* صادرات مكونات السيارات بلغت 2.5 مليار أورو سنة 2022
تونس- الصباح
كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي أمس، في تصريح لـ"الصباح"، عن ارتفاع "فاتورة" استهلاكنا من المحروقات لتصل اليوم، الى 10.5 مليار دينار، لافتا الى أهمية العمل في الفترة القادمة على دعم مشاريع الطاقات المتجددة، والتسريع في نسق الانتقال الطاقي، في مختلف المجالات، وذلك للحد من نفقات الدولة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في العالم، والتي تميزت بارتفاع أسعار الطاقة.
وأشار الحنشي، الى أن وزارة الطاقة والمناجم تعمل اليوم على وضع سياسة تنموية شاملة في قطاع الطاقة، تقوم على الترفيع في الاستثمارات المتعلقة بالطاقات المتجددة، وذلك من أجل ضمان أمننا الطاقي، كما تعمل على وضع حوافز لكافة المؤسسات والأفراد للتحول نحو الطاقات النظيفة، ضمن خطة عمل تهدف الى التقليص من ثاني أكسيد الكربون في أفق 2035، وتنفيذ سياسة شاملة للاقتصاد في الطاقة.
وفي إطار تنفيذ سياسة الدولة في مجال الانتقال الطاقي ومرافقة المنشآت والمؤسسات الصناعية في إجراءات الاقتصاد في الطاقة، نظمت الوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة (ANME) والجمعية التونسية للسيارات (TAA) بالتعاون مع منظمة GIZ بتونس، أمس، ورشة عمل إعلامية وتحسيسية لفائدة الشركات والمؤسسات الصناعية في قطاع السيارات.
وتناولت هذه الورشة بالأساس موضوع "النجاعة في الطاقة"، وكان هدفها إطلاع شركات السيارات وتحسيسها بمختلف الآليات والإجراءات التي يقدمها صندوق الانتقال الطاقي (FTE) ورفع مستوى الوعي بهذه الإجراءات والآليات.
حوافز لاعتماد الطاقات المتجددة
وقدمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة للشركات التونسية الناشطة في تصنيع مكونات السيارات، لمحة عن التسهيلات التي توفرها برامج المساعدة الفنية والتمويل المقترح للمساعدة في إنتاج سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية أو الطاقات النظيفة، كما حثتها على المرور إلى طرق مبتكرة وأكثر ديناميكية وشمولية تعتمد على التشخيص والتحليل وتحسين الاحتياجات والموارد المتاحة ، وكذلك وضع أنظمة ناجعة للمعلومات والتصرّف والإدارة.
من جهتها قالت النائبة الثانية لرئيس الجمعية التونسية للسيارات مريم اللومي في تصريح لـ"الصباح"، أن التغييرات المناخية العالمية تدفع بشدة الى انخراط جميع المؤسسات الصناعية في بلورة خطط للانتقال نحو استعمال الطاقات المتجددة، والحد من الكربون في الصناعات المستقبلية، مشددة على ضرورة انخراط كافة الشركات المصنعة لمكونات السيارات في تونس في برنامج التحكم في الطاقة وابتكار نماذج من السيارات صديقة للبيئة، وتطوير المحركات التي تعمل بالطاقة النظيفة، مشيرة الى أن تونس تملك كل المقومات لتصبح رائدة في مجال إنتاج الطاقات المتجددة على المستوى الإفريقي والعالمي على حد تعبيرها.
وسمحت ورشة العمل التي حضرها عدد من خبراء الطاقة والمسؤولين وأصحاب الشركات، من التعرف على مميزات صندوق الانتقال الطاقي وطرق عمله، وإعلام المؤسسات الصناعية بالحاجة إلى إجراءات التحكّم في الطاقة وأهمية مكوّن الكربون والإجراءات التي شرعت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في تنفيذها.
صادرات ناهزت 2.5 مليار أورو
بدوره كشف المدير العام للصناعات التحويلية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، فتحي السحلاوي، في تصريح لـ"الصباح" عن ارتفاع عدد المؤسسات التونسية المصنعة لمكونات السيارات لتصل الى 280 شركة، وهذه الشركات نجحت في تحقيق إيرادات بقيمة 2.5 مليار أورو خلال سنة 2022، وهي تساهم بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتا الى أهمية انخراط هذه المؤسسات في الانتقال الطاقي، وحثها على اعتماد الطاقات المتجددة والنظيفة عبر حوافز مشجعة، تؤهلها لان تكون رائدة في مجالها في المستقبل.
ويأتي تنظيم هذه الورشة، تزامنا مع التحديات البيئية الكبيرة، والتي تفرض على مصنعي السيارات، التقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ (الأمم المتحدة)، كما تكشف عن فرص كثيرة في قطاع السيارات في تونس لزيادة قدرتها التنافسية من خلال تقليص تكاليف الطاقة أو التحكم فيها، وفق المعايير الدولية للنجاعة الطاقية، والرفع من القدرة التنافسية للصناعة التونسية في سياق العولمة.
