أمام تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي وارتفاع منسوب الأزمة في تونس لم تهدأ المبادرات السياسية للبحث عن حل مشترك يجنب البلاد مزيدا من المنزلقات والتخفيف من سرعة السير في طريق الانهيار.
وشكلت المبادرات المسجلة في تونس منذ ما يزيد عن السنتين محاولات واضحة للدفع في اتجاه الاستقرار والتخفيض من حدة المنعرج بعد الارتفاع المسجل في الأسعار ومحاولة المستكرشين الاستئثار بقوت التونسيين واحتكار المواد الأساسية التي لم تنجح كل المحاولات في استرجاع "قفة" المواطن الذي أصبح ضحية للمضاربة الاقتصادية والسياسية على حد السواء.
وعلى أهميتها في تجاوز الواقع المتوتر فقد لُوحظ إحجام مفاجئ عن تقديم أي مبادرة سياسية وقد أرجعت الناشطة الحقوقية والمحامية إيناس الحراث أسباب التراجع الى "الخوف من اعتبار أي طرح مبادراتي مؤامرة".
ويتقاطع موقف الحراث مع ما طرح مؤخرا من جدل حول حقيقة الإيقافات التي شملت عددا من أبرز الناشطين السياسيين في المعارضة من مختلف العائلات السياسية بين من يضعها في خانة التآمر على أمن الدولة وبين من ربط الإيقافات بكونها منع لمبادرة تجميعية للقوى المعارضة.
وإذا ما اعتبرنا مبادرة خيام التركي وغازي الشواشي (مبادرة لم تر النور بسبب إيقاف المجموعة الداعية لها وفق هيئات الدفاع عن المعتقلين) ملخص لما سبقها من طرح مبادراتي فان سياق الدعوات المختلفة اتفق على ضرورة استعادة الاستقرار والعودة الى مربع الديمقراطية الحقيقة والتشاركية المجتمعية وملء الفراغات الحاصلة نتيجة نشر الكراهية والتقسيم في ظل خطاب تقوده السلطة ومحيطها ضد المخالفين لإجراءات الرئيس قيس سعيد.
لعل أخطرها الخطاب التحريضي لوزير الداخلية المستقيل أو المقال توفيق شرف الدين أثناء زيارته لجهة بن قردان ووصمه المعارضة السياسية والمجتمع المدني والنقابات والصحفيين بالخونة ودعوته للتصدي لهم.
مبادرات كثيرة.. ولكن
منذ إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن مبادرة الحوار الوطني في ديسمبر 2020 وعجز المنظمة الشغيلة عن إقناع رئيس الجمهورية للالتحاق بالمشروع الحواري، دخلت تونس نفقا طويلا فشل فيه الجميع عن الجلوس على طاولة النقاش وتدارك الأزمة ولم تفلح محاولة الحوار الوطني 2 أيضا من جلب انتباه قيس سعيد لها مجددا رغم محاولات الإغراء النقابي لإبعاد خصوم الرئيس.
وأمام رفض سعيد نشطت مبادرات أخرى منها ماهو إسناد لمبادرة المنظمة الشغيلة ومنها ماهو على يسار الاتحاد بالدعوة للإطاحة بحكومة الرئيس الثالثة وتبني خيار راديكالي لا يقطع مع سياسات سعيد فحسب بل يتخذ من "الإطاحة به طريقا سالكا للخروج بتونس الى بر الأمان واستكمال مسار عملية الانتقال الديمقراطي".
وبلغ عدد المبادرات 10 مبادرات سياسية واجتماعية واقتصادية فشلت جميعها في إقناع الأحزاب والنشطاء في الالتفاف حولها واتخاذ واحدة منها على الأقل كمدخل للبناء المشترك.
ومن أبرز ما جاءت به الطبقة السياسية
مبادرة "صمود"..
أطلق ائتلاف صمود يوم 15 ديسمبر 2020 مبادرة المؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ كآلية لاقتراح البدائل والحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد عبر إصلاح منظومة الحكم وتطوير منوال التنمية وذلك بالشراكة مع الجهات حسب ما أعلن المنسق العام للائتلاف حسام الحامي يومها.
وأوضح الحامي خلال ندوة صحفية سابقة أن مبادرة ائتلاف صمود ستقدم مقترحات مبادرة المؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ في صورة عدم إجراء حوار رسمي، للسلط في البلاد والضغط من أجل بلورة إصلاحات فعلية في البلاد وتنفيذها.
