نظر مجلس الوزراء المنعقد مساء أول أمس في الأمر المتعلق بدعوة مجلس نواب الشعب الجديد إلى الانعقاد، وحسب ما جاء في الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية قيس سعيد سيتم احترام موعد انعقاد المجلس. ونص الدستور في فصله الحادي والسبعين على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن هذه النتائج مساء يوم السبت 25 فيفري الماضي، كما تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية بدعوة من رئيس المجلس المنتهية مدته أو بدعوة من رئيس الجمهورية في حالة حل مجلس نواب الشعب. ونظرا إلى أنه قد وقع حل مجلس نواب الشعب السابق يوم 30 مارس 2022 فإن دعوة المجلس الجديد للانعقاد تتم بالضرورة بدعوة من رئيس الجمهورية وليس بدعوة من رئيس المجلس المحلول راشد الغنوشي.
وخلافا لدستور 2014 صمت دستور 2022 عن تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب، كما أنه لم يتعرض إلى كيفية انتخاب رئيس المجلس ولم يتضمن القسم الذي يتعين على النواب أدائه واقتصر في فصله 72 على الحديث عن اللجان القارة للمجلس وجاء في هذا الفصل ما يلي:" ينتخب مجلس نواب الشعب من بين أعضائه لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس".
أما دستور 2014 فقد أتى على هذه التفاصيل الهامة إذ نص في الفصل 58 على أن يؤدي كل عضو بمجلس نواب الشعب في بداية مباشرته لمهامه اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس". أما الفصل 59 فنص على أن "ينتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه. يشكل مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة تتكون وتتوزع المسؤوليات فيها على أساس التمثيل النسبي. يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق، وعلى كافة السلطات مساعدتها على أداء مهامها" وليس هذا فقط، بل تحدث دستور 2014 عن المعارضة في الفصل 66 واعتبرها "مكوّن أساسي في مجلس نواب الشعب، لها حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي، وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته الداخلية والخارجية، و تسند إليها وجوبا رئاسة اللّجنة المكلّفة بالماليّة و خطّة مقرّر باللّجنة المكلّفة بالعلاقات الخارجيّة. كما لها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها. ومن واجباتها الإسهام النشط والبنّاء في العمل النيابي".
وحتى مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة التي ترأسها العميد الصادق بلعيد فإنه نص في الفصل 56 على أن "..يؤدي كل أعضاء مجلس النواب قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة بلادي وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس". كما نص في الفصل 66 على أن "ينتخب مجلس النواب من بين أعضائه رئيسا له ولجانا قارة تعمل دون انقطاع وحتى أثناء العطلة. وينتخب مجلس النواب من بين أعضائه لجانا خاصة للنظر في مشاريع المخططات التنموية ومشاريع قوانين الميزانية. كما ينتخب من بين أعضائه لجنة خاصة للحصانة النيابية ولجنة خاصة لوضع النظام الداخلي أو تنقيحه".
جدول أعمال الجلسة
بعد نظر مجلس الوزراء في الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة مجلس نواب الشعب الجديد للانعقاد من المنتظر أن يصدر الأمر المذكور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ومن المفروض أن يتضمن تفاصيل حول جدول أعمال الجلسة العامة الافتتاحية، مثلما حصل سنة 2014 بمناسبة دعوة مجلس نواب الشعب للانعقاد إذ عقد المجلس وقتها جلسته الافتتاحية يوم 2 ديسمبر 2014 على أساس جدول أعمال ضبطه قرار صادر عن رئيس المجلس المتخلي وهو رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونص هذا القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2014 على أن يدعى أعضاء مجلس نواب الشعب لحضور جلسته العامة الافتتاحية يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014 بمقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو على الساعة 10 صباحا ويفتتح رئيس المجلس الوطني التأسيسي الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس، ويلقي كلمة بالمناسبة، ثم يحيل رئاستها إلى أكبر الأعضاء سنا وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا، وتتوقف عند ذلك الجلسة إلى حين مغادرته القاعة ثم تستأنف الجلسة أشغالها مباشرة بعد الحصة التمهيدية برئاسة أكبر الأعضاء سنا ومساعديه، الذين يؤدون اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس". ثم يتلو رئيس الجلسة أو أحد مساعديه القائمة النهائية لأعضاء مجلس نواب الشعب بناء على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية 2014 ويؤدي بقية الأعضاء اليمين الدستوري بصورة جماعية.
