بدعوة من رئيس الجمهورية من المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب غدا على الساعة العاشرة صباحا بقصر باردو جلسته العامة الافتتاحية ليخط بدوره صفحات جديدة في تاريخ العمل النيابي.. هذا التاريخ الذي امتد على عشرة عقود من الزمن بدء من المجلس الأكبر الذي تم تأسيسه في عهد الاستعمار سنة 1922 إلى غاية مجلس نواب الشعب الذي ترأسه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والذي تم حله سنة 2022 مرورا بمجلس الأمة ثم مجلس النواب..
واستندا إلى منشورات مركز النشر الجامعي ومركز الدراسات والبحوث والنشر بكلية الحقوق والعلوم السياسية، ومؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات والتقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة يمكن تقسيم تاريخ المجالس النيابية في تونس إلى عدة حقب وهي الحقبة الاستعمارية، ففترة حكم الزعيم الراحل الرئيس الحبيب بورقيبة، ثم العهد النوفمبري وأخيرا فترة ما بعد الثورة مثلما عرفت البلاد مجلسين تأسيسيين وهما المجلس القومي التأسيسي الذي تم افتتاحه يوم 8 أفريل 1956 ليسن دستور غرة جوان 1959 ثم المجلس الوطني التأسيسي الذي تم افتتاحه يوم 22 نوفمبر 2011 ليسن دستور 27 جانفي 2014.
وبالعودة إلى أمر مؤرخ في 13 جويلية 1922 يتعلق بتأسيس المجلس الأكبر للمملكة التونسية وهو صادر عن محمد الحبيب باشا باي بموافقة الحكومة الفرنسية نجد أن هذا المجلس منقسم إلى قسمين يمثل القسم الأول الفرنسيين ويتم تعيينهم بقرار من المقيم العام أما القسم الثاني فيمثل الأهالي وفيه 18 عضوا كما يلي: 2 عن المجالس الخمس الموجودة بالجهات و2 عن حجرة الشورى للمصالح الفلاحية بشمال المملكة و2 عن حجرة الشورى للمصالح التجارية والصناعية الأهلية بالحاضرة أحدهما إسرائيلي و2 من الأعيان الإسرائيليين و2 من أعيان المسلمين يقع انتخابهما من قبل الوزير الأكبر بموافقة المقيم العام وتدوم مدة النيابة ستة سنوات يتم تجديد نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات. وتتمثل وظيفة المجلس الأكبر في النظر وإبداء الرأي والمفاوضة في ميزانية الدولة والمبادرة بإبداء الرأي في المسائل القانونية والمالية والاقتصادية.
وفي منتصف سبتمبر 1945 أصدر محمد الأمين باشا باي صاحب المملكة التونسية أمرا تم بمقتضاه تغيير تركيبة المجلس الأكبر في اتجاه المساواة بين عدد الممثلين بالقسم الفرنسي وبين عدد الممثلين بالقسم التونسي وكل قسم فيه 53 عضوا وبالنسبة إلى أعضاء القسم الفرنسي فيقع اختيارهم عن طريق التعيين أما أعضاء القسم التونسي ففيهم 3 نواب عن السكان التونسيين الاسرائليين ويقع انتخاب أعضاء القسم التونسي من قبل التونسيين الرجال البالغين 25 سنة فما فوق من الحاملين لشهادة ختم التعليم الابتدائي أو الثانوي أو العالي أو الديني أو الصناعي ومن المرسمين بجريدة الضريبة وتجرى الانتخابات بجهات تونس وصفاقس وسوسة وبنزرت والكاف وقابس ولا يشارك فيها غير المرسمين بالجريدة الانتخابية ومن تثبت عليهم جرائم وجنح تستوجب عقوبة بالسجن من سنتين فما فوق وكذلك المحكوم عليهم بالسجن ثلاثة أشهر فما فوق والأشخاص المعاقبين بالإبعاد والتغريب ولم يقع العفو عنهم إضافة إلى الجنود المباشرين للخدمة العسكرية.. ويشترط في من يتم انتخابهم بلوغ 30 سنة يوم التصويت مع التمتع بالأهلية ولا يمكن انتخاب الحكام والموظفين ومستخدمي الدولة والمعاهد العمومية والبلديات ولا يمكن الترشح في منطقة انتخابية إن لم يكن المترشح مقيما بها منذ عامين على الأقل. أما في ما يتعلق بنظام الاقتراع فإن الانتخاب للدرجة الأولى والدرجة الثانية يتم بالتصويت على الأفراد وبالأغلبية النسبية.. وعند الفوز بالنيابة فإن النائب يعمل بصفة مجانية مع التمتع بالحق في منحة الإقامة والسفر والتشريفات التي يعينها المقيم العام. ويحجر عليهم المناقضة في مقترحات ذات صبغة سياسية أو تمس بأصول النظام السياسي، وتكون مفاوضات القسم الفرنسي منفصلة عن مفاوضات القسم التونسي مع إمكانية دعوة القسمين بطلب من المقيم العام أو بطلب مقدم من 10 نواب ويجلس أعضاء القسم الفرنسي على اليمين وأعضاء القسم التونسي على اليسار.. ويتكون المجلس الأكبر من مكتب يتركب من رئيس يتم انتخابه في الجلسة الافتتاحية من كل دورة ومن لجنة التشريع واللجنة المالية ولجنة الأشغال والنقل واللجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية واللجنة الثقافية وجلسات هذه اللجان مغلقة، ومن الجلسة التي تناقش مختلف أبواب الميزانية وهذه الجلسات ليست عمومية لكن يمكن للمقيم العام أن يأذن لعدد من الصحفيين بحضورها ويمكنه أن يمنع نشر ما يراه مضرا بالنظام العمومي والأمن الداخلي أو الخارجي للمملكة التونسية.
