عادل عصام السلامي:"ما يحصل اعتداء صارخ على شأن داخلي ومواقف سيادية"
تونس-الصباح
لم تكن التقارير الدولية بشأن حقوق الإنسان في تونس منذ 25جويلية 2021 بمعزل عن القرارات والمواقف الدولية وذلك بعد أن تحول الملف من مصدر للتفاخر التونسي بعد ثورة 17ديسمبر 14جانفي إلى ملف للنقاش والقلق الدوليين.
ويدخل البرلمان الأوروبي على خط الأزمة الحقوقية والسياسية وذلك بعد أن صوت أمس بأغلبية الأصوات 496 صوتا على قرار يحث فيه السلطات التونسية على الإفراج عن ما وصفه بـ"جميع المعتقلين في إطار الحملة التي استهدفت المعارضة، واحترام حرية التعبير".
وتجندت 6 من أبرز الكتل البرلمانية من أصل 8 خلال جلسة عامة نقلتها الصفحة الرسمية للبرلمان الأوروبي لصالح القرار الذي يدعو بلادنا إلى "وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن الصحفي نور الدين بوطار وجميع المعتقلين تعسفيا، بمن فيهم صحفيون وقضاة ومحامون وناشطون سياسيون ونقابيون".
وعبر القرار عن "قلقه البالغ" إزاء ما وصفه البرلمان الأوروبي "بالانجراف الاستبدادي" للرئيس قيس سعيّد، والدعوة إلى إعادة القضاة المعزولين إلى وظائفهم فورا "بعد رفض السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل تطبيق قرار المحكمة الإدارية ببطلان إجراءات عزل القضاة الذي جاء بقرار رئاسي.
وفي محاولة منهم لتسليط الضوء على واقع الأزمة السياسية والحقوقية في تونس شدد النواب الأوروبيون على "ضرورة تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية".
وتتقاطع مواقف البرلمان الأوروبي مع مخرجات قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان سابقا والقاضية ببطلان الإجراءات الرئاسية الصادرة بالأمر الرئاسي 117 وكل الأوامر الصادرة على أساسه، معتبرة في هذا السياق "بطلان كل المراسيم لعدم دستوريتها أولا ولعدم مطابقتها للقوانين مع الدعوة بإلغاء الأوامر الَّتي تولَّد عنها وبالعودة للدِّيمقراطيَّة الدُّستوريَّة".
وجاء حكم المحكمة الإفريقية من خلال ملخص حكم ردا على العريضة رقم 017/2021 التي تقدم بها الأستاذ إبراهيم بلغيث ضد الجمهورية التونسية وادعائه بوجود انتهاكات للحقوق المكفولة بعدد من المواثيق الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان وضرب القيم الديمقراطية والانقلاب على الدستور.
كما أدانت المحكمة "انتهاك الحق في الحصول على ضمانات لحماية حقوق الإنسان والحريات كما هو مضمون في المادة 1 من الميثاق. ولاحظت المحكمة أن أحكام هذه المادة تتضمن التزامين تضعهما على عاتق الدول الأطراف وهما واجب الاعتراف بتلك الحقوق والحريات وبحمايتها من جهة، ومن جهة أخرى واجب اتخاذ التدابير التشريعية والإجراءات الأخرى لإنفاذ تلك الحقوق والحريات وضمانها".
وتتعرض تونس منذ إعلان التدابير الاستثنائية إلى ضغوطات قوية لضمان ما وصف بالعودة إلى مربع الديمقراطية والحقوق والحريات، وفي هذا السياق نشرت أمس صحيفة المونتير الأمريكية مقالا كشفت فيه عن مقترح تقدمت به إدارة الرئيس الأمريكي لتخفيض المساعدات الاقتصادية.
