قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال ترؤسه أمس للهيئة الإدارية الوطنية التي انعقدت في قرقنة، أن الاتحاد يرفض التخويف والترهيب مؤكدا أن علاقة الأطراف الاجتماعية يجب أن تقوم على الاحترام والالتزام التعهدات، مؤكدا على أن المناخات المتوترة تؤثر سلبا عل مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الطبوبي على أن تاريخ الاتحاد ونضاله الوطني ودوره التاريخي يجعله منظمة وطنية تعتني بالشأن العام وبالسياسات العمومية التي تؤثر على واقع العمال والشعب التونسي بشكل عام، مشيرا إلى أن البلاد تمتلك كل إمكانيات النجاح شرط الابتعاد عن مناخات التخوين والتخويف، مجددا رفض الاتحاد لما اعتبره الالتفاف على الاتفاقات، ومنها اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام واتفاق 6 فيفري، مؤكدا التمسك بتطبيق الاتفاقات والاستعداد للتحرك من اجل ضمان حقوق منظوريه في الزيادة وفي تطوير واقعها المعيشي.
وفي سياق آخر قال الأمين العام أن مبادرة الحوار الوطني في طور الإعداد وسيتم عرضها بعد الانتهاء من صياغتها مشيرا إلى أن تعقيدات الواقع تفرض الحرص على حسن إعداد المبادرة.
على صعيد متصل أكد نور الدين الطبوبي أن الإتحاد العام التونسي للشغل ليس فوق المحاسبة أو ضدها، ولكن له أطره وهياكله النقابية الرقابية الداخلية والخارجية، وهي التي تتولى محاسبته، ونحن متمسّكون بمسارنا النضالي والاضطلاع بدورنا الوطني الاجتماعي، وبالمبادئ والثوابت التي تأسس عليها الإتحاد العام التونسي للشغل".
من جهتهم أجمع أعضاء الهيئة الإدارية في تدخلاتهم على ضرورة الإعداد للمحطات المقبلة الناتجة عن التوترات الناتجة عن عدم تطبيق الاتفاقات، وانتقدوا ما اعتبروه مساعي الطرف الحكومي إلى الالتفاف على الاتفاقات وخاصة اتفاق 6 فيفري واتفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام، وأكدوا أن التحركات أثبتت مكانة الاتحاد وعلى دوره الوطني من منطلق حرصه على مكتسبات الشعب التونسي، وجددوا تمسكهم بالدور الوطني للاتحاد.
وفي تصريح لـ"الصباح" قال الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ أن الهيئة الإدارية الوطنية ستنظر في جملة من الملفات بما فيها الخطوات القادمة، واتحاد الشغل يتمسك بالحوار سبيلا لحل كل مشكلات البلاد و يعتبر أن إغراق التونسيين في مشاكل اقتصادية والتفقير المتعمد هو انحراف بالمسار التصحيحي، وسيقدم تشكيلات متكاملة لحلحلة الوضع ويحذر الحكومة من مغبة الالتفاف على الاتفاقات الممضاة، ويؤكد أن قراراته مستقلة لا تنبع سوى من هياكله، مشيرا إلى أن الهيئة الإدارية ستحدد أشكال التحركات القادمة وسيعلن عنها في الإبان وستبقى الهيئة في حالة انعقاد ومدعوة للاجتماع عند كل طارئ.
وجيه الوافي
تونس الصباح
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال ترؤسه أمس للهيئة الإدارية الوطنية التي انعقدت في قرقنة، أن الاتحاد يرفض التخويف والترهيب مؤكدا أن علاقة الأطراف الاجتماعية يجب أن تقوم على الاحترام والالتزام التعهدات، مؤكدا على أن المناخات المتوترة تؤثر سلبا عل مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الطبوبي على أن تاريخ الاتحاد ونضاله الوطني ودوره التاريخي يجعله منظمة وطنية تعتني بالشأن العام وبالسياسات العمومية التي تؤثر على واقع العمال والشعب التونسي بشكل عام، مشيرا إلى أن البلاد تمتلك كل إمكانيات النجاح شرط الابتعاد عن مناخات التخوين والتخويف، مجددا رفض الاتحاد لما اعتبره الالتفاف على الاتفاقات، ومنها اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام واتفاق 6 فيفري، مؤكدا التمسك بتطبيق الاتفاقات والاستعداد للتحرك من اجل ضمان حقوق منظوريه في الزيادة وفي تطوير واقعها المعيشي.
وفي سياق آخر قال الأمين العام أن مبادرة الحوار الوطني في طور الإعداد وسيتم عرضها بعد الانتهاء من صياغتها مشيرا إلى أن تعقيدات الواقع تفرض الحرص على حسن إعداد المبادرة.
على صعيد متصل أكد نور الدين الطبوبي أن الإتحاد العام التونسي للشغل ليس فوق المحاسبة أو ضدها، ولكن له أطره وهياكله النقابية الرقابية الداخلية والخارجية، وهي التي تتولى محاسبته، ونحن متمسّكون بمسارنا النضالي والاضطلاع بدورنا الوطني الاجتماعي، وبالمبادئ والثوابت التي تأسس عليها الإتحاد العام التونسي للشغل".
من جهتهم أجمع أعضاء الهيئة الإدارية في تدخلاتهم على ضرورة الإعداد للمحطات المقبلة الناتجة عن التوترات الناتجة عن عدم تطبيق الاتفاقات، وانتقدوا ما اعتبروه مساعي الطرف الحكومي إلى الالتفاف على الاتفاقات وخاصة اتفاق 6 فيفري واتفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام، وأكدوا أن التحركات أثبتت مكانة الاتحاد وعلى دوره الوطني من منطلق حرصه على مكتسبات الشعب التونسي، وجددوا تمسكهم بالدور الوطني للاتحاد.
وفي تصريح لـ"الصباح" قال الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ أن الهيئة الإدارية الوطنية ستنظر في جملة من الملفات بما فيها الخطوات القادمة، واتحاد الشغل يتمسك بالحوار سبيلا لحل كل مشكلات البلاد و يعتبر أن إغراق التونسيين في مشاكل اقتصادية والتفقير المتعمد هو انحراف بالمسار التصحيحي، وسيقدم تشكيلات متكاملة لحلحلة الوضع ويحذر الحكومة من مغبة الالتفاف على الاتفاقات الممضاة، ويؤكد أن قراراته مستقلة لا تنبع سوى من هياكله، مشيرا إلى أن الهيئة الإدارية ستحدد أشكال التحركات القادمة وسيعلن عنها في الإبان وستبقى الهيئة في حالة انعقاد ومدعوة للاجتماع عند كل طارئ.