وبين العميد شوقي الطبيب أن الوضع يشهد تعطلا للمؤسسات الدستورية وترذيلا لبعض هذه السلطة إضافة إلى اضطرابات اجتماعية وحركات احتجاجية متصاعدة وارتفاعا خطيرا في منسوب العنف بمختلف أوجهه وإطلالة جديدة لغول العروشية والقبلية وضعفا لمنسوب ثقة المواطنين في النخب السياسية .
وفي المقابل أكد الطبيب وجود قناعة بضرورة اعتماد آلية الحوار الوطني مرة أخرى بعد إثباتها لنجاعتها في إخراج البلاد من مثل هذه المآزق، حسب قوله.
اللقاء الوطني للإنقاذ
أعلنت مجموعة من الشخصيات السياسية ومستقلين وعدد من نواب البرلمان المنحل عن تأسيس "اللقاء الوطني للإنقاذ" الذي يهدف إلى "إيجاد مشروع لتحقيق الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي وكذلك العودة إلى الديمقراطية التمثيلية.
وقال نجيب الشابي أحد مؤسسي المبادرة خلال ندوة صحفية يوم 14 ديسمبر2021" إن هذا اللقاء ليس حزبا سياسيا ولا جبهة سياسية بل هو لقاء بين شخصيات وطنية تتوفر فيها مقاييس الحضور السياسي والخبرة، كما أنه يعد إطارا تنسيقيا جامعا لتوحيد الجهود بين كافة القوى الوطنية قصد بلورة خطة إنقاذ اقتصادي واجتماعي والدفاع عن دولة القانون في ظل ديمقراطية تمثيلية تكفل الفصل بين السلطات وتحمي الحقوق والحريات."
وأضاف الشابي أن هدف مؤسسي هذا اللقاء هو لم الشمل وجمع الصفوف بين عدد من الشخصيات السياسية.
مبادرة "الخلاص الوطني"..
وإذ حاولت هذه المبادرة التمايز عن مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" إلا أنها سرعان ما تقاربت معها ودخلت في تنسيق واسع وكامل معها لتنطلق تجربة توحيد الصف بإعلان عن مبادرة الخلاص الوطني يوم 9 أفريل الماضي .
وقد انطلق نجيب الشابي في عقد جملة من الاجتماعات واللقاءات الجهوية لإقناع الجمهور السياسي بوجاهة المبادرة وأهميتها في إنقاذ البلاد.
جبهة وطنية.. "الرابطة الوطنية"
لم تقتصر دعوات المبادرات على شخصيات سياسية تاريخية حيث دخل سياسيون شبان على الخط، حيث دعا النائب عياشي الزمال الى جبهة وطنية تتوج بمبادرة وطنية جامعة وذلك على مرحلتين.
حيث تتوجه الخطوة الأولى للقوى والشخصيات السياسية المختلفة مع النهضة ومع قيس سعيد قصد تكوين كتلة/ رابطة وازنة تُبرز صوتا مختلفا، مؤمنا بالديمقراطية والمؤسسات والمسار الديمقراطي لكنه في اختلاف راديكالي مع النهضة ومشروع سعيد.
ثم تأتي الخطوة الثانية لتتوج بحوار تونسي- تونسي لا إقصاء فيه، تحت رعاية القوى والمنظمات الاجتماعية، قصد صياغة ميثاق اجتماعي جديد، والتوافق على الإصلاحات والمسارعة بمراجعة التشريعات المتعلقة بالانتخابات والذهاب للانتخابات في ظرف ثلاث أشهر لتحديد الشرعية الرئاسية والتشريعية.
مبادرة كندا.. أو "ميثاق قرطاج"
ويقود هذه المبادرة الناشط السياسي والحقوقي عضو المرصد الكندي للحقوق والحریات ياسر ذويب وتهدف المبادرة الى إنشاء ميثاق شرف سياسي تمضي عليه كل المكونات السياسية والاجتماعية التونسية يسمى بـ"ميثاق قرطاج" لما لهذه المدينة من حضور في التاريخ السياسي للحضارة الإنسانية وأهمية منتدياتها الديمقراطية منذ القدم.