وعن القسم التونسي الذي يضم 53 عضوا تحدث الزعيم علي بلهوان في كتابه "تونس الثائرة" وبين أن هؤلاء الأعضاء يمثلون ثلاثة ونصف مليون من التونسيين ينتخبون من الدرجة الثانية من طرف نواب لا يشارك في اختيارهم إلا عدد ضئيل من السكان وإن الإدارة الفرنسية تحتاط في اصطفاء الناخبين والمنتخبين لكي تبعد كل مرشح لا يروقها.. وفي دراسة من إعداد الجامعي عاطف صالح الرواتبي بعنوان تطور فكرة التمثيل في تونس قال الرواتبي إن "فكرة التمثيل لئن وجدت في عهد الحماية فإنها لم تكن متأصلة والشعب التونسي لم يكن يمارس حقه في انتخاب من ينوب عنه وهذا الحق لم يقع تكريسه بشكل فعلي إلا من خلال دستور غرة جوان 1959 الذي خصص الباب الثاني منه للسلطة التشريعية التي تمارس من قبل مجلس الأمة واستمر العمل لمدة تزيد عن 40 سنة بنظام وحدة الجهاز التشريعي وبمقتضى القانون الدستوري المؤرخ في غرة جوان 2022 تم التخلي عن هذا النظام وإنشاء غرفة برلمانية ثانية وهي مجلس المستشارين".
دولة الاستقلال
بعد مصادقة المجلس القومي التأسيسي على دستور 1959 وإلى غاية اليوم تم تنظيم 15 انتخابات تشريعية منها 12 قبل الثورة وتداول على رئاسة المجالس النيابية لدولة الاستقلال كل من الجلولي فارس والصادق المقدم ومحمود المسعدي ورشيد صفر وصلاح الدين بالي والباجي قائد السبسي والحبيب بولعراس وفؤاد المبزع والصحبي القروي رئيسا بالنيابة لأن المبزع تولى رئاسة الجمهورية بعد ذهاب الرئيس بن علي إلى السعودية كما ترأس المجلس النيابي كل محمد الناصر وعبد الفتاح مورو رئيسا بالنيابة وأخيرا راشد الغنوشي.
وحسب معطيات وردت في ملف أعدته مجلة ليدرز سنة 2017 بمناسبة الذكرى 60 لإعلان الجمهورية تحت عنوان ما هو عدد المجالس النيابية وكيف تطور عدد النواب في تونس منذ سنة 1956 يمكن الإشارة إلى أن المدة النيابية الأولى لمجلس الأمة امتدت من سنة 1959 إلى سنة 1964 وكان عدد المقاعد 90 وفازت إمرأة وحيدة بمقعد وهي راضية الحداد جدة رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.
أما المدة النيابية الثانية فكانت بعد انتخابات سبقها حظر الحزب الشيوعي وامتدت من سنة 1964 إلى سنة 1969. وارتفع عدد مقاعد المجلس الى 101 خلال المدة النيابية الثالثة الممتدة من سنة 1969 إلى سنة 1974 وارتفع عدد النساء أيضا الى 3. أما المدة النيابية الرابعة فتواصلت من 1974 إلى 1979 وبلغ عدد المقاعد 112 منها 3 مقاعد لنساء وهن فتحية مزالي وجليلة بن مصطفى وزينب الطالبي المولهي، ومن بين النواب نجد الصادق المقدم ومحمد الناصر والحبيب عاشور والهادي نويرة والحبيب الشطي ومحمود المسعدي وادريس قيقة وجلولي فارس ومحمد الهادي خفشة وعبد الله فرحات ومحمد مزالي والفرجاني بلحاج عمار والمنذر بن عمار وصلاح الدين بالي والبشير بن سلامة والأسعد بن عصمان وحسن المغيربي والبشير زرق العيون والشاذلي زليلة والحبيب ماجول والطاهر بلخوجة والعربي الملاخ والمنجي الكعلي وحمودة شهر بلقاسم الشمنقي والشاذلي العياري وعبد الله بشير وحسان بلخوجة والتيجاني مقني وعبد العزيز بوراوي والشاذلي القليبي والمنجي الكعبي وفؤاد المبزع وعبد الحميد المرزوقي وفتحي زهير ومحمد الصياح.
