تنظم اليوم جبهة الخلاص الوطني الوقفة الأسبوعية تضامنا مع الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
وكانت جبهة الخلاص الوطني قد دعت كل الأحرار في تونس للمشاركة في الوقفة الأسبوعية التي ستنتظم يوم الجمعة 17 مارس الجاري على الساعة الرابعة بعد الزوال أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
وأوضحت في بلاغ لها على “فايسوك” أن الوقفة تأتي "تضامنا ومساندة للموقوفين وعائلاتهم وللمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف ما أسمتها بالمحاكمات السياسيّة".
تنديد دولي جديد
يذكر أن الوقفة تتزامن مع ما أعلنه أمس البرلمان الأوروبي، والذي عبر عن "قلقه العميق من التوجه الاستبدادي للرئيس قيس سعيّد واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي في تونس لعكس مسار التحول الديمقراطي التاريخي في البلاد"، وفق تعبيره، داعيًا إلى "إنهاء الحملة القمعية المستمرة على المجتمع المدني في البلاد".
وحث البرلمان الأوربي "السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن نور الدين بوطار، مدير إذاعة "موزاييك" الخاصة، وقد سبق إيقافه من وحدات مكافحة الإرهاب الشهر الماضي "لأسباب سياسية ومزاعم لا أساس لها"، وفق ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي.
كما حث البرلمان الأوروبي أيضا وضمن القرار ذاته "السلطات التونسية، على الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا، والذين من بينهم صحفيين وقضاة ومحامين ونشطاء ونقابيين، وكذلك على احترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحقوق العمال، وفقًا للدستور التونسي والمعاهدات الدولية".
"محاكمة سياسية"
وتواصل جبهة الخلاص ممثلة في هيئة الدفاع عن الموقفين التأكيد على أن الإيقافات دافعها سياسي وأن الملفات خاوية فقد اعتبرت المحامية إسلام حمزة، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين، أنّ "جميع الموقوفين على ذمّة هذه القضية معتقلون لأنّهم نُشطاء سياسيين فاعلين ومعارضين للنظام الحالي وما حدث معهم هي محاكمة سياسية بحتة غايتها استهداف السياسيين، والزجّ بهم في السجون دون طرق قانونية"، على حدّ تقييمها.
وكشفت إسلام حمزة في تصريح إذاعي أمس أنّ "وزارة العدل هي التي أثارت القضية رأسا، وذلك بعد أن بلغها أنّ مجموعة من السياسيين يجتمعون لتقديم "مبادرة للتجميع والحوار"، مضيفة أنّ هذه القضية ملفّقة والملفات خاوية من كلّ الإثباتات"، وفق تأكيدها.
وقالت إن «هذه القضية السياسية إجرائيا، منذ بداياتها، تتضمّن خرقا للقوانين، ولم تحترم مبدأ محاكمة عادلة".
من جهتها أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة" خلال ندوة صحفية، أول أمس أنّ المحامين سيتقدّمون بمطلب معلّل لقاضي التحقيق للإفراج عن هؤلاء الموقوفين بعد أكثر من شهر على إيقافهم.
وصرح بالمناسبة عضو الهيئة المحامي العياشي الهمامي أنهم "مقتنعون بأن هذه القضية سياسية بامتياز، وهي ناتجة عن طبيعة هذه السلطة، إذ هناك شخص يدير البلاد بالتخوين لكل من يخالفه الرأي فما بالك بمن يعارضه علنًا..، خاصة وأنّ أبرز الوقائع منذ استيلائه على كل السلط احتداد الأزمة وازديادها عمقًا، فلجأ مثل كل الدكتاتوريين إلى اختلاق ملف قضائي لضرب المعارضة السياسية وتلهية الرأي العام"، على حد قوله.
م.ي
تونس-الصباح
تنظم اليوم جبهة الخلاص الوطني الوقفة الأسبوعية تضامنا مع الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
وكانت جبهة الخلاص الوطني قد دعت كل الأحرار في تونس للمشاركة في الوقفة الأسبوعية التي ستنتظم يوم الجمعة 17 مارس الجاري على الساعة الرابعة بعد الزوال أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
وأوضحت في بلاغ لها على “فايسوك” أن الوقفة تأتي "تضامنا ومساندة للموقوفين وعائلاتهم وللمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف ما أسمتها بالمحاكمات السياسيّة".
تنديد دولي جديد
يذكر أن الوقفة تتزامن مع ما أعلنه أمس البرلمان الأوروبي، والذي عبر عن "قلقه العميق من التوجه الاستبدادي للرئيس قيس سعيّد واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي في تونس لعكس مسار التحول الديمقراطي التاريخي في البلاد"، وفق تعبيره، داعيًا إلى "إنهاء الحملة القمعية المستمرة على المجتمع المدني في البلاد".
وحث البرلمان الأوربي "السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن نور الدين بوطار، مدير إذاعة "موزاييك" الخاصة، وقد سبق إيقافه من وحدات مكافحة الإرهاب الشهر الماضي "لأسباب سياسية ومزاعم لا أساس لها"، وفق ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي.
كما حث البرلمان الأوروبي أيضا وضمن القرار ذاته "السلطات التونسية، على الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا، والذين من بينهم صحفيين وقضاة ومحامين ونشطاء ونقابيين، وكذلك على احترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحقوق العمال، وفقًا للدستور التونسي والمعاهدات الدولية".
"محاكمة سياسية"
وتواصل جبهة الخلاص ممثلة في هيئة الدفاع عن الموقفين التأكيد على أن الإيقافات دافعها سياسي وأن الملفات خاوية فقد اعتبرت المحامية إسلام حمزة، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين، أنّ "جميع الموقوفين على ذمّة هذه القضية معتقلون لأنّهم نُشطاء سياسيين فاعلين ومعارضين للنظام الحالي وما حدث معهم هي محاكمة سياسية بحتة غايتها استهداف السياسيين، والزجّ بهم في السجون دون طرق قانونية"، على حدّ تقييمها.
وكشفت إسلام حمزة في تصريح إذاعي أمس أنّ "وزارة العدل هي التي أثارت القضية رأسا، وذلك بعد أن بلغها أنّ مجموعة من السياسيين يجتمعون لتقديم "مبادرة للتجميع والحوار"، مضيفة أنّ هذه القضية ملفّقة والملفات خاوية من كلّ الإثباتات"، وفق تأكيدها.
وقالت إن «هذه القضية السياسية إجرائيا، منذ بداياتها، تتضمّن خرقا للقوانين، ولم تحترم مبدأ محاكمة عادلة".
من جهتها أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة" خلال ندوة صحفية، أول أمس أنّ المحامين سيتقدّمون بمطلب معلّل لقاضي التحقيق للإفراج عن هؤلاء الموقوفين بعد أكثر من شهر على إيقافهم.
وصرح بالمناسبة عضو الهيئة المحامي العياشي الهمامي أنهم "مقتنعون بأن هذه القضية سياسية بامتياز، وهي ناتجة عن طبيعة هذه السلطة، إذ هناك شخص يدير البلاد بالتخوين لكل من يخالفه الرأي فما بالك بمن يعارضه علنًا..، خاصة وأنّ أبرز الوقائع منذ استيلائه على كل السلط احتداد الأزمة وازديادها عمقًا، فلجأ مثل كل الدكتاتوريين إلى اختلاق ملف قضائي لضرب المعارضة السياسية وتلهية الرأي العام"، على حد قوله.
