ما جاء في تصريح وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال إشرافه على فعاليات إحياء ملحمة بن قردان في ولاية مدنين، ووصفه رجال الإعلام والنقابيين والسياسيين ورجال الأعمال بالخونة والمرتزقة وباعة الوطن، اعتبرته منظمات المجتمع المدني، خطابا تقسيميا فئويا خارج السياق السياسي للمناسبة.
وبينت أكثر من 34 جمعية ومنظمة في بيان صدر أمس، انه عوض أن يتجه وزير الداخلية عند حضوره في بن قردان الى مزيد تكريس الوحدة بين جميع التونسيين والتذكير بحجم الملحمة التي خاضها كل التونسيين وأثبتت قدرتهم على هزم الإرهاب والإرهابيين والقوى التي تدعمهم وتمولهم وتغطي عليهم، جنح الى وضع الجميع في سلة واحدة والتحريض على الأجسام الوسيطة واعتماد خطاب شعبوي خطير يبشر بدولة بوليسية.
وأفاد نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي في تصريح لـ"الصباح"، أن وزير الداخلية تهرب من أسئلة الصحفيين حول الوضع في الجهات والوعود الحكومية بالتنمية في ولاية مدنين، نحو تخوين الجميع والتحريض على جزء من المواطنين التونسيين. وهذا في حد ذاته يعكس فشل السلطة في الاستجابة لمطالب واستحقاقات التونسيين والتغطية عليها بمثل هذا النوع من الخطابات.
ورأى ان ما جاء في كلمة وزير الداخلية فيه من الخطورة ما يصل حد تهديد السلم الاجتماعي، ويزيد من حالة الاحتقان والتوتر التي تعيشها الساحة السياسية منذ فترة بمثل هذا النوع من الخطابات.
وكشف نقيب الصحفيين انه من المفارقات أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كانت بصدد إعداد مراسلة الى وزارة الداخلية من اجل المطالبة بحماية عدد من الصحفيين والصحفيات الذين يواجهون حملات تهديد وتحريض تستهدفهم في سلامتهم الجسدية، ففوجئت بأعلى هرم الوزارة بصدد الانخراط في هذه الحملات والتحريض على الصحفيين بوصفهم بـ"المرتزقة" و"الخونة".
ودعت الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان المشترك وزير الداخلية إلى الاعتذار عن هذا التصريح العنيف والخطير والمتسرع وسحبه من صفحات الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحمله تبعات خطاب التحريض والتخوين على سلامة وحياة الإعلاميين والنشطاء النقابيين والمدنيين والسياسيين.
كما اعتبرت ان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد قفز بتصريحه اول امس "على حقائق ثابتة ومعطيات موثقة مفادها أن القوى الحية للمجتمع التونسي، إعلاما ونقابات ومجتمعا مدنيا وسياسيا، كانت الحاضنة الرئيسية لمعركة التصدي للإرهاب في تونس ودفعت من أجله ضريبة غالية من التحريض والتعنيف والحصار والتهديد بالتصفية وصولا إلى اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي."
وذكّر نفس البيان بان الصحفيات والصحفيين، هن وهم من رفعوا مبكرا شعار "لا حياد مع الإرهاب" ، "كما كانت بطحاء محمد علي بقيادة الإتحاد العام التونسي للشغل مسرحا للالتقاء النقابي والمدني والسياسي لمقاومة الإرهاب وأجنحته المتعددة والعمل على تجفيف منابعه متحدين في مناسبات عدة هجمات أنصار الإرهاب ومليشياته، في الوقت الذي تُحمى فيه الأجهزة السرية في وزارة الداخلية وتحظى بالغطاء السياسي."
وقالت منظمات المجتمع المدني إن التصريح من شانه أن يساهم بشكل مباشر في إفساد صورة البلاد في العالم لأنه سيؤدي إلى التراجع بمكانة تونس في التصنيفات الدولية الخاصة بحرية الصحافة التي تراجعت بشكل كبير بسبب السياسية الزجرية للحكومة الحالية ضد قطاع الإعلام.
وترفض في نفس الوقت "بشكل قاطع ومبدئي لهجة التهديد والتخويف التي وردت على لسان الوزير، كما ترفض بشكل حاسم تدخل وزير مهمته حماية امن وسلامة التونسيات والتونسيين في تقييم أداء الإعلام والنقابات والأحزاب السياسية، وتدعوه إلى الانكباب على تحسين أداء وزارة لها سجل سيء في قمع الحريات الفردية والعامة، ومازالت تتهم بقمع الحركات الاحتجاجية والشبابية والرياضية، وتكرس الإفلات من العقاب في جرائم تعذيب وقتل خارج إطار القضاء."
وأعلنت المنظمات الممضية على البيان المشترك والتي من بينها، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية بيتي والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية ومنظمة مساواة وجمعية تفعيل الحق في الاختلاف "دمج" والجمعية التونسية للعدالة والمساواة واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وائتلاف صمود. أنها ستنخرط وستعتمد كل السبل المدنية والقانونية للتصدي لهذا الانحراف الخطير عن النواميس والقوانين التي تحكم الدولة المدنية التي تضمن الحريات والعيش المشترك.