كما نص نفس القرار وقتها على أن يكوّن المجلس في هذه الجلسة لجنة قارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت مع مراعاة التمثيل النسبي وعلى أن يعلن رئيس الجلسة الافتتاحية عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويعلن عنها ثم يأذن بالشروع في التصويت ليقع انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبين اثنين، مع مراعاة التناصف، بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية تنظم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات في الاقتراع الأول ويعتبر فائزا المترشح المتحصل على أكثر الأصوات. وفي صورة التساوي يرجح المترشح الأكبر سنا، فإن انتفى فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز وبعد ذلك يعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز برئاسة المجلس وعن أسماء نائبيه. وفور ذلك تتوقف الجلسة. وتستأنف الجلسة العامة أشغالها برئاسة الرئيس المنتخب وبمساعدة نائبيه. ويعرض الرئيس على المجلس تكوين لجنة إعداد النظام الداخلي على أساس مبدأ التمثيل النسبي، ويعلن عن فتح باب الترشح لعضوية اللجنة ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويعلن عنها ويعرض التركيبة على التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء ويدعو رئيس المجلس لجنة إعداد النظام الداخلي للاجتماع مباشرة إثر الجلسة العامة الافتتاحية التي يعلن عن رفعها.
وتبعا للقرار سالف الذكر انعقدت الجلسة الافتتاحية للمدة النيابية الأولى لمجلس نواب الشعب يوم 2 ديسمبر 2014 وافتتحها رئيس المجلس الوطني التأسيسي وترأسها أكبر النواب سنا وهو النائب عن نداء تونس علي بن سالم وأصغر النواب سنا وهو شكيب باني عن نداء تونس وأصغر النائبات سنا وهي أمل سويد عن حركة النهضة، كما انتهت الجلسة الانتخابية إلى انتخاب محمد الناصر رئيسا لمجلس نواب الشعب وعبد الفتاح مورو نائبا أول لرئيس المجلس وفوزية بن فضة النائبة الثانية لرئيس المجلس
ولتنظيم عمل المجلس النيابي أصدر محمد الناصر رئيس المجلس قرارا في 16 ديسمبر 2014 يتعلق بأحكام وقتية لتنظيم أعمال مجلس نواب الشعب وذلك باقتراح من لجنة النظام الداخلي التي تم انتخابها لإعداد نظام داخلي جديد للمجلس، وفي تلك الأحكام الوقتية تم الإبقاء على جملة من أحكام النظام الداخلي للمجلس التأسيسي المتعلقة برئاسة المجلس وبتنظيم أعمال اللجان وبالجلسة العامة وبالمصادقة على مشاريع القوانين بما يتلاءم ووضعية مجلس نواب الشعب في مستوى هياكله القائمة ووظيفته التشريعية إلى حين المصادقة على نظامه الداخلي، وأوصت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لجنة النظام الداخلي باستحثاث أعمالها لإعداد نظام داخلي للمجلس والسعي إلى استكمالها في أجل أسبوعين. ولكن لجنة النظام الداخلي لم تلتزم بأجل أسبوعين لإعداد مشروع للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب إذ كانت أشغال اللجنة ساخنة والنقاشات طويلة ولم يصدر النظام الداخلي إلا في 24 فيفري 2015، وتضمن بابا كاملا حول تنظيم افتتاح أشغال مجلس نواب الشعب وهو لا يختلف كثيرا عما جاء في نص قرار دعوة المجلس للانعقاد الذي أصدره رئيس المجلس المتخلي مصطفى بن جعفر.
