تعيش تونس على وقع موسم فلاحي يعتبر الأصعب منذ سنوات وفي متابعة لموسم الزراعات الكبرى، كان قد أجمع رؤساء الاتّحادات الجهوية للفلاحة والصيد البحري على صعوبة هذا الموسم نظرا للظروف المناخية الصعبة (انحباس الأمطار في بداية الموسم)، ولتواصل المشاكل الظرفية والهيكلية مثل النقص في البذور الممتازة وضعف التمويل وغياب التأطير اللازم للمنتجين وعدم صرف مستحقات الفلاحين المتضررين في الموسم الفارط.
وحسب فوزي الزياني الخبير في السياسات الفلاحية فان الموسم الزراعي في تونس يعاني عديد الإشكاليات بسبب التغيرات المناخية وهذا أمر طبيعي لكن المشكل أصبح حرجا جدا بسبب عدم الاستعداد لمثل هذه التغيرات رغم توفر عديد المؤشرات مثل عدم انتظام التساقطات ونقص المياه في السدود.
واعتبر الزياني أن عديد البلدان تأقلمت مع التغيرات المناخية وجاء الدور على بلادنا كي تتأقلم كذلك مع كل هذه العوامل الطبيعية من خلال إيجاد آليات وسياسات فلاحية مغايرة للسياسات التقليدية، مضيفا انه الى حد الآن لم يتم إحداث أي هيكل أو لجنة لمتابعة التغيرات المناخية وهذا في حد ذاته إشكال.
وشدد الخبير في السياسات الفلاحية أن الفلاح يواصل استنزافه للمائدة المائية دون رقابة رغم الوضعية المائية الحرجة التي تعيشها تونس.
وتجدر الإشارة الى ان إيرادات السدود في تونس نقصا بـ1 مليار متر مكعب تبعا لشحّ التساقطات وانخفاض معدّلها الوطني بنسبة 50 بالمائة، من سبتمبر 2022 الى غاية منتصف مارس 2023، وفق ما أكّده مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة والصيد البحري، حمادي الحبيّب مؤخرا.
وتراجع مخزون السدود، المقدّر عددها بـ37 سدّا في تونس، بحسب المصدر ذاته، بحوالي 390 مليون متر مكعب، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وأقرّ الحبيّب خلال ندوة وطنية انتظمت منذ أيام حول التغيّرات المناخية والموارد المائية وسبل المحافظة على ديمومة القطاعات الإستراتيجية وعلاقتها بالأمن الغذائي والسيادة الغذائية، بوجود إشكاليات في منظومة سيدي سالم ومياه أقصى الشمال جرّاء تراجع التساقطات.
وتشمل هذه المنظومة 18 سدا وتوفر مياه الري لفائدة 7 ولايات، ويتعلّق الأمر بكل من باجة وبنزرت وتونس الكبرى ونابل، في ما توفر مياه الشرب لفائدة ولايات تونس الكبرى ونابل وسوسة وصفاقس.
وأشار ممثل وزارة الفلاحة إلى أنّ الوزارة تعمل حاليا على توفير مياه الشرب والري من خط سد سيدي البراق وسجنان، الذي تتراوح نسبة امتلائه بين 60 و70 بالمائة، مؤكدا تحويل حوالي 850 ألف متر مكعب يوميا من هذه المنظومة لفائدة مياه الشرب.
وفي نفس الإطار شدد الزياني على ضرورة انخراط تونس في منظومة صناعة الماء من خلال معالجة المياه المستعملة وتوجيهها نحو الزراعات العلفية، مؤكدا أن المياه المعالجة يمكن أن توفر 25 بالمائة من المياه الصالحة للري.
وحسب الزياني فان عديد المنتجات الفلاحية سيتم فقدانها في الصيف بسبب نقص الأمطار منبها من ارتفاع نسبة ضياع المياه التي تصل الى 32 بالمائة حسب أرقام وزارة الفلاحة وذلك بسبب الأعطاب والقنوات المهترئة.
من جانبه قال شكري الرزقي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالفلاحة السقوية والخضروات، أن الفلاح يعاني ويجتهد بدوره للإنتاج ولكن العملية أصبحت مكلفة جدا لان نقص الأمطار وتقلص المخزون المائي في السدود اثر سلبا على منظومة الإنتاج الفلاحي وعلى المستهلك أن يتفهم نقص الإنتاج وارتفاع الأسعار الذي يعود أساسا الى ارتفاع التكلفة.
