أثارت زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وتصريحاته بالمناسبة ردود فعل بين من تساءل عن غياب أو تغييب رئيس اللجنة عن الاجتماع وبين من أول كلام رئيس الجمهورية عن تأخر مخرجات عمل اللجنة إلى حد الآن على أساس أنه اعتراف ضمني بفشل مسار الصلح الجزائي في تحقيق أهدافه لاسيما وأن تصريحات سابقة شككت في إمكانية نجاح مشروع الرئيس المتعلق بالصلح الجزائي بالصيغة التي يطرحها.
صرح رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي قائلا:’’نحن في سباق ضد الساعة لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة حتى تعود إلى الشعب التونسي".
تقصير غير مقبول
وأضاف سعيد ’’ المرسوم المنظم للصلح الجزائي صدر منذ سنة، ثم تلاه صدور الأمر في 11 نوفمبر 2022، ورغم انطلاق اللجنة في العمل إلا انه لا شيء يذكر على الإطلاق بخصوص أموال الشعب المنهوبة".
وتابع سعيد قائلا:الأموال موجودة وهناك استعداد من قبل الذين نهبوا أموال الشعب لإجراء الصلح الجزائي ولديكم كافة الملفات والمؤيدات من ضمنها التقرير الصادر في سنة 2012، بالإضافة للقطب المالي ولكن لم يتحقق أي شيء بخصوصها.
وقال الرئيس أيضا ’’نحن نبحث عن القروض من الخارج بينما الأموال موجودة في تونس، وهذا التراخي والتخفي وراء النصوص والأنظمة الداخلية غير مقبول".
أين رئيس اللجنة؟
ورد على لسان رئيس الجمهورية أيضا قوله أن ’’ومن تخلف عن أداء واجبه يتحمل مسؤوليته"، بحسب تعبيره. ما فهم منه في كثير من التعاليق أن الرئيس غير راض عن أداء الهيئة، كما ساهم غياب رئيس اللجنة عن الاجتماع في الربط بين غضب الرئيس وأداء هذا الأخير، ورجح كثيرون أن يكون ذلك مقدمة لإقالته.
يذكر أن الرئيس قيس سعيّد كان قد دعا في ديسمبر الفارط أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، المكلفة باستعادة الأموال المنهوبة، إلى "عدم التفريط في أي مليم يعود للشعب"، وذلك عند أداء أعضاء اللجنة، وعددهم 8، اليمين أمام سعيّد في قصر قرطاج.
وقال الرئيس حينها إن "اللجنة مدعوة إلى استرجاع ما قدره 13.5 مليار درهم تونسي (نحو 4.2 مليار دولار) إلى الشعب التونسي والصلح لا يكون إلا مع الشعب التونسي".
كما استعجل الرئيس تحقيق نتائج في أقرب الأوقات في ملف الصلح الجزائي داعيا اللجنة إلى "العمل على عدم التفريط في أي مليم يعود للشعب التونسي وتحقيق هذا الهدف في ظرف 6 أشهر".
وربما يكون لضغط الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد وتأخر صرف قرض صندوق النقد الدولي والإشكاليات المطروحة على مستوى تعبئة موارد الميزانية دخل في "غضب" الرئيس وما أبداه من امتعاض من التأخر الحاصل في مشروع الصلح الجزائي. ويرجح البعض أن يكون حديث الرئيس أمس أمام اللجنة مقدمة لخطوات قد يقدم عليها الرئيس مستقبلا لزحزحة ملف الصلح الجزائي.
م.ي
تونس-الصباح
أثارت زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وتصريحاته بالمناسبة ردود فعل بين من تساءل عن غياب أو تغييب رئيس اللجنة عن الاجتماع وبين من أول كلام رئيس الجمهورية عن تأخر مخرجات عمل اللجنة إلى حد الآن على أساس أنه اعتراف ضمني بفشل مسار الصلح الجزائي في تحقيق أهدافه لاسيما وأن تصريحات سابقة شككت في إمكانية نجاح مشروع الرئيس المتعلق بالصلح الجزائي بالصيغة التي يطرحها.
صرح رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي قائلا:’’نحن في سباق ضد الساعة لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة حتى تعود إلى الشعب التونسي".
تقصير غير مقبول
وأضاف سعيد ’’ المرسوم المنظم للصلح الجزائي صدر منذ سنة، ثم تلاه صدور الأمر في 11 نوفمبر 2022، ورغم انطلاق اللجنة في العمل إلا انه لا شيء يذكر على الإطلاق بخصوص أموال الشعب المنهوبة".
وتابع سعيد قائلا:الأموال موجودة وهناك استعداد من قبل الذين نهبوا أموال الشعب لإجراء الصلح الجزائي ولديكم كافة الملفات والمؤيدات من ضمنها التقرير الصادر في سنة 2012، بالإضافة للقطب المالي ولكن لم يتحقق أي شيء بخصوصها.
وقال الرئيس أيضا ’’نحن نبحث عن القروض من الخارج بينما الأموال موجودة في تونس، وهذا التراخي والتخفي وراء النصوص والأنظمة الداخلية غير مقبول".
أين رئيس اللجنة؟
ورد على لسان رئيس الجمهورية أيضا قوله أن ’’ومن تخلف عن أداء واجبه يتحمل مسؤوليته"، بحسب تعبيره. ما فهم منه في كثير من التعاليق أن الرئيس غير راض عن أداء الهيئة، كما ساهم غياب رئيس اللجنة عن الاجتماع في الربط بين غضب الرئيس وأداء هذا الأخير، ورجح كثيرون أن يكون ذلك مقدمة لإقالته.
يذكر أن الرئيس قيس سعيّد كان قد دعا في ديسمبر الفارط أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، المكلفة باستعادة الأموال المنهوبة، إلى "عدم التفريط في أي مليم يعود للشعب"، وذلك عند أداء أعضاء اللجنة، وعددهم 8، اليمين أمام سعيّد في قصر قرطاج.
وقال الرئيس حينها إن "اللجنة مدعوة إلى استرجاع ما قدره 13.5 مليار درهم تونسي (نحو 4.2 مليار دولار) إلى الشعب التونسي والصلح لا يكون إلا مع الشعب التونسي".
كما استعجل الرئيس تحقيق نتائج في أقرب الأوقات في ملف الصلح الجزائي داعيا اللجنة إلى "العمل على عدم التفريط في أي مليم يعود للشعب التونسي وتحقيق هذا الهدف في ظرف 6 أشهر".
وربما يكون لضغط الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد وتأخر صرف قرض صندوق النقد الدولي والإشكاليات المطروحة على مستوى تعبئة موارد الميزانية دخل في "غضب" الرئيس وما أبداه من امتعاض من التأخر الحاصل في مشروع الصلح الجزائي. ويرجح البعض أن يكون حديث الرئيس أمس أمام اللجنة مقدمة لخطوات قد يقدم عليها الرئيس مستقبلا لزحزحة ملف الصلح الجزائي.
