تعالت مؤخرا أصوات منددة بتفاقم أزمة نقص الأدوية الحياتية (والتي تهم تحديدا مرضى السكري وضغط الدم) حيث يشهد عدد كبير من الصيدليات الخاصة نقصا في أصناف معينة من الأدوية بما يجعل صحة المواطن في الميزان..
تفاعلا مع تشكيات المواطنين حول هذا النقص المسجل يشير الكاتب العام للنقابة العامة للصيدليات الخاصة نوفل عميرة في تصريح لـ"الصباح" الى أن أزمة الأدوية في تونس تسجل حضورها في البلاد منذ سنوات لكن لا يمكن الحديث عن تجاوز للازمة أو لمشكلة النقص المسجل في أصناف معينة من الأدوية دون الشروع فعليا في بوادر للإصلاح ولإيجاد حلول.
وفسر عميرة انه الى اليوم ورغم أن الأزمة عميقة في قطاع الأدوية إلا أن الصيدلية المركزية مازالت دون رئيس مدير عام يتولى مهمة إدارة شؤونها وهو ما يعكس عدم وجود إرادة فعلية للإصلاح.
وفي نفس الاتجاه تطرق محدثنا الى المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 9 فيفري 2023، والذي يتعلق بمرسوم لإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة مشيرا في هذا الخصوص الى أن نص المشروع لم يصدر الى اليوم بالرائد الرسمي.
وأضاف الكاتب العام للنقابة العامة للصيدليات الخاصة أن المنظمة العالمية للصحة كانت قد شددت على انه من غير المعقول أن يتواصل العمل بقوانين للأدوية تعود الى سنتي 69 و73 وبالتالي فانه من غير المشروع التساؤل: لماذا لا يتحسن قطاع الأدوية في تونس؟
من جهة أخرى وفي نفس الإطار أشار عميرة الى أن الاتفاق حاصل على أن هنالك أزمة سيولة لكن هذا لا يمنع في حال وجدت فعلا إرادة جدية لإصلاح منظومة الأدوية في تونس من تبني قرارات لا تكلف شيئا من ذلك إصدار قوانين جديدة تتعلق بالأدوية أو السعي الى رقمنة هذا القطاع. ليتطرق محدثنا من جانب آخر الى ما يروجه البعض بشان وجود احتكار أو لوبيات تتحكم في قطاع الأدوية مفندا بشدة هذا الطرح مؤكدا أن الإشكال ينحصر أساسا في عدم تبني إرادة جدية للإصلاح والتغيير .
من جانب آخر وفي نفس السياق تجدر الإشارة الى أن رئيس عمادة الأطباء التونسيين رضا الضاوي كان قد أورد في تصريح إعلامي لموقع "الحرة" أن هناك نقصا في 300 دواء، منها 270 يوجد مثيلها محليا، به نفس المادة الفعالة، ومشيرا الى عدم وجود ما يقارب 30 دواء في السوق ليس لها مثيل، لكن البعض منها له بدائل تقترب من النوع الأصلي.
واعتبر عميد الأطباء أن النقص الموجود حاليا "وقتي وذلك بسبب الصعوبات المالية"، مضيفا أنه حين يتم توفير بعض الأموال سيتم حل الأزمة، مشيرا إلى أنه في تواصل يومي مع وزارة الصحة لإطلاعها بالجديد فيما يتعلق بالأدوية المفقودة مشددا على أن الإشكالية".
لا تتعلق بالصيدلية المركزية لان هنالك تحذيرات من الأزمة منذ سنوات وقد تراكمت مع مرور الأيام بسبب غياب الموارد المالية.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أشار على هامش زيارة أداها الى مقرّ الشركة التونسية للصناعات الصيدلية ببن عروس موفي شهر فيفري الماضي إلى وجود لوبيات تريد أن تستحوذ على قطاع الأدوية، لتسويق منتجاتها في السوق وبجودة أقل وتعمل من أجل تعطيل تسويق هذه الأدوية إلى أن تنتهي صلاحيتها.
يذكر أن أزمة نقص الأدوية في تونس لا تهم فقط مرضى السكري وضغط الدم وإنما أمراضا أخرى كالسرطان، هذا بالتوازي مع النقص الفادح في بعض المكملات الغذائية.. كما أن أزمة الأدوية في تونس تجاوزت الإنسان لتطال الحيوان بعد أن سجلت السوق أيضا نقصا فادحا في أدوية الحيوانات.