وبالنسبة إلى المدة النيابية الخامسة فإنها انطلقت سنة 1979 وانتهت سنة 1981 وبلغ عدد المقاعد 121 منهما 2 فازت بهما امرأتان ومن بين النواب نجد الصادق المقدم ومحمد مزالي والهادي نويرة وحسان بلخوجة وفتحية مزالي وفاطمة اليعلاوي ومحمود شرشور ونور الدين حشاد والطاهر بوسمة والصادق بن جمعة وادريس قيقة وعبد الله فرحات ومصطفى الزعنوني وصلاح الدين بن مبارك والحبيب بوجبل وعبد العزيز بن ضياء ومحمد فؤاد المبزع ومحمد المزي وزبير التركي ورشيد صفر ومحمد صفر وصلاح الدين بالي ومحمد الصياح. ويذكر في هذا الصدد أنه تم حل البرلمان وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها.
وفي المدة النيابية السادسة التي انطلقت سنة 1981 وانتهت سنة 1986 فنجد من بين أعضاء المجلس محمود المسعدي والباجي قائد السبسي ومحمد الناصر ومحمد مزالي وحامد القروي وعبد العزيز بن ضياء وعزوز الرباعي والجيلاني الدبوسي ومحبوبة زروق وعبد الرحيم الزواري وعزيزة الوحشي وسارة الشعبوني ومحمد الحبيب بولعراس وفتحية مزالي والطاهر بلخوجة والصادق بن جمعة والأسعد بن عصمان وصلاح الدين بالي ومحمد العروسي المطوي وفاطمة دويك وفاطمة اليعلاوي. وفازت بجميع المقاعد في الانتخابات التشريعية الجبهة الوطنية المتكونة من الحزب الاشتراكي الدستوري واتحاد الشغل.
دخول المعارضة
وانطلقت المدة النيابية السابعة لمجلس النواب سنة 1986 وانتهت سنة 1989 وفي جانفي 1988 تم تنظيم انتخابات جزئية وفي جويلية 1988 تم تنقيح الدستور وتم بعدها الإعلان عن تنظيم انتخابات سابقة لأوانها. وفاز الحزب الحاكم بجميع مقاعد مجلس النواب الذي انطلقت مدته النيابية وهي المدة النيابية الثامنة سنة 1989 وانتهت سنة 1994 وقبيل المدة النيابية التاسعة1994 وانتهت سنة 1999 تم تنقيح المجلة الانتخابية واعتماد النظام النسبي الذي سمح بدخول المعارضة لأول مرة للبرلمان ولكن الحزب الحاكم فاز بثمانية وثمانين بالمائة من المقاعد.
وانطلقت المدة النيابية العاشرة لمجلس النواب سنة 1999 وانتهت سنة 2004 وبلغ عدد النائبات 43 من جملة 189 مقعدا أما المدة النيابية عدد 11 فانطلقت سنة 2004 وانتهت سنة 2009 وبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 214 وعدد النائبات 59 وبالنسبة للمدة النيابية الأخيرة في زمن بن علي وهي المدة النيابية عدد 12 فإنها انطلقت سنة 2009 وانتهت سنة 2011 وبلغ عدد المقاعد بالمجلس 214 وعدد النائبات 59 نائبة وكانت ثلاثة ارباع المقاعد من نصيب نواب الحزب الحاكم التجمع الدستوري الديمقراطي، وكان مكتب المجلس يتركب من رئيس وهو فؤاد المبزع والنائب الأول للرئيس وهو الصحبي القروي والنائبة الثانية للرئيس وهي حبيبة المصعبي ومن رؤساء ومقرري اللجان وهم صالح الطبرقي والأزهر الضيفي وعفيفة صالح غانمي والطاهر المسعودي ومنور خميلة وسميرة بعيزيق سلامة وحمدة الكناني وعبد الجواد مغيث ويوسف بن الاغا والصحبي العلمي السلطاني و محمد الحبيب ثامر وعبد الرزاق ضي ومحمد شرف الدين قلوز ومحمد فاضل المولهي ومحيي الدين السلامي..