وتواصل العمل بنفس الأحكام بمناسبة الجلسة العامة الافتتاحية للمدة النيابية الثانية لمجلس نواب الشعب 2019ـ 2024 وتم تنظيم هذه الجلسة يوم 13 نوفمبر 2019 وذلك بدعوة من عبد الفتاح مورو رئيس المجلس المتخلي وللتذكير فقد تولى مورو رئاسة المجلس عوضا عن محمد الناصر الذي قام بمهام رئيس الجمهورية إثر الشغور النهائي الحاصل في منصب رئاسة الجمهورية تبعا لوفاة محمد الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية في 25 جويلية 2019.
وقبل صدور أمر دعوة انعقاد الجلسة العامة الافتتاحية والأحكام المتعلقة بجدول أعمالها كثيرا ما تساءل المتابعون للشأن العام إن كانت هذه الجلسة ستتم في قصر باردو أم في مكان آخر؟ وهل تمت تهيئة القصر لاستقبال النواب الجدد؟ وهل أن رئيس الجمهورية سيفتتح هذه الجلسة؟ وكيف سيتم أداء اليمين وما هو نص اليمين وهل سيؤدي كل نائب اليمين بصفة منفردة أم سيكون أداء اليمين بصفة جماعية، وفي هذه الحالة من يضمن أن جميع النواب يؤدون فعلا اليمين خاصة وأنه قد حصلت سابقة في الجلسة الافتتاحية للمدة النيابية الأولى 2014ـ 2019 عندما دخل شخص مجهول إلى قاعة الجلسات العامة وقام بانتحال صفة النائب عن حزب المؤتمر مبروك الحريزي وبأداء القسم بدلا عنه والجلوس في مكانه لأن النائب تأخر عن القدوم. وحتى في الجلسة الافتتاحية للمدة النيابية الثانية فإن نواب الحزب الدستوري الحر رفضوا أن يتم أداء اليمين بصفة جماعية واعتبروا ذلك بدعة وقاموا بأداء اليمين بصفة فردية وذهبوا إلى أبعد من ذلك وقالوا في تصريحات صحفية إنه لم يقع التثبت من قائمة الحضور وهناك من النواب من تغيبوا عنها وبالتالي لم يقوموا بأداء اليمين.
سعيدة بوهلال
بعد دعوة مجلس نواب الشعب الجديد إلى الانعقاد
تفاصيل جدول أعمال الجلسة الافتتاحية
تونس- الصباح
نظر مجلس الوزراء المنعقد مساء أول أمس في الأمر المتعلق بدعوة مجلس نواب الشعب الجديد إلى الانعقاد، وحسب ما جاء في الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية قيس سعيد سيتم احترام موعد انعقاد المجلس. ونص الدستور في فصله الحادي والسبعين على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن هذه النتائج مساء يوم السبت 25 فيفري الماضي، كما تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية بدعوة من رئيس المجلس المنتهية مدته أو بدعوة من رئيس الجمهورية في حالة حل مجلس نواب الشعب. ونظرا إلى أنه قد وقع حل مجلس نواب الشعب السابق يوم 30 مارس 2022 فإن دعوة المجلس الجديد للانعقاد تتم بالضرورة بدعوة من رئيس الجمهورية وليس بدعوة من رئيس المجلس المحلول راشد الغنوشي.
وخلافا لدستور 2014 صمت دستور 2022 عن تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب، كما أنه لم يتعرض إلى كيفية انتخاب رئيس المجلس ولم يتضمن القسم الذي يتعين على النواب أدائه واقتصر في فصله 72 على الحديث عن اللجان القارة للمجلس وجاء في هذا الفصل ما يلي:" ينتخب مجلس نواب الشعب من بين أعضائه لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس".
أما دستور 2014 فقد أتى على هذه التفاصيل الهامة إذ نص في الفصل 58 على أن يؤدي كل عضو بمجلس نواب الشعب في بداية مباشرته لمهامه اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس". أما الفصل 59 فنص على أن "ينتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه. يشكل مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة تتكون وتتوزع المسؤوليات فيها على أساس التمثيل النسبي. يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق، وعلى كافة السلطات مساعدتها على أداء مهامها" وليس هذا فقط، بل تحدث دستور 2014 عن المعارضة في الفصل 66 واعتبرها "مكوّن أساسي في مجلس نواب الشعب، لها حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي، وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته الداخلية والخارجية، و تسند إليها وجوبا رئاسة اللّجنة المكلّفة بالماليّة و خطّة مقرّر باللّجنة المكلّفة بالعلاقات الخارجيّة. كما لها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها. ومن واجباتها الإسهام النشط والبنّاء في العمل النيابي".
