قدمت شبكة مراقبون أمس خلال ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة دراسة ميدانية حول "رؤية المواطنين للحياة السياسية"، ومن بين النتائج المثيرة للانتباه في هذه الدراسة أن 55 بالمائة من المستجوبين يعتبرون البرلمان غير مهم، و38 بالمائة يرون أنه مهم أما البقية فقد رفضوا الإجابة أو قالوا إنهم لا يعرفون. وبالنسبة إلى الذين قالوا إن المجلس النيابي غير مهم فإن 72 بالمائة منهم فسروا إجابتهم بالإشارة إلى أن النواب لا يفعلون شيئا و29 بالمائة منهم تحدثوا عن كثرة الفوضى في المجلس و8 بالمائة قالوا إن النواب يبحثون عن الحصانة في حين يرى 5 بالمائة منهم أن هذه الفترة هي فترة إصلاحات ويمكن الاستغناء عن مجلس النواب و3 بالمائة قالوا إنه يسبب ضغوطات كبيرة و5 بالمائة أجابوا أنهم لا يعرفون لماذا هو غير مهم. أما من أجابوا بأن البرلمان مهم فهناك 51 بالمائة منهم فسروا إجابتهم بالقول إن المجلس مهم لأنه يقوم بإيصال صوت الشعب و4 بالمائة أجابوا أنه مهم لأنه يشرع القوانين في حين يرى 18 بالمائة منهم أنه ضمانة لعدم وجود فراغ سياسي ويعتبر 19 بالمائة منهم أن أهميته تكمن في كونه يحاسب الوزراء والرئيس في حين هناك 6 بالمائة من المستجوبين الذين يعتبرون المجلس النيابي مهما لم يفسروا سبب هذه الأهمية.
كما كشفت الدراسة معطى آخر لا يقل أهمية إذ نجد 81 بالمائة من المستجوبين عندما طرح عليهم سؤال حول أفضل فترة حسب رأيهم هل هي فترة ما قبل 2011 أم الفترة الفاصلة بين 2011 و25 جويلية 2021 أم الفترة بين 25 جويلية 2021 والآن أجابوا أن أفضل فترة هي قبل 2011.
وقبل استعراض نتائج الدراسة أشار ممثل شبكة مراقبون إلى أنه تم انجازها بالشراكة مع "ايلكا كونسيلتنغ" في جميع ولايات الجمهورية على عينة تمثيلية تتكون من ألف شخص تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق نصفهم من النساء والنصف الآخر من الرجال وهم يتوزعون على 68 بالمائة بالمناطق الحضرية و32 بالمائة بالمناطق الريفية. وفسر أنه تم القيام بلقاءات مباشرة وجها لوجه مع المستجوبين حول الاستشارة الوطنية، والاستفتاء حول مشروع الدستور، والانتخابات التشريعية وتم تجميع البيانات خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 24 أكتوبر 2022 وتم اعتماد إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2019 وتولت 10 فرق عمل القيام بسبر الآراء وكان هناك عشرة مشرفين على هذه الفرق وتمت الدراسة بمشاركة 40 باحثا.
ومن بين هذه الأسئلة التي تم طرحها على المستجوبين "ما هي الديمقراطية حسب رأيك؟".. وكانت الإجابات كالتالي: 34 بالمائة حرية التعبير، 25 بالمائة المساواة في الحقوق، 17 بالمائة العيش الكريم، 11 بالمائة تطبيق القانون على الجميع، 9 بالمائة العدل، 5 بالمائة القدرة على محاسبة المسؤولين، 4 بالمائة لا تعني شيئا وهناك 24 بالمائة من المستجوبين كانت أجابتهم لا أعرف. وهناك 57 بالمائة من المستجوبين قالوا إن تونس دولة ديمقراطية و35 بالمائة أجابوا أنها غير ديمقراطية و8 بالمائة لا يعرفون الإجابة أو رفضوا الإجابة. وكشفت الدراسة أن 77 بالمائة من المستجوبين يرون أن الديمقراطية مهمة في تونس في حين هناك 18 بالمائة يرون أنها غير مهمة أما البقية فليست لديهم إجابة أو رفضوا الإجابة. وردا عن سؤال مفاده هل توافق من يقول إن انجازات الديمقراطية في تونس مهددة هناك 51 بالمائة أجابوا بأوافق و37 بلا أوافق و12 بالمائة لا يعرفون أو يرفضون الإجابة.
