بعد إلقاء القبض على نائب بالبرلمان.. أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار لـ"الصباح": ما حصل إشارة خفية من "التنفيذية" إلى أنها تستطيع أن تتدخل وقت ما تشاء وكيف ما تشاء في المجلس
** الحصانة تتحقق منذ أداء القسم.. ولا يمكن مساءلته أو اجراء أعمال التتبع الا بعد رفعها
*العملية مخالفة لروح ونص الدستور
تونس-الصباح
أثارت واقعة القاء القبض على نائب بالبرلمان الجديد يوم الجلسة الافتتاحية التي عقدت يوم الاثنين الفارط الموافق لـ13 مارس الجاري، فضلا عن ادراج نائبة بالتفتيش بناء على اذن قضائي من محكمة منوبة بعد احالتها بحالة تقديم وعدم مثولها لاحقا (والتي تم لاحقا تسوية وضعيتها) عديد ردود الافعال..
وقد طرحت بهذه المناسبة مسألة هامة تتعلق بالحصانة البرلمانية للنائب وكذلك حصانة المجلس نواب الشعب كمؤسسة دستورية ذات سيادة أين تبدان وأين تنتهيان..
في هذا السياق أكد استاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار لـ"الصباح" انه بقطع النظر عن الرسائل السياسية التي قدرها البعض في الفعل المرتكب في حد ذاته وانه يبدو أن البعض يرى أن ما حصل يعد اشارة خفية من السلطة التنفيذية الى أنها تستطيع أن تتدخل وقت ما تشاء وكيف ما تشاء في المجلس.
وأضاف الاستاذ مختار قائلا "يبدو انه كما قال البعض أن ما حصل اشارة لضرورة الانضباط والانتباه جيدا لما تريده السلطة التنفيذية"، أما من الناحية الدستورية فقد أشار الأستاذ مختار الى أنه رغم ان دلالة ما سدل يومها يؤشر لمحاولة ضبط السلطة التنفيذية لإيقاع العلاقة بينها وبين السلطة التشريعية من خلال تضافر ثلاثة عناصر أولا التوقيت في حد ذاته، ثانيا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد في ذات اليوم خلافا لما درج عليه نوع من العرف الدستوري القائم على ضرورة حضور رئيس الجمهورية الجلسة الافتتاحية الاولى (والتي سجلت هذه المرة غياب رئيس الجمهورية) وهي من المرات القلائل التي تسجل غياب رئيس الجمهورية عن بداية عهدة وبداية عمل البرلمان، وثالثا ان رئيس الجمهورية في ذات اليوم يقوم بزيارة الى معتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة لمتابعة ملف انجاز المستشفى الجهوي بالمنطقة. ويشير فيها الى تزامن زيارته مع انعقاد أشغال المجلس وانه فضل أن يكون مع الشعب وبين افراده، وهي مؤشرات على نوع وطبيعة علاقة الايقاع الذي تريد السلطة التنفيذية فرضه في هذه العلاقة، هذا الايقاع القائم على مركزية السلطة التنفيذية وفق تقديره.
أما عن الابعاد الدستورية للواقعة التي سجلت يوم الجلسة الافتتاحية وفي علاقة بمسألة حصانة النائب، لاحظ محدثنا أن هذه الحصانة تتحقق منذ أداء القسم، مضيفا بأن هناك من يذهب الى أبعد من ذلك ويعتبر أن وضع النائب وتمتعه بالحصانة يتحقق منذ اعلان النتائج النهائية وأن أداء اليمين الا أداة شكلية، وهو ما يعني في كل الاحوال سواء أخذنا المعنى الواسع أو الضيق أن النائب يتمتع بالحصانة ما يحيل وفق ذلك أنه لا يمكن مساءلته ولا يمكن اجراء أعمال التتبع من استدعاء للتحقيق أو غيرها من الاعمال الا بعد رفع الحصانة عنه وهو لا يعني أنه غير خاضع للتتبع وانما يعني أنه لا بد من رفع الحصانة أولا والذي يتطلب بيان اجراءات رفع الحصانة التي يختص بها النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وكشف الاستاذ مختار أنه استنادا لما سبق ذكره فان عملية القاء القبض على النائب الجديد بالبرلمان هي عملية مخالفة نصا وروحا لنص وروح الدستور مع الاخذ بعين الاعتبار الدلالات المؤسساتية لعلاقة المؤسستين حينما نعلم أن المؤسسة ويعني مجلس النواب هي من مؤسسات السيادة وهي تخضع فيما يتعلق بأمنها لأمن رئاسة الجمهورية الذي يخضع مباشرة لرئيس الجمهورية، مشيرا الى أن العملية تمت بمجلس نواب الشعب اعتبر ان المجلس ذو رمزية.
