انطلاقة مٌتعثّرة شهدتها أمس امتحانات الثلاثي الثاني (الذي أعطيت إشارة انطلاقته أمس في كافة المعاهد والمدارس والاعداديات) بما يضع منظومة التقييم برمتها في الميزان.. هذا التعثر مرده قرار تنسيقية الأساتذة النواب والقاضي بقاطعة الامتحانات التأليفية بالتوازي مع مقاطعة البعض من المعلمين النواب امتحانات الثلاثي الثاني في بعض المدارس الابتدائية.
من هذا المنطلق يقاطع الأساتذة النواب بالتعليم الثانوي إجراء الامتحانات التأليفية التي انطلقت أمس في المعاهد الثانوية وفقا لما صرح به أمس المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأكد العياري خلال ندوة صحفية نظمتها التنسيقية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن الأساتذة النواب سيواصلون قرار مقاطعة دروس الثلاثية الثانية وحجب أعداد الثلاثي الأول والثاني عن الإدارة.
من جهته دعا ممثل عن التنسيقية أحمد الهمامي وزارة التربية إلى الإسراع بإبرام اتفاقية تقضي بتسوية وضعية الأساتذة النواب عبر دفعتين من 2008 إلى غاية 2023 وتمتيعهم بالتغطية الصحية والاجتماعية، داعيا الوزارة إلى القطع مع جميع أشكال التشغيل الهش.
وأشار إلى أن الأساتذة النواب نفذوا إلى حد الآن 7 تحركات وطنية، مؤكدا أن التنسيقية لن تتوانى في التصعيد في تنفيذ أشكال احتجاجية أخرى من أجل تحقيق مطالبهم.
واعتبر الأساتذة النواب خلال هذه الندوة، أن "الوضعية التي وصلوا إليها تعتبر كارثية" وهي "إهانة لمكانة الأستاذ" الذي يُدرس الناشئة ويبني أجيالا من الأطباء والمهندسين والمتخصصين في شتى المجالات.
من جانب آخر وفي نفس الاتجاه جدير بالذكر أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي كانت قد أكدت في بيان لها أمس مواصلتها الالتزام الصارم بقرار حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية عن الإدارة "دعما للمسار التفاوضي والتمسك بتحقيق المطالب المشروعة"، داعية الحكومة إلى التعامل بأكثر جدية للتعاطي مع هذه الملفات.
وبينت أنه رغم عودة مسار التفاوض مع وزارة التربية وانعقاد ثلاث جلسات بتاريخ 15 و22 فيفري و1 مارس 2023، إلا أنها لم ترتق إلى الحد المطلوب وفقا لما ورد في نص البيان...
من جهة أخرى وفي نفس الإطار فقد شملت المقاطعة أيضا امتحانات التعليم الابتدائي وفقا لما أكده أمس لـ "الصباح" المنسق الوطني للمعلمين النواب خارج الاتفاقية عماد عبد الكبير.
وأوضح في هذا الشأن أن قرار المقاطعة ليس جماعيا لكن هنالك استجابة لهذا القرار من قبل بعض المعلمين النواب الذين قاطعوا أمس امتحانات الثلاثي الثاني استجابة لدعوة المقاطعة والتي لئن لم تكن مهيكلة أو تندرج في إطار بيان رسمي إلا أن البعض التزم بها.
وفسر عبد الكبير أن ملف المعلمين النواب ظل يراوح مكانه دون اتخاذ قرارات جدية لا سيما في ظل العودة إلى الحديث عن الانتداب عبر التناظر، وبالتالي فان الاستعدادات قائمة حاليا على تنفيذ تحرك وطني سيكون يوم الثلاثاء 21 مارس الجاري أمام وزارة التربية على أن يتلوه لاحقا قرار الانسحاب الكلي من كافة المدارس مستنكرا في السياق ذاته سياسة الوزارة التي تقوم على الوعود والتطمينات وسياسة الهروب إلى الأمام...
