+ هذا الموعد المحتمل لانتخاب أعضاء مجلس الأقاليم والجهات
تونس- الصباح
يشرع البرلمان الجديد المنتخب - كما هو معلوم- في عقد أولى جلسته الافتتاحية يوم الاثنين المقبل، ويعتبر وفق دستور 17 أوت 2022، الغرفة النيابية الأولى التي ترى النور في انتظار تشكل الغرفة النيابية الثانية وهي مجلس الجهات والأقاليم.
وفي انتظار تشكل ملامح المشهد البرلماني الجديد وطبيعة تحالفاته والأغلبية المسيطرة، وتوجهاته وألوانه السياسية، فإن الإشكال القائم الذي سيتخذ أبعادا قانونية ودستورية في المدة القادمة، يتعلق بدور مجلس نواب الشعب وصلاحياته، خاصة منها التشريعية والرقابية: أين تبدأ وأين تقف، خاصة في غياب مجلس الجهات والأقاليم التي منحه الدستور الجديد صلاحيات تشريعية ليست هيّنة تتشارك معها مع البرلمان، خاصة منها ذات الصبغة المالية والتنموية وتحديدا مشاريع الميزانية وقانون المالية، وأيضا صلاحيات ذات علاقة بتنقيح الدستور..
وقبل صدور المرسوم المتعلق بكيفية انتخاب أعضاء مجلس الأقاليم والجهات قبل يومين بالرائد الرسمي، تصاعد الجدل خلال الفترة الماضية، بشأن علاقة الغرفتين النيابيتين، وما إذا كانت الأولى أي مجلس نواب الشعب المنتخب حديثا يمكن أن يشتغل بمعزل عن الغرفة الثانية أو العكس، خاصة أن هيكلا دستوريا مهما منصوصا عليه في الدستور الجديد سيكون له دور تحكيمي واستشاري بين المجلسين في صورة وجود تنازع أو خلاف قانوني أو تشريعي، وأيضا في علاقة بتنازع بين رئيس الجمهورية من جهة، والغرفتين النيابيتين أو مع إحداهما..
وينص دستور أوت 2022، خاصة في فصليه 84 و85، على أن وجوبية أن "تُعرض على المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم. ولا تتمّ المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء كلّ مجلس."
وورد في الدستور أيضا، أن مجلس الجهات والأقاليم يمارس صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية. وينظّم القانون العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
كما يتمتع المجلس بصلاحيات مناقشة مشاريع تنقيح الدستور والمصادقة عليها. كما منحه الدستور إمكانية حلول محل البرلمان في بعض الاستثناءات في حال تعطل دواليب الدولة عند حصول خطر داهم..
ما يعني، أن صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم ترتقي إلى مرتبة أساسية وليست ثانوية، وقد تفتح الباب لاحقا أمام تنازع الصلاحيات الدستورية والقانونية مع البرلمان. كما أن تقييد تمرير قوانين المالية وميزانية الدولة، والمخططات التنموية بموافقة وجوبية للغرفة الثانية، يجعلها أيضا في مرتبة متوازية من حيث الأهمية مع البرلمان. إذ لا يمكن بأي حال للبرلمان الموافقة أو رفض قوانين لها علاقة بالتنمية أو المالية أو الميزانية العامة للدولة دون موافقة صريحة ووجود فعلي وهيكلي وواقعي لمجلس الأقاليم والجهات..
ويرى خبراء مراقبون على غرار الخبير في الحوكمة المحلية محمد الضيفي، أن لهذا المجلس "صلاحيات مهمة خاصة في المصادقة على الميزانية، وهي صلاحيات أوسع من المجلس الأعلى للجماعات المحلية سابقاً الذي كان له دور استشاري، بينما هذا المجلس له دور تقريري، ورقابي في مجال الميزانية والتنمية، ما يعطيه نجاعة أكثر من أجل أن تعمّ التنمية في الجهات الداخلية".
استحقاق انتخابي منتظر في الأشهر القادمة
غير أنه، وفي قراءة للقرارات التشريعية الأخيرة خاصة منها ما يتعلق بمراسيم حل المجالس البلدية، ودعوة البرلمان الجديد للانعقاد، وتنقيح القانون الانتخابي للبلديات، ومرسوم انتخاب أعضاء الغرفة الثانية، يبدو أن الفترة المقبلة ستكون فترة انتخابية بامتياز تتمثل خاصة في تنظيم انتخابات مجلس الجهات والأقاليم في مقام أول، ثم انتخاب المجالس البلدية في مقام ثانٍ. وهو أمر يستدعي الإسراع بإصدار أوامر ترتيبية تتعلق بخارطة العمادات التي ستشكل دوائر انتخابية، قبل استكمال الهيئات الدستورية بتشكيل المحكمة الدستورية، والمجلس الأعلى للقضاء..