إلى أين تسير البلاد؟
وبخصوص رأيهم في الوضع في تونس في الوقت الحالي هناك 12 بالمائة من المستجوبين حسب ما أكده العبيدي قالوا إنها تسير في الاتجاه الصحيح و78 بالمائة قالوا إنها تسير في الاتجاه الخاطئ و10 بالمائة لا يعرفون الإجابة. وبين أن هناك 61 بالمائة من المستجوبين قالوا إنهم مهتمون بالشأن العام و39 بالمائة غير مهتمين وبخصوص رأيهم في المشهد السياسي في تونس هناك 14 بالمائة أجابوا أنه ايجابي و75 بالمائة أجابوا أنه سلبي و11 بالمائة ليس لديهم رأي. وبالنسبة إلى من اعتبروا المشهد السياسي ايجابي فان 43 بالمائة منهم لا يعرفون لماذا هو ايجابي، وكانت إجابة 21 بالمائة منهم الثقة في الرئيس و14 بالمائة تحسن الوضع العام في البلاد، و11 بالمائة محاسبة رؤوس الأموال، و9 بالمائة حل مجلس النواب، و7 بالمائة، نقص الفوضى بسبب غياب مجلس النواب، 3 بالمائة الانتخابات التشريعية، 3 بالمائة الدستور الجديد. أما من أجابوا بأن المشهد سلبي فإن هناك 39 بالمائة منهم من فسروا رأيهم بالوضع العام في البلاد بصفة عامة و14 بالمائة بارتفاع الأسعار و12 بالمائة بتغليب المصلحة الخاصة و10 بالمائة بعدم توفر المواد الأساسية و10 بالمائة بانعدام التواصل مع الشعب و9 بالمائة بالقرارات غير المطبقة و9 بالمائة بعدم وجود خارطة طريق واضحة و9 بالمائة بالفراغ السياسي وعدم وجود معارضة في حين هناك 8 بالمائة منهم أجابوا بأن الرئيس غامض ودون برامج و8 بالمائة قالوا أنه يوجد احتكار للحكم و1 بالمائة يرون أن سبب تردي المشهد السياسي هو عرقلة السياسيين لمسار الرئيس في حين هناك 9 بالمائة من المستجوبين الذين وصفوا المشهد السياسي بالسلبي لا يعرفون السبب.
غلاء المعيشة
وبالنسبة إلى المشاكل الرئيسية التي تواجه تونس في الوقت الحالي فتتمثل حسب 55 بالمائة من المستجوبين في غلاء المعيشة و35 بالمائة تدهور الاقتصاد و30 بالمائة البطالة و23 بالمائة عدم توفر المواد الأساسية و8 بالمائة انعدام الأمن و8 بالمائة كثرة التجاذبات السياسية و6 بالمائة الهجرة غير الشرعية و5 بالمائة التعليم والعودة المدرسية و5 بالمائة الاحتكار و3 بالمائة انعدام الشفافية والحوار مع الشعب و3 بالمائة الصحة و2 بالمائة انتشار الفساد و1 بالمائة ضعف البنية التحتية و1 بالمائة تدهور الأخلاق و1 بالمائة إجابات أخرى و1 بالمائة من المستجوبين أجابوا بلا أعرف. وعن المسؤول عن هذه المشاكل فإنه حسب رأي 25 بالمائة من المستجوبين هو الرئيس و13 بالمائة قالوا إن مجلس نواب الشعب هو المسؤول في حين هناك 13 بالمائة منهم حملوا المسؤولية للأحزاب و12 بالمائة للشعب و12 بالمائة للسياسيين و9 بالمائة للوزراء و5 بالمائة لرجال الأعمال و2 بالمائة قدموا إجابات أخرى و10 بالمائة قالوا إنهم لا يعرفون من المسؤول عن تلك المشاكل.
