لا خلاف بان السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس قيس سعيد قد تجاوزت العاصفة بعد أن استحكمت في مسارها السياسي بانجاز استفتاء 25 جويلية وانتخابات ديسمبر 20022 وجانفي 2023 وعقد أول جلسة للبرلمان أمس .
وقد عملت السلطة القائمة على إنهاء كل الوسائط المدنية والحزبية والإعلامية في إطار مشروع قاعدي لا فضل فيه لأحد على الشعب إلا السلطة بعد أن أمست اللاعب الأقوى سياسيا رغم بعض المناوشات التي تطلقها المعارضة من حين إلى آخر، لكن دون تأثير يذكر.
وحاولت السلطة اليوم جاهدة نزع فتيل الاحتجاج والتقليل من أهميته وتأثيره على ارض الواقع غير أن ذلك لم ينجح بعد أن تمكنت الأحزاب والمجتمع المدني من تخطي حاجز الخوف أياما قليلة بعد فرض التدابير الاستثنائية أو الانطلاق في حملات اعتقال طالت قيادات الصف الأول من الأحزاب وجبهة المعارضة ومستقلين.
وعلى الرغم من وحدة التوصيف بأنه لا مجال "لحكم الفرد في البلاد" حسب تصريحات عدة أحزاب ومن مختلف العائلات السياسية، فان أهداف المعارضة لم تكن بذات الوضوح .
حيث الانقسام الظاهر بين من يسعى للإطاحة "بالانقلاب وما تلاه من مراسيم وتعيينات واعتباره فاصلة سياسية مؤقتة ستتوج باسترداد الديمقراطية" وبين من يعتقد من الأحزاب والمنظمات "أن التشاركية في الحكم تمر عبر تثبيت حوار وطني"، مشروط أو المشاركة في المحطات الانتخابية مما سيقلل لاحقا من عمق الفجوة وينهي ادوار بعض من المعارضة ليؤسس لعلاقة جديدة مع السلطة.
وبين زعزعة نظام الحكم ومحاولاتها الإطاحة به والبحث عن تشاركية محتملة، تنقسم المعارضة التونسية وتختلف قراءاتها رغم وحدة موقفها من السلطات القائمة فأيهما اقرب للواقعية السياسية؟
لقد حافظت المعارضة الراديكالية لنظام سعيد على تحركاتها الميدانية حيث لم تمنع عمليات اعتقال عناصر منها من تراجع وتيرة الأنشطة بل كانت حافزا لمزيد فرض نفسها كبديل لما هو قائم.
من ذلك، أعلن رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي خلال وقفة احتجاجية الأحد 5 مارس الجاري من أمام المسرح البلدي بالعاصمة، "أن الجبهة تعززت بكوادر سامية بعد أن انضمت إلى الهيئة السياسية للجبهة من بينهم نساء ديمقراطيات وعز الدين الحزقي والد جوهر بن مبارك".
كما أشار الشابي إلى أن "النضال سيتواصل بتنظيم وقفة احتجاجية أسبوعيا وذلك كل يوم أربعاء أمام المسرح البلدي للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين خلال حملة الإيقافات العشوائية الأخيرة"، حسب توصيفه.
وتعززت هذه الدعوة بتنظيم وقفة احتجاجية وتضامنية نسوية أمام السجن المدني بمنوبة تضامنا مع القيادية بجبهة الخلاص شيماء عيسى بمناسبة 8 مارس واحتجاجا على ما وصف "بانتهاك حق المعارضة في الاحتجاج السلمي".
رفض حل المجالس البلدية
كثافة التحركات قابلتها كثافة البيانات الاحتجاجية إذ مع كل حركة للسلطة تقابلها بيانات لأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لعل آخرها قرار الرئيس قيس سعيد بحل كل المجالس البلدية وما ترتب عنها من مواقف رافضة من عدد من الأحزاب والمنظمات ومنها حركة النهضة وحزب العمال وحراك تونس الإرادة والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة.
ووصف حزب العمال هذه الخطوة "بالتراجع عن مكاسب الديمقراطية واللامركزية ومبدأ التنافس الأفقي والعمودي الوارد في القانون الانتخابي الوارد بدستور 2014".
أما حراك تونس الإرادة فقد اعتبر أن حل المجالس البلدية "عملية تحيل سياسي على الرأي العام".
تنسيقية البرلمانيين بالمهجر
من جهتها أصدرت تنسيقية البرلمانيين بالمهجر بيانا بمناسبة انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد جاء فيه أن ما قام به قيس سعيد "هو إجراء غير قانوني وغير شرعي، وقد ثبتنا ذلك في قرارات الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/03/2022 للبرلمان الشرعي..، كما تأكد ذلك في حكم المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بتاريخ 22/09/2022."