ويدعو المرصد الكندي للحقوق والحریات إلى وضع خريطة طريق لميثاق شرف لإصلاح المنظومة السياسية التونسية بإضفاء المزيد من الديمقراطية والحرص على جعل البرلمان التونسي المنتخب أساس كل إصلاح سياسي ودستوري يقترحه ويرتضيه نواب الشعب التونسي عبر الانتخابات الرئاسية والتشريعية ضمن دستور 2014 مع ضرورة إصلاح الدستور الحالي من خلال حوار وطني يشمل كل الحساسيات السياسية التونسية والشخصيات الوطنية التي تزخر بها البلاد التونسية".
مبادرة "تقدم"..
أعلن المؤرخ عادل اللطيفي يوم 1 مارس 2022 عن مشروع سياسي جديد تحت مسمى ''تقدُّم'' يهدف أساسا إلى طرح مشروع شامل لتونس يعنى بكل المجالات نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية تقدمية عقلانية.
وتأتي المبادرة باعتبار أنه لا توجد خيارات سياسية بديلة مما دفع بصاحب المشروع إلى بلورتها وتقديمها إلى شخصيا وقوى حداثية تقدمية وذلك بناءً على فشل التجارب التجميعية وأخطاء 2019، حسب تقديره.
وشدد اللطيفي على ضرورة أن تبتعد القوى السياسية عن فكرة البحث عن "المهدي المنتظر" منتقدا في السياق ذاته عدم تفكيرها في المستقبل والبقاء في الماضي، مشيرا إلى أنه يجب عقلنة الدولة والحياة السياسية.
وتتلخص فكرة تقدم في أنها بديل عن السائد لتكون بعيدة عن توجهات رئيس الجمهورية وحركة النهضة والحزب الدستوري الحر.
الدستوري الحر
بسطت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي يوم 28 جويلية 2022 عرضا سياسيا للقوى المدنية والسياسية الديمقراطية التقدمية من أجل التصدي للمسار الذي يقوده قيس سعيد'.
وتقدمت صاحبة المشروع بوثيقة سياسية تحت شعار "تصحيح المسار" قالت إنها تعرضها على كل القوى التقدمية من أجل مناقشتها والتصويت عليها وجعلها أرضية كحد أدنى بغاية العمل المشترك وخوض انتخابات تتحد فيها هذه القوى.
وقالت "إذا تم الاتفاق والعمل بطريقة مشتركة سيتم التحضير لانتخابات تشريعية معا وأول قرار داخل البرلمان هو إلغاء دستور قيس سعيد ووضع مشروع الدستور الذي أعدّه قيس سعيد للعمل عليه".
وأشارت إلى أن من أبرز ما تضمنه مشروع الوثيقة السياسية هو: "جمهورية مدنية اجتماعية ذات سيادة وطنية لا مكان فيها للإسلام السياسي، ونظام ديمقراطي تعددي يقوم على الفصل بين السلط والتوازن بينها ويلتزم بضمان الحريات الفردية العامة وحقوق الإنسان في إنسانيته وكونيتها وترابطها وتحقيق الأمن القومي الشامل".
لليسار مبادرته أيضا
تقدم المناضل اليساري محمد الكيلاني، خلال شهر أوت 2022، بنداء سياسي من أجل توحيد القوى الديمقراطية واليسارية والتقدمية للدفاع عن الجمهورية وعن مصالح الشعب والوطن.
وبرر الكيلاني دعوته هذه والتي كانت مفتوحة أمام الرأي العام التونسي بسبب ما اعتبره "المنعرج الذي أخذته الأوضاع في بلادنا والمخاطر التي أصبحت تتهدد الجمهورية بالارتداد على قيمها ومبادئها ومؤسساتها وبعودة الدكتاتورية والاستبداد، والشعب في قوته وشغله وظروف عيشه وسكنه وصحته وتعليم أبنائه، والوطن في سيادته".
وقال القيادي اليساري "لقد ارتأيت أن أتوجه إلى القوى السياسية الجمهورية: الديمقراطية والليبرالية الاجتماعية واليسارية والتقدمية، والمدنية: جمعيات ومنظمات، والنخب الحداثية النيّرة، وغير المنتظمين: جماعات وأفراد، لتوحيد قواها في إطار حركة جمهورية ديمقراطية صاحبة مشروع تنموي بديل قائم على الاقتصاد الاجتماعي التضامني."