وإجابة عن سؤال حول الأولويات التي يجب على الحكومة أن تهتم بها هناك 16 بالمائة من المستجوبين قالوا إن الأولوية هي إصلاح المشهد السياسي و16 بالمائة توظيف الشباب وخلق فرص التشغيل و14 بالمائة حوار وطني و13 بالمائة تخفيض في الأسعار و13 بالمائة محاربة الفساد و8 بالمائة استثمار و4 بالمائة مصالحة اقتصادية و3 بالمائة الأمن و2 بالمائة اجتماع مع رؤوس الأموال و1 بالمائة رفع الدعم و2 بالمائة لا شيء و9 بالمائة من المستجوبين أجابوا بلا أعرف.
وعن سؤال حول الأولويات التي يجب على رئيس الجمهورية الاهتمام بها كانت الإجابات كما يلي :21 بالمائة محاربة الفساد، و20 بالمائة الحوار مع السياسيين، 12 بالمائة تطبيق القانون، 12 بالمائة الحوار مع الشعب وسماع مطالبه، و7 بالمائة توفير مواطن الشغل، و4 بالمائة تخفيض الأسعار، و2 بالمائة التركيز على السياسة الخارجية، و2 بالمائة تطوير الاقتصاد، و2 بالمائة ترك خطاب الشعبوية، و2 بالمائة تحسين الظروف المعيشية للمواطن، و2 بالمائة الاستقالة، و1 بالمائة التسريع في الانتخابات، و1 بالمائة تأسيس محكمة دستورية و1 بالمائة إجابات أخرى و4 بالمائة لا شيء و9 بالمائة لا أعرف.
تقييم أداء الرئيس
وبين سيف الدين العبيدي أنه تم طرح سؤال على المستجوبين لمعرفة كيف يقيمون أداء رئيس الجمهورية قبل 25 جويلية وهناك 40 بالمائة أجابوا بجيد و18 بغير جيد و6 بالمائة لا يعرفون أو يرفضون الإجابة. وعن رأيهم في ما حدث يوم 25 جويلية هناك 60 بالمائة وصفوا ما حدث بالجيد و12 بالمائة بغير الجيد و10 بالمائة لا يعرفون أو يرفضون الإجابة. وبخصوص تقييم أداء الرئيس منذ 25 جويلية إلى اليوم هناك 35 بالمائة من المستجوبين أجابوا بأن الأداء جيد و33 بالمائة سيء و5 بالمائة رفضوا الإجابة.
وقدم العبيدي خلال الندوة معطيات أخرى ونسب كثيرة وردت في الدراسة حول المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور وحول الدستور والانتخابات التشريعية منها على سبيل الذكر أن 38 بالمائة ممن صوتوا في الاستفتاء لم يطلعوا على الدستور وبالنسبة إلى المقاطعين فإن 58 بالمائة منهم قالوا إن الدستور لم يغير شيئا.. وتعقيبا عن استفسار حول سبب الفرق بين نسبة 38 بالمائة الواردة في الدراسة حول المشاركة في الاستفتاء وبين النسبة التي صرحت بها هيئة الانتخابات وهي 31 بالمائة أجاب إقبال اللومي أنه في مختلف الاستبيانات التي تمت منذ 2011 كان هناك دائما فرق يتراوح بين 8 و10 بالمائة مرده الحرج الذي يشعر به المستجوب عندما يجيب بأنه لم يشارك في الانتخابات. وأضاف ردا عن سؤال أخر حول أولويات التونسي من الدستور حسب مخرجات الدراسة أجاب أنها أولوية اقتصادية ومرد ذلك غلاء المعيشة لذلك فأغلب المستجوبين يريدون من الدستور أن يحسن المستوى الاقتصادي.