وحتى مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة التي ترأسها العميد الصادق بلعيد فإنه نص في الفصل 56 على أن "..يؤدي كل أعضاء مجلس النواب قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة بلادي وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس". كما نص في الفصل 66 على أن "ينتخب مجلس النواب من بين أعضائه رئيسا له ولجانا قارة تعمل دون انقطاع وحتى أثناء العطلة. وينتخب مجلس النواب من بين أعضائه لجانا خاصة للنظر في مشاريع المخططات التنموية ومشاريع قوانين الميزانية. كما ينتخب من بين أعضائه لجنة خاصة للحصانة النيابية ولجنة خاصة لوضع النظام الداخلي أو تنقيحه".
جدول أعمال الجلسة
بعد نظر مجلس الوزراء في الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة مجلس نواب الشعب الجديد للانعقاد من المنتظر أن يصدر الأمر المذكور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ومن المفروض أن يتضمن تفاصيل حول جدول أعمال الجلسة العامة الافتتاحية، مثلما حصل سنة 2014 بمناسبة دعوة مجلس نواب الشعب للانعقاد إذ عقد المجلس وقتها جلسته الافتتاحية يوم 2 ديسمبر 2014 على أساس جدول أعمال ضبطه قرار صادر عن رئيس المجلس المتخلي وهو رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونص هذا القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2014 على أن يدعى أعضاء مجلس نواب الشعب لحضور جلسته العامة الافتتاحية يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014 بمقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو على الساعة 10 صباحا ويفتتح رئيس المجلس الوطني التأسيسي الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس، ويلقي كلمة بالمناسبة، ثم يحيل رئاستها إلى أكبر الأعضاء سنا وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا، وتتوقف عند ذلك الجلسة إلى حين مغادرته القاعة ثم تستأنف الجلسة أشغالها مباشرة بعد الحصة التمهيدية برئاسة أكبر الأعضاء سنا ومساعديه، الذين يؤدون اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس". ثم يتلو رئيس الجلسة أو أحد مساعديه القائمة النهائية لأعضاء مجلس نواب الشعب بناء على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية 2014 ويؤدي بقية الأعضاء اليمين الدستوري بصورة جماعية.
كما نص نفس القرار وقتها على أن يكوّن المجلس في هذه الجلسة لجنة قارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت مع مراعاة التمثيل النسبي وعلى أن يعلن رئيس الجلسة الافتتاحية عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويعلن عنها ثم يأذن بالشروع في التصويت ليقع انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبين اثنين، مع مراعاة التناصف، بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية تنظم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات في الاقتراع الأول ويعتبر فائزا المترشح المتحصل على أكثر الأصوات. وفي صورة التساوي يرجح المترشح الأكبر سنا، فإن انتفى فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز وبعد ذلك يعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز برئاسة المجلس وعن أسماء نائبيه. وفور ذلك تتوقف الجلسة. وتستأنف الجلسة العامة أشغالها برئاسة الرئيس المنتخب وبمساعدة نائبيه. ويعرض الرئيس على المجلس تكوين لجنة إعداد النظام الداخلي على أساس مبدأ التمثيل النسبي، ويعلن عن فتح باب الترشح لعضوية اللجنة ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويعلن عنها ويعرض التركيبة على التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء ويدعو رئيس المجلس لجنة إعداد النظام الداخلي للاجتماع مباشرة إثر الجلسة العامة الافتتاحية التي يعلن عن رفعها.