وارجع المقال قرار المقترح المعروض أمام جو بايدن إلى "التراجع الديمقراطي الملحوظ مقابل تغول سلطات الرئيس واستحكام على كل السلط في تونس بعد اتخاذه إجراءات غير مقبولة بحل البرلمان وتجميد عضوية النواب وتقديم عدد منهم إلى القضاء".
وأضافت صحيفة "المونتير" "تعيش المعارضة والديمقراطيون في تونس تحت ضغط سلطات الرئيس قيس سعيد..".
من جانبه، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في تصريح سابق أن المنظمة الدولية “تدين دون تحفظ”، أي تحريض على الكراهية العنصرية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، في رده على سؤال حول تصريحات الرئيس قيس سعيد، بشأن المهاجرين الأفارقة، “لا يسعني إلا أن أقول إننا ندين دون تحفظ جميع التصريحات المعادية للأجانب والعنصرية”.
وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن قلق المنظمة الدولية بشأن ما وصفه بـ "الاعتقالات التعسفية" في تونس في صفوف المعارضة والمجتمع المدني والصحفيين، وإزاء تزايد الحملة ضد المهاجرين.
وتخوض سلطات سعيد مواجهة حقوقية وسياسية من الداخل كما من الخارج وهو ما رفضه الرئيس في أكثر من تصريح ولقاء.
ولم يكن الرئيس وحده منطلقا لما يصفونه بالتدخل الخارجي حيث نشطت أحزاب الموالاة والشخصيات القريبة من محيط قصر قرطاج في هذا المجال.
وفي ردهم على آخر المواقف الحقوقية الأوروبية تجاه الأزمة في تونس قال القيادي بحركة "وطن" عادل عصام السلامي: إن البرلمان الأوروبي تحكمه قوى ظاهريا ديمقراطية ولكنها امتداد لبناء ليبيرالي وترجمة لمصالح اقتصادية لا تخضع للخير والشر بقدر ما تخضع لقواعد الضغط والدفاع عن مصالح هذا الاتحاد وهي تنظر لتونس ضمن منظور دول الحدود الجنوبية، دولة ضمن مستعمراتها القديمة عليها فعل ما يراه الاتحاد الأوروبي صالحا".
واعتبر السلامي "أن ما يحصل اعتداء صارخ على شأن داخلي ومواقف سيادية، فالعلاقات بين الدول تبنى على قاعدة السيادة والمصالح المتبادلة وما دون ذلك هو تدخل غير مقبول، وهذا القرار يندرج ضمن الثرثرة العامة لفضاء غير متجانس وغير محدد باعتبار المحدد هو موقف حكومات الدول ومؤسساتها، من حق الدولة التونسية أن ترسي تجربتها التونسية انطلاقا من ثوابت المصلحة الوطنية والسيادة".
وأضاف السلامي "أنه تجمعنا علاقات اقتصادية وديبلوماسية متطورة مع الشريك الأوروبي وأزمة المهاجرين غير الشرعيين لا يمكن أن ندفعها وحدنا من خزائن الدولة المنهكة ولن نقبل أيضا بالتحول إلى حرس حدود وعلى الاتحاد الأوروبي أن يعالج معنا بشكل ندي ومشترك هذه الأزمة بخلق الفرص الاقتصادية ذات النفع المتبادل، أما بالنسبة لحرية التعبير فهي قضايا مفتعلة إذ لا وجود لوسيلة إعلامية أغلقت ولا تدخل في أي خط تحريري ولا دليل واحد مادي يثبت تدخل السلطة، فحرية الصحافة والتعبير مضمونة ومصانة وهي مكسبنا وهي فضاءنا للاختلاف".
وختم المتدخل بالقول "بالنسبة للعملية السياسية من مختلف جوانبها التنظيمية والانتخابية وتوزيع السلط وحق التنظم والتظاهر هي شأن تونسي- تونسي تخضع للقانون والنموذج التونسي ومن غير المسموح لأي دولة أجنبية أن تكون طرفا داخليا أو أن تغلب مجموعة ما على مجموعة أخرى".