انتخاب محمد الناصر
وبعد الثورة وبناء على الدستور الذي سنه المجلس الوطني التأسيسي برئاسة مصطفى بن جعفر تغيرت تسمية المجلس النيابي من مجلس النواب إلى مجلس نواب الشعب وتم تنظيم انتخابات تشريعية وانطلقت المدة النيابية الأولى لهذا المجلس سنة 2014 وانتهت سنة 2019 وبلغ عدد المقاعد 217 وعدد النائبات 79 وخلال الجلسة الافتتاحية تم انتخاب محمد الناصر رئيسا للمجلس بـ176 صوتا وعبد الفتاح مورو نائبا أول للرئيس بـ157 صوتا وفوزية بن فضة نائبا ثانيا للرئيس بـ150 صوتا. أما رؤساء الكتل النيابية في هذه المدة فهم على التوالي نورد الدين البحيري عن النهضة ومصطفى بن أحمد عن الائتلاف الوطني ومحمد فاضل بن عمران وسفيان طوبال عن كتلة نداء تونس وعبد الرؤوف الشريف وحسونة الناضفي عن كتلة حركة مشروع تونس وأحمد الصديق وهيكل بلقاسم عن كتلة الجبهة الشعبية وسالم لبيض عن الكتلة الديمقراطية ورياض جعيدان عن كتلة الولاء للوطن وريم محجوب عن كتلة آلاف تونس وإياد الدهماني عن الكتلة الاجتماعية الديمقراطية من بين النواب نشير على سبيل الذكر لا الحصر نزار عمامي ـ بشرى بلحاج حميدة ـ الحبيب خذر ـ ناجي الجمل ـ غازي الشواشي ـ أيمن العلوي ـ زياد لخضر ـ منجي الرحوي ـ عماد الدايمي ـ إبراهيم بن سعيد ـ عمار عمروسية ـ سعاد الشفي ـ طارق البراق ـ نعمان العش ـ عبد المومن بلعانس ـ سامية عبو ـ غازي الشواشي ـ رضا الدلاعي ـ حمد الخصخوصي ـ عبد الوهاب الورفلي ـ محمود القاهري ـ محمد الأمين كحلول ـ فتحي الشامخي ـ جيلاني الهمامي ـ مباركة عواينية ـ مراد الحمايدي ـ فيصل التبيني ـ منذر بالحاج علي ـ محمد الراشدي ـ محمد بن صوف ـ فيصل خليفة ـ وفاء مخلوف ـ شاكر العيادي ـ جيهان العويشي ـ عبير عبدلي ـ علي بن سالم ـ يوسف الجويني ـ الخنساء بن حراث ـ ليلى الحمروني ـ إسماعيل بن محمود ـ أحمد السعيدي ـ لطفي علي ـ محمد الناصر جبيرة ـ حسن العماري ـ حسام بونني ـ عبد الرؤوف الشابي ـ محمد عبد اللاوي ـ عماد أولاد جبريل ـ نوال طياش ـ جلال غديرة ـ هدى تقية ـ ابتهاج بن هلال ـ شكيب باني ـ رضا الزغندي ـ أنس الحطاب ـ محمد سعيدان ـ أسماء أبو الهناء ـ الصحبي عتيق ـ صابرين قوبنطيني ـ سعاد زوالي حمزة ـ ليلى أولاد علي ـ هالة عمران ـ زهير المغزاوي ـ ألفة الجويني ـ مبروك الحريزي ـ صبري الدخيل ـ عدنان الحاجي ـ توفيق الجملي ـ طارق الفتيتي ـ عبد القادر بن ضيف الله ـ شفيق العيادي ـ نذير بن عمو ـ محمد الحامدي ـ ريم الثايري.
وتراجع عدد النائبات في المدة النيابية الثانية لمجلس نواب الشعب التي انطلقت سنة 2019 ولم تكتمل لأن رئيس الجمهورية قيس سعيد علق أشغال المجلس في 25 جويلية 2021 ثم أصدر في 30 مارس 2022 أمرا يقضي بحله وتركب مكتب المجلس من الرئيس راشد الغنوشي والنائبة الأولى للرئيس سميرة الشواشي والنائب الثاني للرئيس طارق الفتيتي ومن عشرة مساعدين للرئيس وهم على التوالي سامية عبو وعبير موسي وعبد اللطيف العلوي ومبروك كورشيد وسفيان طوبال وخالد الكريشي والمرحومة جميلة الكسيكسي وماهر مذيوب ونوفل الجمالي وحافظ الزواري وسادت أعمال هذا المجلس الكثير من الخروقات ووصلت الصراعات السياسية فيه إلى أوجها وهو ما دفع عدد غير قليل من التونسيين إلى المطالبة بحله وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة لكن رئيس الجمهورية خير في 25 جويلية 2021 تعليق أعماله ورفع الحصانة عن أعضائه في مرحلة أولى ولما أقدم عدد من أعضائه على تنظيم جلسة عامة استثنائية عن بعد قرر حله ومضى في تنفيذ خارطة طريقه السياسية التي تضمنت إجراء استشارة وطنية واستفتاء في مشروع الدستور ثم انتخابات تشريعية أسفرت عن انتخاب مجلس نواب الشعب الجديد.