ولدى حديثه عن الانتخابات التشريعية فسر اللومي أنه في السابق عندما يقول المستجوب إنه سيشارك بالتأكيد في الانتخابات كان يشارك فيها فعلا لكن في الانتخابات الأخيرة ونظرا لتغيير القانون الانتخابي وعدم مشاركة الأحزاب هناك من أكدوا أنهم سيشاركون في الانتخابات وعندما تم الاتصال بهم لاحقا لمعرفة هل شاركوا أم لا تبين أنهم لم يشاركوا وعند سؤالهم عن السبب كانت جواب أغلبهم بسبب المرض.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
قدمت شبكة مراقبون أمس خلال ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة دراسة ميدانية حول "رؤية المواطنين للحياة السياسية"، ومن بين النتائج المثيرة للانتباه في هذه الدراسة أن 55 بالمائة من المستجوبين يعتبرون البرلمان غير مهم، و38 بالمائة يرون أنه مهم أما البقية فقد رفضوا الإجابة أو قالوا إنهم لا يعرفون. وبالنسبة إلى الذين قالوا إن المجلس النيابي غير مهم فإن 72 بالمائة منهم فسروا إجابتهم بالإشارة إلى أن النواب لا يفعلون شيئا و29 بالمائة منهم تحدثوا عن كثرة الفوضى في المجلس و8 بالمائة قالوا إن النواب يبحثون عن الحصانة في حين يرى 5 بالمائة منهم أن هذه الفترة هي فترة إصلاحات ويمكن الاستغناء عن مجلس النواب و3 بالمائة قالوا إنه يسبب ضغوطات كبيرة و5 بالمائة أجابوا أنهم لا يعرفون لماذا هو غير مهم. أما من أجابوا بأن البرلمان مهم فهناك 51 بالمائة منهم فسروا إجابتهم بالقول إن المجلس مهم لأنه يقوم بإيصال صوت الشعب و4 بالمائة أجابوا أنه مهم لأنه يشرع القوانين في حين يرى 18 بالمائة منهم أنه ضمانة لعدم وجود فراغ سياسي ويعتبر 19 بالمائة منهم أن أهميته تكمن في كونه يحاسب الوزراء والرئيس في حين هناك 6 بالمائة من المستجوبين الذين يعتبرون المجلس النيابي مهما لم يفسروا سبب هذه الأهمية.
كما كشفت الدراسة معطى آخر لا يقل أهمية إذ نجد 81 بالمائة من المستجوبين عندما طرح عليهم سؤال حول أفضل فترة حسب رأيهم هل هي فترة ما قبل 2011 أم الفترة الفاصلة بين 2011 و25 جويلية 2021 أم الفترة بين 25 جويلية 2021 والآن أجابوا أن أفضل فترة هي قبل 2011.
وقبل استعراض نتائج الدراسة أشار ممثل شبكة مراقبون إلى أنه تم انجازها بالشراكة مع "ايلكا كونسيلتنغ" في جميع ولايات الجمهورية على عينة تمثيلية تتكون من ألف شخص تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق نصفهم من النساء والنصف الآخر من الرجال وهم يتوزعون على 68 بالمائة بالمناطق الحضرية و32 بالمائة بالمناطق الريفية. وفسر أنه تم القيام بلقاءات مباشرة وجها لوجه مع المستجوبين حول الاستشارة الوطنية، والاستفتاء حول مشروع الدستور، والانتخابات التشريعية وتم تجميع البيانات خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 24 أكتوبر 2022 وتم اعتماد إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2019 وتولت 10 فرق عمل القيام بسبر الآراء وكان هناك عشرة مشرفين على هذه الفرق وتمت الدراسة بمشاركة 40 باحثا.
ومن بين هذه الأسئلة التي تم طرحها على المستجوبين "ما هي الديمقراطية حسب رأيك؟".. وكانت الإجابات كالتالي: 34 بالمائة حرية التعبير، 25 بالمائة المساواة في الحقوق، 17 بالمائة العيش الكريم، 11 بالمائة تطبيق القانون على الجميع، 9 بالمائة العدل، 5 بالمائة القدرة على محاسبة المسؤولين، 4 بالمائة لا تعني شيئا وهناك 24 بالمائة من المستجوبين كانت أجابتهم لا أعرف. وهناك 57 بالمائة من المستجوبين قالوا إن تونس دولة ديمقراطية و35 بالمائة أجابوا أنها غير ديمقراطية و8 بالمائة لا يعرفون الإجابة أو رفضوا الإجابة. وكشفت الدراسة أن 77 بالمائة من المستجوبين يرون أن الديمقراطية مهمة في تونس في حين هناك 18 بالمائة يرون أنها غير مهمة أما البقية فليست لديهم إجابة أو رفضوا الإجابة. وردا عن سؤال مفاده هل توافق من يقول إن انجازات الديمقراطية في تونس مهددة هناك 51 بالمائة أجابوا بأوافق و37 بلا أوافق و12 بالمائة لا يعرفون أو يرفضون الإجابة.