الحوار المرفوض
وإذ كان موقف المعارضة الراديكالية واضحا تجاه إجراءات قيس سعيد منذ حله للبرلمان والى حدود أشغال الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2023 فان أطرافا أخرى من المعارضة لا ترى أي مانع في استكمال مسار التصحيح وإسناده شريطة أن يكون على قاعدة الحوار الوطني.
ولا يبدو خيار هذا الحوار الخيار الأنضج عند سعيد ومحيطه بعد أن فشلت أحزاب ومنظمات الموالاة في فرض صوتها وإقناع الرئيس بالذهاب في شراكة سياسية.
وهو موقف أكده أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال أشغال المكتب التنفيذي الموسع بقوله:"أن كل سبل الحوار الاجتماعي مغلقة مع هرم السلطة والحكومة، وأن الاتحاد ماض في مبادرة "الحوار الوطني" ومواقفه واضحة لإخراج البلاد من المناخات المتوترة وان الاتحاد "لا يصطف وراء أحد ومتمسك باستقلاليته وبمهامه الوطنية".
ولم يكن الرئيس وحده عنوان الرفض حيث التحق وزير الداخلية بخط الأزمة ليفتح النار في وجه الجميع دون استثناء اثر خطاب التخوين والتخويف الذي أطلقه في مدينة بن قردان.
فقد نشرت وزارة الداخلية على صفحتها على شبكة "فايسبوك" تصريحا لوزير الداخلية يصف فيه الإعلام والنقابات ورجال الأعمال والسياسيين بالمرتزقة والخونة مما أثار حفيظة عدد من منظمات المجتمع المدني التي عبرت في بيان مشترك عن امتعاضها لما تضمنته كلمة الوزير والذي يأتي في سياق أزمة سياسية واجتماعية حادة وفي وقت كان عليه التوجه بخطاب تجميعي يتلاءم وموضوع زيارته إلى مدينة بن قردان لإحياء ذكرى انتصار تونس على الإرهاب.
الاتحاد.. سياسة الجلوس على كرسيين
و رغم الرفض وإحالات النقابيين على القضاء على خلفية نشاطهم النقابي مازال الاتحاد العام التونسي للشغل يتحرك بحذر شديد داخل حقل من الألغام حيث وجدت المنظمة نفسها تارة بين مواقف تصعيدية في مواجهة السلطة وتارة أخرى بين مواقف مهادنة وقريبة إلى دوائر الموالاة.
ولم تفلح سياسة الجلوس على كرسيين في إقناع سعيد بفتح أبواب قصر قرطاج أمام الطبوبي وبقية أعضاء المكتب التنفيذي حيث مازال الجفاء بين الطرفين سيد الموقف خاصة بعد التحرك الأخير للاتحاد العام التونسي للشغل واجتماعه العمالي ببطحاء محمد علي بالعاصمة.
وحتى يقلل من حدة مواقفه تجاه سلطة الرئيس وحتى لا تحسب مواقفه على أنها تقاطع سياسي مع المعارضة الراديكالية سارع عضوا المكتب التنفيذي سامي الطاهري وحفيظ حفيظ لنفي أي علاقة محتملة مع جبهة الخلاص أو كل طرف يصف إجراءات 25جويلية بالانقلاب.
وأكد الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ أول أمس الأحد أن ''المنظمة الشغيلة لا يمكن أن تتقاطع مع جبهة الخلاص خاصة وأن مكوناتها الأساسية هي من كانت مسؤولة على ما وصفها بالمآسي التي عرفها الشعب التونسي طيلة عشرية كاملة، عشرية الإرهاب والتسفير والرش والاغتيالات السياسية وسالت فيها الدماء بساحة محمد علي الحامي من طرف روابط حماية الثورة''.
ماذا عن حزب العمال.. والتيار الديمقراطي
وشدد الأمين العام المساعد في تصريح لإذاعة "الديوان" أن ''المبادرة ستتوسع لتشمل الأحزاب التي تتقاطع مع مبادئ وأهداف اتحاد الشغل ولا تعتبر مسار 25 جويلية انقلابا خاصة وأن الحوار هدفه بناء وإصلاح المسار، مبينا أن كل من يعتبر 25 جويلية انقلابا غير معني بالحوار على غرار حزب حركة النهضة وائتلاف الكرامة''، وفق تعبيره.
ومع إقرار الاتحاد بإبعاد أحزاب النهضة وائتلاف الكرامة من الحوار الوطني لوصفهما إجراءات سعيد بالانقلاب فهل ستقبل المنظمة بمشاركة حزب العمال والتيار الديمقراطي والتكتل وحزب الوطنيين الديمقراطيين وهم الذين كثيرا ما وصفوا الإجراءات الاستثنائية بنفس الوصف؟
خليل الحناشي
تونس-الصباح
لا خلاف بان السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس قيس سعيد قد تجاوزت العاصفة بعد أن استحكمت في مسارها السياسي بانجاز استفتاء 25 جويلية وانتخابات ديسمبر 20022 وجانفي 2023 وعقد أول جلسة للبرلمان أمس .