* سفيان المهداوي
* صادرات مكونات السيارات بلغت 2.5 مليار أورو سنة 2022
تونس- الصباح
كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي أمس، في تصريح لـ"الصباح"، عن ارتفاع "فاتورة" استهلاكنا من المحروقات لتصل اليوم، الى 10.5 مليار دينار، لافتا الى أهمية العمل في الفترة القادمة على دعم مشاريع الطاقات المتجددة، والتسريع في نسق الانتقال الطاقي، في مختلف المجالات، وذلك للحد من نفقات الدولة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في العالم، والتي تميزت بارتفاع أسعار الطاقة.
وأشار الحنشي، الى أن وزارة الطاقة والمناجم تعمل اليوم على وضع سياسة تنموية شاملة في قطاع الطاقة، تقوم على الترفيع في الاستثمارات المتعلقة بالطاقات المتجددة، وذلك من أجل ضمان أمننا الطاقي، كما تعمل على وضع حوافز لكافة المؤسسات والأفراد للتحول نحو الطاقات النظيفة، ضمن خطة عمل تهدف الى التقليص من ثاني أكسيد الكربون في أفق 2035، وتنفيذ سياسة شاملة للاقتصاد في الطاقة.
وفي إطار تنفيذ سياسة الدولة في مجال الانتقال الطاقي ومرافقة المنشآت والمؤسسات الصناعية في إجراءات الاقتصاد في الطاقة، نظمت الوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة (ANME) والجمعية التونسية للسيارات (TAA) بالتعاون مع منظمة GIZ بتونس، أمس، ورشة عمل إعلامية وتحسيسية لفائدة الشركات والمؤسسات الصناعية في قطاع السيارات.
وتناولت هذه الورشة بالأساس موضوع "النجاعة في الطاقة"، وكان هدفها إطلاع شركات السيارات وتحسيسها بمختلف الآليات والإجراءات التي يقدمها صندوق الانتقال الطاقي (FTE) ورفع مستوى الوعي بهذه الإجراءات والآليات.
حوافز لاعتماد الطاقات المتجددة
وقدمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة للشركات التونسية الناشطة في تصنيع مكونات السيارات، لمحة عن التسهيلات التي توفرها برامج المساعدة الفنية والتمويل المقترح للمساعدة في إنتاج سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية أو الطاقات النظيفة، كما حثتها على المرور إلى طرق مبتكرة وأكثر ديناميكية وشمولية تعتمد على التشخيص والتحليل وتحسين الاحتياجات والموارد المتاحة ، وكذلك وضع أنظمة ناجعة للمعلومات والتصرّف والإدارة.
من جهتها قالت النائبة الثانية لرئيس الجمعية التونسية للسيارات مريم اللومي في تصريح لـ"الصباح"، أن التغييرات المناخية العالمية تدفع بشدة الى انخراط جميع المؤسسات الصناعية في بلورة خطط للانتقال نحو استعمال الطاقات المتجددة، والحد من الكربون في الصناعات المستقبلية، مشددة على ضرورة انخراط كافة الشركات المصنعة لمكونات السيارات في تونس في برنامج التحكم في الطاقة وابتكار نماذج من السيارات صديقة للبيئة، وتطوير المحركات التي تعمل بالطاقة النظيفة، مشيرة الى أن تونس تملك كل المقومات لتصبح رائدة في مجال إنتاج الطاقات المتجددة على المستوى الإفريقي والعالمي على حد تعبيرها.
وسمحت ورشة العمل التي حضرها عدد من خبراء الطاقة والمسؤولين وأصحاب الشركات، من التعرف على مميزات صندوق الانتقال الطاقي وطرق عمله، وإعلام المؤسسات الصناعية بالحاجة إلى إجراءات التحكّم في الطاقة وأهمية مكوّن الكربون والإجراءات التي شرعت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في تنفيذها.
صادرات ناهزت 2.5 مليار أورو
بدوره كشف المدير العام للصناعات التحويلية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، فتحي السحلاوي، في تصريح لـ"الصباح" عن ارتفاع عدد المؤسسات التونسية المصنعة لمكونات السيارات لتصل الى 280 شركة، وهذه الشركات نجحت في تحقيق إيرادات بقيمة 2.5 مليار أورو خلال سنة 2022، وهي تساهم بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتا الى أهمية انخراط هذه المؤسسات في الانتقال الطاقي، وحثها على اعتماد الطاقات المتجددة والنظيفة عبر حوافز مشجعة، تؤهلها لان تكون رائدة في مجالها في المستقبل.
ويأتي تنظيم هذه الورشة، تزامنا مع التحديات البيئية الكبيرة، والتي تفرض على مصنعي السيارات، التقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ (الأمم المتحدة)، كما تكشف عن فرص كثيرة في قطاع السيارات في تونس لزيادة قدرتها التنافسية من خلال تقليص تكاليف الطاقة أو التحكم فيها، وفق المعايير الدولية للنجاعة الطاقية، والرفع من القدرة التنافسية للصناعة التونسية في سياق العولمة.
