محمود بن مبروك: قطار المحاسبة انطلق والمحاكمات يجب أن تكون علنية
تونس: الصباح
أعلن عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية أمس خلال لقاء صحفي بالعاصمة أن الحراك سيقوم بوساطة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والاتحاد العام التونسي للشغل، وبين أنه لا بد من تذليل الخلاف بين الطرفين وتطويقه لتلافي اتساع الأزمة وتعمقها.
وتطرق الخلولي بمعية عدد قيادات الحزب خلال الندوة إلى عدة مسائل أولها ما وصفوه بضحايا العشرية السوداء من قضاة وأميين ومدنيين ورجال أعمال ومواطنين والذين لم يقع رد الاعتبار إليهم رغم أن القضاء أنصفهم، وطالبوا بكشف الملفات وفي مقدمتها ملفات القضاة المعزولين من قبل وزير العدل السابق نور الدين البحيري وبينوا أنه لا بد من تنشيط الذاكرة قليلا فالعشرية السابقة لم تكن فترة طهورية كما سوق له البعض إذ هناك العديد من الأمنيين والقضاة وأعوان الديوانة تم عزلهم ظلما ولكن الاتحاد العام التونسي للشغل والجمعيات الحقوقية لم تندد وقتها بما تعرض له هؤلاء ولم تقم باحتجاجات وذلك لأن المنظومة التي تدعي أنها حقوقية كانت متشابكة ومترابطة وفي سلة واحدة ولم يكن التنديد بالتجاوزات في مصلحتها، ولكنها اليوم تحركت.
وفي هذا السياق أشار محمود بن مبروك الناطق الرسمي باسم الحراك إلى الإيقافات الأخيرة وبين أن هناك من اعتبرها قد تمت في إطار تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين للرئيس سعيد والحال أن الشعب هو الذي طالب منذ 25 جويلية بالمحاسبة وبإيقاف الناشطين السياسيين الذين أجرموا في حق تونس لكن الرئيس خير أن يكون كل شيء في إطار تطبيق القانون فكل الإيقافات تمت حسب رأيه في إطار تطبيق القانون واحترام الإجراءات وبعد الحصول على تساخير وبعد تصنت على هواتف ومراقبة المقرات التي اجتمع فيها من وقع إيقافهم وطالبوا بقلب النظام واغتيال رئيس الجمهورية وهؤلاء لديهم علاقات مع رجال الأعمال من أجل الاحتكار وتعلقت بهم قضايا إجرامية لكنهم شغلوا المكاينة الإعلامية حسب وصفه لضرب المسار وترذيله.
وقال إن قطار المحاسبة انطلق، وطالب وزارة العدل بأن تكون محاكمات جميع الأشخاص الذين تم إيقافهم محاكمات علنية تنقلها القنوات التلفزية التونسية والأجنبية وذلك بهدف درء المغالطات والأكاذيب التي يروج لها أنصارهم وأكد أن سعيد لا يريد أن يظلم أي أحد وهو حريص على أن يقع تطبيق القانون.
تونس ليست دولة عنصرية
وتحدث محمود بن مبروك عن مسألة أخرى وبين أن الحراك هو أول من أثار ملف الأفارقة وأضاف ردا على المغالطات والحملة الإعلامية لتشويه تونس ووصمها بأنها دولة عنصرية أن الدستور التونسي الذين قيل عنه إنه دستور الرئيس سعيد نص في توطئته على أن تونس تحمي الأقليات فهي ترحب بمن يدخل إلى ترابها في إطار القانون من أجل الدراسة والعلاج ولكنها لا تسمح بمن يتجاوز القانون.
وبين الناطق الرسمي باسم حراك 25 جويلية لدى حديثه عن الانتخابات أن الانتخابات التشريعية انتهت ولكن إثر تصريح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية أعلنت أن الانتخابات البلدية يجب أن تتم في شهر ماي المقبل، وقال إن الحراك يرفض تنظيمها في هذا الموعد وفسر أن اغلب رؤساء البلديات ينتمون إلى حركة النهضة وهم يريدون تواصل العمل بالمنظومة القانونية السابقة للانتخابات البلدية والحال أن التجربة كشفت أن هذه المنظومة سمحت بتوظيف التمويلات الفاسدة للانتخابات. وطالب محمود بن مبروك بتكوين نيابات خصوصية في البلديات في انتظار تشكيل مجالس بلدية جديدة.