منال حرزي
تونس-الصباح
تعالت مؤخرا أصوات منددة بتفاقم أزمة نقص الأدوية الحياتية (والتي تهم تحديدا مرضى السكري وضغط الدم) حيث يشهد عدد كبير من الصيدليات الخاصة نقصا في أصناف معينة من الأدوية بما يجعل صحة المواطن في الميزان..
تفاعلا مع تشكيات المواطنين حول هذا النقص المسجل يشير الكاتب العام للنقابة العامة للصيدليات الخاصة نوفل عميرة في تصريح لـ"الصباح" الى أن أزمة الأدوية في تونس تسجل حضورها في البلاد منذ سنوات لكن لا يمكن الحديث عن تجاوز للازمة أو لمشكلة النقص المسجل في أصناف معينة من الأدوية دون الشروع فعليا في بوادر للإصلاح ولإيجاد حلول.
وفسر عميرة انه الى اليوم ورغم أن الأزمة عميقة في قطاع الأدوية إلا أن الصيدلية المركزية مازالت دون رئيس مدير عام يتولى مهمة إدارة شؤونها وهو ما يعكس عدم وجود إرادة فعلية للإصلاح.
وفي نفس الاتجاه تطرق محدثنا الى المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 9 فيفري 2023، والذي يتعلق بمرسوم لإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة مشيرا في هذا الخصوص الى أن نص المشروع لم يصدر الى اليوم بالرائد الرسمي.
وأضاف الكاتب العام للنقابة العامة للصيدليات الخاصة أن المنظمة العالمية للصحة كانت قد شددت على انه من غير المعقول أن يتواصل العمل بقوانين للأدوية تعود الى سنتي 69 و73 وبالتالي فانه من غير المشروع التساؤل: لماذا لا يتحسن قطاع الأدوية في تونس؟
من جهة أخرى وفي نفس الإطار أشار عميرة الى أن الاتفاق حاصل على أن هنالك أزمة سيولة لكن هذا لا يمنع في حال وجدت فعلا إرادة جدية لإصلاح منظومة الأدوية في تونس من تبني قرارات لا تكلف شيئا من ذلك إصدار قوانين جديدة تتعلق بالأدوية أو السعي الى رقمنة هذا القطاع. ليتطرق محدثنا من جانب آخر الى ما يروجه البعض بشان وجود احتكار أو لوبيات تتحكم في قطاع الأدوية مفندا بشدة هذا الطرح مؤكدا أن الإشكال ينحصر أساسا في عدم تبني إرادة جدية للإصلاح والتغيير .
من جانب آخر وفي نفس السياق تجدر الإشارة الى أن رئيس عمادة الأطباء التونسيين رضا الضاوي كان قد أورد في تصريح إعلامي لموقع "الحرة" أن هناك نقصا في 300 دواء، منها 270 يوجد مثيلها محليا، به نفس المادة الفعالة، ومشيرا الى عدم وجود ما يقارب 30 دواء في السوق ليس لها مثيل، لكن البعض منها له بدائل تقترب من النوع الأصلي.
واعتبر عميد الأطباء أن النقص الموجود حاليا "وقتي وذلك بسبب الصعوبات المالية"، مضيفا أنه حين يتم توفير بعض الأموال سيتم حل الأزمة، مشيرا إلى أنه في تواصل يومي مع وزارة الصحة لإطلاعها بالجديد فيما يتعلق بالأدوية المفقودة مشددا على أن الإشكالية".
لا تتعلق بالصيدلية المركزية لان هنالك تحذيرات من الأزمة منذ سنوات وقد تراكمت مع مرور الأيام بسبب غياب الموارد المالية.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أشار على هامش زيارة أداها الى مقرّ الشركة التونسية للصناعات الصيدلية ببن عروس موفي شهر فيفري الماضي إلى وجود لوبيات تريد أن تستحوذ على قطاع الأدوية، لتسويق منتجاتها في السوق وبجودة أقل وتعمل من أجل تعطيل تسويق هذه الأدوية إلى أن تنتهي صلاحيتها.
يذكر أن أزمة نقص الأدوية في تونس لا تهم فقط مرضى السكري وضغط الدم وإنما أمراضا أخرى كالسرطان، هذا بالتوازي مع النقص الفادح في بعض المكملات الغذائية.. كما أن أزمة الأدوية في تونس تجاوزت الإنسان لتطال الحيوان بعد أن سجلت السوق أيضا نقصا فادحا في أدوية الحيوانات.
.jpg)