أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أول أمس عن تنقيح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية وحل المجالس الحالية. وتعويضها بنيابات خصوصية وقد صدر أمس بالعدد الأخير للرائد الرسمي مرسوم عدد 9 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 مارس 2023 يتعلّق بحلّ المجالس البلدية. كما صدر أيضا بالتوازي مع ذلك مرسوم يتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحّلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
نصّ الفصل الأوّل من مرسوم حل المجالس البلدية على "حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة".
ووفق الفصل الثاني، فإنّه تُعهد للمكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها.
يشار الى أن الجامعة الوطنية للبلديات كانت قد دعت أول أمس الى إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المقرر للسنة الحالية مذكّرة بأن المدة النيابية البلدية شارفت على الانتهاء.
وحذرت الجامعة في ورقة تحليلية نشرتها بصفحتها على موقع فايسبوك مما اعتبرته “خطورة مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد السياسي القائم على البناء القاعدي بدءا بالانتخاب على الأفراد مرورا بتقسيم ضيّق للدوائر قائم على المعتمديات وصولا الى آلية تصعيد من المحلي الى الوطني تتمثل في أنه سيحوّل المجلس البلدي من هيكل يُنتخب ويتخذ القرارات الخاصة بالشأن المحلي الى مجرّد مجلس منتخب لتصعيد النواب من المحلي الى الجهوي فالوطني” وفق نص البيان.
البناء القاعدي
ولعل في الصدور التزامن لقرار حل المجالس البلدية مع مرسوم انتخاب المجالس البلدية والمحلية إجابة واضحة من رئيس الجمهورية بأنه ماض في مشروعه إلى النهاية لا سيما وأن كثيرين لم يستغربوا قرار حل المجالس البلدية على اعتبارها خطوة متوقعة .
أثار قرار حل المجالس البلدية موجة من الجدل أمس راوحت بين التحذير من خطورة التراجع على مكسب الحكم المحلي بمجالس منتخبة والعودة إلى الوراء مع التشكيك في نجاعة البناء القاعدي الذي ينشده الرئيس مقابل ترحيب البعض بهذه الخطوة معتبرين أنها في الطريق الصحيح وهي مطلب الكثيرين في ظل الهنات والفساد الذي رافق تجربة المجالس البلدية.
علق المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي، أمس على قرار حل المجالس البلدية بأننا "ماضون في تفكيك دولة القانون".
وأضاف، في تدوينة له على فيسبوك، أن "حل كل المجالس البلدية المنتخبة وتعويضها بمجالس خصوصية معينة بجرة قلم، يبين أن السلطة القائمة لا تعترف بالمشروعية الشعبية ولا بأي شرعية سابقة أو لاحقة وكل "مؤسسات" الدولة التي سوف يقع تركيزها سوف تكون موالية لرئيس الجمهورية ويكون له الآليات القانونية التي تمكنه من حلها إذا لم تكن كذلك"، حسب تصوره.
قال أيضا حسام الحامي في حوار إذاعي أمس إن "المجالس البلدية سيتم تعويضها بمجالس محلية، وذلك يدخل في إطار فكرة البناء القاعدي التي تهدف لإنهاء الأحزاب والأجسام الوسيطة".
من جهته قال رئيس المعهد العربي للديمقراطية خالد شوكات، في تدوينة له على فيسبوك، "بحلّه المجالس البلدية يكون سعيّد قد فكّك آخر مؤسسات الدولة الديمقراطية التي جرى بناؤها على امتداد عشر سنوات اعتمادًا على الشرعية الثورية والتفويض الشعبي عبر انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية نظمت بمقاييس الجودة العالمية"، وفق تقييمه.
كان لابد من حلها
في المقابل رحب البعض بقرار حل المجالس البلدية لا سيما أنصار الرئيس والغاصبين من أداء بعض البلديات وما يعتبرونه فشلا في أول تجربة انتخابات بلدية.
واعتبر بهذا الصدد عضو حراك 25 جويلية، حاتم اليحياوي، في تصريح إذاعي أمس أن ''قرار الرئيس بحل المجالس البلدية هو استجابة لأحد مطالب حراك 25 جويلية". مضيفا إن "هذا القرار يأتي في إطار حرص الرئيس على استكمال سلاسة الانتقال الديمقراطي وتنفيذ خارطة الطريق"، حسب تصوره.
بدوره بارك الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي، الخميس، قرار الرئيس بحلّ البلديات، معتبرًا أن عهدة المجالس البلدية أوشكت على الانتهاء وكان لا بد من حلها.
وتابع النابتي، في مداخلة إذاعية أمس أن "قرار الرئيس كان منتظرًا على اعتبار أن عهدة المجالس تنتهي في ماي القادم، وبما أنه يصعب إنجاز انتخابات بلدية في الوضع الراهن، فإنه لم يبق هناك أي حلّ إلا تكليف النيابات الخصوصية في انتظار صدور المرسوم الذي ينقح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية".