رغم حالة الاحتباس السياسي وتفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي وارتفاع منسوب الأزمة في تونس لم تهدأ المبادرات السياسية للبحث عن حل مشترك يجنب البلد مزيدا من المنزلقات والتخفيف من سرعة السير في طريق الانهيار.
المرايحي.. دعوة الاستقالة
لم يكن أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي بمعزل عن المبادرات بعد أن أكد في شهر نوفمبر 2022 عن إطلاق مبادرة راديكالية تقضي مباشرة بالدعوة لاستقالة قيس سعيّد من منصب رئاسة الجمهورية.
وقال المرايحي خلال حضوره كضيف على الجوهرة اف ام انه انطلق في عملية التحشيد الحزبي والمجتمعي لمبادرته وانه انطلق عمليا في إجراء سلسلة من الاتصالات على أمل أن تحقق مبادرته هذه أهدافها في غضون 15 يوما.
مبادرة بن مبارك
في محاولة منه لإعادة تأهيل الحياة السياسية والاجتماعية تقدم القيادي بجبهة الخلاص جوهر بن مبارك يوم 30 أكتوبر الماضي بخريطة طريق تضمنت 6 نقاط أساسية، أولها وضع صيغة "إدارة سياسية مؤقتة" بسقف زمني لا يتجاوز الشهرين بضمانات وحماية المؤسسات السيادية للدولة، ثانيا إعلان العودة الى المنظومة الدستورية الشرعية وتفعيل دستور 2014.
أما النقطة الثالثة حسب مبادرة بن مبارك فقد حدد فيها تولي الشخصيّة السياسية المستقلّة ذات الكفاءة العالية المتّفق عليها قيادة حكومة انتقاليّة لا تتجاوز السنّة بمهام محدّدة في حين أن النقطة الرابعة جاءت لتحدد مهام الحكومة الانتقالية.
ودعت النقطة الخامسة الى إجراء استفتاء دستوري لإقرار إصلاحات دستورية سابقة للانتخابات المبكّرة بثلاثة أشهر على الأقل في حين تناولت النقطة السادسة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية يختار فيها الشعب حاكميه بمرجعيّة المنظومة الدستورية والانتخابية المعدّلة، تعود على إثرها البلاد الى وضع دستوري ديمقراطي دائم ومستقر.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
أمام تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي وارتفاع منسوب الأزمة في تونس لم تهدأ المبادرات السياسية للبحث عن حل مشترك يجنب البلاد مزيدا من المنزلقات والتخفيف من سرعة السير في طريق الانهيار.
وشكلت المبادرات المسجلة في تونس منذ ما يزيد عن السنتين محاولات واضحة للدفع في اتجاه الاستقرار والتخفيض من حدة المنعرج بعد الارتفاع المسجل في الأسعار ومحاولة المستكرشين الاستئثار بقوت التونسيين واحتكار المواد الأساسية التي لم تنجح كل المحاولات في استرجاع "قفة" المواطن الذي أصبح ضحية للمضاربة الاقتصادية والسياسية على حد السواء.
وعلى أهميتها في تجاوز الواقع المتوتر فقد لُوحظ إحجام مفاجئ عن تقديم أي مبادرة سياسية وقد أرجعت الناشطة الحقوقية والمحامية إيناس الحراث أسباب التراجع الى "الخوف من اعتبار أي طرح مبادراتي مؤامرة".
ويتقاطع موقف الحراث مع ما طرح مؤخرا من جدل حول حقيقة الإيقافات التي شملت عددا من أبرز الناشطين السياسيين في المعارضة من مختلف العائلات السياسية بين من يضعها في خانة التآمر على أمن الدولة وبين من ربط الإيقافات بكونها منع لمبادرة تجميعية للقوى المعارضة.
وإذا ما اعتبرنا مبادرة خيام التركي وغازي الشواشي (مبادرة لم تر النور بسبب إيقاف المجموعة الداعية لها وفق هيئات الدفاع عن المعتقلين) ملخص لما سبقها من طرح مبادراتي فان سياق الدعوات المختلفة اتفق على ضرورة استعادة الاستقرار والعودة الى مربع الديمقراطية الحقيقة والتشاركية المجتمعية وملء الفراغات الحاصلة نتيجة نشر الكراهية والتقسيم في ظل خطاب تقوده السلطة ومحيطها ضد المخالفين لإجراءات الرئيس قيس سعيد.
