تشهد حاليا منظومة الحليب والألبان انفراجا نسبيا حيث عاد التزود بمادة الحليب الى نسقه الطبيعي وهو ما يدعو الى التساؤل بإلحاح: هل أن الانفراج الذي نعيشه حاليا هو انفراج ظرفي سيعقبه عودة الأزمة الى الواجهة مجددا خلال الأشهر القادمة؟
من هذا المنطلق عاد التزويد فيما يتعلق بمادة الحليب الى نسقه العادي حيث بات بإمكان المواطن التزود بأكثر من "علبة" حليب، بشكل أصبحت فيه "الستيكة" اليوم متاحة ولا يجد المواطن حرجا في طلبها..
حول هذه الانتعاشة يشير نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش في تصريح لـ"الصباح" انه من المؤكد أن هذه الانتعاشة مؤقتة على ان السؤال المطروح هو: هل أن أزمة الحليب ستعود بنفس الحدة أم لا؟
في البداية وحول الانتعاشة المسجلة في ما يتعلق بعودة الحليب الى الأسواق يشير نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الى ان شهري فيفري ومارس يعتبران شهري ذروة الإنتاج بما أنهما يمثلان موسمي ولادة الأبقار لكن هذا لا يعني أن الوضعية جيدة على اعتبار انه في السابق كان المخزون التعديلي يقدر بـ60 و50 مليونا في الفائض خلال الأشهر التالية: فيفري ومارس وأفريل.
وأضاف في هذا الشأن: "صحيح أن الإنتاج تحسن اليوم بحوالي 350 الف لتر من الحليب مقارنة بشهر جانفي الماضي وصحيح ان مادة الحليب عادت لتسجل حضورها في الأسواق لكن هذا لا يعني أن الأمور تسير على ما يرام ". وفسر محدثنا في هذا الاتجاه انه "لا يجب التغافل عن انه تم فقدان ما يقارب 30 بالمائة من القطيع كما ان الحليب الذي ننتجه نضخه مباشرة في الأسواق وبالتالي لا يوجد ما يسمى بالمخزون التعديلي".
وحول الوضعية المنتظرة في قادم الأشهر أشار نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الى ان التحدي يبقى متواصلا حيث من المرجح ان تتواصل هذه الانتعاشة المسجلة في مادة الحليب الى غاية شهر ماي القادم على أقصى تقدير على ان نعيش مجددا الازمة او النقص التدريجي في مادة الحليب خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين يليها مباشرة توقف او فقدان لمادة الحليب مجددا.
من جانب اخر وفي نفس السياق أورد خرباش ان منظومة الحليب تستوجب حلولا وخاصة إجراءات جوهرية لإنقاذها موضحا فيما يتعلق بالزيادة التي تم إقرارها والإعلان عنها مؤخرا والتي تقدر بـ200 مليم ان المسالة قديمة حيث تعود هذه الزيادة الى شهر نوفمبر الماضي. وفسر في هذا الشأن انه تلت هذه الزيادة في سعر الحليب ثلاث زيادات متتالية في سعر الأعلاف الأمر الذي جعل الفلاح يبيع لتر الحليب بخسارة تقدر بـ450 مليما.
من جهة أخرى وردا على سؤال يتعلق بالأسباب التي تقف وراء عدم تبني إرادة جدية من قبل الهياكل الرسمية المعنية لتجاوز هذا الملف رغم أهميته أورد محدثنا أن المنظمة تطرح الأسئلة ذاتها مشيرا الى انه قد تكون الوضعية الاقتصادية للبلاد سببا في عدم التركيز على وضعية الفلاح قائلا : "لدينا ما يقارب الثلاث أو أربع سنوات ندعو الى تبني إجراءات عاجلة لكن لا حياة لمن تنادي.."