سعيدة بوهلال
-تواريخ لن تمحي من الذاكرة
تونس-الصباح
بدعوة من رئيس الجمهورية من المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب غدا على الساعة العاشرة صباحا بقصر باردو جلسته العامة الافتتاحية ليخط بدوره صفحات جديدة في تاريخ العمل النيابي.. هذا التاريخ الذي امتد على عشرة عقود من الزمن بدء من المجلس الأكبر الذي تم تأسيسه في عهد الاستعمار سنة 1922 إلى غاية مجلس نواب الشعب الذي ترأسه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والذي تم حله سنة 2022 مرورا بمجلس الأمة ثم مجلس النواب..
واستندا إلى منشورات مركز النشر الجامعي ومركز الدراسات والبحوث والنشر بكلية الحقوق والعلوم السياسية، ومؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات والتقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة يمكن تقسيم تاريخ المجالس النيابية في تونس إلى عدة حقب وهي الحقبة الاستعمارية، ففترة حكم الزعيم الراحل الرئيس الحبيب بورقيبة، ثم العهد النوفمبري وأخيرا فترة ما بعد الثورة مثلما عرفت البلاد مجلسين تأسيسيين وهما المجلس القومي التأسيسي الذي تم افتتاحه يوم 8 أفريل 1956 ليسن دستور غرة جوان 1959 ثم المجلس الوطني التأسيسي الذي تم افتتاحه يوم 22 نوفمبر 2011 ليسن دستور 27 جانفي 2014.
وبالعودة إلى أمر مؤرخ في 13 جويلية 1922 يتعلق بتأسيس المجلس الأكبر للمملكة التونسية وهو صادر عن محمد الحبيب باشا باي بموافقة الحكومة الفرنسية نجد أن هذا المجلس منقسم إلى قسمين يمثل القسم الأول الفرنسيين ويتم تعيينهم بقرار من المقيم العام أما القسم الثاني فيمثل الأهالي وفيه 18 عضوا كما يلي: 2 عن المجالس الخمس الموجودة بالجهات و2 عن حجرة الشورى للمصالح الفلاحية بشمال المملكة و2 عن حجرة الشورى للمصالح التجارية والصناعية الأهلية بالحاضرة أحدهما إسرائيلي و2 من الأعيان الإسرائيليين و2 من أعيان المسلمين يقع انتخابهما من قبل الوزير الأكبر بموافقة المقيم العام وتدوم مدة النيابة ستة سنوات يتم تجديد نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات. وتتمثل وظيفة المجلس الأكبر في النظر وإبداء الرأي والمفاوضة في ميزانية الدولة والمبادرة بإبداء الرأي في المسائل القانونية والمالية والاقتصادية.
وفي منتصف سبتمبر 1945 أصدر محمد الأمين باشا باي صاحب المملكة التونسية أمرا تم بمقتضاه تغيير تركيبة المجلس الأكبر في اتجاه المساواة بين عدد الممثلين بالقسم الفرنسي وبين عدد الممثلين بالقسم التونسي وكل قسم فيه 53 عضوا وبالنسبة إلى أعضاء القسم الفرنسي فيقع اختيارهم عن طريق التعيين أما أعضاء القسم التونسي ففيهم 3 نواب عن السكان التونسيين الاسرائليين ويقع انتخاب أعضاء القسم التونسي من قبل التونسيين الرجال البالغين 25 سنة فما فوق من الحاملين لشهادة ختم التعليم الابتدائي أو الثانوي أو العالي أو الديني أو الصناعي ومن المرسمين بجريدة الضريبة وتجرى الانتخابات بجهات تونس وصفاقس وسوسة وبنزرت والكاف وقابس ولا يشارك فيها غير المرسمين بالجريدة الانتخابية ومن تثبت عليهم جرائم وجنح تستوجب عقوبة بالسجن من سنتين فما فوق وكذلك المحكوم عليهم بالسجن ثلاثة أشهر فما فوق والأشخاص المعاقبين بالإبعاد والتغريب ولم يقع العفو عنهم إضافة إلى الجنود المباشرين للخدمة العسكرية.. ويشترط في من يتم انتخابهم بلوغ 30 سنة يوم التصويت مع التمتع بالأهلية ولا يمكن انتخاب الحكام والموظفين ومستخدمي الدولة والمعاهد العمومية والبلديات ولا يمكن الترشح في منطقة انتخابية إن لم يكن المترشح مقيما بها منذ عامين على الأقل. أما في ما يتعلق بنظام الاقتراع فإن الانتخاب للدرجة الأولى والدرجة الثانية يتم بالتصويت على الأفراد وبالأغلبية النسبية.. وعند الفوز بالنيابة فإن النائب يعمل بصفة مجانية مع التمتع بالحق في منحة الإقامة والسفر والتشريفات التي يعينها المقيم العام. ويحجر عليهم المناقضة في مقترحات ذات صبغة سياسية أو تمس بأصول النظام السياسي، وتكون مفاوضات القسم الفرنسي منفصلة عن مفاوضات القسم التونسي مع إمكانية دعوة القسمين بطلب من المقيم العام أو بطلب مقدم من 10 نواب ويجلس أعضاء القسم الفرنسي على اليمين وأعضاء القسم التونسي على اليسار.. ويتكون المجلس الأكبر من مكتب يتركب من رئيس يتم انتخابه في الجلسة الافتتاحية من كل دورة ومن لجنة التشريع واللجنة المالية ولجنة الأشغال والنقل واللجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية واللجنة الثقافية وجلسات هذه اللجان مغلقة، ومن الجلسة التي تناقش مختلف أبواب الميزانية وهذه الجلسات ليست عمومية لكن يمكن للمقيم العام أن يأذن لعدد من الصحفيين بحضورها ويمكنه أن يمنع نشر ما يراه مضرا بالنظام العمومي والأمن الداخلي أو الخارجي للمملكة التونسية.
