افتتاح المعبر الحدودي الجديدة غار الدماء-جليل في النصف الثاني من العام الجاري
برمجة إحداث أسواق حرة في كل المعابر
معبر حدودي جديد يفرض نفسه بعد وصول الطريق السيارة المغاربية الى بوسالم
تونس-الصباح
وللوقوف على مساعي الجهات المعنية لتجاوز هذه المشاكل كان لـ"الصباح " لقاء مع رئيس مدير عام الديوان الوطني للمعابر الحدودية جمال رزيق الذي أفادنا انه ولتجاوز هذه الإشكاليات والنهوض المعابر البرية ببلادنا تم إحداث الديوان الوطني للمعابر الحدودية في جانفي 2016 ويتمثل دوره في تأهيل المعابر الحدودية البرية وتعصيرها عبر استعمال التكنولوجيا الحديثة من أجل تسريع عمليات العبور أمنيا وديوانيا بما يتناسب ومتطلبات العصر وخاصة توفير خدمات أخرى تجعل هذه المعابر تستقطب اليد العاملة من المناطق الحدودية وخلق أنشطة تجارية واقتصادية ما يجعل المعابر رافدا من روافد التشغيل والتنمية في المناطق الحدودية.
خارطة طريق
وبين رزيق انه قد تم وضع خارطة طريق لتطوير المعابر التي تعاني من مشاكل متشعبة حيث تم تكليف مكتب دراسات أنجز دارسة استراتيجية حول وضع المعابر الحدودية واحتياجاتها وطرق تطويرها وتهيئتها واستعمال التكنولوجيا الحديثة وطريقة تهيئة المعبر لتسهيل عمليات الدخول والخروج.
وابرز ان تنفيذ الدراسة الإستراتيجية انطلق منذ 2017 وفي الإثناء انطلقت عمليات الصيانات في المعابر شملت المرافق الأساسية على غرار المجموعات الصحية وتهيئة البناءات وإصلاح شبكات الكهرباء وشبكة تصريف المياه والإنارة العمومية ما ساعد على تحسين الخدمات بالمعابر وهي تهيئة سنوية اذا يتحصل الديوان على تمويلات سنوية تضبط ضمن ميزانية الدولة موجهة لتحسين الخدمات.
وأكد رئيس مدير عام الديوان انه قد تم إحداث فروع بنكية ومكاتب صرف ومقاه وخدمات الهاتف الجوال ووكالات للإسفار وهي خدمات ضرورية وقع تركيزها في كل المعابر للاستجابة لمتطلبات المسافرين، مبينا ان الديوان وقد أصدر دليل إجراءات يتعلق بكيفية إسناد رخص لكل من يرغب في تقديم خدمات بالمعابر وان اليوم هناك 60 عقدا في عدد من المعابر لتوفير الخدمات الضرورية.
وأشار انه وبهدف توفير أكثر خدمات تم إصدار كراس شروط لإحداث مركب تجاري في إطار لزمة يستغلها المستثمر لمدة 10 سنوات يتكون من 3 مكونات وهي سوق حرة ( فريشوب) ومقهى ومطعم واستراحة ، وقد انطلق المشروع بعد عدة صعوبات ودشن في سنة 2019 حيث أنجز بمعبر ملولة من معتمدية طبرقة ، وهو مشروع ناجح مكن من تشغيل 70 شخصا من أبناء الجهة. وبين رزيق ان المشروع لبنة أولى سيعمل على باقي المعابر اذ وفي الفترة القادمة سيتم إطلاق طلب عروض دولي لإحداث سوق حرة جديدة في كل من المعبرين الحدودين رأس جدير وحزوة.
مشاريع كبرى
وكشف الرئيس المدير العام عن المشاريع الكبرى التي تقوم إستراتيجية الديوان والتي تقوم أساسا على تهيئة المعابر تهيئة كلية اذ ستقوم على نظام الأروقة الذي سيتم تركيزه في الـ11 معبر بكلفة 240 مليون دينار، على ان يكون الإنجاز على مراحل وتحديدا على 3 مخططات.
