عادت إلى السطح من جديد قضية البنك التونسي الفرنسي بإعلان سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سابقا أول أمس أنها منعت من السفر وتم استدعاؤها للتحقيق بالقطب القضائي والاقتصادي المالي على ضوء مجموعة من التهم من بينها ما يتعلق بقضية البنك التونسي الفرنسي.
قالت بن سدرين إنه تم يوم 2 مارس الجاري استدعاؤها من طرف قاضي التحقيق في المكتب السادس بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وأنه تم إعلامها بمنعها من السفر في قضية “تزوير محضر” لهيئة الحقيقة والكرامة. مضيفة في تدوينة نشرتها بصفحتها الرسمية على موقع ” فايسبوك”: ” كما أبلغني قاضي التحقيق بلائحة الاتهام التي وجهت لي وتضمنت تُهم “الحصول على مزايا غير مبررة” و “إلحاق الضرر بالدولة” و “التزوير” بموجب المواد 96 ، 98 ، 172 ، 175 ، 176 ، 177.
تجريم عمل الهيئة
وأكدت بن سدرين أن العديد من أعضاء مجلس هيئة الحقيقة والكرامة وبعض الموظفين تعرضوا، في الأيام الأخيرة، إلى "الاستجواب من قبل الأمن لساعات طويلة بمقر فرقة الأبحاث بالعوينة، حول القضية نفسها، دون تمكينهم من حضور المحامين باعتبارهم شهودًا"
ووفق تصريحات رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سابقا، فإن إثارة موضوع البنك التونسي الفرنسي وبقية التهم الغاية منها "تجريم عمل هيئة الحقيقة والكرامة وتقاريرها، في انتهاك صارخ للفصل 69 من قانون 2013-53 الذي يحظر استجواب أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة حول مخرجات أعمالها"، على حد تعبيرها.
كما تصر بن سدرين على وجود حملة تستهدفها وتستهدف عمل هيئة الحقيقة والكرامة للإفلات من العقاب وجاء في تدوينتها أنّ "السبب الحقيقي وراء تحوّل الحملة الإعلامية إلى دعوى قضائية، لا علاقة له بالتزوير، بل بظاهرة الإفلات من العقاب التي تحاربها الهيئة.. الأمر لا يتعلق بتقييم أداء هيئة الحقيقة والكرامة الذي لا يدخل ضمن صلاحيات الأمن أو القضاء، بل يتعلق بمحاولة طمس مسار عملية المساءلة القضائية والنضال ضد الإفلات من العقاب".
حق الدولة التونسية
في المقابل يعتبر خصوم بن سدرين والناقدون لعملها أن تغريم الدولة التونسية في قضية البنك التونسي الفرنسي يعود في جزء منه إلى تزوير التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة بخصوص قضية البنك التي تم فيها نقل رواية الخصم فقط .
وتتحدث مصادر أنه ينتظر قريبا الإعلان عن المبلغ الذي ستدفعه الدولة لخصمها في قضية البنك وقد تصل التعويضات الى ما يقارب 3 مليارات دينار.
وكانت منظمة "أنا يقظ"، قد قدّمت شكوى بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدّ رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، التي "لم تحترم مبدأ إحقاق الحقّ بين المتخاصمين عند توليها تقييم وتقدير الضرر الذي من الممكن أن يكون قد لحق خصم الدولة عبد المجيد بودن فيما يتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي".
كما أكدت العضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف، أن" هيئة الحقيقة والكرامة ورئيستها سهام بن سدرين اشتغلا لصالح خصم الدولة التونسية عبد المجيد بودن في قضية البنك الفرنسي التونسي".
وقالت ابتهال عبد اللطيف في حوار إذاعي مؤخرا، إن "التقرير المتعلق بالملف والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مُدلس، والتدليس يمكن أن يرهن الأجيال القادمة في تونس". على حد تقييمها.
مضيفة أن بن سدرين "لم تعرض على أعضاء الهيئة التقرير ولم تعلمهم بالنزاع التحكيمي". مؤكدة أنها لم توقع على التقرير .