وحسب الرزقي فإن الأولوية اليوم هي توفير مياه الشرب وهذا خيار مضت فيه وزارة الفلاحة وهو قرار صائب.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
تعيش تونس على وقع موسم فلاحي يعتبر الأصعب منذ سنوات وفي متابعة لموسم الزراعات الكبرى، كان قد أجمع رؤساء الاتّحادات الجهوية للفلاحة والصيد البحري على صعوبة هذا الموسم نظرا للظروف المناخية الصعبة (انحباس الأمطار في بداية الموسم)، ولتواصل المشاكل الظرفية والهيكلية مثل النقص في البذور الممتازة وضعف التمويل وغياب التأطير اللازم للمنتجين وعدم صرف مستحقات الفلاحين المتضررين في الموسم الفارط.
وحسب فوزي الزياني الخبير في السياسات الفلاحية فان الموسم الزراعي في تونس يعاني عديد الإشكاليات بسبب التغيرات المناخية وهذا أمر طبيعي لكن المشكل أصبح حرجا جدا بسبب عدم الاستعداد لمثل هذه التغيرات رغم توفر عديد المؤشرات مثل عدم انتظام التساقطات ونقص المياه في السدود.
واعتبر الزياني أن عديد البلدان تأقلمت مع التغيرات المناخية وجاء الدور على بلادنا كي تتأقلم كذلك مع كل هذه العوامل الطبيعية من خلال إيجاد آليات وسياسات فلاحية مغايرة للسياسات التقليدية، مضيفا انه الى حد الآن لم يتم إحداث أي هيكل أو لجنة لمتابعة التغيرات المناخية وهذا في حد ذاته إشكال.
وشدد الخبير في السياسات الفلاحية أن الفلاح يواصل استنزافه للمائدة المائية دون رقابة رغم الوضعية المائية الحرجة التي تعيشها تونس.
وتجدر الإشارة الى ان إيرادات السدود في تونس نقصا بـ1 مليار متر مكعب تبعا لشحّ التساقطات وانخفاض معدّلها الوطني بنسبة 50 بالمائة، من سبتمبر 2022 الى غاية منتصف مارس 2023، وفق ما أكّده مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة والصيد البحري، حمادي الحبيّب مؤخرا.
وتراجع مخزون السدود، المقدّر عددها بـ37 سدّا في تونس، بحسب المصدر ذاته، بحوالي 390 مليون متر مكعب، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وأقرّ الحبيّب خلال ندوة وطنية انتظمت منذ أيام حول التغيّرات المناخية والموارد المائية وسبل المحافظة على ديمومة القطاعات الإستراتيجية وعلاقتها بالأمن الغذائي والسيادة الغذائية، بوجود إشكاليات في منظومة سيدي سالم ومياه أقصى الشمال جرّاء تراجع التساقطات.
وتشمل هذه المنظومة 18 سدا وتوفر مياه الري لفائدة 7 ولايات، ويتعلّق الأمر بكل من باجة وبنزرت وتونس الكبرى ونابل، في ما توفر مياه الشرب لفائدة ولايات تونس الكبرى ونابل وسوسة وصفاقس.
وأشار ممثل وزارة الفلاحة إلى أنّ الوزارة تعمل حاليا على توفير مياه الشرب والري من خط سد سيدي البراق وسجنان، الذي تتراوح نسبة امتلائه بين 60 و70 بالمائة، مؤكدا تحويل حوالي 850 ألف متر مكعب يوميا من هذه المنظومة لفائدة مياه الشرب.
وفي نفس الإطار شدد الزياني على ضرورة انخراط تونس في منظومة صناعة الماء من خلال معالجة المياه المستعملة وتوجيهها نحو الزراعات العلفية، مؤكدا أن المياه المعالجة يمكن أن توفر 25 بالمائة من المياه الصالحة للري.
وحسب الزياني فان عديد المنتجات الفلاحية سيتم فقدانها في الصيف بسبب نقص الأمطار منبها من ارتفاع نسبة ضياع المياه التي تصل الى 32 بالمائة حسب أرقام وزارة الفلاحة وذلك بسبب الأعطاب والقنوات المهترئة.
من جانبه قال شكري الرزقي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالفلاحة السقوية والخضروات، أن الفلاح يعاني ويجتهد بدوره للإنتاج ولكن العملية أصبحت مكلفة جدا لان نقص الأمطار وتقلص المخزون المائي في السدود اثر سلبا على منظومة الإنتاج الفلاحي وعلى المستهلك أن يتفهم نقص الإنتاج وارتفاع الأسعار الذي يعود أساسا الى ارتفاع التكلفة.
وحسب الرزقي فإن الأولوية اليوم هي توفير مياه الشرب وهذا خيار مضت فيه وزارة الفلاحة وهو قرار صائب.
