في حادثة غير مسبوقة، تم أمس غلق قبة مجلس نواب الشعب أمام الصحفيين والمصورين ومنعهم من تغطية الجلسة الافتتاحية لتنصيب النواب الجديد. واستثنى من المنع مؤسسات الإعلام العمومي من تلفزة وإذاعة ووكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وسجلت ساحة باردو حالة من الاحتقان وعدم الرضا، عبر عنها الصحفيون والصحفيات الممثلين عن مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة المحلية والدولية، بتجمع احتجاجي تم خلاله رفع شعارات نددت بسياسة التعتيم والسعي إلى العودة بالحريات الى الوراء وسلوك المنع المعتمد من قبل مؤسسات الدولة الرسمية منذ 25 جويلية 2021 وتواصل مع مجلس نواب الشعب الجديد.
واعتبرت أميرة محمد نائب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين، أن منع الصحفيين من دخول مجلس نواب الشعب وحضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان خطوة جديدة خطيرة في ضرب حرية الصحافة والإعلام تؤكد بصفة أخرى توجه السلطة نحو فرض سياسة التعتيم وضرب التنوع والتعدد الإعلامي. كما رأت أنها شكل من أشكال العودة بالحريات إلى مربع التضييق والصوت الواحد والتلفزيون الواحد والمصدح الواحد وضرب وحدة الصحفيين من خلال اعتماد سياسيات تمييزية بين العاملين في القطاع الخاص والقطاع العمومي.
وأشارت أميرة محمد إلى وجود عديد المحاولات للارتداد بالإعلام إلى مربع إعلام السلطة وهو ما ترفضه النقابة وكل الجسم الصحفي.
وحملت نائبة الرئيس المسؤولية للمجلس الجديد في التصدي إلى جميع محاولات تكميم الأفواه والعودة إلى التعتيم وإقصاء الإعلام من تغطية أشغال المجلس، بما يترتب عنه من إقصاء لهم كنواب من النفاذ إلى مختلف وسائل الإعلام للتعريف بمواقفهم ونقل آرائهم على اختلافها.
واستنكرت أميرة محمد ما جاء في تصريح فاطمة المسدي النائبة في مجلس نواب الشعب حول أن قرار المنع قد جاء على خلفية طلب عدد من النواب الجدد ذلك "لتفادي المتربصين بهذا البرلمان لإفشال جلسة الافتتاح"، وأشارت إلى أن الصحفي ليس مسؤولا عن فشل أو نجاح أي برلمان ولا على سلوك النواب". وذكرت أن التغطيات الصحفية والمتابعات والنقد الإعلامي قد ساهم في التصدي إلى عديد القرارات والقوانين التي لا تخدم مصلحة التونسيين والتونسيات في البرلمانات السابقة.
وللإشارة صرحت النائبة ماجدة الورغي عن منزل بورقيبة، أنها ضد المنع الصحفي المسجل ومع التعدد الإعلامي وحرية الإعلام وتواجد كل المؤسسات الإعلامية الدولية والمحلية داخل مجلس نواب الشعب. وشددت على أن ما تم ترويجه حول طلب نواب إقصاء الصحفيين من تغطية الجلسة الافتتاحية غير صحيح أو أن هناك مقاطعة لعدد من وسائل الإعلام. وعبرت عن مساندتها المطلقة للصحفيين الذين بقوا خارج سور المجلس وحرموا من حقهم في العمل والتغطية الصحفية.
نفس الموقف كان للنائب بدر الدين القمودي الذي رفض ما حصل للصحفيين والصحفيات من منع وأفاد في تصريح للإذاعة الوطنية أن "النواب ليس لهم أي علاقة بمنع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة الافتتاحية ولن نقبل بمنع الصحفيين من العمل داخل المجلس في الأيام القادمة...، ستكون التغطية الإعلامية متاحة لجميع وسائل الإعلام كالمعتاد".
وللإشارة أصدرت نقابة الصحفيين بيانا اعتبرت خلاله أن ما وقع يتنزل في سياسة ممنهجة للسلطة تستهدف الصحافة. ودعت النواب الجدد لتحمل مسؤولياتهم والوقوف أمام عملية المنع المسجلة.
ومن جهتها طالبت الجامعة التونسية لمديري الصحف إدارة مجلس النواب بالتراجع فورا عن قرار منع وسائل إعلام من تغطية الجلسة الافتتاحية للمجلس، وتمكين ممثلي كل وسائل الإعلام المحلية والدولية من ممارسة عملهم بكل حرية
كما عبرت، في بيان اصدرته امس ، عن استغرابها من منع الصحفيين من تغطية الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب اليوم ، معتبرة أن القرار يعد اعتداء على حق المواطنين في الاعلام الحر والمتعدد.
ونددت الجامعة بهذا الاجراء ، معبرة عن تضامنها التام مع كافة الصحفيين والمصورين الذين تم منعهم من الدخول إلى مقر البرلمان والقيام بدورهم في تغطية هذه الجلسة.
كما اكدت رفضها لمثل هذه الممارسات الاقصائية غير المبررة التي تضرب حرية التعبير والاعلام.