وبين أن عملية التهيئة ستكون في 3 معابر هي ملولة وبوشبكة ورأس جدير، مبرزا انه من المنتظر ان يتم إطلاق طلب العروض الخاص بمعبر ملولة مع نهاية شهر مارس الجاري أو خلال شهر افريل كذلك الشان لمعبر بوشبكة علما وان التمويلات تم رصدها ضمن ميزانية الدولة للعام الحالي ، وفق تأكيده.
وابرز ان المخططين الثاني والثالث سينتفع بهما 4 معابر ما يعني انه في أفق 2035 ستكون كل المعابر جاهزة ومطابقة للمواصفات الدولية على أن يتم الإنجاز على مراحل لكل معبر من خلال انجاز جزء ثم افتتاحه لإنجاز الجزء الثاني على أن يمتد الإنجاز لسنتين ونصف، مؤكدا أن الأشغال تنطلق بمعبر ملولة في شهر سبتمبر وبعد انتهاء الموسم السياحي بكلفة جملية قدرت ب21 مليون دينار.
وبين أن الثلاثة معابر التي ستنطلق تهيئتها كليا هي معابر تعرف حركة عبور هامة وفي تطور مطرد لذا فهي تتطلب التدخل العاجل لتوفير كل الفضاءات والخدمات ومحطات الوقوف وحتى مقرات أمنية واستراحات وخاصة السوق الحر وقاعات شرفية لاستقبال الشخصيات المهمة .
وبين أن معبر بوشبكة عرف تدخلات هامة فيما يخص الديوان لكن هناك أشغال تتطلب تدخل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أو الشركة الوطنية للكهرباء.
ومن بين المشاريع التي برمجت ضمن هذا المخطط في أفق 2026 مشروع بناء محطة طاقة كهربائية بصدد التشاور بشأن انجازها مع الأطراف المعنية قبل إطلاق طلب العروض على اعتبار أن حجم استهلاك الكهرباء يبلغ 3 مليون دينار بكل المعابر والذي سيرتفع مع تطوير المعابر ، وابرز أن محطة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة سيتم بين منطقتي الذهيبة ورأس جدير .
وابرز ان كل المعابر تقريبا تم تجهزيها بالماء الصالح للشراب وآخرها ملولة فيما بقي معبري حيدرة وغار الدماء-جليل، الذي انطلقت فيه الأشغال مع الصوناد بقيمة 3 مليون دينار.
وكشف محدثنا ان معبر غار الدماء-وجليل هو معبر حدودي جديد متقدم في الحد مع الحدود الجزائرية ومن المنتظر أن تختتم أشغاله التي انطلقت منذ 2020 خلال السداسي الثاني من العام الجاري وأشغاله قاربت على الانتهاء اذ بلغت نسبة تقدمها 85 % بحجم تمويلات جملية بلغت 7.5 مليون دينار .
ماذا عن إحداث معابر جديدة؟!
وعن إحداث معابر جديدة أكد جمال رزيق رئيس مدير عام الديوان الوطني للمعابر الحدودية أن قرار إحداث معبر هو قرار يتم بالاتفاق بين الدولتين وليس قرار الدولة التونسية فقط .
وبين أن هناك معبرا من المنتظر إحداثه بعد إحداث جزء مهم من الطريق السيارة المغاربية التي تنطلق من رأس جدير وتربطنا مع الحدود الجزائرية حيث وصلت الطريق السيارة إلى بوسالم من ولاية جندوبة ما يعني انه يجب إيصال 100 كلم الى الحدود الجزائرية وهو ما يفرض إحداث معبر على مستوى حمام بورقيبة.
وبين انه تم اقتراح إحداث معبرين بأولاد احمد بقفصة والمطروحة بقبلي الا ان القرار فيهما لم يحسم علما وان القرار لا يتوقف على الدولة التونسية فقط بل مع جارتها.
كما كشف حجم الصيانات التي انطلقت بالمعابروالتي بلغت 7.2 مليون دينار منذ انطلاقها في 2017 .