إلى أين تسير البلاد؟
وبخصوص رأيهم في الوضع في تونس في الوقت الحالي هناك 12 بالمائة من المستجوبين حسب ما أكده العبيدي قالوا إنها تسير في الاتجاه الصحيح و78 بالمائة قالوا إنها تسير في الاتجاه الخاطئ و10 بالمائة لا يعرفون الإجابة. وبين أن هناك 61 بالمائة من المستجوبين قالوا إنهم مهتمون بالشأن العام و39 بالمائة غير مهتمين وبخصوص رأيهم في المشهد السياسي في تونس هناك 14 بالمائة أجابوا أنه ايجابي و75 بالمائة أجابوا أنه سلبي و11 بالمائة ليس لديهم رأي. وبالنسبة إلى من اعتبروا المشهد السياسي ايجابي فان 43 بالمائة منهم لا يعرفون لماذا هو ايجابي، وكانت إجابة 21 بالمائة منهم الثقة في الرئيس و14 بالمائة تحسن الوضع العام في البلاد، و11 بالمائة محاسبة رؤوس الأموال، و9 بالمائة حل مجلس النواب، و7 بالمائة، نقص الفوضى بسبب غياب مجلس النواب، 3 بالمائة الانتخابات التشريعية، 3 بالمائة الدستور الجديد. أما من أجابوا بأن المشهد سلبي فإن هناك 39 بالمائة منهم من فسروا رأيهم بالوضع العام في البلاد بصفة عامة و14 بالمائة بارتفاع الأسعار و12 بالمائة بتغليب المصلحة الخاصة و10 بالمائة بعدم توفر المواد الأساسية و10 بالمائة بانعدام التواصل مع الشعب و9 بالمائة بالقرارات غير المطبقة و9 بالمائة بعدم وجود خارطة طريق واضحة و9 بالمائة بالفراغ السياسي وعدم وجود معارضة في حين هناك 8 بالمائة منهم أجابوا بأن الرئيس غامض ودون برامج و8 بالمائة قالوا أنه يوجد احتكار للحكم و1 بالمائة يرون أن سبب تردي المشهد السياسي هو عرقلة السياسيين لمسار الرئيس في حين هناك 9 بالمائة من المستجوبين الذين وصفوا المشهد السياسي بالسلبي لا يعرفون السبب.
غلاء المعيشة
وبالنسبة إلى المشاكل الرئيسية التي تواجه تونس في الوقت الحالي فتتمثل حسب 55 بالمائة من المستجوبين في غلاء المعيشة و35 بالمائة تدهور الاقتصاد و30 بالمائة البطالة و23 بالمائة عدم توفر المواد الأساسية و8 بالمائة انعدام الأمن و8 بالمائة كثرة التجاذبات السياسية و6 بالمائة الهجرة غير الشرعية و5 بالمائة التعليم والعودة المدرسية و5 بالمائة الاحتكار و3 بالمائة انعدام الشفافية والحوار مع الشعب و3 بالمائة الصحة و2 بالمائة انتشار الفساد و1 بالمائة ضعف البنية التحتية و1 بالمائة تدهور الأخلاق و1 بالمائة إجابات أخرى و1 بالمائة من المستجوبين أجابوا بلا أعرف. وعن المسؤول عن هذه المشاكل فإنه حسب رأي 25 بالمائة من المستجوبين هو الرئيس و13 بالمائة قالوا إن مجلس نواب الشعب هو المسؤول في حين هناك 13 بالمائة منهم حملوا المسؤولية للأحزاب و12 بالمائة للشعب و12 بالمائة للسياسيين و9 بالمائة للوزراء و5 بالمائة لرجال الأعمال و2 بالمائة قدموا إجابات أخرى و10 بالمائة قالوا إنهم لا يعرفون من المسؤول عن تلك المشاكل.