وقد عملت السلطة القائمة على إنهاء كل الوسائط المدنية والحزبية والإعلامية في إطار مشروع قاعدي لا فضل فيه لأحد على الشعب إلا السلطة بعد أن أمست اللاعب الأقوى سياسيا رغم بعض المناوشات التي تطلقها المعارضة من حين إلى آخر، لكن دون تأثير يذكر.
وحاولت السلطة اليوم جاهدة نزع فتيل الاحتجاج والتقليل من أهميته وتأثيره على ارض الواقع غير أن ذلك لم ينجح بعد أن تمكنت الأحزاب والمجتمع المدني من تخطي حاجز الخوف أياما قليلة بعد فرض التدابير الاستثنائية أو الانطلاق في حملات اعتقال طالت قيادات الصف الأول من الأحزاب وجبهة المعارضة ومستقلين.
وعلى الرغم من وحدة التوصيف بأنه لا مجال "لحكم الفرد في البلاد" حسب تصريحات عدة أحزاب ومن مختلف العائلات السياسية، فان أهداف المعارضة لم تكن بذات الوضوح .
حيث الانقسام الظاهر بين من يسعى للإطاحة "بالانقلاب وما تلاه من مراسيم وتعيينات واعتباره فاصلة سياسية مؤقتة ستتوج باسترداد الديمقراطية" وبين من يعتقد من الأحزاب والمنظمات "أن التشاركية في الحكم تمر عبر تثبيت حوار وطني"، مشروط أو المشاركة في المحطات الانتخابية مما سيقلل لاحقا من عمق الفجوة وينهي ادوار بعض من المعارضة ليؤسس لعلاقة جديدة مع السلطة.
وبين زعزعة نظام الحكم ومحاولاتها الإطاحة به والبحث عن تشاركية محتملة، تنقسم المعارضة التونسية وتختلف قراءاتها رغم وحدة موقفها من السلطات القائمة فأيهما اقرب للواقعية السياسية؟
لقد حافظت المعارضة الراديكالية لنظام سعيد على تحركاتها الميدانية حيث لم تمنع عمليات اعتقال عناصر منها من تراجع وتيرة الأنشطة بل كانت حافزا لمزيد فرض نفسها كبديل لما هو قائم.
من ذلك، أعلن رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي خلال وقفة احتجاجية الأحد 5 مارس الجاري من أمام المسرح البلدي بالعاصمة، "أن الجبهة تعززت بكوادر سامية بعد أن انضمت إلى الهيئة السياسية للجبهة من بينهم نساء ديمقراطيات وعز الدين الحزقي والد جوهر بن مبارك".
كما أشار الشابي إلى أن "النضال سيتواصل بتنظيم وقفة احتجاجية أسبوعيا وذلك كل يوم أربعاء أمام المسرح البلدي للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين خلال حملة الإيقافات العشوائية الأخيرة"، حسب توصيفه.
وتعززت هذه الدعوة بتنظيم وقفة احتجاجية وتضامنية نسوية أمام السجن المدني بمنوبة تضامنا مع القيادية بجبهة الخلاص شيماء عيسى بمناسبة 8 مارس واحتجاجا على ما وصف "بانتهاك حق المعارضة في الاحتجاج السلمي".
رفض حل المجالس البلدية
كثافة التحركات قابلتها كثافة البيانات الاحتجاجية إذ مع كل حركة للسلطة تقابلها بيانات لأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لعل آخرها قرار الرئيس قيس سعيد بحل كل المجالس البلدية وما ترتب عنها من مواقف رافضة من عدد من الأحزاب والمنظمات ومنها حركة النهضة وحزب العمال وحراك تونس الإرادة والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة.
ووصف حزب العمال هذه الخطوة "بالتراجع عن مكاسب الديمقراطية واللامركزية ومبدأ التنافس الأفقي والعمودي الوارد في القانون الانتخابي الوارد بدستور 2014".
أما حراك تونس الإرادة فقد اعتبر أن حل المجالس البلدية "عملية تحيل سياسي على الرأي العام".
تنسيقية البرلمانيين بالمهجر
من جهتها أصدرت تنسيقية البرلمانيين بالمهجر بيانا بمناسبة انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد جاء فيه أن ما قام به قيس سعيد "هو إجراء غير قانوني وغير شرعي، وقد ثبتنا ذلك في قرارات الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/03/2022 للبرلمان الشرعي..، كما تأكد ذلك في حكم المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بتاريخ 22/09/2022."