لعل أخطرها الخطاب التحريضي لوزير الداخلية المستقيل أو المقال توفيق شرف الدين أثناء زيارته لجهة بن قردان ووصمه المعارضة السياسية والمجتمع المدني والنقابات والصحفيين بالخونة ودعوته للتصدي لهم.
مبادرات كثيرة.. ولكن
منذ إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن مبادرة الحوار الوطني في ديسمبر 2020 وعجز المنظمة الشغيلة عن إقناع رئيس الجمهورية للالتحاق بالمشروع الحواري، دخلت تونس نفقا طويلا فشل فيه الجميع عن الجلوس على طاولة النقاش وتدارك الأزمة ولم تفلح محاولة الحوار الوطني 2 أيضا من جلب انتباه قيس سعيد لها مجددا رغم محاولات الإغراء النقابي لإبعاد خصوم الرئيس.
وأمام رفض سعيد نشطت مبادرات أخرى منها ماهو إسناد لمبادرة المنظمة الشغيلة ومنها ماهو على يسار الاتحاد بالدعوة للإطاحة بحكومة الرئيس الثالثة وتبني خيار راديكالي لا يقطع مع سياسات سعيد فحسب بل يتخذ من "الإطاحة به طريقا سالكا للخروج بتونس الى بر الأمان واستكمال مسار عملية الانتقال الديمقراطي".
وبلغ عدد المبادرات 10 مبادرات سياسية واجتماعية واقتصادية فشلت جميعها في إقناع الأحزاب والنشطاء في الالتفاف حولها واتخاذ واحدة منها على الأقل كمدخل للبناء المشترك.
ومن أبرز ما جاءت به الطبقة السياسية
مبادرة "صمود"..
أطلق ائتلاف صمود يوم 15 ديسمبر 2020 مبادرة المؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ كآلية لاقتراح البدائل والحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد عبر إصلاح منظومة الحكم وتطوير منوال التنمية وذلك بالشراكة مع الجهات حسب ما أعلن المنسق العام للائتلاف حسام الحامي يومها.
وأوضح الحامي خلال ندوة صحفية سابقة أن مبادرة ائتلاف صمود ستقدم مقترحات مبادرة المؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ في صورة عدم إجراء حوار رسمي، للسلط في البلاد والضغط من أجل بلورة إصلاحات فعلية في البلاد وتنفيذها.
وبين العميد شوقي الطبيب أن الوضع يشهد تعطلا للمؤسسات الدستورية وترذيلا لبعض هذه السلطة إضافة إلى اضطرابات اجتماعية وحركات احتجاجية متصاعدة وارتفاعا خطيرا في منسوب العنف بمختلف أوجهه وإطلالة جديدة لغول العروشية والقبلية وضعفا لمنسوب ثقة المواطنين في النخب السياسية .
وفي المقابل أكد الطبيب وجود قناعة بضرورة اعتماد آلية الحوار الوطني مرة أخرى بعد إثباتها لنجاعتها في إخراج البلاد من مثل هذه المآزق، حسب قوله.
اللقاء الوطني للإنقاذ
أعلنت مجموعة من الشخصيات السياسية ومستقلين وعدد من نواب البرلمان المنحل عن تأسيس "اللقاء الوطني للإنقاذ" الذي يهدف إلى "إيجاد مشروع لتحقيق الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي وكذلك العودة إلى الديمقراطية التمثيلية.
وقال نجيب الشابي أحد مؤسسي المبادرة خلال ندوة صحفية يوم 14 ديسمبر2021" إن هذا اللقاء ليس حزبا سياسيا ولا جبهة سياسية بل هو لقاء بين شخصيات وطنية تتوفر فيها مقاييس الحضور السياسي والخبرة، كما أنه يعد إطارا تنسيقيا جامعا لتوحيد الجهود بين كافة القوى الوطنية قصد بلورة خطة إنقاذ اقتصادي واجتماعي والدفاع عن دولة القانون في ظل ديمقراطية تمثيلية تكفل الفصل بين السلطات وتحمي الحقوق والحريات."
وأضاف الشابي أن هدف مؤسسي هذا اللقاء هو لم الشمل وجمع الصفوف بين عدد من الشخصيات السياسية.
مبادرة "الخلاص الوطني"..
وإذ حاولت هذه المبادرة التمايز عن مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" إلا أنها سرعان ما تقاربت معها ودخلت في تنسيق واسع وكامل معها لتنطلق تجربة توحيد الصف بإعلان عن مبادرة الخلاص الوطني يوم 9 أفريل الماضي .