وإجابة عن سؤال حول الأولويات التي يجب على الحكومة أن تهتم بها هناك 16 بالمائة من المستجوبين قالوا إن الأولوية هي إصلاح المشهد السياسي و16 بالمائة توظيف الشباب وخلق فرص التشغيل و14 بالمائة حوار وطني و13 بالمائة تخفيض في الأسعار و13 بالمائة محاربة الفساد و8 بالمائة استثمار و4 بالمائة مصالحة اقتصادية و3 بالمائة الأمن و2 بالمائة اجتماع مع رؤوس الأموال و1 بالمائة رفع الدعم و2 بالمائة لا شيء و9 بالمائة من المستجوبين أجابوا بلا أعرف.
وعن سؤال حول الأولويات التي يجب على رئيس الجمهورية الاهتمام بها كانت الإجابات كما يلي :21 بالمائة محاربة الفساد، و20 بالمائة الحوار مع السياسيين، 12 بالمائة تطبيق القانون، 12 بالمائة الحوار مع الشعب وسماع مطالبه، و7 بالمائة توفير مواطن الشغل، و4 بالمائة تخفيض الأسعار، و2 بالمائة التركيز على السياسة الخارجية، و2 بالمائة تطوير الاقتصاد، و2 بالمائة ترك خطاب الشعبوية، و2 بالمائة تحسين الظروف المعيشية للمواطن، و2 بالمائة الاستقالة، و1 بالمائة التسريع في الانتخابات، و1 بالمائة تأسيس محكمة دستورية و1 بالمائة إجابات أخرى و4 بالمائة لا شيء و9 بالمائة لا أعرف.
تقييم أداء الرئيس
وبين سيف الدين العبيدي أنه تم طرح سؤال على المستجوبين لمعرفة كيف يقيمون أداء رئيس الجمهورية قبل 25 جويلية وهناك 40 بالمائة أجابوا بجيد و18 بغير جيد و6 بالمائة لا يعرفون أو يرفضون الإجابة. وعن رأيهم في ما حدث يوم 25 جويلية هناك 60 بالمائة وصفوا ما حدث بالجيد و12 بالمائة بغير الجيد و10 بالمائة لا يعرفون أو يرفضون الإجابة. وبخصوص تقييم أداء الرئيس منذ 25 جويلية إلى اليوم هناك 35 بالمائة من المستجوبين أجابوا بأن الأداء جيد و33 بالمائة سيء و5 بالمائة رفضوا الإجابة.
وقدم العبيدي خلال الندوة معطيات أخرى ونسب كثيرة وردت في الدراسة حول المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور وحول الدستور والانتخابات التشريعية منها على سبيل الذكر أن 38 بالمائة ممن صوتوا في الاستفتاء لم يطلعوا على الدستور وبالنسبة إلى المقاطعين فإن 58 بالمائة منهم قالوا إن الدستور لم يغير شيئا.. وتعقيبا عن استفسار حول سبب الفرق بين نسبة 38 بالمائة الواردة في الدراسة حول المشاركة في الاستفتاء وبين النسبة التي صرحت بها هيئة الانتخابات وهي 31 بالمائة أجاب إقبال اللومي أنه في مختلف الاستبيانات التي تمت منذ 2011 كان هناك دائما فرق يتراوح بين 8 و10 بالمائة مرده الحرج الذي يشعر به المستجوب عندما يجيب بأنه لم يشارك في الانتخابات. وأضاف ردا عن سؤال أخر حول أولويات التونسي من الدستور حسب مخرجات الدراسة أجاب أنها أولوية اقتصادية ومرد ذلك غلاء المعيشة لذلك فأغلب المستجوبين يريدون من الدستور أن يحسن المستوى الاقتصادي.
ولدى حديثه عن الانتخابات التشريعية فسر اللومي أنه في السابق عندما يقول المستجوب إنه سيشارك بالتأكيد في الانتخابات كان يشارك فيها فعلا لكن في الانتخابات الأخيرة ونظرا لتغيير القانون الانتخابي وعدم مشاركة الأحزاب هناك من أكدوا أنهم سيشاركون في الانتخابات وعندما تم الاتصال بهم لاحقا لمعرفة هل شاركوا أم لا تبين أنهم لم يشاركوا وعند سؤالهم عن السبب كانت جواب أغلبهم بسبب المرض.