خليل الحناشي
عادل عصام السلامي:"ما يحصل اعتداء صارخ على شأن داخلي ومواقف سيادية"
تونس-الصباح
لم تكن التقارير الدولية بشأن حقوق الإنسان في تونس منذ 25جويلية 2021 بمعزل عن القرارات والمواقف الدولية وذلك بعد أن تحول الملف من مصدر للتفاخر التونسي بعد ثورة 17ديسمبر 14جانفي إلى ملف للنقاش والقلق الدوليين.
ويدخل البرلمان الأوروبي على خط الأزمة الحقوقية والسياسية وذلك بعد أن صوت أمس بأغلبية الأصوات 496 صوتا على قرار يحث فيه السلطات التونسية على الإفراج عن ما وصفه بـ"جميع المعتقلين في إطار الحملة التي استهدفت المعارضة، واحترام حرية التعبير".
وتجندت 6 من أبرز الكتل البرلمانية من أصل 8 خلال جلسة عامة نقلتها الصفحة الرسمية للبرلمان الأوروبي لصالح القرار الذي يدعو بلادنا إلى "وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن الصحفي نور الدين بوطار وجميع المعتقلين تعسفيا، بمن فيهم صحفيون وقضاة ومحامون وناشطون سياسيون ونقابيون".
وعبر القرار عن "قلقه البالغ" إزاء ما وصفه البرلمان الأوروبي "بالانجراف الاستبدادي" للرئيس قيس سعيّد، والدعوة إلى إعادة القضاة المعزولين إلى وظائفهم فورا "بعد رفض السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل تطبيق قرار المحكمة الإدارية ببطلان إجراءات عزل القضاة الذي جاء بقرار رئاسي.
وفي محاولة منهم لتسليط الضوء على واقع الأزمة السياسية والحقوقية في تونس شدد النواب الأوروبيون على "ضرورة تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية".
وتتقاطع مواقف البرلمان الأوروبي مع مخرجات قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان سابقا والقاضية ببطلان الإجراءات الرئاسية الصادرة بالأمر الرئاسي 117 وكل الأوامر الصادرة على أساسه، معتبرة في هذا السياق "بطلان كل المراسيم لعدم دستوريتها أولا ولعدم مطابقتها للقوانين مع الدعوة بإلغاء الأوامر الَّتي تولَّد عنها وبالعودة للدِّيمقراطيَّة الدُّستوريَّة".
وجاء حكم المحكمة الإفريقية من خلال ملخص حكم ردا على العريضة رقم 017/2021 التي تقدم بها الأستاذ إبراهيم بلغيث ضد الجمهورية التونسية وادعائه بوجود انتهاكات للحقوق المكفولة بعدد من المواثيق الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان وضرب القيم الديمقراطية والانقلاب على الدستور.
كما أدانت المحكمة "انتهاك الحق في الحصول على ضمانات لحماية حقوق الإنسان والحريات كما هو مضمون في المادة 1 من الميثاق. ولاحظت المحكمة أن أحكام هذه المادة تتضمن التزامين تضعهما على عاتق الدول الأطراف وهما واجب الاعتراف بتلك الحقوق والحريات وبحمايتها من جهة، ومن جهة أخرى واجب اتخاذ التدابير التشريعية والإجراءات الأخرى لإنفاذ تلك الحقوق والحريات وضمانها".
وتتعرض تونس منذ إعلان التدابير الاستثنائية إلى ضغوطات قوية لضمان ما وصف بالعودة إلى مربع الديمقراطية والحقوق والحريات، وفي هذا السياق نشرت أمس صحيفة المونتير الأمريكية مقالا كشفت فيه عن مقترح تقدمت به إدارة الرئيس الأمريكي لتخفيض المساعدات الاقتصادية.