وقد انطلق نجيب الشابي في عقد جملة من الاجتماعات واللقاءات الجهوية لإقناع الجمهور السياسي بوجاهة المبادرة وأهميتها في إنقاذ البلاد.
جبهة وطنية.. "الرابطة الوطنية"
لم تقتصر دعوات المبادرات على شخصيات سياسية تاريخية حيث دخل سياسيون شبان على الخط، حيث دعا النائب عياشي الزمال الى جبهة وطنية تتوج بمبادرة وطنية جامعة وذلك على مرحلتين.
حيث تتوجه الخطوة الأولى للقوى والشخصيات السياسية المختلفة مع النهضة ومع قيس سعيد قصد تكوين كتلة/ رابطة وازنة تُبرز صوتا مختلفا، مؤمنا بالديمقراطية والمؤسسات والمسار الديمقراطي لكنه في اختلاف راديكالي مع النهضة ومشروع سعيد.
ثم تأتي الخطوة الثانية لتتوج بحوار تونسي- تونسي لا إقصاء فيه، تحت رعاية القوى والمنظمات الاجتماعية، قصد صياغة ميثاق اجتماعي جديد، والتوافق على الإصلاحات والمسارعة بمراجعة التشريعات المتعلقة بالانتخابات والذهاب للانتخابات في ظرف ثلاث أشهر لتحديد الشرعية الرئاسية والتشريعية.
مبادرة كندا.. أو "ميثاق قرطاج"
ويقود هذه المبادرة الناشط السياسي والحقوقي عضو المرصد الكندي للحقوق والحریات ياسر ذويب وتهدف المبادرة الى إنشاء ميثاق شرف سياسي تمضي عليه كل المكونات السياسية والاجتماعية التونسية يسمى بـ"ميثاق قرطاج" لما لهذه المدينة من حضور في التاريخ السياسي للحضارة الإنسانية وأهمية منتدياتها الديمقراطية منذ القدم.
ويدعو المرصد الكندي للحقوق والحریات إلى وضع خريطة طريق لميثاق شرف لإصلاح المنظومة السياسية التونسية بإضفاء المزيد من الديمقراطية والحرص على جعل البرلمان التونسي المنتخب أساس كل إصلاح سياسي ودستوري يقترحه ويرتضيه نواب الشعب التونسي عبر الانتخابات الرئاسية والتشريعية ضمن دستور 2014 مع ضرورة إصلاح الدستور الحالي من خلال حوار وطني يشمل كل الحساسيات السياسية التونسية والشخصيات الوطنية التي تزخر بها البلاد التونسية".
مبادرة "تقدم"..
أعلن المؤرخ عادل اللطيفي يوم 1 مارس 2022 عن مشروع سياسي جديد تحت مسمى ''تقدُّم'' يهدف أساسا إلى طرح مشروع شامل لتونس يعنى بكل المجالات نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية تقدمية عقلانية.
وتأتي المبادرة باعتبار أنه لا توجد خيارات سياسية بديلة مما دفع بصاحب المشروع إلى بلورتها وتقديمها إلى شخصيا وقوى حداثية تقدمية وذلك بناءً على فشل التجارب التجميعية وأخطاء 2019، حسب تقديره.
وشدد اللطيفي على ضرورة أن تبتعد القوى السياسية عن فكرة البحث عن "المهدي المنتظر" منتقدا في السياق ذاته عدم تفكيرها في المستقبل والبقاء في الماضي، مشيرا إلى أنه يجب عقلنة الدولة والحياة السياسية.
وتتلخص فكرة تقدم في أنها بديل عن السائد لتكون بعيدة عن توجهات رئيس الجمهورية وحركة النهضة والحزب الدستوري الحر.
الدستوري الحر
بسطت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي يوم 28 جويلية 2022 عرضا سياسيا للقوى المدنية والسياسية الديمقراطية التقدمية من أجل التصدي للمسار الذي يقوده قيس سعيد'.
وتقدمت صاحبة المشروع بوثيقة سياسية تحت شعار "تصحيح المسار" قالت إنها تعرضها على كل القوى التقدمية من أجل مناقشتها والتصويت عليها وجعلها أرضية كحد أدنى بغاية العمل المشترك وخوض انتخابات تتحد فيها هذه القوى.