أما بالنسبة إلى المجلس النيابي فحذر الناطق الرسمي باسم الحراك من وصفهم بالخونة و قال إن هناك من يرسل الأموال من الخارج من أجل تشكيل المجلس على المقاس ودعا النواب الجدد إلى تحمل مسؤولياتهم وذكر أنه يكفي من منظومة يوسف الشاهد ونادية عكاشة.
وأشار فتحي الحكيمي عضو المكتب السياسي لحراك 25 جويلية إلى أن قطار المحاسبة انطلق ولن يتوقف وذكر أنه يريد أن يوجه رسالة إلى أطراف خارجية مفادها أنهم لن يحكموا تونس عن طريق عملائهم وأن الشأن التونسي هو شأن داخلي وأن كل من أجرم في حق الدولة يجب أن يحاسب وهذه المحاسبة تجري في إطار القانون وما يحدث اليوم في تونس ليس محاكمات سياسية كما يدعيه البعض بل هي محاكمات من أجل كشف من سفر وخطط للاغتيالات ونفذ ونكل بالشعب لأنه لا بد من إرجاع الحق إلى أصحابه.
ولاحظ أن الدولة التونسية بقيادة الرئيس قيس سعيد تمضي قدما في المحاسبة في إطار القانون ودعا الحكيمي بدوره إلى أن تكون المحاكمات لمن وقع إيقافهم في الآونة الأخيرة علنية وشدد على أن حزبه ليس ضد حرية التنظم والعمل النقابي بل هو ضد كل من يتآمر مع الخارج ويستقوي بالأجنبي ويريد أن ينكل بالشعب التونسي، وأضاف أن من يريد أن يعارض الرئيس فليعارضه كما يريد لكن الاستقواء بالأجنبي مرفوض والتآمر على أمن الدولة خيانة، وبين أن الحراك سيكون سندا وحزاما سياسيا للرئيس وهو ينزه الوطنيين لكن الكلمة الأخيرة هي كلمة القضاء فهو الوحيد المخول للنظر في القضايا المرفوعة إليه. ودعا فتحي الحكيمي الشعب التونسي إلى الالتفاف مع بعضه البعض للتصدي لكل من يريد ضرب الدولة من الداخل وكل من يريد أن يصنع الفتن ويتآمر على تونس من الخارج.
المساس بالسيادة الوطنية
وذهب حاتم اليحياوي القيادي في الحزب إلى أبعد من ذلك وقال إن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان محقا عندما تحدث عن حرب تحرير لأن الدولة التونسية أصبحت ممسوسة في سيادتها وكلما تم تحريك ملف يهم السيادة الداخلية تتحرك الآلة الإعلامية وهناك اليوم حملة شعواء ضد تونس نظرا لوجود ملفات أمام القضاء تتعلق بالفساد والتسفير وأضاف أنه يوجد ملف أساسي لا يمكن تجاهله وهو ملف البغدادي المحمودي وما حف به من تجاوزات.
وأشار اليحياوي في سياق حديثه عن قرار والي تونس منع جبهة الخلاص من التظاهر إلى أن كل الحريات مضمونة سواء الحريات النقابية أو حرية التعبير أو حرية التظاهر وبين أن مأمور الضابطة سمح للجبهة بالتظاهر وبين أن التونسيين لفظوا جبهة الخلاص لأنهم يرفضون الاستقواء بالأجنبي وأشار إلى أن هناك من يدافعون اليوم بشدة عن بشير العكرمي لكنهم لم يطالبوا برد الاعتبار للقضاة الذين تم التعسف في حقهم وتم عزلهم في عهد البحيري.
وبخصوص تمثيل حراك 25 جويلية في مجلس نواب الشعب بين اليحياوي أن كتلة حزبه ستكون كتلة تقنية وهي حزام سياسي للحكومة من أجل القيام بالإصلاحات وإنقاذ المالية العمومية بعدما خلفته الإضرابات من تداعيات وقال إنه لا بد من إيقاف النزيف والمضي في الإصلاح لأن ضرب الدولة عملية خطيرة ولأن السفينة عندما تغرق فإنها تغرق بالجميع.
منظومة أفسدت في الأرض
أما عبد الرزاق الخلولي فبين أنه عندما انطلق قطار الإصلاح فقد وجد أمامه قوى الصد والرجعية والجذب إلى الوراء وكل هذه القوى حسب رأيه توحدت من أجل ضرب المسار وإعاقة الإصلاح الذي جاء بطلب شعبي وبقيادة حكيمة من الرئيس قيس سعيد وبين أنهم لم يشاهدوا خلال العشرية السوداء صدا من الاتحاد العام التونسي للشغل والجمعيات الحقوقية مثلما يحصل اليوم.
