لئن برزت مسألة تشكيل الكتل البرلمانية كأهم النقاط الخلافية بين أعضاء مجلس نواب الشعب بعد تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد في هذا الشأن قبل يومين من الجلسة الافتتاحية حين قال "إن زمن تكوين الكتل قد انتهى"، إلا أنه ووفقا لمواقف بعض النواب والمبادرات السياسية والأحزاب الممثلة بالبرلمان فإن الاتجاه الغالب هو تأييد الاعتماد على تشكيل الكتل وتضمين ضبط شروط تكوينها والانتماء إليها، مقابل تعبير آخرين عن رفضهم لهذا التوجه، لكن لمسألة لن تحسم عل ما يبدو إلا خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع النظام الداخلي للبرلمان.
ورغم أن النقاش بخصوص تشكيل الكتل من عدمه، إلا أن بعض "مشاريع الكتل" شرعت في التعبير عن نفسها وتأكيد وجودها حتى قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية، وربما استباقا حتى لأعمال اللجنة البرلمانية التي شكلت للغرض لإعداد مشروع تصور للنظام الداخلي للبرلمان، وذلك رغم تعبير الرئيس سعيد عن امتعاضه من العودة إلى نظام الكتل. وأيّده في ذلك رئيس البرلمان المنتخب العميد إبراهيم بودربالة، الذي عبّر عن عدم تحمسه لتوجه بعض المجموعات البرلمانية والأحزاب الممثلة بالبرلمان لإقرار نظام الكتل..
وباستثناء تصريحات إعلامية صدرت عن قيادات من حزب حراك 25 جويلية، والتي عبّرت عن رفضها العمل بآلية الكتل البرلمانية، إلا أن تصريحات نواب من حركة الشعب، ومن حزب صوت الجمهورية، ونواب مستقلين، أظهروا تحمسا وتأييدا لتكوين الكتل البرلمانية، مستدلين على ذلك على عدة حجج قانونية ودستورية وموضوعية، صدر أمس أول بيان عن مجموعة من نواب البرلمان الجديد، وهي مجموعة "لينتصر الشعب"، أطلقت على نفسها "كتلة لينتصر الشعب"،.. وهي أول إشارة للدفع نحو الإبقاء على نظام الكتل .
وكانت مشروع "كتلة لينتصر الشعب” قد دعت أمس في أول بيان لها، البرلمان إلى عقد جلسة طارئة للرد على بيان البرلمان الأوروبي الصادر قبل يومين، واعتبرته تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لتونس وتضمن مغالطات.
وقالت "الكتلة" أن ” تكريس السيادة الوطنية والشعبية عبر استقلالية القرار الوطني من أبرز أولياتها في المرحلة المقبلة” معتبرة أن ذلك” أساس إقامة الديمقراطية السليمة وتغيير منوال التنمية الاقتصادي خدمة لصالح عموم أبناء الشعب".
كما أعربت عن ” تمسكها بحرية التعبير والتنظم والتظاهر دون السقوط في مربعات خدمة المصالح الخارجية والاستقواء بالأجنبي”، وعن إيمانها بقرينة البراءة وثقتها في استقلالية القضاء التونسي، مشيرة إلى أن ”معركة السيادة هي جوهر معارك التحرر الوطني، وجوهر النضال الديمقراطي والاجتماعي".
يذكر أن البرلمان الأوروبي اعتمد قرارا يحث فيه السلطات التونسية على الإفراج عن جميع الموقوفين في تونس، وشدد على ضرورة تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي لوزارتي العدل والداخلية..
بالعودة إلى موضوع الكتل، وبعد أن عبّر في أول تصريح إعلامي مباشرة بعد انتدابه رئيسا للبرلمان، عن "عدم اعتقاده في أن اختيار تنظيم الكتل سيكون الخيار الأمثل"، وأن "الكتل المتصارعة والمتصادمة، لا تخدم الحياة البرلمانية"، عاد العميد بودربالة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ليؤكد أن النقاط المتعلقة بحقوق النواب وواجباتهم فضلا عن التوجهات العامة لعمل البرلمان، ومسألة تكوين الكتل، تعود إلى لجنة النظام الداخلي التي باشرت عملها رسميا منذ الأربعاء المنقضي..
لكن عضو اللجنة عبد الرزاق عويدات القيادي في حركة الشعب، في تصريح لـ"حقائق أون لاين"، أن "فكرة عدم وجود كتل داخل المجلس ليست وجيهة، لأن الدستور يشير صراحة إلى موضوع الكتل في منعه للسياحة الحزبية، وقد نص على "أن النائب الذي خرج من الكتلة التي ينتمي إليها في مفتتح العهدة البرلمانية لا يمكنه الالتحاق بكتلة ثانية إنما يبقى مستقبلا"، وهنا إشارة صريحة إلى وجود كتل والدستور يعترف بها.
