أكد أمين عام الكنفدرالية العامة التونسية للشغل أن المنظمة تطلق في غرة ماي المقبل بمناسبة عيد الشغل مبادرة مواطنية "من أجل تونس أفضل" تهدف إلى إنجاز عقد اجتماعي مواطني يسهم في معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد.
وأوضح الحبيب قيزة خلال ندوة صحفية عقدتها الكنفدرالية العامة التونسية للشغل أمس بالعاصمة بحضور عدد من أعضاء مكتبها التنفيذي، أن المبادرة المواطنية التي ستطلقها الكنفدرالية العامة للشغل من مدينة سوسة تشمل أربعة محاور هامة وهي الحريات العامة والفردية بما فيها التعددية النقابية، وإعادة الاعتبار للدولة وإصلاح مؤسساتها، وطرح منوال تنموي جديد يقوم على حماية الموارد الطبيعية والبشرية وتثمينها، والسيادة الوطنية..
وفي سياق متصل أكد الحبيب قيزة أن "الكنفدرالية العامة للشغل تلقّت مراسلة من منظمة العمل الدولية، تفيد بأن مكتب المنظمة وجّه دعوة إلى الحكومة التونسية من أجل القيام بمشاورات شاملة مع المنظمات النقابية من أجل أن يكون تمثيل النقابات داخل المؤسسات والقطاعات طبقا لشروط ومعايير معدّة مسبقا وواضحة".
وأوضح قيزة أن المحكمة الإدارية أصدرت قرارات تمنح المنظمة حق الخصم والتفاوض وأن مقولة "المنظمة الأكثر تمثيلية" لم ينص عليها أي قانون وهي مغالطة المقصود منها ضرب التعددية النقابية، وفق تعبيره.
وأشار الحبيب قيزة إلى أن السلطة أعادت للمنظمة منشور الخصم سنة 2023 بعد توقيفه سنة 2015، نافيا أن يكون ذلك استهداف من السلطة للاتحاد العام التونسي للشغل، وفق تقديره.
وشدد الحبيب قيزة على "حق الكنفدرالية في التفاوض وكل الامتيازات بما فيها الخصم، لاسيما أن المحكمة الإدارية أصدرت سنة 2019 حكما قضائيا ابتدائيا واستئنافيا أكد حق الكنفدرالية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل في التفاوض وبقية الامتيازات وفندت المقولة المغلوطة للمنظمة الأكثر تمثيلا لأنه لا وجود لمنظمة أكثر تمثيلا وإنما توجد المنظمات الأكثر تمثيلا، ثم إن الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تتوفر فيها كل المقاييس وهو ما أكدته كذلك تقارير لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية".
وأشار الحبيب قيزة إلى أن الكنفدرالية العامة التونسية للشغل ستنظم ندوة دولية حول التعددية النقابية في إطار الاحتفال بعيد العمال العالمي الموافق لـ1 ماي القادم، مبيّنا أن الهدف من اختيار الموضوع يتمثل في ضمان أحقية المنظمات النقابية في ممارسة حقها النقابي مؤكدا أن الكنفدرالية ستعمل على إعادة مشروع تأسيس الحركة النقابية. وتابع الحبيب قيزة قائلا:"انطلقنا من رصيد دراسات نصف قرن باعتبار أن الحركة النقابية لا يمكن أن تبقى جامدة، ونعتبر أنفسنا جزءا من الحركة الوطنية النقابية، الكنفدرالية لم يعترف بها زمن بن على وتم الاعتراف بها بعد الثورة وصارت لنا مشاكل زمن "الترويكا" وبقينا نواجه العراقيل إلى حد اليوم، واعتقد انه آن الأوان لتجديد الحركة النقابية، كما انه آن الأوان للتفريق بين طبيعة العمل النقابي والعمل الجمعياتي والعمل الحزبي، نحن لسنا ضد السلطة ولسنا معها لكن لابد أن نأخذ حقوقنا".