وذكر الخلولي أن المنظومة الحاكمة القديمة وعلى رأسها حركة النهضة أفسدت في الأرض وجاءت بالإرهاب وقامت بالتسفير واستولت على أملاك الدولة وعلى المال العام وكان ذلك في إطار الشراكة مع ما سمي بالقوى التقدمية والحال أن هذه القوى حسب وصفه أكثر رجعية من الرجعيين كما أن ما كان يحركها هو تقاسم الغنيمة فالجمعيات التي برزت كالفقاقيع لم تتم تكوينها من أجل دعم التونسيين ومن أجل أن تكون هناك سيادة وطنية حقيقية بل من أجل الحصول على بعض الدولارات للاشتغال لفائدة أجندات ومصالح أجنبية.
وعرج الخلولي عما وصفه بمخطط توطين الأفارقة في تونس وبين أنه تم تكوين جمعيات من أجل إسناد هذا المخطط وكل ما أثير من كلام حول العنصرية هو من أجل حصول هذه الجمعيات على أموال. وأضاف أن ملف الأفارقة يجب أن يغلق ويطوق لأن التونسيين لم تكن لديهم أبدا نزعة عنصرية فمثلما استضافت تونس الأشقاء الفلسطينيين في الثمانينات والأشقاء الليبيين بعد الثورة فتحت أبوابها للأفارقة القادمين من جنوب الصحراء لكن عندما أصبحت هجرة الأفارقة ظاهرة غير منظمة دعا رئيس الدولة إلى تطبيق القانون.
كما تطرق الخلولي خلال الندوة الصحفية إلى مشكل الشيك دون رصيد ودعا رئيس الجمهورية إلى إصدار مرسوم للعفو التشريعي الجزائي عن مرتكبي جرائم الشيك دون رصيد وإيقاف العقوبات التي سلطت عليهم حتى يعودوا إلى سالف نشاطهم الاقتصادي وبين أن المرسوم الذي تم إصداره في السابق لم ينص على العفو الجزائي.
وطالب الخلولي رئيس الجمهورية بإصدار القرارات التي تسهل تركيز المحكمة الدستورية وبتوجيه الدعوة إلى مجلس نواب الشعب لعقد الجلسة الافتتاحية.
سعيدة بوهلال
محمود بن مبروك: قطار المحاسبة انطلق والمحاكمات يجب أن تكون علنية
تونس: الصباح
أعلن عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية أمس خلال لقاء صحفي بالعاصمة أن الحراك سيقوم بوساطة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والاتحاد العام التونسي للشغل، وبين أنه لا بد من تذليل الخلاف بين الطرفين وتطويقه لتلافي اتساع الأزمة وتعمقها.
وتطرق الخلولي بمعية عدد قيادات الحزب خلال الندوة إلى عدة مسائل أولها ما وصفوه بضحايا العشرية السوداء من قضاة وأميين ومدنيين ورجال أعمال ومواطنين والذين لم يقع رد الاعتبار إليهم رغم أن القضاء أنصفهم، وطالبوا بكشف الملفات وفي مقدمتها ملفات القضاة المعزولين من قبل وزير العدل السابق نور الدين البحيري وبينوا أنه لا بد من تنشيط الذاكرة قليلا فالعشرية السابقة لم تكن فترة طهورية كما سوق له البعض إذ هناك العديد من الأمنيين والقضاة وأعوان الديوانة تم عزلهم ظلما ولكن الاتحاد العام التونسي للشغل والجمعيات الحقوقية لم تندد وقتها بما تعرض له هؤلاء ولم تقم باحتجاجات وذلك لأن المنظومة التي تدعي أنها حقوقية كانت متشابكة ومترابطة وفي سلة واحدة ولم يكن التنديد بالتجاوزات في مصلحتها، ولكنها اليوم تحركت.
وفي هذا السياق أشار محمود بن مبروك الناطق الرسمي باسم الحراك إلى الإيقافات الأخيرة وبين أن هناك من اعتبرها قد تمت في إطار تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين للرئيس سعيد والحال أن الشعب هو الذي طالب منذ 25 جويلية بالمحاسبة وبإيقاف الناشطين السياسيين الذين أجرموا في حق تونس لكن الرئيس خير أن يكون كل شيء في إطار تطبيق القانون فكل الإيقافات تمت حسب رأيه في إطار تطبيق القانون واحترام الإجراءات وبعد الحصول على تساخير وبعد تصنت على هواتف ومراقبة المقرات التي اجتمع فيها من وقع إيقافهم وطالبوا بقلب النظام واغتيال رئيس الجمهورية وهؤلاء لديهم علاقات مع رجال الأعمال من أجل الاحتكار وتعلقت بهم قضايا إجرامية لكنهم شغلوا المكاينة الإعلامية حسب وصفه لضرب المسار وترذيله.