وعن حصانة المجلس أوضح ان مجلس النواب يخضع في الجانب الضبطي لرئيس مجلس نواب وانه لا يمكن لأي سلطة أن تدخل قاعة الجلسة الا بإذن من رئيس الجلسة، مشددا على أنه لا يعلم ان تم أخذ الاذن للدخول أم لا لأنه لم يطلع على حيثيات تفيد ذلك لكن القواعد المتعارف عليها فان المجلس تحت السلطة الضبطية لرئيس المجلس وانه لا يمكن لاحد دخول القاعة والقيام بما تم القيام به الا بإذن من رئيس المجلس.
وعن عملية القبض على النائب داخل مجلس النواب لما له من رمزية اوضح الاستاذ مختار أنها تقرأ بشكلين من ناحية هي ضبط لايقاع العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واحد مؤشرات ضبط العلاقة هي استقبال رئيس الجمهورية لرئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة وكذلك القاء القبض على النائب وزيارة رئيس الجمهورية الى غار الدماء يوم الجلسة الافتتاحية والحال تقليديا فان الجلسة الافتتاحية يتراسها رئيس الجمهورية.
كما كشف في ذات الصدد أن هناك أيضا من يعتبرها نوعا من الضغط والتفوق للسلطة التنفيذية والبعض الاخر يعتبرها تبعة عادية لخطاب قائم على هيمنة سلطة تنفيذية "والتي تكاد تكون السلطة الوحيدة في هذا الدستور الذي يجعل من التنفيذي والقضائي والتشريعي وظائف وفي الاخير يثبت ان هناك سلطة وحيدة هي السلطة التنفيذية.
وانتهى الاستاذ مختار الى القول "حسب رأيي يبدو ان السلطة التنفيذية ستحدد ايقاع عمل الوظيفة التشريعية ويتأكد بالتالي مركزية السلطة التنفيذية والفعل الرئاسي في المشهد السياسي والدستوري والمؤسساتي في تونس".
سعيدة الميساوي
** الحصانة تتحقق منذ أداء القسم.. ولا يمكن مساءلته أو اجراء أعمال التتبع الا بعد رفعها
*العملية مخالفة لروح ونص الدستور
تونس-الصباح
أثارت واقعة القاء القبض على نائب بالبرلمان الجديد يوم الجلسة الافتتاحية التي عقدت يوم الاثنين الفارط الموافق لـ13 مارس الجاري، فضلا عن ادراج نائبة بالتفتيش بناء على اذن قضائي من محكمة منوبة بعد احالتها بحالة تقديم وعدم مثولها لاحقا (والتي تم لاحقا تسوية وضعيتها) عديد ردود الافعال..
وقد طرحت بهذه المناسبة مسألة هامة تتعلق بالحصانة البرلمانية للنائب وكذلك حصانة المجلس نواب الشعب كمؤسسة دستورية ذات سيادة أين تبدان وأين تنتهيان..
في هذا السياق أكد استاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار لـ"الصباح" انه بقطع النظر عن الرسائل السياسية التي قدرها البعض في الفعل المرتكب في حد ذاته وانه يبدو أن البعض يرى أن ما حصل يعد اشارة خفية من السلطة التنفيذية الى أنها تستطيع أن تتدخل وقت ما تشاء وكيف ما تشاء في المجلس.
وأضاف الاستاذ مختار قائلا "يبدو انه كما قال البعض أن ما حصل اشارة لضرورة الانضباط والانتباه جيدا لما تريده السلطة التنفيذية"، أما من الناحية الدستورية فقد أشار الأستاذ مختار الى أنه رغم ان دلالة ما سدل يومها يؤشر لمحاولة ضبط السلطة التنفيذية لإيقاع العلاقة بينها وبين السلطة التشريعية من خلال تضافر ثلاثة عناصر أولا التوقيت في حد ذاته، ثانيا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد في ذات اليوم خلافا لما درج عليه نوع من العرف الدستوري القائم على ضرورة حضور رئيس الجمهورية الجلسة الافتتاحية الاولى (والتي سجلت هذه المرة غياب رئيس الجمهورية) وهي من المرات القلائل التي تسجل غياب رئيس الجمهورية عن بداية عهدة وبداية عمل البرلمان، وثالثا ان رئيس الجمهورية في ذات اليوم يقوم بزيارة الى معتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة لمتابعة ملف انجاز المستشفى الجهوي بالمنطقة. ويشير فيها الى تزامن زيارته مع انعقاد أشغال المجلس وانه فضل أن يكون مع الشعب وبين افراده، وهي مؤشرات على نوع وطبيعة علاقة الايقاع الذي تريد السلطة التنفيذية فرضه في هذه العلاقة، هذا الايقاع القائم على مركزية السلطة التنفيذية وفق تقديره.