أكد أمين عام الكنفدرالية العامة التونسية للشغل أن المنظمة تطلق في غرة ماي المقبل بمناسبة عيد الشغل مبادرة مواطنية "من أجل تونس أفضل" تهدف إلى إنجاز عقد اجتماعي مواطني يسهم في معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد.
وأوضح الحبيب قيزة خلال ندوة صحفية عقدتها الكنفدرالية العامة التونسية للشغل أمس بالعاصمة بحضور عدد من أعضاء مكتبها التنفيذي، أن المبادرة المواطنية التي ستطلقها الكنفدرالية العامة للشغل من مدينة سوسة تشمل أربعة محاور هامة وهي الحريات العامة والفردية بما فيها التعددية النقابية، وإعادة الاعتبار للدولة وإصلاح مؤسساتها، وطرح منوال تنموي جديد يقوم على حماية الموارد الطبيعية والبشرية وتثمينها، والسيادة الوطنية..
وفي سياق متصل أكد الحبيب قيزة أن "الكنفدرالية العامة للشغل تلقّت مراسلة من منظمة العمل الدولية، تفيد بأن مكتب المنظمة وجّه دعوة إلى الحكومة التونسية من أجل القيام بمشاورات شاملة مع المنظمات النقابية من أجل أن يكون تمثيل النقابات داخل المؤسسات والقطاعات طبقا لشروط ومعايير معدّة مسبقا وواضحة".
وأوضح قيزة أن المحكمة الإدارية أصدرت قرارات تمنح المنظمة حق الخصم والتفاوض وأن مقولة "المنظمة الأكثر تمثيلية" لم ينص عليها أي قانون وهي مغالطة المقصود منها ضرب التعددية النقابية، وفق تعبيره.
وأشار الحبيب قيزة إلى أن السلطة أعادت للمنظمة منشور الخصم سنة 2023 بعد توقيفه سنة 2015، نافيا أن يكون ذلك استهداف من السلطة للاتحاد العام التونسي للشغل، وفق تقديره.
وشدد الحبيب قيزة على "حق الكنفدرالية في التفاوض وكل الامتيازات بما فيها الخصم، لاسيما أن المحكمة الإدارية أصدرت سنة 2019 حكما قضائيا ابتدائيا واستئنافيا أكد حق الكنفدرالية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل في التفاوض وبقية الامتيازات وفندت المقولة المغلوطة للمنظمة الأكثر تمثيلا لأنه لا وجود لمنظمة أكثر تمثيلا وإنما توجد المنظمات الأكثر تمثيلا، ثم إن الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تتوفر فيها كل المقاييس وهو ما أكدته كذلك تقارير لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية".
وأشار الحبيب قيزة إلى أن الكنفدرالية العامة التونسية للشغل ستنظم ندوة دولية حول التعددية النقابية في إطار الاحتفال بعيد العمال العالمي الموافق لـ1 ماي القادم، مبيّنا أن الهدف من اختيار الموضوع يتمثل في ضمان أحقية المنظمات النقابية في ممارسة حقها النقابي مؤكدا أن الكنفدرالية ستعمل على إعادة مشروع تأسيس الحركة النقابية. وتابع الحبيب قيزة قائلا:"انطلقنا من رصيد دراسات نصف قرن باعتبار أن الحركة النقابية لا يمكن أن تبقى جامدة، ونعتبر أنفسنا جزءا من الحركة الوطنية النقابية، الكنفدرالية لم يعترف بها زمن بن على وتم الاعتراف بها بعد الثورة وصارت لنا مشاكل زمن "الترويكا" وبقينا نواجه العراقيل إلى حد اليوم، واعتقد انه آن الأوان لتجديد الحركة النقابية، كما انه آن الأوان للتفريق بين طبيعة العمل النقابي والعمل الجمعياتي والعمل الحزبي، نحن لسنا ضد السلطة ولسنا معها لكن لابد أن نأخذ حقوقنا".