وعن القسم التونسي الذي يضم 53 عضوا تحدث الزعيم علي بلهوان في كتابه "تونس الثائرة" وبين أن هؤلاء الأعضاء يمثلون ثلاثة ونصف مليون من التونسيين ينتخبون من الدرجة الثانية من طرف نواب لا يشارك في اختيارهم إلا عدد ضئيل من السكان وإن الإدارة الفرنسية تحتاط في اصطفاء الناخبين والمنتخبين لكي تبعد كل مرشح لا يروقها.. وفي دراسة من إعداد الجامعي عاطف صالح الرواتبي بعنوان تطور فكرة التمثيل في تونس قال الرواتبي إن "فكرة التمثيل لئن وجدت في عهد الحماية فإنها لم تكن متأصلة والشعب التونسي لم يكن يمارس حقه في انتخاب من ينوب عنه وهذا الحق لم يقع تكريسه بشكل فعلي إلا من خلال دستور غرة جوان 1959 الذي خصص الباب الثاني منه للسلطة التشريعية التي تمارس من قبل مجلس الأمة واستمر العمل لمدة تزيد عن 40 سنة بنظام وحدة الجهاز التشريعي وبمقتضى القانون الدستوري المؤرخ في غرة جوان 2022 تم التخلي عن هذا النظام وإنشاء غرفة برلمانية ثانية وهي مجلس المستشارين".
دولة الاستقلال
بعد مصادقة المجلس القومي التأسيسي على دستور 1959 وإلى غاية اليوم تم تنظيم 15 انتخابات تشريعية منها 12 قبل الثورة وتداول على رئاسة المجالس النيابية لدولة الاستقلال كل من الجلولي فارس والصادق المقدم ومحمود المسعدي ورشيد صفر وصلاح الدين بالي والباجي قائد السبسي والحبيب بولعراس وفؤاد المبزع والصحبي القروي رئيسا بالنيابة لأن المبزع تولى رئاسة الجمهورية بعد ذهاب الرئيس بن علي إلى السعودية كما ترأس المجلس النيابي كل محمد الناصر وعبد الفتاح مورو رئيسا بالنيابة وأخيرا راشد الغنوشي.
وحسب معطيات وردت في ملف أعدته مجلة ليدرز سنة 2017 بمناسبة الذكرى 60 لإعلان الجمهورية تحت عنوان ما هو عدد المجالس النيابية وكيف تطور عدد النواب في تونس منذ سنة 1956 يمكن الإشارة إلى أن المدة النيابية الأولى لمجلس الأمة امتدت من سنة 1959 إلى سنة 1964 وكان عدد المقاعد 90 وفازت إمرأة وحيدة بمقعد وهي راضية الحداد جدة رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.
أما المدة النيابية الثانية فكانت بعد انتخابات سبقها حظر الحزب الشيوعي وامتدت من سنة 1964 إلى سنة 1969. وارتفع عدد مقاعد المجلس الى 101 خلال المدة النيابية الثالثة الممتدة من سنة 1969 إلى سنة 1974 وارتفع عدد النساء أيضا الى 3. أما المدة النيابية الرابعة فتواصلت من 1974 إلى 1979 وبلغ عدد المقاعد 112 منها 3 مقاعد لنساء وهن فتحية مزالي وجليلة بن مصطفى وزينب الطالبي المولهي، ومن بين النواب نجد الصادق المقدم ومحمد الناصر والحبيب عاشور والهادي نويرة والحبيب الشطي ومحمود المسعدي وادريس قيقة وجلولي فارس ومحمد الهادي خفشة وعبد الله فرحات ومحمد مزالي والفرجاني بلحاج عمار والمنذر بن عمار وصلاح الدين بالي والبشير بن سلامة والأسعد بن عصمان وحسن المغيربي والبشير زرق العيون والشاذلي زليلة والحبيب ماجول والطاهر بلخوجة والعربي الملاخ والمنجي الكعلي وحمودة شهر بلقاسم الشمنقي والشاذلي العياري وعبد الله بشير وحسان بلخوجة والتيجاني مقني وعبد العزيز بوراوي والشاذلي القليبي والمنجي الكعبي وفؤاد المبزع وعبد الحميد المرزوقي وفتحي زهير ومحمد الصياح.
