أعادت حادثة الجلسة الخمرية التي جدت مٌؤخّرا بإحدى المدارس الابتدائية مسألة محيط المدارس الى الواجهة هذا المحيط الذي أضحى وفقا لكثيرين خارج السيطرة كما انه يمثل كابوسا يؤرق جميع المتداخلين في المنظومة التربوية من سلطة إشراف وأولياء وتلاميذ ومنظمات مجتمع مدني..
في هذا الاتجاه كشف صباح أمس المدير الجهوي للتربية بالقيروان علي المسعدي، عن حادثة عقد جلسة خمرية داخل قسم بمدرسة ابتدائية.
وقال في تصريح إعلامي إن بعض المنحرفين يستغلّون غياب الحارس الليلي للمدرسة ويدخلون الى الأقسام للتخريب والسرقة.. مؤكدا في السياق ذاته أن مدير المدرسة تدخّل صباحا لتنظيف القاعة من بقايا الجلسة الخمرية..
وبالتوازي مع حادثة القيروان فقد ألقت بحر الأسبوع الجاري الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات التابعة لإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة القبض على 3 أشخاص بمحيط إحدى المدارس الابتدائية بجهة الياسمينات، وذلك بناء على عمل استعلامي معمّق.
وحسب المعطيات فإنه تم حجز 2 صفائح من مادة "القنب الهندي" لديهم. وبتفتيش محل سكنى أحدهم أمكن حجز عدد 25 صفيحة إضافية وقد.
تم الاحتفاظ بالأشخاص المذكورين أعلاه بناء على تعليمات النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس لأجل "تكوين وإدارة عصابة للاتجار في المواد المخدرة هذا وتواصل وحدات الإدارة العامة للحرس الوطني مكافحة ترويج المواد المخدرة عامة وبالوسط المدرسي خاصة وملاحقة المتاجرين بها وفقا لا تناقلته عديد الأوساط الإعلامية.
تفاعلا مع الطرح الذي يؤكد أن محيط المدارس الابتدائية أضحى فعلا كابوسا يؤرق الأولياء كما التلاميذ وسلطة الإشراف، يشير رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني في تصريح لـ"الصباح" أنها ليست المرة الأولى التي تعقد فيها جلسة خمرية في مدرسة حيث شهدت إحدى القاعات المدرسية بتونس العاصمة حادثة مماثلة.
واعتبر محدثنا أن محيط المدارس غزته سوق "الزطلة" والمخدرات مشيرا إلى أن الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ دعت في مناسبات عديدة الى التعامل بجدية مع مسالة محيط المدارس من ذلك ضرورة تأمينه وخاصة اعتماد إجراءات استثنائية حتى لا يقع الاعتداء على حرمة المؤسسة التربوية. ودعا رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ الى ضرورة أن يكون محيط المدارس ممنوعا عن كل الغرباء وذلك بهدف حماية التلاميذ من كل مكروه داعيا أيضا جميع الأطراف الى تحمل مسؤولياتها ...
من جانب آخر جدير بالذكر أن حالات عنف أو السرقة التي تطال محيط المؤسسات التربوية تكاد تتكرر بصفة يومية في الوقت الذي طالب فيه كثيرون بضرورة سن إجراءات ردعية أو اتخاذ بعض القرارات من قبيل تركيز كاميرات مراقبة بمحيط المؤسسات التربوية.
في هذا الخصوص جدير بالذكر أن وزارة التربية سنة 2019 قد سلطت الضوء على هذه المسالة متخذة بعض القرارات وصفها البعض بالجدية من ذلك إحداث رقم مجاني للتبليغ عن حالات العنف وخطاب الكراهية والانتهاكات المتعلقة ضد التلاميذ علاوة على عقد جلسات دوريّة مشتركة في إطار مجالس جهويّة مضيّقة للأمن تحت إشراف الولاّة تعنى بالشّأن التّربوي يحضرها السّادة المندوبين الجهويّين للتّربية ومديري أقاليم ورؤساء مناطق الأمن الوطني والحرس الوطني حسب مرجع النّظر وذلك لتدارس مختلف الإشكاليات وإيجاد الحلول الملائمة لها هذا بالتوازي.
مع دراسة تركيز خطّ هاتفي مباشر بين المندوبيّات الجهويّة للتّربية وقاعات عمليّات الأقاليم والمناطق الجهويّة حسب مرجع النّظر وخطّ هاتفي مباشر بين الإدارة العامّة للعمليّات بوزارة الدّاخليّة ووزارة التّربية وذلك لتسهيل التّدخّل الفوري للوحدات الأمنيّة ومدّ يد المساعدة للإطارات التّربويّة عند كلّ طلب وفي نطاق ما يسمح به القانون.
لكن هذه الإجراءات وعلى أهميتها إلا أنها للأسف ظلت حبرا على ورق وهو ما يعكس ارتفاع مستوى الجريمة والعنف في محيط المؤسسات التربوية ...