الحوار المرفوض
وإذ كان موقف المعارضة الراديكالية واضحا تجاه إجراءات قيس سعيد منذ حله للبرلمان والى حدود أشغال الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2023 فان أطرافا أخرى من المعارضة لا ترى أي مانع في استكمال مسار التصحيح وإسناده شريطة أن يكون على قاعدة الحوار الوطني.
ولا يبدو خيار هذا الحوار الخيار الأنضج عند سعيد ومحيطه بعد أن فشلت أحزاب ومنظمات الموالاة في فرض صوتها وإقناع الرئيس بالذهاب في شراكة سياسية.
وهو موقف أكده أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال أشغال المكتب التنفيذي الموسع بقوله:"أن كل سبل الحوار الاجتماعي مغلقة مع هرم السلطة والحكومة، وأن الاتحاد ماض في مبادرة "الحوار الوطني" ومواقفه واضحة لإخراج البلاد من المناخات المتوترة وان الاتحاد "لا يصطف وراء أحد ومتمسك باستقلاليته وبمهامه الوطنية".
ولم يكن الرئيس وحده عنوان الرفض حيث التحق وزير الداخلية بخط الأزمة ليفتح النار في وجه الجميع دون استثناء اثر خطاب التخوين والتخويف الذي أطلقه في مدينة بن قردان.
فقد نشرت وزارة الداخلية على صفحتها على شبكة "فايسبوك" تصريحا لوزير الداخلية يصف فيه الإعلام والنقابات ورجال الأعمال والسياسيين بالمرتزقة والخونة مما أثار حفيظة عدد من منظمات المجتمع المدني التي عبرت في بيان مشترك عن امتعاضها لما تضمنته كلمة الوزير والذي يأتي في سياق أزمة سياسية واجتماعية حادة وفي وقت كان عليه التوجه بخطاب تجميعي يتلاءم وموضوع زيارته إلى مدينة بن قردان لإحياء ذكرى انتصار تونس على الإرهاب.
الاتحاد.. سياسة الجلوس على كرسيين
و رغم الرفض وإحالات النقابيين على القضاء على خلفية نشاطهم النقابي مازال الاتحاد العام التونسي للشغل يتحرك بحذر شديد داخل حقل من الألغام حيث وجدت المنظمة نفسها تارة بين مواقف تصعيدية في مواجهة السلطة وتارة أخرى بين مواقف مهادنة وقريبة إلى دوائر الموالاة.
ولم تفلح سياسة الجلوس على كرسيين في إقناع سعيد بفتح أبواب قصر قرطاج أمام الطبوبي وبقية أعضاء المكتب التنفيذي حيث مازال الجفاء بين الطرفين سيد الموقف خاصة بعد التحرك الأخير للاتحاد العام التونسي للشغل واجتماعه العمالي ببطحاء محمد علي بالعاصمة.
وحتى يقلل من حدة مواقفه تجاه سلطة الرئيس وحتى لا تحسب مواقفه على أنها تقاطع سياسي مع المعارضة الراديكالية سارع عضوا المكتب التنفيذي سامي الطاهري وحفيظ حفيظ لنفي أي علاقة محتملة مع جبهة الخلاص أو كل طرف يصف إجراءات 25جويلية بالانقلاب.
وأكد الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ أول أمس الأحد أن ''المنظمة الشغيلة لا يمكن أن تتقاطع مع جبهة الخلاص خاصة وأن مكوناتها الأساسية هي من كانت مسؤولة على ما وصفها بالمآسي التي عرفها الشعب التونسي طيلة عشرية كاملة، عشرية الإرهاب والتسفير والرش والاغتيالات السياسية وسالت فيها الدماء بساحة محمد علي الحامي من طرف روابط حماية الثورة''.
ماذا عن حزب العمال.. والتيار الديمقراطي
وشدد الأمين العام المساعد في تصريح لإذاعة "الديوان" أن ''المبادرة ستتوسع لتشمل الأحزاب التي تتقاطع مع مبادئ وأهداف اتحاد الشغل ولا تعتبر مسار 25 جويلية انقلابا خاصة وأن الحوار هدفه بناء وإصلاح المسار، مبينا أن كل من يعتبر 25 جويلية انقلابا غير معني بالحوار على غرار حزب حركة النهضة وائتلاف الكرامة''، وفق تعبيره.
ومع إقرار الاتحاد بإبعاد أحزاب النهضة وائتلاف الكرامة من الحوار الوطني لوصفهما إجراءات سعيد بالانقلاب فهل ستقبل المنظمة بمشاركة حزب العمال والتيار الديمقراطي والتكتل وحزب الوطنيين الديمقراطيين وهم الذين كثيرا ما وصفوا الإجراءات الاستثنائية بنفس الوصف؟