وبالتالي، فإن ربط المصادقة على قوانين المالية والميزانية بمصادقة متلازمة بين البرلمان ومجلس الأقاليم والجهات، يرجح أن تشهد الفترة القادمة إعطاء أولوية قصوى لانتخاب أعضاء الغرفة الثانية، في فترة قد لا تتعدى الصيف المقبل، ليكون جاهزا خلال شهر سبتمبر، عل اعتبار أن الدستور نص على ضرورة أن تسلم السلطة التنفيذية مشروع قانون المالية والميزانية العامة للدولة قبل 15 أكتوبر من كل سنة، وأن لا تتجاوز المصادقة عليه 10 ديسمبر من كل سنة..
علما أن المسار الانتخابي للغرفة الثانية الذي قد تنظر فيه هيئة الانتخابات في الفترة المقبلة قد يمتد لستة أشهر، في صورة اتخاذ قرار رئاسي بتنظيم الانتخابات.. وهو ما يفسر – ربما- اتخاذ بشكل عاجل قرار بإصدار مرسوم بحل مجالس البلدية وتكليف نيابات خصوصية مؤقتة لتسييرها، حتى تنظيم انتخابات بلدية قد لا يتزامن بالضرورة مع انتخابات مجلس الجهات والأقاليم وقد يتم تأجيله إلى العام المقبل..
في هذا الصدد، كان العميد السابق للمحامين، ابراهيم بودربالة والنائب الحالي بمجلس نواب الشعب، قد توقع أن يتم انتخاب مجلس الجهات والأقاليم ما ان يقع تنصيب البرلمان الجديد، وإصدار القانون المنظم للمجلس، مرجحا الا يتعدى ذلك، شهر جوان 2023.
وفي سياق متصل، رجّح عضو الهيئة المركزية للانتخابات محمد التليلي المنصري أن يتم إعطاء أولوية لتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأقاليم والجهات، قبل الانتخابات البلدية، بالنظر إلى الصلاحيات الدستورية المهمة للغرفة الثانية.
وقال أمس في تصريح لراديو اسكبريس اف ام، إن مجلس الهيئة سيشرع بداية من الأسبوع القادم في النظر في المسارات الانتخابية القادمة على ضوء المراسيم والتنقيحات الصادرة بخصوص المجالس البلدية لافتا الى وجود أولويات أخرى الى جانب المجالس البلدية ، تتمثل في انتخابات المجالس المحلية باعتبارها تمهيدا لانتخاب المجلس الوطني للجهات والأقاليم..
التركيبة.. المهام والانتخابات
يذكر أن الدستور المؤرخ في 17 أوت 2022، نص على أن المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم يتكون من نوّاب منتخبين عن الجهات والأقاليم.
وينتخب أعضاء كلّ مجلس جهويّ ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهويّة في كلّ إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثّل هذا الإقليم في المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
ونص الدستور على أنه لا يمكن الجمع بين عضويّة مجلس نوّاب الشّعب وعضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم. ويحجّر الجمع بين عضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم وأيّ نشاط بمقابل أو دون مقابل.
وتنسحب الأحكام المتعلّقة بالحصانة البرلمانيّة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب على أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
يذكر أن المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، الصادر مؤخرا بالرائد الرسمي، تضمن 44 فصلا، موزعة على ستة أبواب، وهي على التوالي: باب الأحكام العامة و باب الناخب وباب المترشح وباب الاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج أما الباب السادس والأخير فيتعلق بأحكام ختامية .
ويعتبر الفصل الأول من المرسوم المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم “جماعات محلية وجهوية طبقا لدستور 25 جويلية 2022 يتم انتخاب أعضائها لمدة خمس سنوات”. ويحدد الباب الثاني صفة الناخب سواء في انتخاب المجالس المحلية أو المجالس الجهوية أو مجلس الجهات والأقاليم.
وحدد الباب الثالث شروط الترشح لعضوية المجلس المحلي ومن ضمنها تقديم 50 تزكية نصفها مجمع من ناخبات مسجلات في تلك الدائرة الانتخابية .وحددت بقية فصول هذا الباب (من 21 الى 26 ) شروط العضوية في المجلس الجهوي والترشح لعضوية مجلس الأقاليم وأخيرا شروط الترشح لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم .
أما الباب الرابع فيحدد كيفية الاقتراع وعمليات الفرز والإعلان عن نتائج الانتخابات الخاصة بأعضاء المجالس المحلية والمجلس الجهوي ومجلس الأقاليم.
وسيعتمد التصويت على الأفراد في الاقتراع الخاص بانتخابات أعضاء المجالس المحلية في حين ستعتمد القرعة في عملية اختيار الممثل عن المجلس المحلي بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ممثليهم بمجلس الأقاليم .