حنان قيراط
افتتاح المعبر الحدودي الجديدة غار الدماء-جليل في النصف الثاني من العام الجاري
برمجة إحداث أسواق حرة في كل المعابر
معبر حدودي جديد يفرض نفسه بعد وصول الطريق السيارة المغاربية الى بوسالم
تونس-الصباح
وللوقوف على مساعي الجهات المعنية لتجاوز هذه المشاكل كان لـ"الصباح " لقاء مع رئيس مدير عام الديوان الوطني للمعابر الحدودية جمال رزيق الذي أفادنا انه ولتجاوز هذه الإشكاليات والنهوض المعابر البرية ببلادنا تم إحداث الديوان الوطني للمعابر الحدودية في جانفي 2016 ويتمثل دوره في تأهيل المعابر الحدودية البرية وتعصيرها عبر استعمال التكنولوجيا الحديثة من أجل تسريع عمليات العبور أمنيا وديوانيا بما يتناسب ومتطلبات العصر وخاصة توفير خدمات أخرى تجعل هذه المعابر تستقطب اليد العاملة من المناطق الحدودية وخلق أنشطة تجارية واقتصادية ما يجعل المعابر رافدا من روافد التشغيل والتنمية في المناطق الحدودية.
خارطة طريق
وبين رزيق انه قد تم وضع خارطة طريق لتطوير المعابر التي تعاني من مشاكل متشعبة حيث تم تكليف مكتب دراسات أنجز دارسة استراتيجية حول وضع المعابر الحدودية واحتياجاتها وطرق تطويرها وتهيئتها واستعمال التكنولوجيا الحديثة وطريقة تهيئة المعبر لتسهيل عمليات الدخول والخروج.
وابرز ان تنفيذ الدراسة الإستراتيجية انطلق منذ 2017 وفي الإثناء انطلقت عمليات الصيانات في المعابر شملت المرافق الأساسية على غرار المجموعات الصحية وتهيئة البناءات وإصلاح شبكات الكهرباء وشبكة تصريف المياه والإنارة العمومية ما ساعد على تحسين الخدمات بالمعابر وهي تهيئة سنوية اذا يتحصل الديوان على تمويلات سنوية تضبط ضمن ميزانية الدولة موجهة لتحسين الخدمات.
وأكد رئيس مدير عام الديوان انه قد تم إحداث فروع بنكية ومكاتب صرف ومقاه وخدمات الهاتف الجوال ووكالات للإسفار وهي خدمات ضرورية وقع تركيزها في كل المعابر للاستجابة لمتطلبات المسافرين، مبينا ان الديوان وقد أصدر دليل إجراءات يتعلق بكيفية إسناد رخص لكل من يرغب في تقديم خدمات بالمعابر وان اليوم هناك 60 عقدا في عدد من المعابر لتوفير الخدمات الضرورية.
وأشار انه وبهدف توفير أكثر خدمات تم إصدار كراس شروط لإحداث مركب تجاري في إطار لزمة يستغلها المستثمر لمدة 10 سنوات يتكون من 3 مكونات وهي سوق حرة ( فريشوب) ومقهى ومطعم واستراحة ، وقد انطلق المشروع بعد عدة صعوبات ودشن في سنة 2019 حيث أنجز بمعبر ملولة من معتمدية طبرقة ، وهو مشروع ناجح مكن من تشغيل 70 شخصا من أبناء الجهة. وبين رزيق ان المشروع لبنة أولى سيعمل على باقي المعابر اذ وفي الفترة القادمة سيتم إطلاق طلب عروض دولي لإحداث سوق حرة جديدة في كل من المعبرين الحدودين رأس جدير وحزوة.
مشاريع كبرى
وكشف الرئيس المدير العام عن المشاريع الكبرى التي تقوم إستراتيجية الديوان والتي تقوم أساسا على تهيئة المعابر تهيئة كلية اذ ستقوم على نظام الأروقة الذي سيتم تركيزه في الـ11 معبر بكلفة 240 مليون دينار، على ان يكون الإنجاز على مراحل وتحديدا على 3 مخططات.
