إن فساد القوانين والبرامج أخطر وأشق علاجاً من فساد السلوك.
وأخيرا، تبادر الحكومة بفتح ما أعده واعتبره أخطر الملفات، وأكثرها كارثية ودمارا على الدولة وعلى المجتمع .
إنّه ملف شركات ما يسمّى "البيئة والغراسة" التي تستنزف مئات المليارات من المجموعة الوطنية، تقدم جرايات مجزية لـ"عاطلين عن العمل" دون أدنى جهد .
سيتم في سياق مبادرة فتح الملف التي أذنت بها وزيرة العدل إعداد تقرير مفصل عن قوائم آلاف من العمال يتقاضون أجورا دون عمل وتحديد الأشخاص المتورطين في الفساد من مسؤولين جهويين ونقابيين وحتى مستفيدين متحيلين بوثائق مدلسة، على أن تنهي اللجنة أعمالها في أجل أسابيع معدودة .
تصلنا أنباء غريبة عجيبة عن أشخاص يباشرون وظيفا أو عملا أو فازوا وتمكنوا من عقود عمل بالخارج أو هاجروا وغادروا أرض الوطن، بل أخطر من ذلك هناك أسماء أموات تحول لحسابات بأسمائهم منحا شهرية، يحدث كلّ ذلك بعيدا عن أعين الرقيب أو المسؤول .
لم نسمع هذه الجماعة أنها أدت عملا أو انجازا أو حتى مجرّد "نشاط بيئي" أو غرست فسيلة واحدة .
إن فلسفة هذا البرنامج عند انطلاقه بعد انتفاضة 14 جانفي أو 17 ديسمبر، اختاروا التاريخ الذي يناسبكم، هي شراء صمت شباب عاطل عن العمل، لكن المصيبة أو المحصّلة تبذير مئات المليارات وهدر إمكانات الدولة وترسيخ عقلية التواكل ونظرية "رزق البيليك" .
يعيق الفساد النمو الاقتصادي ويقوض سيادة القانون ويهدر المهارات والموارد، عندما ينتشر الفساد، يحجم الاستثمار وتموت المبادرة .
في محيط فاسد هناك احترام أقل للحقوق وتقويض لقيم الحرية والديمقراطية والحكم وحقوق الإنسان من خلال إضعاف المؤسسات العامة التي تقوم عليها مجتمعات عادلة ومنصفة.
شاهدنا احتجاجات هؤلاء المستفيدين من منح البرنامج المذكور عندما اجتهدت الإدارة، لم تطلب منهم خدمة معيّنة أو مباشرة شغل على الأقل لتبرير هذه الأجور التي يقبضونها وإظهار أنها حقّ مكتسب وليس مالا مغصوبا مأخوذا بالغش والخداع، فقط أن يسجّلوا حضورهم ويعرّفوا بأنفسهم ويؤكّدوا أنهم موجودون فعلا في هذا العالم.. أقاموا الدنيا بسبب ذلك ولم يقعدوها، الغريب أن بعض الإدارات وبخلفية سياسية خدمة لطرف حزبي معلوم، رضخت واستسلمت !!.
مكافأة الفساد لم تكن يوماً سوى إطعام ديناصور، لا يعرف معنى الشبع في وليمة الفساد، المال السهل أكثر قيمة من الوطنية والإيمان.
يرويها: أبو بكر الصغير
إن فساد القوانين والبرامج أخطر وأشق علاجاً من فساد السلوك.
وأخيرا، تبادر الحكومة بفتح ما أعده واعتبره أخطر الملفات، وأكثرها كارثية ودمارا على الدولة وعلى المجتمع .
إنّه ملف شركات ما يسمّى "البيئة والغراسة" التي تستنزف مئات المليارات من المجموعة الوطنية، تقدم جرايات مجزية لـ"عاطلين عن العمل" دون أدنى جهد .
سيتم في سياق مبادرة فتح الملف التي أذنت بها وزيرة العدل إعداد تقرير مفصل عن قوائم آلاف من العمال يتقاضون أجورا دون عمل وتحديد الأشخاص المتورطين في الفساد من مسؤولين جهويين ونقابيين وحتى مستفيدين متحيلين بوثائق مدلسة، على أن تنهي اللجنة أعمالها في أجل أسابيع معدودة .
تصلنا أنباء غريبة عجيبة عن أشخاص يباشرون وظيفا أو عملا أو فازوا وتمكنوا من عقود عمل بالخارج أو هاجروا وغادروا أرض الوطن، بل أخطر من ذلك هناك أسماء أموات تحول لحسابات بأسمائهم منحا شهرية، يحدث كلّ ذلك بعيدا عن أعين الرقيب أو المسؤول .
لم نسمع هذه الجماعة أنها أدت عملا أو انجازا أو حتى مجرّد "نشاط بيئي" أو غرست فسيلة واحدة .
إن فلسفة هذا البرنامج عند انطلاقه بعد انتفاضة 14 جانفي أو 17 ديسمبر، اختاروا التاريخ الذي يناسبكم، هي شراء صمت شباب عاطل عن العمل، لكن المصيبة أو المحصّلة تبذير مئات المليارات وهدر إمكانات الدولة وترسيخ عقلية التواكل ونظرية "رزق البيليك" .
يعيق الفساد النمو الاقتصادي ويقوض سيادة القانون ويهدر المهارات والموارد، عندما ينتشر الفساد، يحجم الاستثمار وتموت المبادرة .
في محيط فاسد هناك احترام أقل للحقوق وتقويض لقيم الحرية والديمقراطية والحكم وحقوق الإنسان من خلال إضعاف المؤسسات العامة التي تقوم عليها مجتمعات عادلة ومنصفة.
شاهدنا احتجاجات هؤلاء المستفيدين من منح البرنامج المذكور عندما اجتهدت الإدارة، لم تطلب منهم خدمة معيّنة أو مباشرة شغل على الأقل لتبرير هذه الأجور التي يقبضونها وإظهار أنها حقّ مكتسب وليس مالا مغصوبا مأخوذا بالغش والخداع، فقط أن يسجّلوا حضورهم ويعرّفوا بأنفسهم ويؤكّدوا أنهم موجودون فعلا في هذا العالم.. أقاموا الدنيا بسبب ذلك ولم يقعدوها، الغريب أن بعض الإدارات وبخلفية سياسية خدمة لطرف حزبي معلوم، رضخت واستسلمت !!.
مكافأة الفساد لم تكن يوماً سوى إطعام ديناصور، لا يعرف معنى الشبع في وليمة الفساد، المال السهل أكثر قيمة من الوطنية والإيمان.