وتبعا للقرار سالف الذكر انعقدت الجلسة الافتتاحية للمدة النيابية الأولى لمجلس نواب الشعب يوم 2 ديسمبر 2014 وافتتحها رئيس المجلس الوطني التأسيسي وترأسها أكبر النواب سنا وهو النائب عن نداء تونس علي بن سالم وأصغر النواب سنا وهو شكيب باني عن نداء تونس وأصغر النائبات سنا وهي أمل سويد عن حركة النهضة، كما انتهت الجلسة الانتخابية إلى انتخاب محمد الناصر رئيسا لمجلس نواب الشعب وعبد الفتاح مورو نائبا أول لرئيس المجلس وفوزية بن فضة النائبة الثانية لرئيس المجلس
ولتنظيم عمل المجلس النيابي أصدر محمد الناصر رئيس المجلس قرارا في 16 ديسمبر 2014 يتعلق بأحكام وقتية لتنظيم أعمال مجلس نواب الشعب وذلك باقتراح من لجنة النظام الداخلي التي تم انتخابها لإعداد نظام داخلي جديد للمجلس، وفي تلك الأحكام الوقتية تم الإبقاء على جملة من أحكام النظام الداخلي للمجلس التأسيسي المتعلقة برئاسة المجلس وبتنظيم أعمال اللجان وبالجلسة العامة وبالمصادقة على مشاريع القوانين بما يتلاءم ووضعية مجلس نواب الشعب في مستوى هياكله القائمة ووظيفته التشريعية إلى حين المصادقة على نظامه الداخلي، وأوصت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لجنة النظام الداخلي باستحثاث أعمالها لإعداد نظام داخلي للمجلس والسعي إلى استكمالها في أجل أسبوعين. ولكن لجنة النظام الداخلي لم تلتزم بأجل أسبوعين لإعداد مشروع للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب إذ كانت أشغال اللجنة ساخنة والنقاشات طويلة ولم يصدر النظام الداخلي إلا في 24 فيفري 2015، وتضمن بابا كاملا حول تنظيم افتتاح أشغال مجلس نواب الشعب وهو لا يختلف كثيرا عما جاء في نص قرار دعوة المجلس للانعقاد الذي أصدره رئيس المجلس المتخلي مصطفى بن جعفر.
وتواصل العمل بنفس الأحكام بمناسبة الجلسة العامة الافتتاحية للمدة النيابية الثانية لمجلس نواب الشعب 2019ـ 2024 وتم تنظيم هذه الجلسة يوم 13 نوفمبر 2019 وذلك بدعوة من عبد الفتاح مورو رئيس المجلس المتخلي وللتذكير فقد تولى مورو رئاسة المجلس عوضا عن محمد الناصر الذي قام بمهام رئيس الجمهورية إثر الشغور النهائي الحاصل في منصب رئاسة الجمهورية تبعا لوفاة محمد الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية في 25 جويلية 2019.
وقبل صدور أمر دعوة انعقاد الجلسة العامة الافتتاحية والأحكام المتعلقة بجدول أعمالها كثيرا ما تساءل المتابعون للشأن العام إن كانت هذه الجلسة ستتم في قصر باردو أم في مكان آخر؟ وهل تمت تهيئة القصر لاستقبال النواب الجدد؟ وهل أن رئيس الجمهورية سيفتتح هذه الجلسة؟ وكيف سيتم أداء اليمين وما هو نص اليمين وهل سيؤدي كل نائب اليمين بصفة منفردة أم سيكون أداء اليمين بصفة جماعية، وفي هذه الحالة من يضمن أن جميع النواب يؤدون فعلا اليمين خاصة وأنه قد حصلت سابقة في الجلسة الافتتاحية للمدة النيابية الأولى 2014ـ 2019 عندما دخل شخص مجهول إلى قاعة الجلسات العامة وقام بانتحال صفة النائب عن حزب المؤتمر مبروك الحريزي وبأداء القسم بدلا عنه والجلوس في مكانه لأن النائب تأخر عن القدوم. وحتى في الجلسة الافتتاحية للمدة النيابية الثانية فإن نواب الحزب الدستوري الحر رفضوا أن يتم أداء اليمين بصفة جماعية واعتبروا ذلك بدعة وقاموا بأداء اليمين بصفة فردية وذهبوا إلى أبعد من ذلك وقالوا في تصريحات صحفية إنه لم يقع التثبت من قائمة الحضور وهناك من النواب من تغيبوا عنها وبالتالي لم يقوموا بأداء اليمين.