وقال إن قطار المحاسبة انطلق، وطالب وزارة العدل بأن تكون محاكمات جميع الأشخاص الذين تم إيقافهم محاكمات علنية تنقلها القنوات التلفزية التونسية والأجنبية وذلك بهدف درء المغالطات والأكاذيب التي يروج لها أنصارهم وأكد أن سعيد لا يريد أن يظلم أي أحد وهو حريص على أن يقع تطبيق القانون.
تونس ليست دولة عنصرية
وتحدث محمود بن مبروك عن مسألة أخرى وبين أن الحراك هو أول من أثار ملف الأفارقة وأضاف ردا على المغالطات والحملة الإعلامية لتشويه تونس ووصمها بأنها دولة عنصرية أن الدستور التونسي الذين قيل عنه إنه دستور الرئيس سعيد نص في توطئته على أن تونس تحمي الأقليات فهي ترحب بمن يدخل إلى ترابها في إطار القانون من أجل الدراسة والعلاج ولكنها لا تسمح بمن يتجاوز القانون.
وبين الناطق الرسمي باسم حراك 25 جويلية لدى حديثه عن الانتخابات أن الانتخابات التشريعية انتهت ولكن إثر تصريح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية أعلنت أن الانتخابات البلدية يجب أن تتم في شهر ماي المقبل، وقال إن الحراك يرفض تنظيمها في هذا الموعد وفسر أن اغلب رؤساء البلديات ينتمون إلى حركة النهضة وهم يريدون تواصل العمل بالمنظومة القانونية السابقة للانتخابات البلدية والحال أن التجربة كشفت أن هذه المنظومة سمحت بتوظيف التمويلات الفاسدة للانتخابات. وطالب محمود بن مبروك بتكوين نيابات خصوصية في البلديات في انتظار تشكيل مجالس بلدية جديدة.
أما بالنسبة إلى المجلس النيابي فحذر الناطق الرسمي باسم الحراك من وصفهم بالخونة و قال إن هناك من يرسل الأموال من الخارج من أجل تشكيل المجلس على المقاس ودعا النواب الجدد إلى تحمل مسؤولياتهم وذكر أنه يكفي من منظومة يوسف الشاهد ونادية عكاشة.
وأشار فتحي الحكيمي عضو المكتب السياسي لحراك 25 جويلية إلى أن قطار المحاسبة انطلق ولن يتوقف وذكر أنه يريد أن يوجه رسالة إلى أطراف خارجية مفادها أنهم لن يحكموا تونس عن طريق عملائهم وأن الشأن التونسي هو شأن داخلي وأن كل من أجرم في حق الدولة يجب أن يحاسب وهذه المحاسبة تجري في إطار القانون وما يحدث اليوم في تونس ليس محاكمات سياسية كما يدعيه البعض بل هي محاكمات من أجل كشف من سفر وخطط للاغتيالات ونفذ ونكل بالشعب لأنه لا بد من إرجاع الحق إلى أصحابه.
ولاحظ أن الدولة التونسية بقيادة الرئيس قيس سعيد تمضي قدما في المحاسبة في إطار القانون ودعا الحكيمي بدوره إلى أن تكون المحاكمات لمن وقع إيقافهم في الآونة الأخيرة علنية وشدد على أن حزبه ليس ضد حرية التنظم والعمل النقابي بل هو ضد كل من يتآمر مع الخارج ويستقوي بالأجنبي ويريد أن ينكل بالشعب التونسي، وأضاف أن من يريد أن يعارض الرئيس فليعارضه كما يريد لكن الاستقواء بالأجنبي مرفوض والتآمر على أمن الدولة خيانة، وبين أن الحراك سيكون سندا وحزاما سياسيا للرئيس وهو ينزه الوطنيين لكن الكلمة الأخيرة هي كلمة القضاء فهو الوحيد المخول للنظر في القضايا المرفوعة إليه. ودعا فتحي الحكيمي الشعب التونسي إلى الالتفاف مع بعضه البعض للتصدي لكل من يريد ضرب الدولة من الداخل وكل من يريد أن يصنع الفتن ويتآمر على تونس من الخارج.