وارجع المقال قرار المقترح المعروض أمام جو بايدن إلى "التراجع الديمقراطي الملحوظ مقابل تغول سلطات الرئيس واستحكام على كل السلط في تونس بعد اتخاذه إجراءات غير مقبولة بحل البرلمان وتجميد عضوية النواب وتقديم عدد منهم إلى القضاء".
وأضافت صحيفة "المونتير" "تعيش المعارضة والديمقراطيون في تونس تحت ضغط سلطات الرئيس قيس سعيد..".
من جانبه، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في تصريح سابق أن المنظمة الدولية “تدين دون تحفظ”، أي تحريض على الكراهية العنصرية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، في رده على سؤال حول تصريحات الرئيس قيس سعيد، بشأن المهاجرين الأفارقة، “لا يسعني إلا أن أقول إننا ندين دون تحفظ جميع التصريحات المعادية للأجانب والعنصرية”.
وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن قلق المنظمة الدولية بشأن ما وصفه بـ "الاعتقالات التعسفية" في تونس في صفوف المعارضة والمجتمع المدني والصحفيين، وإزاء تزايد الحملة ضد المهاجرين.
وتخوض سلطات سعيد مواجهة حقوقية وسياسية من الداخل كما من الخارج وهو ما رفضه الرئيس في أكثر من تصريح ولقاء.
ولم يكن الرئيس وحده منطلقا لما يصفونه بالتدخل الخارجي حيث نشطت أحزاب الموالاة والشخصيات القريبة من محيط قصر قرطاج في هذا المجال.
وفي ردهم على آخر المواقف الحقوقية الأوروبية تجاه الأزمة في تونس قال القيادي بحركة "وطن" عادل عصام السلامي: إن البرلمان الأوروبي تحكمه قوى ظاهريا ديمقراطية ولكنها امتداد لبناء ليبيرالي وترجمة لمصالح اقتصادية لا تخضع للخير والشر بقدر ما تخضع لقواعد الضغط والدفاع عن مصالح هذا الاتحاد وهي تنظر لتونس ضمن منظور دول الحدود الجنوبية، دولة ضمن مستعمراتها القديمة عليها فعل ما يراه الاتحاد الأوروبي صالحا".
واعتبر السلامي "أن ما يحصل اعتداء صارخ على شأن داخلي ومواقف سيادية، فالعلاقات بين الدول تبنى على قاعدة السيادة والمصالح المتبادلة وما دون ذلك هو تدخل غير مقبول، وهذا القرار يندرج ضمن الثرثرة العامة لفضاء غير متجانس وغير محدد باعتبار المحدد هو موقف حكومات الدول ومؤسساتها، من حق الدولة التونسية أن ترسي تجربتها التونسية انطلاقا من ثوابت المصلحة الوطنية والسيادة".
وأضاف السلامي "أنه تجمعنا علاقات اقتصادية وديبلوماسية متطورة مع الشريك الأوروبي وأزمة المهاجرين غير الشرعيين لا يمكن أن ندفعها وحدنا من خزائن الدولة المنهكة ولن نقبل أيضا بالتحول إلى حرس حدود وعلى الاتحاد الأوروبي أن يعالج معنا بشكل ندي ومشترك هذه الأزمة بخلق الفرص الاقتصادية ذات النفع المتبادل، أما بالنسبة لحرية التعبير فهي قضايا مفتعلة إذ لا وجود لوسيلة إعلامية أغلقت ولا تدخل في أي خط تحريري ولا دليل واحد مادي يثبت تدخل السلطة، فحرية الصحافة والتعبير مضمونة ومصانة وهي مكسبنا وهي فضاءنا للاختلاف".
وختم المتدخل بالقول "بالنسبة للعملية السياسية من مختلف جوانبها التنظيمية والانتخابية وتوزيع السلط وحق التنظم والتظاهر هي شأن تونسي- تونسي تخضع للقانون والنموذج التونسي ومن غير المسموح لأي دولة أجنبية أن تكون طرفا داخليا أو أن تغلب مجموعة ما على مجموعة أخرى".