تجدر الإشارة الى انه تم بتاريخ 2 مارس الجاري الإعلان عن انه تقرر الترفيع في سعر الحليب الطازج على مستوى الإنتاج بـ200 مليم للتر الواحد ليصبح سعره 1340 مليما للتر كسعر أدنى مضمون للفلاّح وذلك بداية من يوم 16 نوفمبر 2022وفقا لما أكّدته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
منال حرزي
تونس-الصباح
تشهد حاليا منظومة الحليب والألبان انفراجا نسبيا حيث عاد التزود بمادة الحليب الى نسقه الطبيعي وهو ما يدعو الى التساؤل بإلحاح: هل أن الانفراج الذي نعيشه حاليا هو انفراج ظرفي سيعقبه عودة الأزمة الى الواجهة مجددا خلال الأشهر القادمة؟
من هذا المنطلق عاد التزويد فيما يتعلق بمادة الحليب الى نسقه العادي حيث بات بإمكان المواطن التزود بأكثر من "علبة" حليب، بشكل أصبحت فيه "الستيكة" اليوم متاحة ولا يجد المواطن حرجا في طلبها..
حول هذه الانتعاشة يشير نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش في تصريح لـ"الصباح" انه من المؤكد أن هذه الانتعاشة مؤقتة على ان السؤال المطروح هو: هل أن أزمة الحليب ستعود بنفس الحدة أم لا؟
في البداية وحول الانتعاشة المسجلة في ما يتعلق بعودة الحليب الى الأسواق يشير نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الى ان شهري فيفري ومارس يعتبران شهري ذروة الإنتاج بما أنهما يمثلان موسمي ولادة الأبقار لكن هذا لا يعني أن الوضعية جيدة على اعتبار انه في السابق كان المخزون التعديلي يقدر بـ60 و50 مليونا في الفائض خلال الأشهر التالية: فيفري ومارس وأفريل.
وأضاف في هذا الشأن: "صحيح أن الإنتاج تحسن اليوم بحوالي 350 الف لتر من الحليب مقارنة بشهر جانفي الماضي وصحيح ان مادة الحليب عادت لتسجل حضورها في الأسواق لكن هذا لا يعني أن الأمور تسير على ما يرام ". وفسر محدثنا في هذا الاتجاه انه "لا يجب التغافل عن انه تم فقدان ما يقارب 30 بالمائة من القطيع كما ان الحليب الذي ننتجه نضخه مباشرة في الأسواق وبالتالي لا يوجد ما يسمى بالمخزون التعديلي".
وحول الوضعية المنتظرة في قادم الأشهر أشار نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الى ان التحدي يبقى متواصلا حيث من المرجح ان تتواصل هذه الانتعاشة المسجلة في مادة الحليب الى غاية شهر ماي القادم على أقصى تقدير على ان نعيش مجددا الازمة او النقص التدريجي في مادة الحليب خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين يليها مباشرة توقف او فقدان لمادة الحليب مجددا.
من جانب اخر وفي نفس السياق أورد خرباش ان منظومة الحليب تستوجب حلولا وخاصة إجراءات جوهرية لإنقاذها موضحا فيما يتعلق بالزيادة التي تم إقرارها والإعلان عنها مؤخرا والتي تقدر بـ200 مليم ان المسالة قديمة حيث تعود هذه الزيادة الى شهر نوفمبر الماضي. وفسر في هذا الشأن انه تلت هذه الزيادة في سعر الحليب ثلاث زيادات متتالية في سعر الأعلاف الأمر الذي جعل الفلاح يبيع لتر الحليب بخسارة تقدر بـ450 مليما.
من جهة أخرى وردا على سؤال يتعلق بالأسباب التي تقف وراء عدم تبني إرادة جدية من قبل الهياكل الرسمية المعنية لتجاوز هذا الملف رغم أهميته أورد محدثنا أن المنظمة تطرح الأسئلة ذاتها مشيرا الى انه قد تكون الوضعية الاقتصادية للبلاد سببا في عدم التركيز على وضعية الفلاح قائلا : "لدينا ما يقارب الثلاث أو أربع سنوات ندعو الى تبني إجراءات عاجلة لكن لا حياة لمن تنادي.."
تجدر الإشارة الى انه تم بتاريخ 2 مارس الجاري الإعلان عن انه تقرر الترفيع في سعر الحليب الطازج على مستوى الإنتاج بـ200 مليم للتر الواحد ليصبح سعره 1340 مليما للتر كسعر أدنى مضمون للفلاّح وذلك بداية من يوم 16 نوفمبر 2022وفقا لما أكّدته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