م.ي
تونس-الصباح
أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أول أمس عن تنقيح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية وحل المجالس الحالية. وتعويضها بنيابات خصوصية وقد صدر أمس بالعدد الأخير للرائد الرسمي مرسوم عدد 9 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 مارس 2023 يتعلّق بحلّ المجالس البلدية. كما صدر أيضا بالتوازي مع ذلك مرسوم يتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحّلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
نصّ الفصل الأوّل من مرسوم حل المجالس البلدية على "حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة".
ووفق الفصل الثاني، فإنّه تُعهد للمكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها.
يشار الى أن الجامعة الوطنية للبلديات كانت قد دعت أول أمس الى إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المقرر للسنة الحالية مذكّرة بأن المدة النيابية البلدية شارفت على الانتهاء.
وحذرت الجامعة في ورقة تحليلية نشرتها بصفحتها على موقع فايسبوك مما اعتبرته “خطورة مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد السياسي القائم على البناء القاعدي بدءا بالانتخاب على الأفراد مرورا بتقسيم ضيّق للدوائر قائم على المعتمديات وصولا الى آلية تصعيد من المحلي الى الوطني تتمثل في أنه سيحوّل المجلس البلدي من هيكل يُنتخب ويتخذ القرارات الخاصة بالشأن المحلي الى مجرّد مجلس منتخب لتصعيد النواب من المحلي الى الجهوي فالوطني” وفق نص البيان.
البناء القاعدي
ولعل في الصدور التزامن لقرار حل المجالس البلدية مع مرسوم انتخاب المجالس البلدية والمحلية إجابة واضحة من رئيس الجمهورية بأنه ماض في مشروعه إلى النهاية لا سيما وأن كثيرين لم يستغربوا قرار حل المجالس البلدية على اعتبارها خطوة متوقعة .
أثار قرار حل المجالس البلدية موجة من الجدل أمس راوحت بين التحذير من خطورة التراجع على مكسب الحكم المحلي بمجالس منتخبة والعودة إلى الوراء مع التشكيك في نجاعة البناء القاعدي الذي ينشده الرئيس مقابل ترحيب البعض بهذه الخطوة معتبرين أنها في الطريق الصحيح وهي مطلب الكثيرين في ظل الهنات والفساد الذي رافق تجربة المجالس البلدية.
علق المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي، أمس على قرار حل المجالس البلدية بأننا "ماضون في تفكيك دولة القانون".
وأضاف، في تدوينة له على فيسبوك، أن "حل كل المجالس البلدية المنتخبة وتعويضها بمجالس خصوصية معينة بجرة قلم، يبين أن السلطة القائمة لا تعترف بالمشروعية الشعبية ولا بأي شرعية سابقة أو لاحقة وكل "مؤسسات" الدولة التي سوف يقع تركيزها سوف تكون موالية لرئيس الجمهورية ويكون له الآليات القانونية التي تمكنه من حلها إذا لم تكن كذلك"، حسب تصوره.
قال أيضا حسام الحامي في حوار إذاعي أمس إن "المجالس البلدية سيتم تعويضها بمجالس محلية، وذلك يدخل في إطار فكرة البناء القاعدي التي تهدف لإنهاء الأحزاب والأجسام الوسيطة".
من جهته قال رئيس المعهد العربي للديمقراطية خالد شوكات، في تدوينة له على فيسبوك، "بحلّه المجالس البلدية يكون سعيّد قد فكّك آخر مؤسسات الدولة الديمقراطية التي جرى بناؤها على امتداد عشر سنوات اعتمادًا على الشرعية الثورية والتفويض الشعبي عبر انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية نظمت بمقاييس الجودة العالمية"، وفق تقييمه.
كان لابد من حلها
في المقابل رحب البعض بقرار حل المجالس البلدية لا سيما أنصار الرئيس والغاصبين من أداء بعض البلديات وما يعتبرونه فشلا في أول تجربة انتخابات بلدية.
واعتبر بهذا الصدد عضو حراك 25 جويلية، حاتم اليحياوي، في تصريح إذاعي أمس أن ''قرار الرئيس بحل المجالس البلدية هو استجابة لأحد مطالب حراك 25 جويلية". مضيفا إن "هذا القرار يأتي في إطار حرص الرئيس على استكمال سلاسة الانتقال الديمقراطي وتنفيذ خارطة الطريق"، حسب تصوره.
بدوره بارك الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي، الخميس، قرار الرئيس بحلّ البلديات، معتبرًا أن عهدة المجالس البلدية أوشكت على الانتهاء وكان لا بد من حلها.
وتابع النابتي، في مداخلة إذاعية أمس أن "قرار الرئيس كان منتظرًا على اعتبار أن عهدة المجالس تنتهي في ماي القادم، وبما أنه يصعب إنجاز انتخابات بلدية في الوضع الراهن، فإنه لم يبق هناك أي حلّ إلا تكليف النيابات الخصوصية في انتظار صدور المرسوم الذي ينقح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية".