وقالت "إذا تم الاتفاق والعمل بطريقة مشتركة سيتم التحضير لانتخابات تشريعية معا وأول قرار داخل البرلمان هو إلغاء دستور قيس سعيد ووضع مشروع الدستور الذي أعدّه قيس سعيد للعمل عليه".
وأشارت إلى أن من أبرز ما تضمنه مشروع الوثيقة السياسية هو: "جمهورية مدنية اجتماعية ذات سيادة وطنية لا مكان فيها للإسلام السياسي، ونظام ديمقراطي تعددي يقوم على الفصل بين السلط والتوازن بينها ويلتزم بضمان الحريات الفردية العامة وحقوق الإنسان في إنسانيته وكونيتها وترابطها وتحقيق الأمن القومي الشامل".
لليسار مبادرته أيضا
تقدم المناضل اليساري محمد الكيلاني، خلال شهر أوت 2022، بنداء سياسي من أجل توحيد القوى الديمقراطية واليسارية والتقدمية للدفاع عن الجمهورية وعن مصالح الشعب والوطن.
وبرر الكيلاني دعوته هذه والتي كانت مفتوحة أمام الرأي العام التونسي بسبب ما اعتبره "المنعرج الذي أخذته الأوضاع في بلادنا والمخاطر التي أصبحت تتهدد الجمهورية بالارتداد على قيمها ومبادئها ومؤسساتها وبعودة الدكتاتورية والاستبداد، والشعب في قوته وشغله وظروف عيشه وسكنه وصحته وتعليم أبنائه، والوطن في سيادته".
وقال القيادي اليساري "لقد ارتأيت أن أتوجه إلى القوى السياسية الجمهورية: الديمقراطية والليبرالية الاجتماعية واليسارية والتقدمية، والمدنية: جمعيات ومنظمات، والنخب الحداثية النيّرة، وغير المنتظمين: جماعات وأفراد، لتوحيد قواها في إطار حركة جمهورية ديمقراطية صاحبة مشروع تنموي بديل قائم على الاقتصاد الاجتماعي التضامني."
رغم حالة الاحتباس السياسي وتفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي وارتفاع منسوب الأزمة في تونس لم تهدأ المبادرات السياسية للبحث عن حل مشترك يجنب البلد مزيدا من المنزلقات والتخفيف من سرعة السير في طريق الانهيار.
المرايحي.. دعوة الاستقالة
لم يكن أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي بمعزل عن المبادرات بعد أن أكد في شهر نوفمبر 2022 عن إطلاق مبادرة راديكالية تقضي مباشرة بالدعوة لاستقالة قيس سعيّد من منصب رئاسة الجمهورية.
وقال المرايحي خلال حضوره كضيف على الجوهرة اف ام انه انطلق في عملية التحشيد الحزبي والمجتمعي لمبادرته وانه انطلق عمليا في إجراء سلسلة من الاتصالات على أمل أن تحقق مبادرته هذه أهدافها في غضون 15 يوما.
مبادرة بن مبارك
في محاولة منه لإعادة تأهيل الحياة السياسية والاجتماعية تقدم القيادي بجبهة الخلاص جوهر بن مبارك يوم 30 أكتوبر الماضي بخريطة طريق تضمنت 6 نقاط أساسية، أولها وضع صيغة "إدارة سياسية مؤقتة" بسقف زمني لا يتجاوز الشهرين بضمانات وحماية المؤسسات السيادية للدولة، ثانيا إعلان العودة الى المنظومة الدستورية الشرعية وتفعيل دستور 2014.
أما النقطة الثالثة حسب مبادرة بن مبارك فقد حدد فيها تولي الشخصيّة السياسية المستقلّة ذات الكفاءة العالية المتّفق عليها قيادة حكومة انتقاليّة لا تتجاوز السنّة بمهام محدّدة في حين أن النقطة الرابعة جاءت لتحدد مهام الحكومة الانتقالية.
ودعت النقطة الخامسة الى إجراء استفتاء دستوري لإقرار إصلاحات دستورية سابقة للانتخابات المبكّرة بثلاثة أشهر على الأقل في حين تناولت النقطة السادسة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية يختار فيها الشعب حاكميه بمرجعيّة المنظومة الدستورية والانتخابية المعدّلة، تعود على إثرها البلاد الى وضع دستوري ديمقراطي دائم ومستقر.