رفيق
+ هذا الموعد المحتمل لانتخاب أعضاء مجلس الأقاليم والجهات
تونس- الصباح
يشرع البرلمان الجديد المنتخب - كما هو معلوم- في عقد أولى جلسته الافتتاحية يوم الاثنين المقبل، ويعتبر وفق دستور 17 أوت 2022، الغرفة النيابية الأولى التي ترى النور في انتظار تشكل الغرفة النيابية الثانية وهي مجلس الجهات والأقاليم.
وفي انتظار تشكل ملامح المشهد البرلماني الجديد وطبيعة تحالفاته والأغلبية المسيطرة، وتوجهاته وألوانه السياسية، فإن الإشكال القائم الذي سيتخذ أبعادا قانونية ودستورية في المدة القادمة، يتعلق بدور مجلس نواب الشعب وصلاحياته، خاصة منها التشريعية والرقابية: أين تبدأ وأين تقف، خاصة في غياب مجلس الجهات والأقاليم التي منحه الدستور الجديد صلاحيات تشريعية ليست هيّنة تتشارك معها مع البرلمان، خاصة منها ذات الصبغة المالية والتنموية وتحديدا مشاريع الميزانية وقانون المالية، وأيضا صلاحيات ذات علاقة بتنقيح الدستور..
وقبل صدور المرسوم المتعلق بكيفية انتخاب أعضاء مجلس الأقاليم والجهات قبل يومين بالرائد الرسمي، تصاعد الجدل خلال الفترة الماضية، بشأن علاقة الغرفتين النيابيتين، وما إذا كانت الأولى أي مجلس نواب الشعب المنتخب حديثا يمكن أن يشتغل بمعزل عن الغرفة الثانية أو العكس، خاصة أن هيكلا دستوريا مهما منصوصا عليه في الدستور الجديد سيكون له دور تحكيمي واستشاري بين المجلسين في صورة وجود تنازع أو خلاف قانوني أو تشريعي، وأيضا في علاقة بتنازع بين رئيس الجمهورية من جهة، والغرفتين النيابيتين أو مع إحداهما..
وينص دستور أوت 2022، خاصة في فصليه 84 و85، على أن وجوبية أن "تُعرض على المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم. ولا تتمّ المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء كلّ مجلس."
وورد في الدستور أيضا، أن مجلس الجهات والأقاليم يمارس صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية. وينظّم القانون العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
كما يتمتع المجلس بصلاحيات مناقشة مشاريع تنقيح الدستور والمصادقة عليها. كما منحه الدستور إمكانية حلول محل البرلمان في بعض الاستثناءات في حال تعطل دواليب الدولة عند حصول خطر داهم..
ما يعني، أن صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم ترتقي إلى مرتبة أساسية وليست ثانوية، وقد تفتح الباب لاحقا أمام تنازع الصلاحيات الدستورية والقانونية مع البرلمان. كما أن تقييد تمرير قوانين المالية وميزانية الدولة، والمخططات التنموية بموافقة وجوبية للغرفة الثانية، يجعلها أيضا في مرتبة متوازية من حيث الأهمية مع البرلمان. إذ لا يمكن بأي حال للبرلمان الموافقة أو رفض قوانين لها علاقة بالتنمية أو المالية أو الميزانية العامة للدولة دون موافقة صريحة ووجود فعلي وهيكلي وواقعي لمجلس الأقاليم والجهات..
ويرى خبراء مراقبون على غرار الخبير في الحوكمة المحلية محمد الضيفي، أن لهذا المجلس "صلاحيات مهمة خاصة في المصادقة على الميزانية، وهي صلاحيات أوسع من المجلس الأعلى للجماعات المحلية سابقاً الذي كان له دور استشاري، بينما هذا المجلس له دور تقريري، ورقابي في مجال الميزانية والتنمية، ما يعطيه نجاعة أكثر من أجل أن تعمّ التنمية في الجهات الداخلية".
استحقاق انتخابي منتظر في الأشهر القادمة
غير أنه، وفي قراءة للقرارات التشريعية الأخيرة خاصة منها ما يتعلق بمراسيم حل المجالس البلدية، ودعوة البرلمان الجديد للانعقاد، وتنقيح القانون الانتخابي للبلديات، ومرسوم انتخاب أعضاء الغرفة الثانية، يبدو أن الفترة المقبلة ستكون فترة انتخابية بامتياز تتمثل خاصة في تنظيم انتخابات مجلس الجهات والأقاليم في مقام أول، ثم انتخاب المجالس البلدية في مقام ثانٍ. وهو أمر يستدعي الإسراع بإصدار أوامر ترتيبية تتعلق بخارطة العمادات التي ستشكل دوائر انتخابية، قبل استكمال الهيئات الدستورية بتشكيل المحكمة الدستورية، والمجلس الأعلى للقضاء..