منال حرزي
تونس-الصباح
انطلاقة مٌتعثّرة شهدتها أمس امتحانات الثلاثي الثاني (الذي أعطيت إشارة انطلاقته أمس في كافة المعاهد والمدارس والاعداديات) بما يضع منظومة التقييم برمتها في الميزان.. هذا التعثر مرده قرار تنسيقية الأساتذة النواب والقاضي بقاطعة الامتحانات التأليفية بالتوازي مع مقاطعة البعض من المعلمين النواب امتحانات الثلاثي الثاني في بعض المدارس الابتدائية.
من هذا المنطلق يقاطع الأساتذة النواب بالتعليم الثانوي إجراء الامتحانات التأليفية التي انطلقت أمس في المعاهد الثانوية وفقا لما صرح به أمس المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأكد العياري خلال ندوة صحفية نظمتها التنسيقية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن الأساتذة النواب سيواصلون قرار مقاطعة دروس الثلاثية الثانية وحجب أعداد الثلاثي الأول والثاني عن الإدارة.
من جهته دعا ممثل عن التنسيقية أحمد الهمامي وزارة التربية إلى الإسراع بإبرام اتفاقية تقضي بتسوية وضعية الأساتذة النواب عبر دفعتين من 2008 إلى غاية 2023 وتمتيعهم بالتغطية الصحية والاجتماعية، داعيا الوزارة إلى القطع مع جميع أشكال التشغيل الهش.
وأشار إلى أن الأساتذة النواب نفذوا إلى حد الآن 7 تحركات وطنية، مؤكدا أن التنسيقية لن تتوانى في التصعيد في تنفيذ أشكال احتجاجية أخرى من أجل تحقيق مطالبهم.
واعتبر الأساتذة النواب خلال هذه الندوة، أن "الوضعية التي وصلوا إليها تعتبر كارثية" وهي "إهانة لمكانة الأستاذ" الذي يُدرس الناشئة ويبني أجيالا من الأطباء والمهندسين والمتخصصين في شتى المجالات.
من جانب آخر وفي نفس الاتجاه جدير بالذكر أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي كانت قد أكدت في بيان لها أمس مواصلتها الالتزام الصارم بقرار حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية عن الإدارة "دعما للمسار التفاوضي والتمسك بتحقيق المطالب المشروعة"، داعية الحكومة إلى التعامل بأكثر جدية للتعاطي مع هذه الملفات.
وبينت أنه رغم عودة مسار التفاوض مع وزارة التربية وانعقاد ثلاث جلسات بتاريخ 15 و22 فيفري و1 مارس 2023، إلا أنها لم ترتق إلى الحد المطلوب وفقا لما ورد في نص البيان...
من جهة أخرى وفي نفس الإطار فقد شملت المقاطعة أيضا امتحانات التعليم الابتدائي وفقا لما أكده أمس لـ "الصباح" المنسق الوطني للمعلمين النواب خارج الاتفاقية عماد عبد الكبير.
وأوضح في هذا الشأن أن قرار المقاطعة ليس جماعيا لكن هنالك استجابة لهذا القرار من قبل بعض المعلمين النواب الذين قاطعوا أمس امتحانات الثلاثي الثاني استجابة لدعوة المقاطعة والتي لئن لم تكن مهيكلة أو تندرج في إطار بيان رسمي إلا أن البعض التزم بها.
وفسر عبد الكبير أن ملف المعلمين النواب ظل يراوح مكانه دون اتخاذ قرارات جدية لا سيما في ظل العودة إلى الحديث عن الانتداب عبر التناظر، وبالتالي فان الاستعدادات قائمة حاليا على تنفيذ تحرك وطني سيكون يوم الثلاثاء 21 مارس الجاري أمام وزارة التربية على أن يتلوه لاحقا قرار الانسحاب الكلي من كافة المدارس مستنكرا في السياق ذاته سياسة الوزارة التي تقوم على الوعود والتطمينات وسياسة الهروب إلى الأمام...