ريم سوودي
- دعوة إلى سحب خطابه التقسيمي من موقع الوزارة
تونس-الصباح
ما جاء في تصريح وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال إشرافه على فعاليات إحياء ملحمة بن قردان في ولاية مدنين، ووصفه رجال الإعلام والنقابيين والسياسيين ورجال الأعمال بالخونة والمرتزقة وباعة الوطن، اعتبرته منظمات المجتمع المدني، خطابا تقسيميا فئويا خارج السياق السياسي للمناسبة.
وبينت أكثر من 34 جمعية ومنظمة في بيان صدر أمس، انه عوض أن يتجه وزير الداخلية عند حضوره في بن قردان الى مزيد تكريس الوحدة بين جميع التونسيين والتذكير بحجم الملحمة التي خاضها كل التونسيين وأثبتت قدرتهم على هزم الإرهاب والإرهابيين والقوى التي تدعمهم وتمولهم وتغطي عليهم، جنح الى وضع الجميع في سلة واحدة والتحريض على الأجسام الوسيطة واعتماد خطاب شعبوي خطير يبشر بدولة بوليسية.
وأفاد نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي في تصريح لـ"الصباح"، أن وزير الداخلية تهرب من أسئلة الصحفيين حول الوضع في الجهات والوعود الحكومية بالتنمية في ولاية مدنين، نحو تخوين الجميع والتحريض على جزء من المواطنين التونسيين. وهذا في حد ذاته يعكس فشل السلطة في الاستجابة لمطالب واستحقاقات التونسيين والتغطية عليها بمثل هذا النوع من الخطابات.
ورأى ان ما جاء في كلمة وزير الداخلية فيه من الخطورة ما يصل حد تهديد السلم الاجتماعي، ويزيد من حالة الاحتقان والتوتر التي تعيشها الساحة السياسية منذ فترة بمثل هذا النوع من الخطابات.
وكشف نقيب الصحفيين انه من المفارقات أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كانت بصدد إعداد مراسلة الى وزارة الداخلية من اجل المطالبة بحماية عدد من الصحفيين والصحفيات الذين يواجهون حملات تهديد وتحريض تستهدفهم في سلامتهم الجسدية، ففوجئت بأعلى هرم الوزارة بصدد الانخراط في هذه الحملات والتحريض على الصحفيين بوصفهم بـ"المرتزقة" و"الخونة".
ودعت الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان المشترك وزير الداخلية إلى الاعتذار عن هذا التصريح العنيف والخطير والمتسرع وسحبه من صفحات الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحمله تبعات خطاب التحريض والتخوين على سلامة وحياة الإعلاميين والنشطاء النقابيين والمدنيين والسياسيين.
كما اعتبرت ان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد قفز بتصريحه اول امس "على حقائق ثابتة ومعطيات موثقة مفادها أن القوى الحية للمجتمع التونسي، إعلاما ونقابات ومجتمعا مدنيا وسياسيا، كانت الحاضنة الرئيسية لمعركة التصدي للإرهاب في تونس ودفعت من أجله ضريبة غالية من التحريض والتعنيف والحصار والتهديد بالتصفية وصولا إلى اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي."
وذكّر نفس البيان بان الصحفيات والصحفيين، هن وهم من رفعوا مبكرا شعار "لا حياد مع الإرهاب" ، "كما كانت بطحاء محمد علي بقيادة الإتحاد العام التونسي للشغل مسرحا للالتقاء النقابي والمدني والسياسي لمقاومة الإرهاب وأجنحته المتعددة والعمل على تجفيف منابعه متحدين في مناسبات عدة هجمات أنصار الإرهاب ومليشياته، في الوقت الذي تُحمى فيه الأجهزة السرية في وزارة الداخلية وتحظى بالغطاء السياسي."
وقالت منظمات المجتمع المدني إن التصريح من شانه أن يساهم بشكل مباشر في إفساد صورة البلاد في العالم لأنه سيؤدي إلى التراجع بمكانة تونس في التصنيفات الدولية الخاصة بحرية الصحافة التي تراجعت بشكل كبير بسبب السياسية الزجرية للحكومة الحالية ضد قطاع الإعلام.
وترفض في نفس الوقت "بشكل قاطع ومبدئي لهجة التهديد والتخويف التي وردت على لسان الوزير، كما ترفض بشكل حاسم تدخل وزير مهمته حماية امن وسلامة التونسيات والتونسيين في تقييم أداء الإعلام والنقابات والأحزاب السياسية، وتدعوه إلى الانكباب على تحسين أداء وزارة لها سجل سيء في قمع الحريات الفردية والعامة، ومازالت تتهم بقمع الحركات الاحتجاجية والشبابية والرياضية، وتكرس الإفلات من العقاب في جرائم تعذيب وقتل خارج إطار القضاء."
وأعلنت المنظمات الممضية على البيان المشترك والتي من بينها، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية بيتي والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية ومنظمة مساواة وجمعية تفعيل الحق في الاختلاف "دمج" والجمعية التونسية للعدالة والمساواة واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وائتلاف صمود. أنها ستنخرط وستعتمد كل السبل المدنية والقانونية للتصدي لهذا الانحراف الخطير عن النواميس والقوانين التي تحكم الدولة المدنية التي تضمن الحريات والعيش المشترك.