وتابع في ذات السياق أنه سيتم النقاش داخل لجنة النظام الداخلي، حول مسألة الكتل في مكوناتها وتسمياتها وتنظيمها، لكن من حيث المبدأ فالكتل موجودة ونحن لن نحيد عن الدستور حيث سيكون نظامنا الداخلي متناغما معه.
وفي سياق متصل، استعمل رئيس حزب صوت الجمهورية الممثل بالبرلمان علي الحفصي في تصريح لـ"الصباح نيوز"، عبارة "كتلة" للحديث عن توجهات الحزب وممثليه بالبرلمان (حوالي 20 نائبا) وعن أسباب تصويتهم للعميد بودربالة لرئاسة مجلس النواب.
ونفس الأمر، بالنسبة لبعض النواب المستقلين على غرار النائب هشام حسني الذي شدّد في حوار مع راديو "شمس أف أم"، على ضرورة اعتماد نظام الكتل في عمل مجلس نواب الشعب، معتبرا أنه لا بديل للكتل لإنجاح مهمة البرلمان، واعتبر الكتل البرلمانية العمود الفقري للعمل البرلماني. وقال أيضا إن العمل البرلماني لن ينجح إلا باعتماد نظام الكتل. وتعليقا على تصريح رئيس الجمهورية حول رفضه لنظام الكتل، رجّح هشام حسني أن يكون هذا التصريح قد أُخرِج من سياقه.
في المقابل، عبّر المتحدث باسم حراك 25 جويلية محمود بن مبروك في تصريح لـ"موزاييك"، عن رفض حزبه لنظام الكتل، وقال:"لا وجود لكتل برلمانية في مجلس نواب الشعب الجديد"، وفسّر موقف حزبه بأنه لا يمكن الحديث عن كتل في ظل الحديث عن وظيفة تشريعية وهي التي تقتضي العمل على تسهيل تمرير القوانين داخل البرلمان.
وقال أيضا:"سيعمل البرلمان دون كتل بهدف الخروج من التجاذبات وبيع وشراء الذمم الذي ساد البرلمانات السابقة".
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 62 من الدستور نص بشكل غير مباشر على قانونية وجود الكتل البرلمانية في البرلمان، وهو الفصل الذي يمنع صراحة ما يسمى بـ"السياحة الحزبية"، حين أكد على وجوب بقاء النائب للكتلة التي تنتمي إليها في مفتتح المدة النيابية، وهذا نصه:"إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدّة النيابية لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى".
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
لئن برزت مسألة تشكيل الكتل البرلمانية كأهم النقاط الخلافية بين أعضاء مجلس نواب الشعب بعد تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد في هذا الشأن قبل يومين من الجلسة الافتتاحية حين قال "إن زمن تكوين الكتل قد انتهى"، إلا أنه ووفقا لمواقف بعض النواب والمبادرات السياسية والأحزاب الممثلة بالبرلمان فإن الاتجاه الغالب هو تأييد الاعتماد على تشكيل الكتل وتضمين ضبط شروط تكوينها والانتماء إليها، مقابل تعبير آخرين عن رفضهم لهذا التوجه، لكن لمسألة لن تحسم عل ما يبدو إلا خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع النظام الداخلي للبرلمان.
ورغم أن النقاش بخصوص تشكيل الكتل من عدمه، إلا أن بعض "مشاريع الكتل" شرعت في التعبير عن نفسها وتأكيد وجودها حتى قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية، وربما استباقا حتى لأعمال اللجنة البرلمانية التي شكلت للغرض لإعداد مشروع تصور للنظام الداخلي للبرلمان، وذلك رغم تعبير الرئيس سعيد عن امتعاضه من العودة إلى نظام الكتل. وأيّده في ذلك رئيس البرلمان المنتخب العميد إبراهيم بودربالة، الذي عبّر عن عدم تحمسه لتوجه بعض المجموعات البرلمانية والأحزاب الممثلة بالبرلمان لإقرار نظام الكتل..
وباستثناء تصريحات إعلامية صدرت عن قيادات من حزب حراك 25 جويلية، والتي عبّرت عن رفضها العمل بآلية الكتل البرلمانية، إلا أن تصريحات نواب من حركة الشعب، ومن حزب صوت الجمهورية، ونواب مستقلين، أظهروا تحمسا وتأييدا لتكوين الكتل البرلمانية، مستدلين على ذلك على عدة حجج قانونية ودستورية وموضوعية، صدر أمس أول بيان عن مجموعة من نواب البرلمان الجديد، وهي مجموعة "لينتصر الشعب"، أطلقت على نفسها "كتلة لينتصر الشعب"،.. وهي أول إشارة للدفع نحو الإبقاء على نظام الكتل .
وكانت مشروع "كتلة لينتصر الشعب” قد دعت أمس في أول بيان لها، البرلمان إلى عقد جلسة طارئة للرد على بيان البرلمان الأوروبي الصادر قبل يومين، واعتبرته تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لتونس وتضمن مغالطات.