وبالنسبة إلى المدة النيابية الخامسة فإنها انطلقت سنة 1979 وانتهت سنة 1981 وبلغ عدد المقاعد 121 منهما 2 فازت بهما امرأتان ومن بين النواب نجد الصادق المقدم ومحمد مزالي والهادي نويرة وحسان بلخوجة وفتحية مزالي وفاطمة اليعلاوي ومحمود شرشور ونور الدين حشاد والطاهر بوسمة والصادق بن جمعة وادريس قيقة وعبد الله فرحات ومصطفى الزعنوني وصلاح الدين بن مبارك والحبيب بوجبل وعبد العزيز بن ضياء ومحمد فؤاد المبزع ومحمد المزي وزبير التركي ورشيد صفر ومحمد صفر وصلاح الدين بالي ومحمد الصياح. ويذكر في هذا الصدد أنه تم حل البرلمان وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها.
وفي المدة النيابية السادسة التي انطلقت سنة 1981 وانتهت سنة 1986 فنجد من بين أعضاء المجلس محمود المسعدي والباجي قائد السبسي ومحمد الناصر ومحمد مزالي وحامد القروي وعبد العزيز بن ضياء وعزوز الرباعي والجيلاني الدبوسي ومحبوبة زروق وعبد الرحيم الزواري وعزيزة الوحشي وسارة الشعبوني ومحمد الحبيب بولعراس وفتحية مزالي والطاهر بلخوجة والصادق بن جمعة والأسعد بن عصمان وصلاح الدين بالي ومحمد العروسي المطوي وفاطمة دويك وفاطمة اليعلاوي. وفازت بجميع المقاعد في الانتخابات التشريعية الجبهة الوطنية المتكونة من الحزب الاشتراكي الدستوري واتحاد الشغل.
دخول المعارضة
وانطلقت المدة النيابية السابعة لمجلس النواب سنة 1986 وانتهت سنة 1989 وفي جانفي 1988 تم تنظيم انتخابات جزئية وفي جويلية 1988 تم تنقيح الدستور وتم بعدها الإعلان عن تنظيم انتخابات سابقة لأوانها. وفاز الحزب الحاكم بجميع مقاعد مجلس النواب الذي انطلقت مدته النيابية وهي المدة النيابية الثامنة سنة 1989 وانتهت سنة 1994 وقبيل المدة النيابية التاسعة1994 وانتهت سنة 1999 تم تنقيح المجلة الانتخابية واعتماد النظام النسبي الذي سمح بدخول المعارضة لأول مرة للبرلمان ولكن الحزب الحاكم فاز بثمانية وثمانين بالمائة من المقاعد.
وانطلقت المدة النيابية العاشرة لمجلس النواب سنة 1999 وانتهت سنة 2004 وبلغ عدد النائبات 43 من جملة 189 مقعدا أما المدة النيابية عدد 11 فانطلقت سنة 2004 وانتهت سنة 2009 وبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 214 وعدد النائبات 59 وبالنسبة للمدة النيابية الأخيرة في زمن بن علي وهي المدة النيابية عدد 12 فإنها انطلقت سنة 2009 وانتهت سنة 2011 وبلغ عدد المقاعد بالمجلس 214 وعدد النائبات 59 نائبة وكانت ثلاثة ارباع المقاعد من نصيب نواب الحزب الحاكم التجمع الدستوري الديمقراطي، وكان مكتب المجلس يتركب من رئيس وهو فؤاد المبزع والنائب الأول للرئيس وهو الصحبي القروي والنائبة الثانية للرئيس وهي حبيبة المصعبي ومن رؤساء ومقرري اللجان وهم صالح الطبرقي والأزهر الضيفي وعفيفة صالح غانمي والطاهر المسعودي ومنور خميلة وسميرة بعيزيق سلامة وحمدة الكناني وعبد الجواد مغيث ويوسف بن الاغا والصحبي العلمي السلطاني و محمد الحبيب ثامر وعبد الرزاق ضي ومحمد شرف الدين قلوز ومحمد فاضل المولهي ومحيي الدين السلامي..