وبما أن غالبية المؤسسات المدرسية المعروفة بان محيطها "خارج عن السيطرة" لم تشهد أي إجراءات لتطويق أحداث العنف او الشغب فإنه يصح التساؤل: لماذا تتخذ أو تسن إجراءات دون العمل على تطبيقها؟
منال حرزي
تونس-الصباح
أعادت حادثة الجلسة الخمرية التي جدت مٌؤخّرا بإحدى المدارس الابتدائية مسألة محيط المدارس الى الواجهة هذا المحيط الذي أضحى وفقا لكثيرين خارج السيطرة كما انه يمثل كابوسا يؤرق جميع المتداخلين في المنظومة التربوية من سلطة إشراف وأولياء وتلاميذ ومنظمات مجتمع مدني..
في هذا الاتجاه كشف صباح أمس المدير الجهوي للتربية بالقيروان علي المسعدي، عن حادثة عقد جلسة خمرية داخل قسم بمدرسة ابتدائية.
وقال في تصريح إعلامي إن بعض المنحرفين يستغلّون غياب الحارس الليلي للمدرسة ويدخلون الى الأقسام للتخريب والسرقة.. مؤكدا في السياق ذاته أن مدير المدرسة تدخّل صباحا لتنظيف القاعة من بقايا الجلسة الخمرية..
وبالتوازي مع حادثة القيروان فقد ألقت بحر الأسبوع الجاري الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات التابعة لإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة القبض على 3 أشخاص بمحيط إحدى المدارس الابتدائية بجهة الياسمينات، وذلك بناء على عمل استعلامي معمّق.
وحسب المعطيات فإنه تم حجز 2 صفائح من مادة "القنب الهندي" لديهم. وبتفتيش محل سكنى أحدهم أمكن حجز عدد 25 صفيحة إضافية وقد.
تم الاحتفاظ بالأشخاص المذكورين أعلاه بناء على تعليمات النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس لأجل "تكوين وإدارة عصابة للاتجار في المواد المخدرة هذا وتواصل وحدات الإدارة العامة للحرس الوطني مكافحة ترويج المواد المخدرة عامة وبالوسط المدرسي خاصة وملاحقة المتاجرين بها وفقا لا تناقلته عديد الأوساط الإعلامية.
تفاعلا مع الطرح الذي يؤكد أن محيط المدارس الابتدائية أضحى فعلا كابوسا يؤرق الأولياء كما التلاميذ وسلطة الإشراف، يشير رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني في تصريح لـ"الصباح" أنها ليست المرة الأولى التي تعقد فيها جلسة خمرية في مدرسة حيث شهدت إحدى القاعات المدرسية بتونس العاصمة حادثة مماثلة.
واعتبر محدثنا أن محيط المدارس غزته سوق "الزطلة" والمخدرات مشيرا إلى أن الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ دعت في مناسبات عديدة الى التعامل بجدية مع مسالة محيط المدارس من ذلك ضرورة تأمينه وخاصة اعتماد إجراءات استثنائية حتى لا يقع الاعتداء على حرمة المؤسسة التربوية. ودعا رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ الى ضرورة أن يكون محيط المدارس ممنوعا عن كل الغرباء وذلك بهدف حماية التلاميذ من كل مكروه داعيا أيضا جميع الأطراف الى تحمل مسؤولياتها ...
من جانب آخر جدير بالذكر أن حالات عنف أو السرقة التي تطال محيط المؤسسات التربوية تكاد تتكرر بصفة يومية في الوقت الذي طالب فيه كثيرون بضرورة سن إجراءات ردعية أو اتخاذ بعض القرارات من قبيل تركيز كاميرات مراقبة بمحيط المؤسسات التربوية.
في هذا الخصوص جدير بالذكر أن وزارة التربية سنة 2019 قد سلطت الضوء على هذه المسالة متخذة بعض القرارات وصفها البعض بالجدية من ذلك إحداث رقم مجاني للتبليغ عن حالات العنف وخطاب الكراهية والانتهاكات المتعلقة ضد التلاميذ علاوة على عقد جلسات دوريّة مشتركة في إطار مجالس جهويّة مضيّقة للأمن تحت إشراف الولاّة تعنى بالشّأن التّربوي يحضرها السّادة المندوبين الجهويّين للتّربية ومديري أقاليم ورؤساء مناطق الأمن الوطني والحرس الوطني حسب مرجع النّظر وذلك لتدارس مختلف الإشكاليات وإيجاد الحلول الملائمة لها هذا بالتوازي.
مع دراسة تركيز خطّ هاتفي مباشر بين المندوبيّات الجهويّة للتّربية وقاعات عمليّات الأقاليم والمناطق الجهويّة حسب مرجع النّظر وخطّ هاتفي مباشر بين الإدارة العامّة للعمليّات بوزارة الدّاخليّة ووزارة التّربية وذلك لتسهيل التّدخّل الفوري للوحدات الأمنيّة ومدّ يد المساعدة للإطارات التّربويّة عند كلّ طلب وفي نطاق ما يسمح به القانون.
لكن هذه الإجراءات وعلى أهميتها إلا أنها للأسف ظلت حبرا على ورق وهو ما يعكس ارتفاع مستوى الجريمة والعنف في محيط المؤسسات التربوية ...
وبما أن غالبية المؤسسات المدرسية المعروفة بان محيطها "خارج عن السيطرة" لم تشهد أي إجراءات لتطويق أحداث العنف او الشغب فإنه يصح التساؤل: لماذا تتخذ أو تسن إجراءات دون العمل على تطبيقها؟