المساس بالسيادة الوطنية
وذهب حاتم اليحياوي القيادي في الحزب إلى أبعد من ذلك وقال إن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان محقا عندما تحدث عن حرب تحرير لأن الدولة التونسية أصبحت ممسوسة في سيادتها وكلما تم تحريك ملف يهم السيادة الداخلية تتحرك الآلة الإعلامية وهناك اليوم حملة شعواء ضد تونس نظرا لوجود ملفات أمام القضاء تتعلق بالفساد والتسفير وأضاف أنه يوجد ملف أساسي لا يمكن تجاهله وهو ملف البغدادي المحمودي وما حف به من تجاوزات.
وأشار اليحياوي في سياق حديثه عن قرار والي تونس منع جبهة الخلاص من التظاهر إلى أن كل الحريات مضمونة سواء الحريات النقابية أو حرية التعبير أو حرية التظاهر وبين أن مأمور الضابطة سمح للجبهة بالتظاهر وبين أن التونسيين لفظوا جبهة الخلاص لأنهم يرفضون الاستقواء بالأجنبي وأشار إلى أن هناك من يدافعون اليوم بشدة عن بشير العكرمي لكنهم لم يطالبوا برد الاعتبار للقضاة الذين تم التعسف في حقهم وتم عزلهم في عهد البحيري.
وبخصوص تمثيل حراك 25 جويلية في مجلس نواب الشعب بين اليحياوي أن كتلة حزبه ستكون كتلة تقنية وهي حزام سياسي للحكومة من أجل القيام بالإصلاحات وإنقاذ المالية العمومية بعدما خلفته الإضرابات من تداعيات وقال إنه لا بد من إيقاف النزيف والمضي في الإصلاح لأن ضرب الدولة عملية خطيرة ولأن السفينة عندما تغرق فإنها تغرق بالجميع.
منظومة أفسدت في الأرض
أما عبد الرزاق الخلولي فبين أنه عندما انطلق قطار الإصلاح فقد وجد أمامه قوى الصد والرجعية والجذب إلى الوراء وكل هذه القوى حسب رأيه توحدت من أجل ضرب المسار وإعاقة الإصلاح الذي جاء بطلب شعبي وبقيادة حكيمة من الرئيس قيس سعيد وبين أنهم لم يشاهدوا خلال العشرية السوداء صدا من الاتحاد العام التونسي للشغل والجمعيات الحقوقية مثلما يحصل اليوم.
وذكر الخلولي أن المنظومة الحاكمة القديمة وعلى رأسها حركة النهضة أفسدت في الأرض وجاءت بالإرهاب وقامت بالتسفير واستولت على أملاك الدولة وعلى المال العام وكان ذلك في إطار الشراكة مع ما سمي بالقوى التقدمية والحال أن هذه القوى حسب وصفه أكثر رجعية من الرجعيين كما أن ما كان يحركها هو تقاسم الغنيمة فالجمعيات التي برزت كالفقاقيع لم تتم تكوينها من أجل دعم التونسيين ومن أجل أن تكون هناك سيادة وطنية حقيقية بل من أجل الحصول على بعض الدولارات للاشتغال لفائدة أجندات ومصالح أجنبية.
وعرج الخلولي عما وصفه بمخطط توطين الأفارقة في تونس وبين أنه تم تكوين جمعيات من أجل إسناد هذا المخطط وكل ما أثير من كلام حول العنصرية هو من أجل حصول هذه الجمعيات على أموال. وأضاف أن ملف الأفارقة يجب أن يغلق ويطوق لأن التونسيين لم تكن لديهم أبدا نزعة عنصرية فمثلما استضافت تونس الأشقاء الفلسطينيين في الثمانينات والأشقاء الليبيين بعد الثورة فتحت أبوابها للأفارقة القادمين من جنوب الصحراء لكن عندما أصبحت هجرة الأفارقة ظاهرة غير منظمة دعا رئيس الدولة إلى تطبيق القانون.
كما تطرق الخلولي خلال الندوة الصحفية إلى مشكل الشيك دون رصيد ودعا رئيس الجمهورية إلى إصدار مرسوم للعفو التشريعي الجزائي عن مرتكبي جرائم الشيك دون رصيد وإيقاف العقوبات التي سلطت عليهم حتى يعودوا إلى سالف نشاطهم الاقتصادي وبين أن المرسوم الذي تم إصداره في السابق لم ينص على العفو الجزائي.
وطالب الخلولي رئيس الجمهورية بإصدار القرارات التي تسهل تركيز المحكمة الدستورية وبتوجيه الدعوة إلى مجلس نواب الشعب لعقد الجلسة الافتتاحية.