وبين أن عملية التهيئة ستكون في 3 معابر هي ملولة وبوشبكة ورأس جدير، مبرزا انه من المنتظر ان يتم إطلاق طلب العروض الخاص بمعبر ملولة مع نهاية شهر مارس الجاري أو خلال شهر افريل كذلك الشان لمعبر بوشبكة علما وان التمويلات تم رصدها ضمن ميزانية الدولة للعام الحالي ، وفق تأكيده.
وابرز ان المخططين الثاني والثالث سينتفع بهما 4 معابر ما يعني انه في أفق 2035 ستكون كل المعابر جاهزة ومطابقة للمواصفات الدولية على أن يتم الإنجاز على مراحل لكل معبر من خلال انجاز جزء ثم افتتاحه لإنجاز الجزء الثاني على أن يمتد الإنجاز لسنتين ونصف، مؤكدا أن الأشغال تنطلق بمعبر ملولة في شهر سبتمبر وبعد انتهاء الموسم السياحي بكلفة جملية قدرت ب21 مليون دينار.
وبين أن الثلاثة معابر التي ستنطلق تهيئتها كليا هي معابر تعرف حركة عبور هامة وفي تطور مطرد لذا فهي تتطلب التدخل العاجل لتوفير كل الفضاءات والخدمات ومحطات الوقوف وحتى مقرات أمنية واستراحات وخاصة السوق الحر وقاعات شرفية لاستقبال الشخصيات المهمة .
وبين أن معبر بوشبكة عرف تدخلات هامة فيما يخص الديوان لكن هناك أشغال تتطلب تدخل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أو الشركة الوطنية للكهرباء.
ومن بين المشاريع التي برمجت ضمن هذا المخطط في أفق 2026 مشروع بناء محطة طاقة كهربائية بصدد التشاور بشأن انجازها مع الأطراف المعنية قبل إطلاق طلب العروض على اعتبار أن حجم استهلاك الكهرباء يبلغ 3 مليون دينار بكل المعابر والذي سيرتفع مع تطوير المعابر ، وابرز أن محطة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة سيتم بين منطقتي الذهيبة ورأس جدير .
وابرز ان كل المعابر تقريبا تم تجهزيها بالماء الصالح للشراب وآخرها ملولة فيما بقي معبري حيدرة وغار الدماء-جليل، الذي انطلقت فيه الأشغال مع الصوناد بقيمة 3 مليون دينار.
وكشف محدثنا ان معبر غار الدماء-وجليل هو معبر حدودي جديد متقدم في الحد مع الحدود الجزائرية ومن المنتظر أن تختتم أشغاله التي انطلقت منذ 2020 خلال السداسي الثاني من العام الجاري وأشغاله قاربت على الانتهاء اذ بلغت نسبة تقدمها 85 % بحجم تمويلات جملية بلغت 7.5 مليون دينار .
ماذا عن إحداث معابر جديدة؟!
وعن إحداث معابر جديدة أكد جمال رزيق رئيس مدير عام الديوان الوطني للمعابر الحدودية أن قرار إحداث معبر هو قرار يتم بالاتفاق بين الدولتين وليس قرار الدولة التونسية فقط .
وبين أن هناك معبرا من المنتظر إحداثه بعد إحداث جزء مهم من الطريق السيارة المغاربية التي تنطلق من رأس جدير وتربطنا مع الحدود الجزائرية حيث وصلت الطريق السيارة إلى بوسالم من ولاية جندوبة ما يعني انه يجب إيصال 100 كلم الى الحدود الجزائرية وهو ما يفرض إحداث معبر على مستوى حمام بورقيبة.
وبين انه تم اقتراح إحداث معبرين بأولاد احمد بقفصة والمطروحة بقبلي الا ان القرار فيهما لم يحسم علما وان القرار لا يتوقف على الدولة التونسية فقط بل مع جارتها.
كما كشف حجم الصيانات التي انطلقت بالمعابروالتي بلغت 7.2 مليون دينار منذ انطلاقها في 2017 .