وقالت "الكتلة" أن ” تكريس السيادة الوطنية والشعبية عبر استقلالية القرار الوطني من أبرز أولياتها في المرحلة المقبلة” معتبرة أن ذلك” أساس إقامة الديمقراطية السليمة وتغيير منوال التنمية الاقتصادي خدمة لصالح عموم أبناء الشعب".
كما أعربت عن ” تمسكها بحرية التعبير والتنظم والتظاهر دون السقوط في مربعات خدمة المصالح الخارجية والاستقواء بالأجنبي”، وعن إيمانها بقرينة البراءة وثقتها في استقلالية القضاء التونسي، مشيرة إلى أن ”معركة السيادة هي جوهر معارك التحرر الوطني، وجوهر النضال الديمقراطي والاجتماعي".
يذكر أن البرلمان الأوروبي اعتمد قرارا يحث فيه السلطات التونسية على الإفراج عن جميع الموقوفين في تونس، وشدد على ضرورة تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي لوزارتي العدل والداخلية..
بالعودة إلى موضوع الكتل، وبعد أن عبّر في أول تصريح إعلامي مباشرة بعد انتدابه رئيسا للبرلمان، عن "عدم اعتقاده في أن اختيار تنظيم الكتل سيكون الخيار الأمثل"، وأن "الكتل المتصارعة والمتصادمة، لا تخدم الحياة البرلمانية"، عاد العميد بودربالة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ليؤكد أن النقاط المتعلقة بحقوق النواب وواجباتهم فضلا عن التوجهات العامة لعمل البرلمان، ومسألة تكوين الكتل، تعود إلى لجنة النظام الداخلي التي باشرت عملها رسميا منذ الأربعاء المنقضي..
لكن عضو اللجنة عبد الرزاق عويدات القيادي في حركة الشعب، في تصريح لـ"حقائق أون لاين"، أن "فكرة عدم وجود كتل داخل المجلس ليست وجيهة، لأن الدستور يشير صراحة إلى موضوع الكتل في منعه للسياحة الحزبية، وقد نص على "أن النائب الذي خرج من الكتلة التي ينتمي إليها في مفتتح العهدة البرلمانية لا يمكنه الالتحاق بكتلة ثانية إنما يبقى مستقبلا"، وهنا إشارة صريحة إلى وجود كتل والدستور يعترف بها.
وتابع في ذات السياق أنه سيتم النقاش داخل لجنة النظام الداخلي، حول مسألة الكتل في مكوناتها وتسمياتها وتنظيمها، لكن من حيث المبدأ فالكتل موجودة ونحن لن نحيد عن الدستور حيث سيكون نظامنا الداخلي متناغما معه.
وفي سياق متصل، استعمل رئيس حزب صوت الجمهورية الممثل بالبرلمان علي الحفصي في تصريح لـ"الصباح نيوز"، عبارة "كتلة" للحديث عن توجهات الحزب وممثليه بالبرلمان (حوالي 20 نائبا) وعن أسباب تصويتهم للعميد بودربالة لرئاسة مجلس النواب.
ونفس الأمر، بالنسبة لبعض النواب المستقلين على غرار النائب هشام حسني الذي شدّد في حوار مع راديو "شمس أف أم"، على ضرورة اعتماد نظام الكتل في عمل مجلس نواب الشعب، معتبرا أنه لا بديل للكتل لإنجاح مهمة البرلمان، واعتبر الكتل البرلمانية العمود الفقري للعمل البرلماني. وقال أيضا إن العمل البرلماني لن ينجح إلا باعتماد نظام الكتل. وتعليقا على تصريح رئيس الجمهورية حول رفضه لنظام الكتل، رجّح هشام حسني أن يكون هذا التصريح قد أُخرِج من سياقه.
في المقابل، عبّر المتحدث باسم حراك 25 جويلية محمود بن مبروك في تصريح لـ"موزاييك"، عن رفض حزبه لنظام الكتل، وقال:"لا وجود لكتل برلمانية في مجلس نواب الشعب الجديد"، وفسّر موقف حزبه بأنه لا يمكن الحديث عن كتل في ظل الحديث عن وظيفة تشريعية وهي التي تقتضي العمل على تسهيل تمرير القوانين داخل البرلمان.
وقال أيضا:"سيعمل البرلمان دون كتل بهدف الخروج من التجاذبات وبيع وشراء الذمم الذي ساد البرلمانات السابقة".
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 62 من الدستور نص بشكل غير مباشر على قانونية وجود الكتل البرلمانية في البرلمان، وهو الفصل الذي يمنع صراحة ما يسمى بـ"السياحة الحزبية"، حين أكد على وجوب بقاء النائب للكتلة التي تنتمي إليها في مفتتح المدة النيابية، وهذا نصه:"إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدّة النيابية لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى".