انتخاب محمد الناصر
وبعد الثورة وبناء على الدستور الذي سنه المجلس الوطني التأسيسي برئاسة مصطفى بن جعفر تغيرت تسمية المجلس النيابي من مجلس النواب إلى مجلس نواب الشعب وتم تنظيم انتخابات تشريعية وانطلقت المدة النيابية الأولى لهذا المجلس سنة 2014 وانتهت سنة 2019 وبلغ عدد المقاعد 217 وعدد النائبات 79 وخلال الجلسة الافتتاحية تم انتخاب محمد الناصر رئيسا للمجلس بـ176 صوتا وعبد الفتاح مورو نائبا أول للرئيس بـ157 صوتا وفوزية بن فضة نائبا ثانيا للرئيس بـ150 صوتا. أما رؤساء الكتل النيابية في هذه المدة فهم على التوالي نورد الدين البحيري عن النهضة ومصطفى بن أحمد عن الائتلاف الوطني ومحمد فاضل بن عمران وسفيان طوبال عن كتلة نداء تونس وعبد الرؤوف الشريف وحسونة الناضفي عن كتلة حركة مشروع تونس وأحمد الصديق وهيكل بلقاسم عن كتلة الجبهة الشعبية وسالم لبيض عن الكتلة الديمقراطية ورياض جعيدان عن كتلة الولاء للوطن وريم محجوب عن كتلة آلاف تونس وإياد الدهماني عن الكتلة الاجتماعية الديمقراطية من بين النواب نشير على سبيل الذكر لا الحصر نزار عمامي ـ بشرى بلحاج حميدة ـ الحبيب خذر ـ ناجي الجمل ـ غازي الشواشي ـ أيمن العلوي ـ زياد لخضر ـ منجي الرحوي ـ عماد الدايمي ـ إبراهيم بن سعيد ـ عمار عمروسية ـ سعاد الشفي ـ طارق البراق ـ نعمان العش ـ عبد المومن بلعانس ـ سامية عبو ـ غازي الشواشي ـ رضا الدلاعي ـ حمد الخصخوصي ـ عبد الوهاب الورفلي ـ محمود القاهري ـ محمد الأمين كحلول ـ فتحي الشامخي ـ جيلاني الهمامي ـ مباركة عواينية ـ مراد الحمايدي ـ فيصل التبيني ـ منذر بالحاج علي ـ محمد الراشدي ـ محمد بن صوف ـ فيصل خليفة ـ وفاء مخلوف ـ شاكر العيادي ـ جيهان العويشي ـ عبير عبدلي ـ علي بن سالم ـ يوسف الجويني ـ الخنساء بن حراث ـ ليلى الحمروني ـ إسماعيل بن محمود ـ أحمد السعيدي ـ لطفي علي ـ محمد الناصر جبيرة ـ حسن العماري ـ حسام بونني ـ عبد الرؤوف الشابي ـ محمد عبد اللاوي ـ عماد أولاد جبريل ـ نوال طياش ـ جلال غديرة ـ هدى تقية ـ ابتهاج بن هلال ـ شكيب باني ـ رضا الزغندي ـ أنس الحطاب ـ محمد سعيدان ـ أسماء أبو الهناء ـ الصحبي عتيق ـ صابرين قوبنطيني ـ سعاد زوالي حمزة ـ ليلى أولاد علي ـ هالة عمران ـ زهير المغزاوي ـ ألفة الجويني ـ مبروك الحريزي ـ صبري الدخيل ـ عدنان الحاجي ـ توفيق الجملي ـ طارق الفتيتي ـ عبد القادر بن ضيف الله ـ شفيق العيادي ـ نذير بن عمو ـ محمد الحامدي ـ ريم الثايري.
وتراجع عدد النائبات في المدة النيابية الثانية لمجلس نواب الشعب التي انطلقت سنة 2019 ولم تكتمل لأن رئيس الجمهورية قيس سعيد علق أشغال المجلس في 25 جويلية 2021 ثم أصدر في 30 مارس 2022 أمرا يقضي بحله وتركب مكتب المجلس من الرئيس راشد الغنوشي والنائبة الأولى للرئيس سميرة الشواشي والنائب الثاني للرئيس طارق الفتيتي ومن عشرة مساعدين للرئيس وهم على التوالي سامية عبو وعبير موسي وعبد اللطيف العلوي ومبروك كورشيد وسفيان طوبال وخالد الكريشي والمرحومة جميلة الكسيكسي وماهر مذيوب ونوفل الجمالي وحافظ الزواري وسادت أعمال هذا المجلس الكثير من الخروقات ووصلت الصراعات السياسية فيه إلى أوجها وهو ما دفع عدد غير قليل من التونسيين إلى المطالبة بحله وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة لكن رئيس الجمهورية خير في 25 جويلية 2021 تعليق أعماله ورفع الحصانة عن أعضائه في مرحلة أولى ولما أقدم عدد من أعضائه على تنظيم جلسة عامة استثنائية عن بعد قرر حله ومضى في تنفيذ خارطة طريقه السياسية التي تضمنت إجراء استشارة وطنية واستفتاء في مشروع الدستور ثم انتخابات تشريعية أسفرت عن انتخاب مجلس نواب الشعب الجديد.
