اعتبر جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريح إعلامي أمس قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي، الذي انعقد أمس في بوركسيل، أن تونس تعيش مرحلة يقترن فيها عدم الاستقرار السياسي بأوضاع اقتصادية صعبة، مؤكدا أن تصريحات الرئيس قيس سعيد بشأن المهاجرين من جنوب الصحراء الإفريقية غير مقبولة.
ونقلت وكالة “نوفا“ الايطالية عن بوريل قوله إن “تونس تواجه وضعاً يقترن فيه عدم الاستقرار السياسي بالوضع الاقتصادي الصعب”. وأضاف أن تصريحات الرئيس قيس سعيّد “بشأن المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى غير مقبولة”.
وقال: "أعتقد أنه ربما سأضطر للذهاب إلى تونس، لكن أولا دعونا نرى الموقف الذي سيتخذه الوزراء.."
وكانت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون أعلنت الخميس الماضي عن زيارة قريبة لتونس واصفة الوضع بها بـ”المقلق” في إشارة إلى تدفقات المهاجرين.
ونقلت وكالة “اكي“ الايطالية عن يوهانسون قولها في خطابها أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ “نبني مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شراكات لمحاربة مهربي البشر وندعم تحقيقات مشتركة مع دول شمال إفريقيا في هذا الصدد.”
وسبق اجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأوربي، الثلاثاء الماضي، صدور قرار للبرلمان الأوروبي يحث فيه السلطات التونسية على الإفراج عن جميع المعتقلين في إطار الحملة التي استهدفت المعارضة، واحترام حرية التعبير.
وصّوت النواب الأوروبيون خلال جلسة في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية لصالح القرار الذي يدعو السلطات التونسية إلى وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وحاز قرار البرلمان الأوروبي على موافقة 496 نائباً بينما صوت 28 بـ"لا"، فيما امتنع 13 عن التصويت.
ويحث القرار السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا، بمن فيهم صحفيون وقضاة ومحامون وناشطون سياسيون ونقابيون. وتضمن القلق البالغ إزاء ما وصفه البرلمان الأوروبي ”بالانجراف الاستبدادي“ للرئيس قيس سعّيد، والدعوة إلى إعادة القضاة المعزولين إلى وظائفهم فورا، ووضع حد لاستخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين.
كما تضمن التعبير عن الأسف لرفض السلطات الامتثال لأمر المحكمة الإدارية القاضي بإعادة 49 قاضيا إلى مناصبهم.
في نفس السياق، حث الممثل السامي للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للتنديد علناً بالتدهور الحاد في حالة حقوق الإنسان، مؤكداً على ضرورة تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية.
ولفت الى أهمية الحوار الوطني الشامل بمجتمع مدني حر وقوي بما في ذلك الرباعي الحائز على جائزة نوبل، ولا سيما الاتحاد العام التونسي للشغل، مديناً خطاب سعيد "العنصري" ضد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى والاعتداءات التي تلت ذلك.
ودعا السلطات إلى الامتثال للقوانين الدولية والوطنية، ولا سيما القانون 50-2018 ضد التمييز العنصري.
رفيق
تونس- الصباح
اعتبر جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريح إعلامي أمس قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي، الذي انعقد أمس في بوركسيل، أن تونس تعيش مرحلة يقترن فيها عدم الاستقرار السياسي بأوضاع اقتصادية صعبة، مؤكدا أن تصريحات الرئيس قيس سعيد بشأن المهاجرين من جنوب الصحراء الإفريقية غير مقبولة.
ونقلت وكالة “نوفا“ الايطالية عن بوريل قوله إن “تونس تواجه وضعاً يقترن فيه عدم الاستقرار السياسي بالوضع الاقتصادي الصعب”. وأضاف أن تصريحات الرئيس قيس سعيّد “بشأن المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى غير مقبولة”.
وقال: "أعتقد أنه ربما سأضطر للذهاب إلى تونس، لكن أولا دعونا نرى الموقف الذي سيتخذه الوزراء.."
وكانت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون أعلنت الخميس الماضي عن زيارة قريبة لتونس واصفة الوضع بها بـ”المقلق” في إشارة إلى تدفقات المهاجرين.
ونقلت وكالة “اكي“ الايطالية عن يوهانسون قولها في خطابها أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ “نبني مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شراكات لمحاربة مهربي البشر وندعم تحقيقات مشتركة مع دول شمال إفريقيا في هذا الصدد.”
وسبق اجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأوربي، الثلاثاء الماضي، صدور قرار للبرلمان الأوروبي يحث فيه السلطات التونسية على الإفراج عن جميع المعتقلين في إطار الحملة التي استهدفت المعارضة، واحترام حرية التعبير.
وصّوت النواب الأوروبيون خلال جلسة في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية لصالح القرار الذي يدعو السلطات التونسية إلى وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وحاز قرار البرلمان الأوروبي على موافقة 496 نائباً بينما صوت 28 بـ"لا"، فيما امتنع 13 عن التصويت.
ويحث القرار السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا، بمن فيهم صحفيون وقضاة ومحامون وناشطون سياسيون ونقابيون. وتضمن القلق البالغ إزاء ما وصفه البرلمان الأوروبي ”بالانجراف الاستبدادي“ للرئيس قيس سعّيد، والدعوة إلى إعادة القضاة المعزولين إلى وظائفهم فورا، ووضع حد لاستخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين.
كما تضمن التعبير عن الأسف لرفض السلطات الامتثال لأمر المحكمة الإدارية القاضي بإعادة 49 قاضيا إلى مناصبهم.
في نفس السياق، حث الممثل السامي للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للتنديد علناً بالتدهور الحاد في حالة حقوق الإنسان، مؤكداً على ضرورة تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية.
ولفت الى أهمية الحوار الوطني الشامل بمجتمع مدني حر وقوي بما في ذلك الرباعي الحائز على جائزة نوبل، ولا سيما الاتحاد العام التونسي للشغل، مديناً خطاب سعيد "العنصري" ضد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى والاعتداءات التي تلت ذلك.
ودعا السلطات إلى الامتثال للقوانين الدولية والوطنية، ولا سيما القانون 50-2018 ضد التمييز العنصري.