وبالتالي، فإن ربط المصادقة على قوانين المالية والميزانية بمصادقة متلازمة بين البرلمان ومجلس الأقاليم والجهات، يرجح أن تشهد الفترة القادمة إعطاء أولوية قصوى لانتخاب أعضاء الغرفة الثانية، في فترة قد لا تتعدى الصيف المقبل، ليكون جاهزا خلال شهر سبتمبر، عل اعتبار أن الدستور نص على ضرورة أن تسلم السلطة التنفيذية مشروع قانون المالية والميزانية العامة للدولة قبل 15 أكتوبر من كل سنة، وأن لا تتجاوز المصادقة عليه 10 ديسمبر من كل سنة..
علما أن المسار الانتخابي للغرفة الثانية الذي قد تنظر فيه هيئة الانتخابات في الفترة المقبلة قد يمتد لستة أشهر، في صورة اتخاذ قرار رئاسي بتنظيم الانتخابات.. وهو ما يفسر – ربما- اتخاذ بشكل عاجل قرار بإصدار مرسوم بحل مجالس البلدية وتكليف نيابات خصوصية مؤقتة لتسييرها، حتى تنظيم انتخابات بلدية قد لا يتزامن بالضرورة مع انتخابات مجلس الجهات والأقاليم وقد يتم تأجيله إلى العام المقبل..
في هذا الصدد، كان العميد السابق للمحامين، ابراهيم بودربالة والنائب الحالي بمجلس نواب الشعب، قد توقع أن يتم انتخاب مجلس الجهات والأقاليم ما ان يقع تنصيب البرلمان الجديد، وإصدار القانون المنظم للمجلس، مرجحا الا يتعدى ذلك، شهر جوان 2023.
وفي سياق متصل، رجّح عضو الهيئة المركزية للانتخابات محمد التليلي المنصري أن يتم إعطاء أولوية لتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأقاليم والجهات، قبل الانتخابات البلدية، بالنظر إلى الصلاحيات الدستورية المهمة للغرفة الثانية.
وقال أمس في تصريح لراديو اسكبريس اف ام، إن مجلس الهيئة سيشرع بداية من الأسبوع القادم في النظر في المسارات الانتخابية القادمة على ضوء المراسيم والتنقيحات الصادرة بخصوص المجالس البلدية لافتا الى وجود أولويات أخرى الى جانب المجالس البلدية ، تتمثل في انتخابات المجالس المحلية باعتبارها تمهيدا لانتخاب المجلس الوطني للجهات والأقاليم..
التركيبة.. المهام والانتخابات
يذكر أن الدستور المؤرخ في 17 أوت 2022، نص على أن المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم يتكون من نوّاب منتخبين عن الجهات والأقاليم.
وينتخب أعضاء كلّ مجلس جهويّ ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهويّة في كلّ إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثّل هذا الإقليم في المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
ونص الدستور على أنه لا يمكن الجمع بين عضويّة مجلس نوّاب الشّعب وعضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم. ويحجّر الجمع بين عضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم وأيّ نشاط بمقابل أو دون مقابل.
وتنسحب الأحكام المتعلّقة بالحصانة البرلمانيّة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب على أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
يذكر أن المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، الصادر مؤخرا بالرائد الرسمي، تضمن 44 فصلا، موزعة على ستة أبواب، وهي على التوالي: باب الأحكام العامة و باب الناخب وباب المترشح وباب الاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج أما الباب السادس والأخير فيتعلق بأحكام ختامية .
ويعتبر الفصل الأول من المرسوم المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم “جماعات محلية وجهوية طبقا لدستور 25 جويلية 2022 يتم انتخاب أعضائها لمدة خمس سنوات”. ويحدد الباب الثاني صفة الناخب سواء في انتخاب المجالس المحلية أو المجالس الجهوية أو مجلس الجهات والأقاليم.
وحدد الباب الثالث شروط الترشح لعضوية المجلس المحلي ومن ضمنها تقديم 50 تزكية نصفها مجمع من ناخبات مسجلات في تلك الدائرة الانتخابية .وحددت بقية فصول هذا الباب (من 21 الى 26 ) شروط العضوية في المجلس الجهوي والترشح لعضوية مجلس الأقاليم وأخيرا شروط الترشح لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم .
أما الباب الرابع فيحدد كيفية الاقتراع وعمليات الفرز والإعلان عن نتائج الانتخابات الخاصة بأعضاء المجالس المحلية والمجلس الجهوي ومجلس الأقاليم.
وسيعتمد التصويت على الأفراد في الاقتراع الخاص بانتخابات أعضاء المجالس المحلية في حين ستعتمد القرعة في عملية اختيار الممثل عن المجلس المحلي بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ممثليهم بمجلس الأقاليم .