م.ي
تونس-الصباح
عادت إلى السطح من جديد قضية البنك التونسي الفرنسي بإعلان سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سابقا أول أمس أنها منعت من السفر وتم استدعاؤها للتحقيق بالقطب القضائي والاقتصادي المالي على ضوء مجموعة من التهم من بينها ما يتعلق بقضية البنك التونسي الفرنسي.
قالت بن سدرين إنه تم يوم 2 مارس الجاري استدعاؤها من طرف قاضي التحقيق في المكتب السادس بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وأنه تم إعلامها بمنعها من السفر في قضية “تزوير محضر” لهيئة الحقيقة والكرامة. مضيفة في تدوينة نشرتها بصفحتها الرسمية على موقع ” فايسبوك”: ” كما أبلغني قاضي التحقيق بلائحة الاتهام التي وجهت لي وتضمنت تُهم “الحصول على مزايا غير مبررة” و “إلحاق الضرر بالدولة” و “التزوير” بموجب المواد 96 ، 98 ، 172 ، 175 ، 176 ، 177.
تجريم عمل الهيئة
وأكدت بن سدرين أن العديد من أعضاء مجلس هيئة الحقيقة والكرامة وبعض الموظفين تعرضوا، في الأيام الأخيرة، إلى "الاستجواب من قبل الأمن لساعات طويلة بمقر فرقة الأبحاث بالعوينة، حول القضية نفسها، دون تمكينهم من حضور المحامين باعتبارهم شهودًا"
ووفق تصريحات رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سابقا، فإن إثارة موضوع البنك التونسي الفرنسي وبقية التهم الغاية منها "تجريم عمل هيئة الحقيقة والكرامة وتقاريرها، في انتهاك صارخ للفصل 69 من قانون 2013-53 الذي يحظر استجواب أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة حول مخرجات أعمالها"، على حد تعبيرها.
كما تصر بن سدرين على وجود حملة تستهدفها وتستهدف عمل هيئة الحقيقة والكرامة للإفلات من العقاب وجاء في تدوينتها أنّ "السبب الحقيقي وراء تحوّل الحملة الإعلامية إلى دعوى قضائية، لا علاقة له بالتزوير، بل بظاهرة الإفلات من العقاب التي تحاربها الهيئة.. الأمر لا يتعلق بتقييم أداء هيئة الحقيقة والكرامة الذي لا يدخل ضمن صلاحيات الأمن أو القضاء، بل يتعلق بمحاولة طمس مسار عملية المساءلة القضائية والنضال ضد الإفلات من العقاب".
حق الدولة التونسية
في المقابل يعتبر خصوم بن سدرين والناقدون لعملها أن تغريم الدولة التونسية في قضية البنك التونسي الفرنسي يعود في جزء منه إلى تزوير التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة بخصوص قضية البنك التي تم فيها نقل رواية الخصم فقط .
وتتحدث مصادر أنه ينتظر قريبا الإعلان عن المبلغ الذي ستدفعه الدولة لخصمها في قضية البنك وقد تصل التعويضات الى ما يقارب 3 مليارات دينار.
وكانت منظمة "أنا يقظ"، قد قدّمت شكوى بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدّ رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، التي "لم تحترم مبدأ إحقاق الحقّ بين المتخاصمين عند توليها تقييم وتقدير الضرر الذي من الممكن أن يكون قد لحق خصم الدولة عبد المجيد بودن فيما يتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي".
كما أكدت العضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف، أن" هيئة الحقيقة والكرامة ورئيستها سهام بن سدرين اشتغلا لصالح خصم الدولة التونسية عبد المجيد بودن في قضية البنك الفرنسي التونسي".
وقالت ابتهال عبد اللطيف في حوار إذاعي مؤخرا، إن "التقرير المتعلق بالملف والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مُدلس، والتدليس يمكن أن يرهن الأجيال القادمة في تونس". على حد تقييمها.
مضيفة أن بن سدرين "لم تعرض على أعضاء الهيئة التقرير ولم تعلمهم بالنزاع التحكيمي". مؤكدة أنها لم توقع على التقرير .