ريم سوودي
تونس- الصباح
في حادثة غير مسبوقة، تم أمس غلق قبة مجلس نواب الشعب أمام الصحفيين والمصورين ومنعهم من تغطية الجلسة الافتتاحية لتنصيب النواب الجديد. واستثنى من المنع مؤسسات الإعلام العمومي من تلفزة وإذاعة ووكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وسجلت ساحة باردو حالة من الاحتقان وعدم الرضا، عبر عنها الصحفيون والصحفيات الممثلين عن مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة المحلية والدولية، بتجمع احتجاجي تم خلاله رفع شعارات نددت بسياسة التعتيم والسعي إلى العودة بالحريات الى الوراء وسلوك المنع المعتمد من قبل مؤسسات الدولة الرسمية منذ 25 جويلية 2021 وتواصل مع مجلس نواب الشعب الجديد.
واعتبرت أميرة محمد نائب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين، أن منع الصحفيين من دخول مجلس نواب الشعب وحضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان خطوة جديدة خطيرة في ضرب حرية الصحافة والإعلام تؤكد بصفة أخرى توجه السلطة نحو فرض سياسة التعتيم وضرب التنوع والتعدد الإعلامي. كما رأت أنها شكل من أشكال العودة بالحريات إلى مربع التضييق والصوت الواحد والتلفزيون الواحد والمصدح الواحد وضرب وحدة الصحفيين من خلال اعتماد سياسيات تمييزية بين العاملين في القطاع الخاص والقطاع العمومي.
وأشارت أميرة محمد إلى وجود عديد المحاولات للارتداد بالإعلام إلى مربع إعلام السلطة وهو ما ترفضه النقابة وكل الجسم الصحفي.
وحملت نائبة الرئيس المسؤولية للمجلس الجديد في التصدي إلى جميع محاولات تكميم الأفواه والعودة إلى التعتيم وإقصاء الإعلام من تغطية أشغال المجلس، بما يترتب عنه من إقصاء لهم كنواب من النفاذ إلى مختلف وسائل الإعلام للتعريف بمواقفهم ونقل آرائهم على اختلافها.
واستنكرت أميرة محمد ما جاء في تصريح فاطمة المسدي النائبة في مجلس نواب الشعب حول أن قرار المنع قد جاء على خلفية طلب عدد من النواب الجدد ذلك "لتفادي المتربصين بهذا البرلمان لإفشال جلسة الافتتاح"، وأشارت إلى أن الصحفي ليس مسؤولا عن فشل أو نجاح أي برلمان ولا على سلوك النواب". وذكرت أن التغطيات الصحفية والمتابعات والنقد الإعلامي قد ساهم في التصدي إلى عديد القرارات والقوانين التي لا تخدم مصلحة التونسيين والتونسيات في البرلمانات السابقة.
وللإشارة صرحت النائبة ماجدة الورغي عن منزل بورقيبة، أنها ضد المنع الصحفي المسجل ومع التعدد الإعلامي وحرية الإعلام وتواجد كل المؤسسات الإعلامية الدولية والمحلية داخل مجلس نواب الشعب. وشددت على أن ما تم ترويجه حول طلب نواب إقصاء الصحفيين من تغطية الجلسة الافتتاحية غير صحيح أو أن هناك مقاطعة لعدد من وسائل الإعلام. وعبرت عن مساندتها المطلقة للصحفيين الذين بقوا خارج سور المجلس وحرموا من حقهم في العمل والتغطية الصحفية.
نفس الموقف كان للنائب بدر الدين القمودي الذي رفض ما حصل للصحفيين والصحفيات من منع وأفاد في تصريح للإذاعة الوطنية أن "النواب ليس لهم أي علاقة بمنع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة الافتتاحية ولن نقبل بمنع الصحفيين من العمل داخل المجلس في الأيام القادمة...، ستكون التغطية الإعلامية متاحة لجميع وسائل الإعلام كالمعتاد".
وللإشارة أصدرت نقابة الصحفيين بيانا اعتبرت خلاله أن ما وقع يتنزل في سياسة ممنهجة للسلطة تستهدف الصحافة. ودعت النواب الجدد لتحمل مسؤولياتهم والوقوف أمام عملية المنع المسجلة.
ومن جهتها طالبت الجامعة التونسية لمديري الصحف إدارة مجلس النواب بالتراجع فورا عن قرار منع وسائل إعلام من تغطية الجلسة الافتتاحية للمجلس، وتمكين ممثلي كل وسائل الإعلام المحلية والدولية من ممارسة عملهم بكل حرية
كما عبرت، في بيان اصدرته امس ، عن استغرابها من منع الصحفيين من تغطية الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب اليوم ، معتبرة أن القرار يعد اعتداء على حق المواطنين في الاعلام الحر والمتعدد.
ونددت الجامعة بهذا الاجراء ، معبرة عن تضامنها التام مع كافة الصحفيين والمصورين الذين تم منعهم من الدخول إلى مقر البرلمان والقيام بدورهم في تغطية هذه الجلسة.
كما اكدت رفضها لمثل هذه الممارسات الاقصائية غير المبررة التي تضرب حرية التعبير والاعلام.
