 2500 مليم الى نحو 4 دنانير موضحا ان الامر يعود برأيه الى ما وصفه بمحاولة " حجب " مادتي التفاح والموز عن السوق من قبل المروجين وذلك بسبب عدم رضاهم على تسعيرتهما بالنظر الى حجم الاداءات الديوانية المفروضة على هاتين المادتين لدى توريدهما الأمر الذي ساهم في ارتفاع سعر القوارص امام غياب كلي للموز والتفاح عن الأسواق.