أما عن الابعاد الدستورية للواقعة التي سجلت يوم الجلسة الافتتاحية وفي علاقة بمسألة حصانة النائب، لاحظ محدثنا أن هذه الحصانة تتحقق منذ أداء القسم، مضيفا بأن هناك من يذهب الى أبعد من ذلك ويعتبر أن وضع النائب وتمتعه بالحصانة يتحقق منذ اعلان النتائج النهائية وأن أداء اليمين الا أداة شكلية، وهو ما يعني في كل الاحوال سواء أخذنا المعنى الواسع أو الضيق أن النائب يتمتع بالحصانة ما يحيل وفق ذلك أنه لا يمكن مساءلته ولا يمكن اجراء أعمال التتبع من استدعاء للتحقيق أو غيرها من الاعمال الا بعد رفع الحصانة عنه وهو لا يعني أنه غير خاضع للتتبع وانما يعني أنه لا بد من رفع الحصانة أولا والذي يتطلب بيان اجراءات رفع الحصانة التي يختص بها النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وكشف الاستاذ مختار أنه استنادا لما سبق ذكره فان عملية القاء القبض على النائب الجديد بالبرلمان هي عملية مخالفة نصا وروحا لنص وروح الدستور مع الاخذ بعين الاعتبار الدلالات المؤسساتية لعلاقة المؤسستين حينما نعلم أن المؤسسة ويعني مجلس النواب هي من مؤسسات السيادة وهي تخضع فيما يتعلق بأمنها لأمن رئاسة الجمهورية الذي يخضع مباشرة لرئيس الجمهورية، مشيرا الى أن العملية تمت بمجلس نواب الشعب اعتبر ان المجلس ذو رمزية.
وعن حصانة المجلس أوضح ان مجلس النواب يخضع في الجانب الضبطي لرئيس مجلس نواب وانه لا يمكن لأي سلطة أن تدخل قاعة الجلسة الا بإذن من رئيس الجلسة، مشددا على أنه لا يعلم ان تم أخذ الاذن للدخول أم لا لأنه لم يطلع على حيثيات تفيد ذلك لكن القواعد المتعارف عليها فان المجلس تحت السلطة الضبطية لرئيس المجلس وانه لا يمكن لاحد دخول القاعة والقيام بما تم القيام به الا بإذن من رئيس المجلس.
وعن عملية القبض على النائب داخل مجلس النواب لما له من رمزية اوضح الاستاذ مختار أنها تقرأ بشكلين من ناحية هي ضبط لايقاع العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واحد مؤشرات ضبط العلاقة هي استقبال رئيس الجمهورية لرئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة وكذلك القاء القبض على النائب وزيارة رئيس الجمهورية الى غار الدماء يوم الجلسة الافتتاحية والحال تقليديا فان الجلسة الافتتاحية يتراسها رئيس الجمهورية.
كما كشف في ذات الصدد أن هناك أيضا من يعتبرها نوعا من الضغط والتفوق للسلطة التنفيذية والبعض الاخر يعتبرها تبعة عادية لخطاب قائم على هيمنة سلطة تنفيذية "والتي تكاد تكون السلطة الوحيدة في هذا الدستور الذي يجعل من التنفيذي والقضائي والتشريعي وظائف وفي الاخير يثبت ان هناك سلطة وحيدة هي السلطة التنفيذية.
وانتهى الاستاذ مختار الى القول "حسب رأيي يبدو ان السلطة التنفيذية ستحدد ايقاع عمل الوظيفة التشريعية ويتأكد بالتالي مركزية السلطة التنفيذية والفعل الرئاسي في المشهد السياسي والدستوري والمؤسساتي في تونس".
